پس از روی کار آمدن حکومت دیفتکوی طالبان در آگست ۲۰۲۱، سرنوشت سیاسی-حقوقی قانون اساسی ۲۰۰۴ دچار ابهام و تردید شد. به همین دلیل روایتهای گوناگونی با پرسپیکیفهای گونانون سیاسی و حقوقی شکل گرفت. درین نبشته به گونۀ تحلیلی-توصیفی به آن همه کلانروایتها پرداخته میشود.
الف – روایت هواخواهان حفظ مطلق قانون اساسی ۲۰۰۴:
به باور این طیف از نخبگان، قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ از سوی نمایندگان مردم در لویه جرگه به تصویب رسید. در آن زمان حکومت از سوی جامعۀ بین المللی و مردم افغانستان مشروعیت کسب کرد و به تبع آن قانون اساسی نیز ماحصل رابطۀ بین الاذهانی مردم افغانستان پس از صد سال پسین ممارست در میدان سیاست است. به باور این نخبگان با رویکار آمدن حکومت دیفکتوی طالبان، قانون اساسی کما فی السابق نافذ است مادامی که حکومت مشروع دیگری بهمیان نیاید و قانون اساسی ۲۰۰۴ را رسماً ملغی نکند. (برای مطالعۀ بیشتر به این مقالۀ بنده مراجعه کنید:سرنوشت حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان)
به باور این نخبگان، حکومت فعلی طالبان مشروع نیست و از آنجاییکه قوانین اساسی ناشی از ارادۀ مردم است و به لحاظ حقوقی دولت (State) افغانستان باقی است، پس قانون اساسی ۲۰۰۴ نافذ است، هرچند حکومت تعطیل باشد. برای این ادعای خود افزون بر اصل بقا به قراینی همچون نمایندۀ دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اعتبار پاسپورت جمهوریت و پول زمان جمهوریت، فعالیت برخی سفارتخانهها و نامههای رسمی کشورها که هنوز بیرق و نام جمهوری اسلامی افغانستان را اعتبار میدهند و حکومت طالبان را دیفکتو عنوان میکند، استناد میجویند.
به باور این گروه، آنچه به عنوان ارزشهای ملی در قانون اساسی پیشبینی شده است، نباید تغییر بخورد، گرچند به لحاظ تخنیکی بادرنظرداشت مادۀ ۱۴۹ قانون اساسی تغییرپذیر هم باشد. آنها بهجای دلایل حقوقی به دلایل سیاسی رو میآورند. یعنی برای سقوط طالبان نیاز به جمع شدن زیر چتر یک سلسله ارزشهایی است که قبلاً روی آن توافق شده است و از نظر آنها معقولترین ارزشها، همان ارزشهایی است که در قانون اساسی ۲۰۰۴ پیش بینی شده است. اگر حرف از تغییر آن ارزشها زده شود، به تصویب لویه جرگۀ ۲۰۰۴ استناد میکنند و در بحثهای خود بیشتر اتکا به ارادۀ اولیۀ مردم میکنند تا بحث گرفتن آن مباحث به گونۀ علمی.
روایت این گروه دو ویژگی دارد: سنترالیسم و افغانیسم. این گروه هنوز معتقد به یک حکومت مرکزی یونیتار در افغانستان اند. در خصوص افغانیسم معتقد به افکار محمود طرزی اند که در گذشت سدۀ پسین به زعم آنها به پختگی رسیده است. به باور این گروه، قانون اساسی ۲۰۰۴ این ارزشها را به وجه احسن بازتاب داده است.
این گروه برای متلزم بودن به قانون اساسی به مادۀ پنجاه و ششم قانون اساسی استناد میکنند. این ماده چنین مشعر است: ” پيروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.” این گروه برای تغییر قانون اساسی یک دید محض حقوقی بدون درنظرگرفتن تغییرات و تحولات سیاسی دارند. یعنی هرنوع تغییری که در قانون اساسی اگر میآید باید بربنیاد احکام قانون اساسی باشد بدون آنکه به ظرف سیاسی موجود توجه کنند و روایت دیگر نخبگان را در نظر گیرند. این گروه در پی استقرار نظم قانون اساسی ۲۰۰۴ با تمام احکام آن اند.
