قانون اساسی به عنوان سند بنیادین هر کشور، پایه‌گذار نظم حقوقی و سیاسی جامعه است. در افغانستان، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۴ میلادی) پس از سقوط طالبان تدوین شد و تا سال ۲۰۲۱ چارچوب حقوقی کشور را مشخص می‌کرد. اما تحولات سیاسی اخیر، از جمله بازگشت امارت اسلامی طالبان، پرسش‌های مهمی را درباره سرنوشت این سند بنیادین و امکان یا ضرورت تعدیل آن مطرح کرده است.
چرا تعدیل؟
بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که قانون اساسی موجود، با توجه به تغییر ساختار سیاسی و نوع حاکمیت فعلی، دیگر کارایی عملی ندارد. مفاهیمی مانند دموکراسی، تفکیک قوا، انتخابات عمومی، و آزادی بیان که در قانون اساسی قبلی گنجانده شده بود، اکنون یا معلق شده‌اند یا به‌شدت محدود گشته‌اند.
چالش‌های سیاسی:
با این‌حال، تعدیل یا تدوین یک قانون اساسی جدید نیازمند اجماع ملی، مشارکت نخبگان، و گفت‌وگوی باز حقوقی است؛ امری که در شرایط کنونی به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای، نبود پارلمان فعال، و سرکوب نهادهای مدنی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. برخی گروه‌ها نگران‌اند که تدوین قانون اساسی جدید بدون حضور واقعی مردم، به مشروعیت و پذیرش عمومی آن آسیب بزند.
آیا قانون اساسی جدید در راه است؟
رسانه‌ها و منابع غیررسمی اشاره‌هایی به تلاش طالبان برای تنظیم یک “نظام‌نامه” جدید داشته‌اند که جایگزین قانون اساسی پیشین گردد، اما تاکنون هیچ سند رسمی یا مسوده‌ای از آن منتشر نشده است. با این حال، مشخص است که چارچوب قانونی آینده افغانستان، مسیری مبهم و پر از پرسش‌های بنیادی خواهد بود.
در این شرایط، پرسش کلیدی باقی می‌ماند: آیا جامعه افغانستان می‌تواند به یک توافق فراگیر برای بازنگری یا تدوین مجدد قانون اساسی دست یابد، یا اینکه قانون‌گذاری و تعیین چارچوب حقوقی به ابزاری صرفاً در دست قدرت تبدیل خواهد شد؟
