رسانه‌ها در هر کشوری نقش کلیدی در شفاف‌سازی، آگاهی‌رسانی و پاسخ‌گویی مقامات دارند. در افغانستان، تجربه آزادی رسانه‌ای از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ یکی از روشن‌ترین دستاوردهای دوران جمهوری محسوب می‌شد. اما با تحولات سیاسی اخیر و بازگشت طالبان، سانسور رسانه‌ای نه تنها به یک واقعیت عینی بدل شده، بلکه به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل شده است.
سانسور چگونه اعمال می‌شود؟
بسیاری از خبرنگاران گزارش داده‌اند که پیش از پخش گزارش‌های خود، ناگزیرند متن آن را به مقامات امنیتی ارائه دهند. موضوعاتی مانند حقوق زنان، نقد رهبری، تظاهرات مردمی یا روابط خارجی، کاملاً حساس شده‌اند. رسانه‌هایی که از این خطوط عبور کنند، با توقیف، بسته شدن و حتی بازداشت پرسنل مواجه می‌شوند.
آیا قانونی برای این محدودیت‌ها وجود دارد؟
در حال حاضر، هیچ قانون رسمی یا مصوبه‌ای که چارچوب سانسور را مشخص کند منتشر نشده است. این خلأ قانونی، نه‌تنها فضای مبهمی برای فعالیت رسانه‌ها ایجاد کرده، بلکه امکان سواستفاده و اعمال سلیقه‌ای قدرت را افزایش داده است.
تبعات اجتماعی سانسور رسانه‌ای
خاموشی رسانه‌ها موجب قطع شدن زنجیره آگاهی عمومی، افزایش شایعه‌پراکنی، و رشد ناامیدی در میان شهروندان شده است. در نبود رسانه‌های آزاد، اعتماد عمومی به منابع اطلاعاتی کاهش یافته و بسیاری از مردم به رسانه‌های خارجی یا شبکه‌های اجتماعی برای دریافت اخبار متوسل شده‌اند.
راه‌حل چیست؟
برای بازگشت حداقلی اعتماد به رسانه‌ها، ایجاد چارچوب قانونی شفاف، تضمین حقوق خبرنگاران، و امکان فعالیت آزاد رسانه‌ها حتی در شرایط خاص ضروری است. بدون آزادی اطلاعات، نه تنها توسعه سیاسی، بلکه صلح اجتماعی نیز آسیب خواهد دید.