ب – روایت هواخواهان حفظ مشروط قانون اساسی:
این نخبگان در خصوص نفس انفاذ قانون اساسی هممانند گروه اول استدلال میکنند. فقط در خصوص نظام سیاسی و ارزشهای ناسیونالیسم افغانی مندرج در قانون اساسی ایراد و مشکل دارند. به باور این گروه، بر حسب مادۀ ۱۴۹ قانون اساسی فقط پیروی از احکام و معتقدات اسلام، نظام جمهوری و حقوق اساسی شهروندان (مگر اینکه به غرض بهبود آن باشد) غیرقابل تعدیل اند. پس احکام جنجالی همچون بیرق، سرود ملی، نام کشور، زبانهای رسمی، نظام ریاستی و دیگر احکام تغییرپذیرند. از آنجاییکه تغیرپذیر اند، روایتسازی برای تغییر آن جواز دارد.
این نخبگان با استناد به دورۀ جمهوری به این باورند که از آنجاییکه اجماع اجتماعی بر این احکام نیست و برای این عدم اجماع به گونۀ مثال به درج کلمۀ افغان در شناسنامه (تذکره) اشاره دارند که جنجال برپا کرد، پس باید فرصت روایتسازی برای افکار متفاوت مهیا گردد تا از لابلای آن رابطۀ بین الاذهانیای ایجاد گردد و ارزشهای ملی و فراقومی پس از ایجاد گفتمانها و رابطۀ بین الاذهانی شامل قانون اساسی گردد.
این گروه در پاسخ به این ادعای گروه اول که شهروندان ملتزم به رعایت قانون اساسی اند چنین میگویند که روایتسازی برای تغییر قانون اساسی نافی ملتزم بودن به رعایت احکام قانون اساسی نیست. این گروه ضمن اینکه خود را ملتزم به رعایت احکام قانون اساسی میدانند برای تغییر آن روایتسازی میکنند. این گروه، تداوم قانون اساسی ۲۰۰۴ را بدون تغییر نظام سیاسی، میکانیزم صیانت اساسی و ارزشهای ملی عامل تکرار بحران میدانند. توصیۀ این گروه به گروه اول این است که به جای اصرار به حفظ وضع موجود به کثرت روایتها احترام کنند.
به باور این گروه، ارزشهای ملی دو مشکل اساسی دارد. غالبا این ارزشها به اثر استعمار به نفع ارزشهای یک قوم تمام شده است. این گروه به این باور است که افغانستان کشور اقلیتهاست پس ارزشهای ملی نیز با توجه به کثیرالقومی بودن افغانستان باید بازتابدهندۀ هویت همه اقوام در آن به گونهای در آن باشد و موارد جنجالی باید مرفوع گردد. این گروه باور دارد که در قانون اساسی ۲۰۰۴ بنابر عدم خودآگاهی قومی، عدم فرصت برای گفتوگو و گفتمان برای ارزشهای ملی، تابو بودن مطرح کردن برخی پرسشها و استبدادزدی جامعه، ارزشهای قومی دیگر اقوام در آن به گونۀ شایسته و بایسته بازتاب نیافته. از سوی دیگر، در طی بیست سال به اثر خودآگاهیهای قومی نیاز به بازتعریف ارزشهای ملی احساس میشود.
