مجازات اعدام یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق جزا است. این مجازات، اگرچه در برخی نظام‌های حقوقی به‌عنوان ابزار اجرای عدالت برای جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود، اما از دید بسیاری از نهادهای بین‌المللی، آن را ناقض حق زندگی می‌دانند. افغانستان نیز در سال‌های اخیر شاهد تحولات مهمی در رابطه با اجرای این مجازات بوده است.
رویکرد دولت‌های گذشته نسبت به اعدام
در دوران جمهوری اسلامی افغانستان، اگرچه اعدام در قانون پیش‌بینی شده بود، اما اجرای آن با تأکید بر طی مراحل دقیق دادرسی، بررسی مجدد در دیوان عالی و تأیید نهایی رئیس‌جمهور انجام می‌گرفت. این روند، تا حدودی از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و اجرای ناعادلانه جلوگیری می‌کرد.
بازگشت اجرای علنی اعدام با حاکمیت طالبان
با روی‌کار آمدن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱، مجازات اعدام نه‌تنها در قوانین شرعی آنان جایگاه ویژه دارد، بلکه در برخی موارد به‌صورت علنی و در حضور مردم اجرا شده است. این روند، نگرانی‌های جدی حقوق‌بشری را به‌همراه داشته است، به‌ویژه در مواردی که مراحل دادرسی مبهم، غیرعلنی یا فاقد وکیل مدافع بوده‌اند.
آیا اعدام با اصول عدالت اسلامی سازگار است؟
در فقه اسلامی، اجرای حدود، از جمله اعدام، نیازمند اثبات قطعی جرم، وجود شاهد، فرصت دفاع و رعایت کامل شرایط دادرسی است. بسیاری از علمای اسلامی هشدار داده‌اند که اجرای شتاب‌زده و بدون رعایت این شرایط، نه‌تنها مخالف عدالت اسلامی، بلکه موجب بی‌اعتمادی مردم و بدنامی شریعت می‌شود.
موضع جامعه بین‌المللی
سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به اجرای اعدام‌های علنی در افغانستان هشدار داده‌اند و خواستار توقف این روند شده‌اند. آنان بر این باورند که مجازات اعدام باید لغو شود یا دست‌کم تا زمان اصلاح نظام قضایی، به حالت تعلیق درآید.
