آزادی بیان یکی از ارزشهای بنیادین در جوامع مدرن و دموکراتیک است و در قانون اساسی پیشین افغانستان بهصراحت به رسمیت شناخته شده بود. ماده ۳۴ قانون اساسی سال ۱۳۸۲ به شهروندان اجازه میداد که دیدگاههای خود را آزادانه ابراز کنند و رسانهها نیز حق داشتند بدون سانسور فعالیت نمایند. اما با تحول سیاسی سال ۲۰۲۱ و حاکمیت مجدد طالبان، وضعیت این آزادی بهشدت دگرگون شده است.
وضعیت فعلی خبرنگاران و رسانهها
پس از بازگشت طالبان به قدرت، دهها رسانهی محلی تعطیل شدند، بسیاری از خبرنگاران شغل خود را از دست دادند یا کشور را ترک کردند. خبرنگاران داخلی اکنون تحت فشار شدید، سانسور، بازداشتهای خودسرانه و حتی تهدید جانی قرار دارند. گزارشگران بدون مرز، افغانستان را در فهرست کشورهایی با وضعیت وخیم آزادی مطبوعات قرار داده است.
آیا قانونی برای حمایت از رسانهها وجود دارد؟
طالبان اعلام کردهاند که از “چارچوب اسلامی” برای تنظیم رسانهها استفاده میکنند، اما تاکنون هیچ قانون مکتوب مشخصی منتشر نشده است. این امر باعث شده که رسانهها با یک فضای مبهم و ناامن حقوقی مواجه باشند. نبود قوانین شفاف به معنای آن است که هرگونه انتقاد ممکن است منجر به تعقیب، بازداشت یا بسته شدن رسانه شود.
نقش جامعه بینالمللی و رسانههای در تبعید
بسیاری از رسانهها و خبرنگاران افغان که اکنون در خارج از کشور فعالیت میکنند، تلاش دارند صدای مردم افغانستان را در سطح جهانی منعکس کنند. اما این فعالیتها نیز با تهدیدهای مجازی، فشارهای سیاسی و گاه محدودیت در پلتفرمهای جهانی مواجهاند.
نتیجهگیری:
آزادی بیان و وضعیت رسانهها در افغانستان در مرحلهای بحرانی قرار دارد. نبود تضمینهای قانونی و فشارهای سیاسی، باعث شده تا این رکن مهم دموکراسی تقریباً از بین برود. اما همچنان تلاش خبرنگاران افغان برای زندهنگهداشتن جریان آزاد اطلاعات، قابلستایش است و نیازمند حمایت بینالمللی.