در خصوص نظام سیاسی این گروه به این باور است که نوعیت نظام سیاسیای که درین قانون اساسی پیشبینی شده است حتا در زمان جمهوریت پاسخگو نبود و حکومت وحدت ملی خارج از نظم قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد، زیرا آن قانون اساسی چنان صلاحیتهای سلطانی به رئیس جمهور داده بود که به آسانی میتوانست انحصار قدرت کند (مراجعه شود به مادۀ ۶۰ قانون اساسی که وی را در رأس سه قوه قرار داده است که بادرنظرداشت کانتیکست سیاسی افغانستان از آن به آسانی سؤاستفاده میشود و صلاحیت وظیفهای که در مادۀ ۶۴ قانون اساسی برای رئیس جمهور داده است در واقع ادغام صلاحیتهای صدراعظم و شاه است که در قانون ۱۳۴۳ پیشبینی شده بود. همچنان بر حسب دیگر مواد قانون اساسی رئیس جمهور به آسانی میتواند دو قوه (مقننه و قضائیه) را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهد.) از سوی دیگر نبود راهکاری برای صیانت قانون اساسی و نامشخص بودن مرجع تفسیر آن، انارشیزم قدرت را میان سه قوۀ حکومت ایجاد کرده بود. پس یکی از عوامل سقوط نظام جمهوریت، نوعیت نظام سیاسی مندرج در قانون اساسی بود. اصرار بر حفظ به آن نظام یعنی تکرار بحران و مشکلات گذشته است.
این گروه در پی تغییر نظام سیاسی اند. البته در خصوص درجۀ تمرکزدایی اختلاف نظر موجود است. برخی نظام پارلمانی را پیشنهاد میکنند و برخی نظام فدرالی. این گروه روایتسازی برای تغییر نظام و ارزشها را مانع در نظر گرفتن حاکمیت مردم نمیدانند. به باور این گروه، حتا اگر نظام طالبان سرنگون هم شود و قانون اساسی ۲۰۰۴ ملاک قرار داده شود، برگزاری مجلس مؤسسان ضروری است. در اولین مجلس مؤسسان/لویه جرگه مطرح کردن تغییر نظام و ارزشهای ملی ضروری است. پس پیش از آن باید روایتسازی شود. به باور این گروه، تکرار احکام قانون ۲۰۰۴ به اثر انقطاع سیاسی که صورت گرفته است نه عملی است و نه معقول. هر نظامی که به وجود آید این قانون اساسی فقط با درنظرداشت همان سه اصل تغییرناپذیر، ملاک قرار گیرد و زمینه را برای قانون اساسی منطبق به واقعیتهای جدید سیاسی فراهم کند.
این گروه نیز به این باور است که در ناسیونالیسم افغانی فقط ارزشهای قوم پشتون حاکم نیست، بل ارزشهای اقوام دیگر نیز است. امّا گزینش، بهرسمیتشناسی و تعریف آن به اثر استبداد تاریخی از سوی قوم حاکم صورت میگیرد. آنها اند که تعیین میکنند به گونۀ مثال کدام واژه به کار رود و کدام نه. همه چیز از عینک قوم حاکم تعریف میشود. ارزشهای به اصطلاح ملی و ارزشهای قوم حاکم متحدالمرکز اند. درین حالت همیشه تنش میان قوم حاکم و اقوامی که خود را محکوم میپندارند است. این گروه در پی حل این شکاف ارزشی اند که با دریافت ارزشهای بین الاقوامی حل شدنی است. به باور این گروه، ارزشهایی که در قانون اساسی ۲۰۰۴ پذیرفته شد آن ارزشها محصول نظامهای استبدادی گذشته بود که مجالی جروبحث میان مردم در آن خصوص نبود. حالا که خودآگاهی قومی بیشتر شده است، ایجاب بازتعریف آن ارزشها را میکند.
ج- روایت مخالفان حفظ قانون اساسی با رویکرد لیبرال و حقوق بشری
این گروه، استناد به Jus Cogens یا قواعد آمرۀ حقوق بین الملل[۱] و حقوق بشر برای مخالفت با نظم قانون اساسی ۲۰۰۴ میکنند. به باور اینها اسلامیکردن قانون اساسی برخلاف قواعد آمرۀ حقوق بین الملل است از آنجاییکه این قانون اساسی از جمله شلاق زدن و قطع اعضا را منع نکرده است و به تبع آن در قوانین جزایی به رسمیت شناخته شده است. (مراجعه شود به کُد جزای افغانستان.)
