قانون‌گذاری، اساس نظم حقوقی و پایه‌گذار عدالت در هر جامعه‌ای است. در افغانستان، روند تصویب قانون طی سال‌های پس از ۲۰۰۱ با ایجاد نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان ملی، رنگ و بویی قانونی، مشارکتی و شفاف به خود گرفت. اما این روند با سقوط دولت جمهوری و بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ دچار تغییرات بنیادین شد.
قانون‌گذاری در دوران جمهوری
پارلمان افغانستان، متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه، نقش فعالی در تصویب قوانین، نظارت بر عملکرد دولت و تعدیل لوایح ایفا می‌کرد. اگرچه فساد، فشارهای سیاسی و ضعف اجرایی مشکلات زیادی ایجاد کرده بود، اما اصل مشارکت عمومی در قانون‌گذاری حفظ می‌شد.
پس از ۲۰۲۱؛ تغییر بنیادین در روند قانون‌گذاری
با انحلال پارلمان، ساختار رسمی قانون‌گذاری در افغانستان از بین رفت. اکنون فرمان‌ها و دستورالعمل‌های رهبران امارت اسلامی طالبان جایگزین فرآیند تصویب قانون شده‌اند. این فرمان‌ها نه‌تنها بدون مشارکت عمومی تصویب می‌شوند، بلکه اغلب به صورت غیرشفاف و بدون انتشار عمومی باقی می‌مانند.
پیامدهای نبود نهاد تقنینی فعال
-
نبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین
-
افزایش تفسیر سلیقه‌ای و اجرای ناعادلانه قوانین
-
تضعیف مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها
-
دشواری تطبیق با تعهدات بین‌المللی
نهاد قانون‌گذاری به چه معناست؟
در یک نظام سالم، پارلمان یا شورای قانون‌گذاری باید نماینده واقعی مردم باشد، نه فقط اجراکننده اوامر حاکمیت. هرگونه قانون باید پس از مشورت عمومی، بررسی کارشناسی و تصویب نهادهای منتخب صورت گیرد. در غیاب این روند، قانون بیشتر به ابزار تحمیل تبدیل می‌شود تا تنظیم اجتماعی.
