حین مطالعۀ قوانین اساسی افغاستان، این مادۀ قانون اساسی جمهوری افغانستان ۱۳۶۶ خورشیدی داکتر نجیب الله، توجهام را جلب کرد. در مادۀ اول این قانون اساسی چنین آمده است:
” جمهوری افغانستان دولت مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه بوده، بر تمام قلمرو خود دارای حاکمیت میباشد.”
به منظور تحلیل درست این ماده، بهتر است که این ماده را به عناصر اولیۀ آن تجزیه کرد تا احکام مندرج این ماده از آن استخراج گردد. در این ماده، پنج عنصر یا حکم قرار آتی مندرج است: ۱) جمهوری، ۲) مستقل، ۳) واحد، ۴) تجزیهناپذیر و ۵) حاکمیت بر تمام قلمرو.
یعنی این ماده را میتوان چنین نوشت:
- افغانستان نظام جمهوری است.
- افغانستان مستقل است
- افغانستان تجزیهناپذیر است
- افغانستان واحد است.
- افغانستان بر تمام قلمرو خود دارای حاکمیت است.
یک مادۀ قانونی میتواند ماهیت امر کننده، نهی کننده، اختیاری یا اعلامی داشته باشد. ماهیت این ماده اعلامی است. یعنی دولت افغاستان را به تعریف میگیرد. البته اعلامی بودن در نفس خود الزامیت را دارد زیرا خلاف آن نمیتوان دولت را تعریف کرد. طوریکه در بالا تذکر گردید، این ماده از پنج عنصر یا حکم تشکیل شده است. قابل یاددهانی است که این پنج حکم، به لحاظ حقوقی از ارزش یا حکم تقنینی مساوی برخوردار است. اگر بر یک عنصر بیشتر تأکید شود، نادرست و مغالطه است.
آنچه درین یادداشت به آن پرداخته میشود، حکم یا عنصر پنجم مادۀ مزبور است که فقط آن به تحلیل گرفته میشود. این عنصر چنین است:
” دولت افغانستان بر تمام قلمرو خود دارای حاکمیت میباشد.”
درینجا دو کلمه قابل شرح است. اولاً کلمۀ قلمرو است که به لحاظ حقوقی قلمرو شامل ۱) قلمرو اصلی: الف) قلمرو زمینی، ب) قلمرو آبی و ج) قلمرو هوایی، و ۲) قلمرو حکمی: کشتی ها، طیارات، سفارتخانه ها، میشود. درینجا کلمۀ «قلمرو» به گونۀ مطلق ذکر شده است که برمبنای قاعدۀ فقهی المطلق يجري على إطلاقه، تمام مصادیق قلمرو اصلی و حکمی را شامل است. ثانیاً کلمۀ حاکمیت است. حاکمیت در بعد داخلی معنای حاکمیت اجرایی، قضایی و تقنینی یک حکومت بر یک قلمرو است. یعنی حکومت بتواند قوانین و قدرت خود را بر آن قلمرو به عنوان قدرت برتر اعمال کند. حاکمیت در بعد خارجی یعنی دیگر کشورها، آن قسمت قلمرو را جزو خاک یک کشور بداند و مثل سایر نقاط تمامیت ارضی آن را احترام کند.
طوریکه از منطوق این ماده استنباط میگردد، دولت بر تمام قلمرو اصلی و حکمی خود حاکمیت دارد. در آن زمانی که این قانون اساسی نافذ بود در دنیای واقعی دولت افغانستان حاکمیت بر نقشۀ کنونی که همانا ۳۴ ولایت است، داشت. پس این قلمرو به گونۀ منطقی دلالت به همان ۳۴ ولایت میکند. و این رابطۀ منطقی رابطۀ ضروری است. قابل یاددهانی است که در یک مادۀ قانون ضرور نیست هرچیز ذکر شود، بل افزون بر منطوق ماده از مفهوم آن نیز احکامی را میتوان استخراج کرد.
