ظام کیفری در افغانستان ترکیبی پیچیده از سه منبع حقوقی است: شریعت اسلامی، قانون اساسی/قوانین وضعی، و عرف محلی. این ترکیب اگرچه می‌تواند در شرایط ایده‌آل مکمل هم باشد، اما در عمل سبب تعارض‌های جدی در اجرای عدالت و سردرگمی در روند دادرسی شده است.
قانون جزای افغانستان پیش از ۲۰۲۱
تا قبل از تحولات اخیر، قانون جزای افغانستان در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. این قانون، بر پایه اصول مدرن حقوق جزا، با رعایت چارچوب شریعت و ملاحظات اجتماعی تدوین شد و جرایم را به‌صورت دقیق تعریف کرده بود. در کنار آن، محاکم ملزم به رعایت اصول دادرسی منصفانه بودند.
شریعت اسلامی در نظام جدید
با بازگشت طالبان، شریعت اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری اعلام شده است. با اینکه طالبان وعده تطبیق “شریعت معتدل” داده‌اند، اما در عمل بسیاری از احکام، به‌صورت سخت‌گیرانه و بدون حضور وکلای مدافع یا دادرسی شفاف اعمال می‌شود. جرایمی مانند سرقت، زنا، یا ارتداد با مجازات‌هایی چون قطع عضو یا اعدام همراه بوده‌اند.
نقش عرف محلی در عدالت کیفری
در مناطق دورافتاده، هنوز هم شوراهای محلی (جرگه‌ها یا شوراهای قومی) در مورد بسیاری از جرایم تصمیم‌گیری می‌کنند. این مراجع اگرچه ریشه در سنت دارند، اما در بسیاری موارد به حقوق قربانی و متهم توجه کافی نمی‌کنند و عدالت رسمی را تضعیف می‌کنند.
چالش‌ها و آینده حقوق جزا
نبود یک سیستم واحد و قابل پیش‌بینی حقوقی، باعث شده که شهروندان افغانستان در مواجهه با دستگاه قضایی احساس ناامنی و بی‌عدالتی کنند. برای تحقق عدالت جزایی، افغانستان نیازمند بازنگری در نظام حقوقی خود و برقراری توازن میان دین، قانون و سنت است—نه حذف یکی به نفع دیگری.
