افغانستان طی دو دهه گذشته به عضویت بسیاری از معاهدات بین‌المللی درآمده بود، از جمله معاهده حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون‌های ژنو، و منشور حقوق بشر سازمان ملل. اما با سقوط دولت جمهوری و تسلط طالبان، این پرسش حقوقی مهم مطرح شد: آیا تعهدات بین‌المللی افغانستان هنوز معتبرند؟
اصل تداوم دولت در حقوق بین‌الملل
بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، تغییر رژیم در یک کشور باعث لغو تعهدات بین‌المللی آن کشور نمی‌شود. این اصل که به نام «تداوم دولت» شناخته می‌شود، بیان می‌دارد که کشورها همچنان به معاهدات پیشین خود پایبند هستند، حتی اگر حکومت آن‌ها تغییر کند.
موقعیت طالبان در قبال این معاهدات
طالبان به‌طور رسمی اعلام نکرده‌اند که از معاهدات قبلی خارج می‌شوند، اما اقدامات آن‌ها در عمل با بسیاری از این معاهدات در تضاد است. به‌ویژه در زمینه حقوق زنان، آزادی بیان، شکنجه، و عدالت کیفری، تخطی‌هایی جدی مشاهده می‌شود که می‌تواند مبنای مسئولیت بین‌المللی باشد.
عدم شناسایی طالبان و پیچیدگی اجرای تعهدات
از آنجا که اکثر کشورهای جهان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، تعامل رسمی با آن‌ها برای نظارت بر اجرای معاهدات دشوار شده است. سازمان‌های بین‌المللی نیز اغلب مجبورند به‌جای تعامل رسمی، از روش‌های غیرمستقیم و انسان‌دوستانه استفاده کنند.
سناریوهای احتمالی آینده
اگر طالبان خواهان برقراری روابط بین‌المللی پایدار باشند، ناچار خواهند شد تا به تعهدات بین‌المللی احترام بگذارند. در غیر این صورت، افغانستان ممکن است در مجامع جهانی منزوی‌تر شود و از مزایای حقوقی، سیاسی و اقتصادی تعامل بین‌المللی محروم بماند.