مفهوم مخالف این عنصر یا حکم این است که بر قلمروی که افغانستان دارای حاکمیت نیست، جزو قلمرو افغانستان نیست. حالا اگر افغانستان بر برخی نقاطی که در طول تاریخ از دست داده است و دیگر حاکمیت نداشته باشد و از سوی کشورها و سازمان ملل متحد جزو کشورهای همسایه پنداشته شود، بربنیاد مادۀ مزبور جزو قلمرو افغانستان نیست. به گونۀ مثال اگر هندوستان بر پشاور آن زمان حمله میکرد بر بنیاد مادۀ مزبور از آنجاییکه افغاستان بر آن حاکمیت نداشت، مکلف بر دفاع از آن نبود، زیرا در آنجا حاکمیت اجرایی، قضایی و تقنینی پاکستان اعمال میشود. این یک فرمول ساده برای تطبیق قاعده حقوقی فوق الذکر بر واقعیت میدانی آن زمان حکومت داکتر نجیب الله است. البته شرط است که هیچ تخصیصی این ماده نخورده و عام بودن آن حفظ باشد که در هیچ مواد قانون اساسی مزبور چنین تخصیصی نیست. قابل یاددهانی است که بر مبنای قاعدۀ سلسله مراتبی بودن قوانین، قانون اساسی در رأس اسناد تقنینی قرار دارد و هیچ قانونی، قانون اساسی را تخصیص نمیزند مگر اینکه خود قانون اساسی به آن تجویز کرده باشد. اگر افغاستان داعیۀ ارضی میداشت نباید چنین مینوشت که افغاستان بر تمام قلمرو خود دارای حاکمیت است. چنین حکمی در قانون این را میرساند که افغاستان شاید از داعیه پشتونستان دفاع میکرد امّا داعیۀ ارضی نداشت. ایجاد دولت مستقلی به نام پشتونستان الزاما به معنای الحاق آن سرزمینها به افغانستان نیست. به باور من، قانونگذار با نهایت مهارت این مادۀ قانون را نگاشته است که بربنیاد آن ساحۀ قلمرو افغاستان را مشخص نموده است.
این ماده سازگار با کنوانسیون مونتهویدئو است و مفهوم دولتملتها در عصر کنونی است. در مادۀ اول این کنوانسیون، در تعریف عناصر دولت، یکی از عناصر آن را جغرافیای مشخص میداند. بربنیاد این ماده، قلمرو افغانستان همان جغرافیایی است که دولت افغانستان بر آن حاکمیت دارد. کلمۀ «تمام» تأکید بر قلمروی است که در زمان داکتر نجیب جزو قلمرو دولت افغاستان بوده و سازمان ملل متحد و دیگر کشورها آن را به رسمیت شناخته است که همانا ۳۴ ولایت است. از سوی دیگر در هیچ یک از مواد این قانون اساسی، حکمی نیست که از داعیۀ ارضی یاد کند و این ماده را تخصیص بزند. چنانچه در قوانین اساسی برخی از کشورها منجمله پاکستان مندرج است. به لحاظ حقوق بین الملل، میکانیزمهایی مشخص است که اگر یک دولتی داعیۀ ارضی دارد چگونه دعوای حقوقی را پیش ببرد. دولت افغانستان به استثنای اعتراضهای اولیه تا حالا به گونۀ رسمی دعوی حقوقی را در دادگاه بین المللی عدالت در لاهه ثبت نموده است. آنچه برخی سیاسیون افغاستان مطرح میکنند بیشتر مصرف سیاسی و عوامگرایانه دارد تا ارزش حقوقی. از منظر دیگر کشورها، پاکستان و افغانستان را با مرزهای کنونی آن به رسمیت میشناسند، نه کم نه زیاد.
البته قوانین اساسی که از کلیات بحث میکند. این مادۀ قانون اساسی را سند تقنینی دیگر تحت عنوان : ” مقررۀ عبور و مرور عادی اهالی محلات سرحدی و کوچیان ازسرحدات جمهورى دموكراتيك افغانستان” بیشتر توضیح میدهد که قلمرو افغانستان و سرحدات آن کجاها اند. نقش این مقرره بیشتر تکمیلی است، وگرنه این ماده به لحاظ تعیین کلیت قلمرو افغانستان که همان ۳۴ ولایت است، به تنهایی روشن و کافی است.
تعریف جغرافیا برای تطبیق قانون به ویژه قوانین جزایی خیلی ضروری است، زیرا اصل حاکم بر جرایم، اصل سرزمینی بودن است. اگر دولت قلمرو خود را مشخص نکند، تطبیق قوانین به مشکل روبرو میشود.