این نخبگان به این باور اند که بر حسب قانون اساسی ۲۰۰۴ دین اسلام مبنا، مکّمل و منبع تفسیر قوانین است. بربنیاد مادۀ (۳) قانون مزبور هیچ قانونی نمیتواند در مخالفت با معتقدات و احکام دین اسلام قرار گیرد. به باور این گروه، بادرنظرداشت این احکام قانون اساسی، دین اسلام از سیاست و قوانین جدا نیست. همچنان بر حسب مادۀ (۶۳) قانون اساسی رئیس جمهور مکلف به اطاعت از احکام دین اسلام است. به باور این نخبگان با استناد به سؤاستفادههایی که از نام دین اسلام صورت گرفته است، حوزۀ دین باید محدود به ساحت زندگی خصوصی افراد بوده و در حوزۀ عمومی مداخلت کند. این گروه به جدایی سیاست از دین ترکیز دارند و برای این کار قانون اساسی ۲۰۰۴ را ازآنجاییکه این قانون پیروی از احکام دین اسلام را از جمله احکام تغییرناپذیر میداند، مانع فرا راه روایت خود میدانند
به باور این گروه حاکمیت دینی در قانون اساسی هممانند قواعد آمره و احکام برتر عمل کرده و با موجودیت آن حقوق و آزادی افراد نیز متأثر و محدود میشود و حکومت به آسانی میتواند بادرنظرداشت احکام دین اسلام و قرائتهای خاصی که در آن است، آن حقوق و آزادیها را محدود کند. این گروه به مادۀ اول کد جزا زمان جمهوری استناد میکنند که در آن حدود و قصاص تضمین شده است. حالا اگر رئیس جمهور مکلف به اطاعت از احکام اسلامی باشد، این احکام اسلامی شامل قطع ید نیز میشود. قطع ید و دره زدن برخلاف کرامت انسانی و Jus Cogens است.
به باور این گروه از آنجاییکه نظم قانون اساسی ۲۰۰۴ تعطیل است، پس بهترین موقع است که برای یک نظام سکولار در افغانستان روایتسازی شود. ایشان خود را پایبند به نظم قانون اساسی ۲۰۰۴ نمیدانند و آن را قانون غیرعادلانه میپندارند. اینکه احکام آن برخلاف قواعد آمره و خلاف حقوق طبیعی است، آن را اصلاً قانون نمیپندارند و بحث انفاذ آن را سالبه به انتفای موضوع میپندارند. برای آنها معیار اصل عدالت و ارادۀ مردم است تا متن خشک قانون که برای تغییر آن کار میکنند تا نظامی را روی کار آورند که مبتنی به ارزشهای حقوق بشری باشد. به باور این مردم حاکمیت از آن مردم است و ارادۀ مردم با روایتسازی تغییرپذیر است. این گروه به این باور اند که باید میان نظم قانون اساسی و حقوق بین الملل تفکیک کرد. برای آنها مهم این است که خود را نظرحقوق بین الملل محق باشند و هیچ کشوری نمیتواند ترویجکنندۀ قوانینی باشد که شکنجه و تبعیض را تشویق کند. همچنان این گروه به این باور اند که ارادۀ مردم در صورتی که آگاهیدهی و روشنگری درست صورت گیرد تغییر میکند. اینکه قانون اساسی ۲۰۰۴ برخی احکام را تغییرناپذیر دانسته است، به این معنا نیست که حاکمیت مردم پس از روشنگری آن را تغییر داده نتوانند. این گروه تغییر احکام قانون اساسی ۲۰۰۴ را خارج از راهکارهای مندرج آن میدانند.
البته این گروه مرتبط به طیف قومی مختلف میشود. برخی ازآنها به ناسیونالیسم افغانی باور دارند و برخی از آنها برای بازتعریف ارزشهای ناسیونالیسم نیز مبارزه میکنند. برخی از این نخبگان به شیوۀ تدوین و تصویب قانون اساسی ۲۰۰۴ با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری نیز ایراد دارند. چنانچه برخی از آنها به گزارشهای دیده بان حقوق بشر استناد میورزند که نقش گروههای جهادی را برای اسلامیسازی قانون اساسی برازنده میدانند.
