گاهی چنین اتفاق میافتد که میان طرفین قرارداد در خصوص فهم متن قرارداد اختلاف نظر بوجود میآید. در قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال (ق. ق. ت. ف. ا) برای قرادادهای تجارتی یک سلسله اصولی پیش بینی شده است که برای حل اختلافات تا حدی میتواند ممد واقع شود. اینک به طور مختصر هر یک بیان میگردد:
۱- اصل اولویت الفاظ: بر بنیاد این اصل، تا زمانی که معنا و مفهومی از الفاظ قراداد استخراج شده بتواند، نیازی به دریافت قصد طرفین قرارداد نیست و معنای ظاهری الفاظ اولویت داده میشود. چنانچه طبق فقرۀ (۱) مادۀ پنجاه و هفتم قانون قراردادهای تجارتی چنین بیان شده است: ” هرگاه الفاظ و عبارات قرارداد صریح باشد، ضرورتی به تفسیر برای دریافت قصد طرفین در آن نمیباشد.” البته شرط است که الفاظ صریح بوده و مجمل و مبهم نباشد. همچنان طبق فقرۀ (۳) مادۀ مزبور، در برابر الفاظ صریح به دلالت الفاظ اعتبار داده نمیشود. مثلاً الف مالی را به ب فروخت و پیش از تسلیم ثمن، ب مال را قبض نمود. اگر الف صریحاً ب را از قبض مال پیش از پرداخت ثمن منع نکرده باشد، قبض وی دلالت به اجازۀ قبلی میکند و برعکس اگر صریحاً منع کرده باشد، دلالت اعتبار ندارد.
قابل ذکر است که هرگاه قراداد مبهم و مجالی برای تفسیر آن وجود داشته باشد، نیات متقابل طرفین فراتر از معنای تحت اللفظی الفاظ، مورد رسیدگی قرار گرفته و برای اجرای این امر به ماهیت معامله و اعتماد و اطمینانی که باید طبق عرف موجود در چنین معاملات بین طرفین وجود داشته باشد، اتکاء میگردد.
۲- اصل حقیقت: هرگاه طرفین قرارداد در فهم الفاظ قرارداد دچار شک شوند که معنای حقیقی الفاظ مراد است یا مجازی، در این حالت اصل بر معنای حقیقی آن اعتبار دارد. در فقرۀ (۲) مادۀ مزبور چنین آمده است: ” الفاظ معمولاً به معنای حقیقی آن تعبیر میگردد و تا زمانی که معنی حقیقی امکانپذیر باشد به معنای مجازی رجوع نمیشود، مگر اینکه بیان صریح آن غیرممکن باشد.” مثلا اگر در قرارداد آمده باشد که پول به برادرش انتقال مییابد. دراینجا لفظ حقیقی برادر، شخصی که رابطۀ خونی با آن طرف قرارداد دارد، مراد است نه شخصی که مجازاً او را برادر خطاب میکند.
۳- اصل اعمال: طبق قاعدۀ حقوقی، اعمال کلام بهتر از اهمال آن است. فقرۀ (۴) مادۀ مزبور این قاعده را چنین بازگو میکند: “به الفاظ، عوض آنکه نادیده گرفته شود، باید ترتیب اثر داده شود. ولی هرگاه دادن ترتیب اثر به الفاظ ناممکن باشد، در آن صورت نادیده گرفته شود.” طبق این اصل، حتی الامکان تلاش شود تا در قدم نخست معنای حقیقی الفاظ و اگر مقدور نبود معنای مجازی آن اعتبار داده شود و عبث و محمل پنداشته نشود. امّا، اگر الفاظ تکراری باشد یا بادرنظرداشت دیگر مواد قرارداد ترتیب اثر آن محال باشد، نادیده گرفته می شود.
۴- اصل اطلاق: هرگاه در قرارداد الفاظ به طور مطلق به کار رفته باشد و شکی صورت گیرد که آیا این لفظ دارای قیدی است یا خیر، مطلق بودن لفظ اعتبار دارد. مثلاً در قرارداد لفظ «قبول» بلاقید و شرط آمده باشد، به طور مطلق شامل صراحتاً یا دلالتاً و یا کتباً یا شفاهی پنداشته میشود. در خصوص این اصل فقرۀ (۶) مادۀ مزبور چنین مشعر است: ” مادۀ بدون قید و شرط، به صورت بلاقید و شرط تفسیر میگردد، مگر اینکه مدارک تحت الفظی یا بر مبنای قراین وجود داشته باشد، که آن را محدود سازد.”
۵- اصل تفسیر شک به نفع متعهد: در قرارداد یک سلسله تعهداتی برای طرفین پیش بینی میشود. گاهی چنین تعهداتی مبهم است، در این صورت بادرنظرداشت اصل تفسیر شک به نفع متعهد که این اصل خود از اصل برائت الذمه متفرع شده است، اعتبار داده میشود و ابهام در تعهد به نفع متعهد که همانا عدم تعهد است، تفسیر میگردد. چنانچه در فقرۀ (۳) مادۀ پنجاه و هشتم قانون مزبور پیشبینی شده است. در این اصل استثنائی نیز وجود دارد و آن این است که هرگاه متعهد خود متن قرارداد را ساخته باشد، تفسیر بر علیه وی صورت میگیرد.
