تضاد منافع حالتی است که منفعت شخصی مؤظف خدمات عامه یا اقارب وی به طور نامؤجه تصامیم یا رفتار اداری وی را تحت تأثیر قرار میدهد. به تعبیر دیگر، در بحث تضاد منافع، حداقل تضاد دو منفعت نهفته است. یکی منافع شخص است و دیگر منافع اداره. جمع آنها صدمه به سلامت یا شفافیت اداره خواهد زد.
در برخی از قوانین افغانستان، تعریف مفهومی از تضاد منافع شده است. چنانچه مادۀ (۳) قانون تدارکات، تضاد منافع را چنین تعریف نموده است: ” […] حالتی است که مؤظفین تدارکات به شمول آمر اعطاء به نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد.” برخی قوانین مانند قانون مبارزه با فساد اداری و قانون اجراآت اداری، تعریف بالمصداق نموده است، یعنی صرف مصادیق تضاد منافع را برشمرده است.
بادرنظرداشت تعریفی که از تضاد منافع صورت گرفت، انواع آن را میتوان قرار ذیل برشمرد:
۱- تضاد منافع واقعی: در این نوع تضاد منافع، منفعت شخصی مؤظف خدمات عامه در تقابل با منافع ادارهای که در آن ایفای وظیفه مینماید، قرار میگیرد. به گونۀ مثال، شخصی مسؤول تدارکات یک ادارۀ دولتی است، هرگاه با شرکتی که در آن سهم دارد، قرارداد ببندد، تضاد منافع به گونۀ واقعی آن رخ میدهد. تضاد منافع واقعی میتواند به گونۀ مادی باشد یا معنوی. در برخی از قوانین افغانستان مصادیق تضاد منافع واقعی پیشبینی شده است. چنانچه اجزای (۱ الی ۳) فقرۀ (۱) مادۀ (۲۱) قانون اجراآت اداری در زمینه چنین مشعر است: مقام عامه نمیتواند به نمایندگی از ادارۀ عامه در موارد ذیل، اعمال اداری را انجام دهد:
۱- در صورتی که مقام عامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع ذینفع باشد؛
۲- در صورتی که اقارب مقام عامه ذینفع باشند؛
۳- در صورتی که مقام عامه و ذینفع، دارای منافع مشترک باشند؛
تعدیل مادۀ (۱۱) قانون مبارزه با فساد اداری نیز چنین مصادیق را برشمرده است. قابل یاددهانی است که در بحث تضاد منافع واقعی، این دو منفعت است که در به طور واقعی در تقابل با هم قرار میگیرند. فرقی نمیکند که این منفعت به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط به مؤظف خدمات عامه باشد.
۲- تضاد منافع احتمالی: برعکس تضاد منافع واقعی، در این نوع، تضاد منافع بالفعل و واقعی وجود ندارد؛ بل احتمالاً در آینده منجر به تضاد منافع شود و یا شهروندان چنین حالت را تضاد منافع بپندارند. مثالهای خوبی از این نوع تضاد منافع در قوانین افغانستان موجود است. به گونۀ مثال فقرۀ (۱) مادۀ (۱۶) قانون اجراآت جزایی، حالاتی را بیان نموده است که قاضی صلاحیت اشتراک در رسیدگی دعوای جزایی را ندارد. یکی از از آن حالات که مرتبط به تضاد منافع احتمالی است در جزء (۳) فقرۀ (۱) مادۀ مزبور چنین مشعر است: ” در صورتی که قبلاً در عین قضیه به حیث مأمور ضبط قضائی، حارنوال، مشاور حقوقی یکی از طرفین، اهل خبره یا شاهد اشتراک نموده و یا در قضیه حکم صادر نموده باشد.” در این جزء از منافع واقعی یاد نداشته است؛ اما قانونگذار بخاطر شفافیت و تأمین عدالت در روند جزایی، چنین حالتی را که احتمالاً موجب تضاد منافع در آینده شود، پیشبینی نموده است. البته در مادۀ فوق الذکر برخی آن مربوط به تضاد منافع و برخی مربوط تضاد وظیفوی میشود.
البته میان تضاد منافع و تضاد وظیفوی باید فرق گذاشت. در تضاد منافع، تقابل میان منفعت شخص با اداره است؛ اما در تضاد وظیفوی، تقابل میان منافع دو اداره مطرح است. به گونۀ مثال طبق تعدیل مادۀ (۴۴) قانون رسانه های همگانی، یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانهیی، وزیر اطلاعات و فرهنگ است. اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ مشکلی با خبرنگاری داشته باشد، وزیر اطلاعات و فرهنگ از یک سو فرد شماره یک وزارت اطلاعات و فرهنگ است و از سوی دیگر رئیس کمیسیون یاد شده است، درینجا بحث تضاد وظیفوی مطرح میشود. به منظور رهایی از تضاد وظیفوی، قانون دسترسی به اطلاعات راهکار مناسبی را پیش بینی نموده است. طبق فقرۀ (۸) مادۀ (۲۰) قانون یاد شده، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات نمیتوانند، حین تصدی وظیفه به وظایف دیگر اشتغال ورزند. این حکم تقنینی، الگوی خوبی برای پیشگیری از تضاد وظیفوی میتواند باشد.
تضاد منافع زمینه را برای فساد اداری فراهم کرده میتواند. به همین دلیل، هرگاه مؤظف خدمات عامه در صورت تقابل منافع شخصی و منافع اداره، منفعت شخصی خویش را ترجیح دهد، بادرنظرداشت ظروف قضیه، مرتکب جرایم فساد اداری خواهد شد که میتوان از جرم سؤ استفاده از وظیفه یا موقف یا اختلاس و برخی جرایم دیگر یاد نمود.