این نخبگان پروای به نظم قانون اساسی ۲۰۰۴ ندارند، بل خلاف آن روایتسازی میکنند. اینکه برخی مواد را از آن اقتباس کنند به معنای تبعیت از آن نیست. این گروه بادرنظرداشت تعهد به ارزشهای متضادی که با قانون اساسی ۲۰۰۴ دارند، به لحاظ اخلاقی نقض نظم قانون اساسی ۲۰۰۴ را ضرورت اجتماعی میدانند.
برخی از نخبگان نه دغدغۀ دینی دارند و نه حقوق بشری، بل قانون اساسی ۲۰۰۴ را مانع روایت خود میدانند. آنها باورمند به نظام شاهی اند. از آنجاییکه نظام جمهوری را از جمله احکام تغییرناپذیر میدانند، پس در پی مخالفت قانون اساسی ۲۰۰۴ اند.
د – روایت مخالفان حفظ قانون اساسی با رویکرد دینی
برخی از نخبگان با گرایشهای دینی به این باورند که قانون اساسی ۲۰۰۴ مطابق نظام سیاسای که به آن باور دارند نیست. نخبگان منتسب به گروه طالبان غالباً به این باورند که امریکاییها به گونۀ غیرشرعی نظام شان را سرنگون کرد و هرآنچه زیر سایۀ امریکایی به شمول قانون اساسی ۲۰۰۴ به وجود آمده است، بیاعتبار است. این گروه به نظام امارتی باور دارند تا جمهوریت. مانیفیست نظام امارتی در کتاب الإمارة الإسلامیة و نظامها، عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان که از سوی هبت الله نیز تقریظ داده شده ، شرح داده شده است. بربنیاد تئوری تغلب این گروه نظام جمهوری را سقوط داده اند و اکنون بر همه افغانستان سلطه دارند. روی همین ملحوظ بر اساس فرمان هبت الله همه قوانین زمان جمهوریت را ملغی اعلام کردند. این گروه به این باورند که روی قانون اساسی دیگری منطبق با باورها و قرائت خاص دینیای که دارند کار میکنند. همچنان برخی از نخبگان دیگری که به نظام خلافت باورند دارند به ویژه طرفداران حزب تحریر، مخالف قانون اساسی ۲۰۰۴ اند و آن را خلاف شرع میپندارند.
هـ – روایت هواخواهان حق تعیین سرنوشت
برخی از نخبگان غالباً غیرپشتون به این باورند که افغانستان ظرفیت کشور شدن را دیگر ندارد. ناسیونالیسم افغانی قایم بر استعمار به لحاظ تاریخی و اکنون قایم بر وابستگی خارجی و استبداد قوم حاکم بوده است. اگر این دو برطرف گردد بادرنظرداشت خودآگاهیهای قومی دیگر ناسیونالیسم افغانی از هم میپاشد و دیگر قدرت چسبندگیای نیست که مردم را جمع نگه دارد و به تبع آن منطق وجودی کشوری به نام افغانستان نیز از میان میرود. این نخبگان با استناد به صد سال اخیر ادعا دارند که به اثر استبداد، انحصار، قومگرایی، تبعیض و حذف سیستماتیک هیچ نظامی موجب اتحاد جامعۀ سیاسی نشد. حتا دو جریان انترناسیونالیستی همچون اسلام و کمونیسم را قومگرایی بلعید و گروههای سیاسی با محوریت قوم، مذهب، زبان و سمت بهوجود آمد. نخبگان سیاسی از حیث تعریف ارزشها، منافع، دوستودشمن و اولویتها راههای مختلف و حتا متضادی را به پیش گرفته اند. به باور این نخبگان، جامعۀ سیاسی افغانستان به لحاظ ذهنی کاملاً از همپاشیده و تجزیهشده است.
