از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات آن‌ها، ممنوعیت تحصیل دختران در دوره متوسطه و عالی بوده است. این تصمیم، واکنش‌های شدیدی را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته است. در این تحلیل حقوقی، به بررسی این اقدام از منظر قوانین داخلی افغانستان و تعهدات بین‌المللی آن می‌پردازیم.
۱. قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان
طبق ماده ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲، آموزش حق همگانی و برابر برای تمام اتباع کشور (اعم از زن و مرد) است. بر اساس همین قانون، دولت مکلف به فراهم‌آوری فرصت‌های تحصیلی برای زنان و اقلیت‌ها شده است. لذا هرگونه ممنوعیت جنسیتی، ناقض این اصل قانونی است.
۲. تعهدات بین‌المللی افغانستان
افغانستان عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، و کنوانسیون حقوق کودک بوده است. همه این اسناد بر حق برابر آموزش تأکید می‌کنند و ممنوعیت تحصیل زنان را تبعیض جنسیتی می‌دانند که ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است.
۳. اصل عدم تبعیض در فقه اسلامی و حقوق اسلامی
حتی در فقه اسلامی نیز اصل علم‌آموزی برای مرد و زن توصیه شده و منع آموزش بر مبنای جنسیت، فاقد پشتوانه شرعی معتبر است. این ادعا توسط بسیاری از علمای اهل‌سنت و شیعه مورد تأیید قرار گرفته است.
۴. پیامدهای حقوقی داخلی و بین‌المللی
ممنوعیت آموزش زنان نه‌تنها مشروعیت داخلی طالبان را زیر سؤال می‌برد، بلکه امکان شناسایی بین‌المللی آن‌ها را نیز محدود می‌کند. افزون بر آن، مسیر افغانستان برای دریافت کمک‌های بین‌المللی و شرکت در کنوانسیون‌های جهانی نیز مسدود می‌شود.
