افغانستان در دو دهه گذشته به‌طور رسمی به بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیوسته است؛ از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این تعهدات در کنار قوانین داخلی، به‌ویژه قانون اساسی ۱۳۸۲، چارچوبی نسبتاً پیشرفته برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده بود.
اما مسئله اصلی، همواره شکاف میان قانون و اجرا بوده است. بسیاری از اصول جهانی حقوق بشر در عمل یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند، یا به‌طور کلی نادیده گرفته می‌شوند—به‌خصوص در شرایطی که ساختار قدرت، ظرفیت اجرایی یا اراده سیاسی برای تطبیق آن وجود ندارد.
قانون اساسی ۱۳۸۲ و حقوق بشر
در قانون اساسی پیشین، بسیاری از مفاهیم حقوق بشر به‌صراحت گنجانده شده بود؛ از جمله آزادی بیان، برابری حقوق زنان و مردان، آزادی اجتماعات و منع شکنجه. اما این حقوق همواره زیر سایه تهدیدهای امنیتی، فساد نهادها، و قدرت عرف محلی باقی ماندند.
بازگشت طالبان؛ تعلیق یا لغو این تعهدات؟
از سال ۲۰۲۱ به بعد، اجرای بسیاری از تعهدات حقوق بشری در افغانستان عملاً متوقف شده است. طالبان در حالی که اعلام می‌کنند به “حقوق اسلامی” پایبندند، اما تاکنون موضع روشنی در قبال اسناد بین‌المللی حقوق بشر اتخاذ نکرده‌اند. حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و ممنوعیت مجازات‌های خشن، در اولویت این نظام قرار ندارند.
چالش تطبیق دوگانه
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در حقوق افغانستان، تطبیق هم‌زمان قوانین اسلامی با اصول بین‌المللی حقوق بشر است. در بسیاری موارد، تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت با مفاد اسناد جهانی تضاد پیدا می‌کند، و این تضاد بدون اجماع داخلی و گفت‌وگوی حقوقی، حل‌نشدنی باقی می‌ماند.
نتیجه‌گیری:
افغانستان برای عبور از این بحران حقوقی، نیاز به بازخوانی تعهدات بین‌المللی خود، شفاف‌سازی مفاهیم حقوق بشر در چارچوب اسلامی، و ایجاد نهادهای نظارتی قوی دارد. بدون این اصلاحات، تضمین حقوق انسانی شهروندان در حد شعار باقی خواهد ماند.