به باور این گروه، در بیست سال جمهوریت، قومگرایی دموکراسی را نیز بلعید و جامعۀ سیاسی افغانستان با انقطابهایی گرفتار شده بود که اگر فشار خارجی به ویژه ایالات متحدۀ امریکا نمیبود حتا احتمال جنگهای داخلی میرفت. به باور این نخبگان، ناسیونالیسم افغانی متکی به پشتونیزم است و تفکیک میان افغان و پشتون فقط یک تفکیک لفظی است. زیر سایۀ ناسیونالیسم افغانی از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۵ خورشیدی زبان پارسی را از نصاب درسی و دفاتر حذف کردند. وقتی متوجه شدند با این حذف دستگاه دولتی مفلوج میشود، در پی تفکیک و جدایی زبان پارسی افغانستان و ایران تحت نام دری و پارسی شدند حالانکه به لحاظ تاریخی نام این زبان پارسی دری است و دری وصف این زبان است. به باور این گروه، راه نجات مردم این خطه، تقسیم شدن به چند کشور بر مبنای قوم است، زیرا انرژی سیاسیون و نخبگان برای دفع توطئه و سیاستهای قومی میگذرد و جلو بالندگی هر قومی را گرفته است. به باور این نخبگان بادرنظرداشت انقطاب و از هم پاشیدگی که در جامعۀ سیاسی مستولی است و از سوی دیگر دولت ورشکسته و ناسیونالیسم ناکام است، به جای کار روی قانون اساسی افغانستان بر قانون اساسی کشورهایی که در ذهن دارند، کار کنند.
مناقشه
در فوق از پنج روایت یاد شد که میان نخبگان افغانستان جای دارد. در کل روایات فوق به دو گروه کلان تقسیم میشود: روایت درون نظم قانون اساسی ۲۰۰۴ و روایت بیرون از نظم آن. مهمترین سوالی که مطرح میشود این است که آیا افغانستان به طور طبیعی استعداد و ظرفیت کشور شدن را دارد یا خیر. این پرسش پیچیدهای است که هر کسی چه بیرون/درون نظام قانون اساسی روایت دارد باید پیش از همه کار به آن باید پاسخ بدهد.
درین شکی نیست که علی رغم مشکلاتی که در تصویب قانون اساسی ۲۰۰۴ وجود داشت، حکومت آن زمان از مشروعیت بین المللی برخوردار بود و مردم هم خصوصا در انتخابات اول ریاست جمهوری مشارکت گسترده داشتند که نمایانگر مشروعیت داخلی نظام نیز بود. امّا بنابر مشکلات ماهوی قانون اساسی از حیث عدم تفکیک درست قوا به لحاظ افقی و عمودی و نبود صیانت قانون اساسی، افغانستان گرفتار بحرانهای سیاسی شد که کلانترین آن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ بود. البته با روی کار آمدن نظام دیفکتوی طالبان، طبق قواعد حقوقی قانون اساسی ۲۰۰۴ نافذ است، اما این قانون اساسی خود عامل اساسی بحران دو دهۀ گذشتۀ بود. پس حفظ مطلق آن و جلوگیری از روایتسازی برای بهبود آن کار مطلوب نیست. پس در خصوص سرنوشت سیاسی قانون اساسی ۲۰۰۴ چهار سناریو متصور است:
سناریوی اول: قانون اساسی ۲۰۰۴ نافذ است. به تبع آن کسانی که دارای سمتهای انتخابی در نظام جمهوریت بودند، کما فی السابق برحال اند. به دلیل اینکه وقتی حکومت دیفکتوی طالبان مشروعیت نداشته باشد، بادرنظرداشت اصل بقا آنچه ماقبل آن است اعتبار قانونی دارد. اگر آن دارندگان سمتهای انتخابی قدرت را دوباره تصاحب کنند. قانون اساسی ۲۰۰۴ دوباره قابل اجرا میشود. این سناریو به لحاظ قرائن سیاسی زیاد ممکن به نظر نمیرسد. جمع شدن گرد آن حلقۀ زمامداران جمهوریت که متهم به خیانت ملی و فرار اند، بعید به نظر میرسد.
