حقوق استخراج معادن در افغانستان؛ مالکیت، قراردادها و فساد ساختاری

افغانستان با دارا بودن منابع عظیم معدنی—از جمله لیتیوم، طلا، آهن، مس، زغال‌سنگ و سنگ‌های قیمتی—به‌عنوان یک کشور با ظرفیت بالای اقتصادی شناخته می‌شود. اما همین ظرفیت، بارها به منبع مناقشه، فساد و چالش‌های حقوقی تبدیل شده است. نبود چارچوب قانونی شفاف، نظارت مؤثر و نهادهای پاسخ‌گو، باعث شده است که بهره‌برداری از معادن بیشتر به نفع گروه‌های قدرتمند و نه مردم افغانستان تمام شود.

مالکیت منابع زیرزمینی در قانون افغانستان
براساس قوانین قبلی، معادن جزو دارایی‌های عمومی و متعلق به دولت بودند و هرگونه استخراج نیازمند قرارداد رسمی با وزارت معادن و پترولیم بود. اما این مالکیت قانونی، در بسیاری از مناطق به چالش کشیده شده، به‌ویژه زمانی که گروه‌های مسلح، افراد بانفوذ یا شرکت‌های خارجی بدون طی مراحل قانونی شروع به استخراج کرده‌اند.

فساد در اعطای قراردادهای معدنی
در دو دهه اخیر، گزارش‌های متعددی از قراردادهای مشکوک، رشوه‌خواری، و اختصاص معادن به شرکت‌های وابسته به مقامات منتشر شده است. شفافیت ناکافی در روند داوطلبی، انتشار اسناد، و بررسی صلاحیت شرکت‌ها، زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم و تخریب محیط‌زیست شده است.

وضعیت فعلی تحت حاکمیت طالبان
طالبان اعلام کرده‌اند که می‌خواهند بهره‌برداری از معادن را منظم و سودآور کنند، اما گزارش‌هایی از عقد قراردادهای مبهم با شرکت‌های چینی، پاکستانی و عربی بدون نظارت نهادهای مستقل منتشر شده است. همچنین مشخص نیست که درآمد حاصل از این معادن چگونه هزینه می‌شود و چه سهمی به جوامع محلی می‌رسد.

راهکارهای پیشنهادی برای شفافیت حقوقی

• تدوین یک قانون جامع منابع طبیعی با مشارکت نهادهای مدنی

• الزام به انتشار عمومی قراردادها

• ایجاد نهاد نظارتی مستقل برای قراردادهای بزرگ

• تضمین حقوق محیط‌زیستی و اجتماعی جوامع محلی