اندرباب ادعای جعل و تزویر مواد قانون اساسی

در خصوص تغییر مواد قانون اساسی مصوبۀ لویه جرگه از سوی برخی مقامات حکومت، قانون جزای ۱۳۵۵ و همچنان کُد جزا صراحت دارد. البته آن زمانی که اتهام جعل بسته شده بود، قانون جزای ۱۳۵۵ نافذ بود. قانون جزا، چنین عملی را تحت عنوان «تزویر» جرم‌انگاری کرده است. مادۀ ۳۰۹ قانون جزا، تزویر را چنین تعریف می‌کند: ” تزویر عبارت است از ساختن نوشته‌ها ،‌ اسناد ، امضاء‌ و مهر خلاف حقیقت یا تغییر دادن آن به وسیله اضافت، تبدیل ، ‌تقلید یا حذف.”

همچنان در خصوص تزویر در احکام قانون اساسی بند اول فقرۀ اول مادۀ ۳۱۰ چنین صراحت دارد: ” ‌شخصی که یکی از اشیاء آتی را تزویر یا با وجود علم به تزویر آن ‌استعمال یا آن را به افغانستان داخل نماید حسب احوال به حبس طویل محکوم می‌گردد: قانون، ‌فرمان یا امر ریاست جمهوری ،‌ تصویب حکومت و یا فرمان صدارت و یا حکم قطعی محکمه.” درینجا از کلمۀ قانون به گونۀ عام ذکر شده است که شامل قانون اساسی نیز می‌شود.

درین خصوص باید اقدامات صورت می‌گرفت که متأسفانه صورت نگرفت:

اولاً دادستانی کل (سارنوالی) باید به موضوع رسیدگی می‌کرد. یکی از اسباب تحریک دعوای جزایی، نشر و پخش موضوعات مبتنی بر ارتکاب جرم از طریق رسانه‌های همگانی است که قانون اجراآت جزایی در مادۀ ۵۶ خود به آن صراحت دارد. نشر گزارش‌هایی در خصوص تزویر و جعل احکام قانون اساسی یک موضوع اساسی و مهمی بود که باید دادستانی کل اگر استقلالیت واقعی می‌داشت به آن رسیدگی می‌کرد.

ثانیاً آنانی‌که معترض بودند فقط به نوشتن مقاله و اعتراض محض اکتفا نمی‌کردند بل حداقل برای اتمام حجت موضوع را به محکمه می‌کشاندند. خصوصا آن زمانی که دادستانی کل به بهانۀ تحت مرور زمان رفتن جرم از تعقیب این قضیه شانه خالی می‌کرد.

به لحاظ حقوقی، اصل صحت و درست بودن اجراآت و اسناد دولتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. پس اصل صحت محتوای قانون اساسی است، مگر اینکه ثابت شود در برخی از مواد آن تزویر صورت گرفته است. به لحاظ حقوقی این اثبات فقط با نوشتن کتاب کافی نیست بل باید از سوی یک مرجع معتبر حقوقی نیز تأیید شود. اسناد شاید درین زمینه موجود باشد، امّا کسانی که درین زمینه دادخواهی می‌کردند شاید ازمشورت‌های حقوقی درست برخوردار نبودند تا موضوع را به گونۀ درست رسیدگی نمایند. شاید دادگاه عالی به موضوع رسیدگی نمی‌کرد. اگر دادگاه عالی به موضوع رسیدگی می‌کرد یا نه در هر دو صورت حد اقل ارزش تاریخی داشت و اتمام حجت صورت می‌گرفت.