سناریوی دوم: هرگاه حکومت دیفکتوی طالبان به دیجور و قانونی مبدل شود و قانون اساسی ۲۰۰۴ را رسماً و کتباً ملغی کنند، قانون اساسی ملغی شده و از آنجاییکه خلاء قانونی حکومت به عنوان رکن دولت پر میشود، جای حکومت قبلی را گرفته و سمتهای انتخابی قبلی به طور اتوماتیک بیاعتبار میشوند. حالا اگر این گروه پس از مشروعیت داخلی و بین المللی قانون اساسی جدید را تدوین کند، این قانون جای قانون اساسی گذشته را میگیرد.
سناریوی سوم: هرگاه یک جریانی به قدرت برسد که قانون اساسی ۲۰۰۴ را تعطیل برخی از احکام به عنوان ملاکی برای قانون اساسی قرار دهد، اما بادرنظرداشت ایراداتی که روایتگران حفظ مشروط قانون اساسی مطرح کردند، به گونۀ بنیادی در پی تغییر قانون اساسی ۲۰۰۴ باشند. کما اینکه در سال ۲۰۰۱ قانون اساسی ۱۳۴۳ زمان شاه ملاک قرار گرفت البته با تعطیل برخی از احکام آن.
سناریوی چهارم: هرگاه یک جریان سیاسی-نظامی خارج از نظم قانون اساسی ۲۰۰۴ فعالیت کند و سرانجام حکومت دیفکتوی طالبان را سرنگون کند و این جریان از سوی کشورهای دیگر و سازمان ملل متحد به رسمت شناخته شود، گرچند خلاف نظم قانون اساسی به قدرت رسیده است، از آنجاییکه قدرت را گرفته است و متعاقبا حکومت وی به رسمیت شناخته شده است، ماهیت دیجور آن حکومت رفتار و ارادۀ سیاسی وی را توجیه میکند. پس اگر بحث قرارداد اجتماعی جدید را مطرح میکند اشکال حقوقی ندارد. پس اگر آن حکومت برای مشروعیت داخلی خود به گونۀ دموکراتیک مجلس مؤسسان را جمع کند و ارادۀ حکومت جدید قرارداد اجتماعی جدید باشد با انفاذ آن قرارداد اجتماعی جدید در قالب قانون اساسی جدید، قانون اساسی ۲۰۰۴ دیگر اعتبار ندارد. مهم ارادۀ مردم است که پس از روی کار آمدن حکومت جدید، وارد قرارداد اجتماعی جدید میشوند یا به قراردادهای گذشته اتکا میکنند.
درین سناریو، روایت مخالفان حفظ قانون اساسی با رویکرد لیبرال، روایت مخالفان حفظ قانون اساسی با رویکرد دینی ، و روایت هواخواهان حق تعیین سرنوشت شامل است. یعنی هرگروهی که مخالف نظم قانون اساسی و احکام تغییرناپذیر آن است برای ملغی کردن قانون اساسی نیاز به قدرت رسیدن از طریق مجرای خارج از نظم قانون اساسی اند. اما هرکشوری دچار انقلاباتی میشود. اگر انقلاب آنقدر به لحاظ حمایت مردمی قوت داشته باشد که نظم قانون اساسی موجود را برهم زند، پس اصل حاکمیت و ارادۀ مردم جای نظم قانون اساسی سرنگون شده را میگیرد. هیچ قدرتی بالاتر از ارادۀ مردم نیست. مردم با انقلاب میتوانند نظم قانون اساسی موجود را برهم زده و وارد نظم جدید شوند.
قابل یاددهانی است که حاکمیت از آن مردم است. اما نباید برداشت قبیلهای از مردم داشت که هرکس یکسان باید فکر کند. مردم متشکل از انسانها و انسانها باورهای متفاوتی دارند. هرکس بادرنظرداشت وضعیتی که قرار دارد باورش شکل میگیرد. کسی که به تفاوت باور ندارد، اصلا به تمامیتخواهی باور دارد تا حاکمیت مردم.
[۱] https://legalclarity.org/what-are-jus-cogens-norms-in-international-law/
