در قانون اساسی ۱۳۸۲ کلمۀ قانون به مفهوم عام و خاص به کار رفته است. مفهوم عام به این معنی که شامل قانون اساسی و قانون عادی و مفهوم خاص همان قوانین عادی است.
در مادۀ ۹۴ قانون اساسی، قانون چنین تعریف شده است: ” قانون عبارت است از مصوبۀ هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.”
در اصل این تعریف مربوط قانون عادی میشود. زیرا قوانین عادی مصوبۀ هر دو جلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد. یعنی قوانین باید اولاً از سوی شورای ملی تصویب شود و سپس رئیس جمهور آن را توشیح کند. این ترتیبی است که برای قوانین عادی به عنوان اصل باید رعایت گردد. امّا این قانون تخصیص متصل نیز دارد که در تعریف قانون مندرج است. این جمله عبارت است از: ” مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.”
قابل یاددهانی است که در قانون طی مراحل اسناد تقنینی، قانون چنین تعریف شده است: ” قانون مجموعه قواعد حقوقی الزامی است که مطابق حکم مادۀ نود و چهارم قانون اساسی افغانستان، طی مراحل گردیده باشد.” درین تعریف ماهیت قانون را مشخص کرده است. آنچه در مادۀ مزبور قانون اساسی از قانون تعریف شده است، بیشتر جنبۀ شکلی دارد تا ماهوی.
حالا معلوم شود که هدف از این استثنا چیست؟
این استثنا گاهی مرتبط به مفهوم خاص قانون میشود که درین حالت به نوبۀ خود گاهی مربوط به اسناد تقنینی میشود که در حکم قانون است و گاهی مربوط به خود قوانین عادی میشود. همچنان بادرنظرداشت حکم دیگر قانون اساسی، این استثنا مربوط به مفهوم عام قانون میشود که خود قانون اساسی را نیز شامل میشود که هر یک را به گونۀ جداگانه مورد مطالعه قرار میدهم:
۱. مفهوم خاص
۱.۱ فرامین تقنینی ( در حکم قانون): مادۀ ۷۹ قانون اساسی در این زمینه چنین مشعر است: ” حکومت میتواند در حالت تعطیل مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز میشود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبارساقط میگردد.” فرامین تقنینی که حکم قانون را دارد روند تصویب آن برعکس قوانین عادی است. قابل یاددهانی است که قانون اساسی بودجه دولتی و معاهدات را مصطلحات جدا دانسته و آن را در حکم قانون نیاورده است. پس ازین بحث جداست.
۱.۲ قوانین: در خصوص قوانین ترتیب و شکلیاتی که در تعریفی از قانون در مادۀ ۹۴ مندرج است، گاهی قانون شکلیات دیگری را پیشبینی کرده است که عدول از اصل است. درین حالت چهار سناریوی مندرج قانون اساسی متصور است:
۱.۲.۱ وتو رئیس جمهور: بربنیاد مادۀ ۹۴ قانون اساسی “در صورتی که رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد، میتواند آنرا در ظرف ۱۵ روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) آنرا مجددا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ میگردد.” طوریکه ازین مادۀ قانون برمیآید درین چنین حالت اصلا رئیس جمهور این قانون را توشیح نمیکند، اما مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) با با دوثلث آرا آن را تصویب میکند. پس قانون دیگر به توشیح رئیس جمهور نیاز ندارد و از ترتیبی که در مادۀ ۹۴ ذکر شده است، عدول میشود.
۱.۲.۲ رد از سوی مجلس سنا: بربنیاد مادۀ ۱۰۰ قانون اساسی، ” هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل میگردد. فیصله هیات بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ شمرده میشود. در صورتی که هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب میآید. در این حالت مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) میتواند در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مجلس سنا (مشرانو جرگه) بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده میشود.” درین ماده نیز از تعریف قانون مصرّحه در مادۀ ۹۴ قانون اساسی عدول صورت گرفته است. یعنی قانون مصوبۀ مجلسین شورای ملی نه بل با تصویب دو ثلث آرای مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) به توشیح رئیس جمهور میرود.
۱.۲.۳ رد از سوی مجلس سنا و عدم توشیح رئیس جمهور: این سناریو در واقع ترکیبی از مواد ۹۴ و ۱۰۰ است. یعنی اولاً توافق میان مجلسین صورت نمیگیرد و هیأت مختلط تشکیل میشود. هرگاه هیأت مختلط آن را رد کند، برای آن نیاز به تصویب ۳/۲ مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) است. اگر نزد رئیس جمهور برای توشیح برود، هرگاه رئیس جمهور از توشیح آن ابا ورزد و دوباره مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) آن را با دوثلث آرا تصویب نماید، قانون نافذ شده پنداشته میشود. این سناریو نیز از شکلیاتی که در مادۀ ۹۴ برای قانون پیشبینی شده است، عدول میشود. البته این عدول و عدولهایی که در بالا صورت میگیرد مجاز است.
۱.۲.۴ حالت اضطرار: بربنیاد مادۀ ۱۴۴ قانون اساسی، ” در حالت اضطرار، رئیس جمهور میتواند به مشوره روسای شورای ملی و ستره محکمه، بعضی از صلاحیتهای شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.” بربنیاد مادۀ ۹۰ قانون اساسی، یکی از صلاحیتهای شورای ملی تصویب قوانین است. پس رئیس جمهور میتواند صلاحیت تصویب قانون را از شورای ملی بگیرد. البته این گرفتن صلاحیت خیلی آسان است و فقط به مشورۀ روسای شورای ملی و دادگاه عالی نیاز دارد. قابل یاددهانی است که درین ماده از کلمۀ مشوره کار گرفته شده و این کلمه جنبۀ الزامی ندارد. یعنی رئیس جمهوری میتواند صلاحیت تصویب قوانین را بگیرد. پس در حالت اضطرار قوانین فقط به تدوین از سوی قوۀ اجرائیه و توشیح رئیس جمهور نیاز دارد. این حالت شامل استثنای تعریف قانون مندرج مادۀ ۹۴ قانون اساسی نیز میشود.
۲. مفهوم عام
در فصل اول قانون اساسی ۲۰۰۴ تحت عنوان دولت در مادۀ ۳ آن چنین آمده است: ” در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.”
در قانون اساسی ۱۳۴۳ این حکم در فصل (چهارم) تحت عنوان شورا در مادۀ ۶۴ آن چنین آمده است: ” هیچ قانون نمیتواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزشهای این قانون اساسی باشد.
این دو مادۀ دو قانون اساسی ( ۱۳۸۲ و ۱۳۴۳) شباهتهایی دارد. از سوی دیگرتفاوتهایی نیز موجود است که با یک مقایسۀ ساده، آن را میتوان چنین برشمرد:
- در قانون اساسی ۱۳۸۲ این ماده در فصل دولت تنظیم شده است، امّا در قانون اساسی ۱۳۴۳ در فصل شورا. پس مفهوم قانون اساسی ۱۳۸۲ به لحاظ ساختار قانون اساسی و از آنجاییکه در ادبیات حقوقی افغانستان شورا رکن دولت است، عمومیت دارد.
- قانون اساسی ۱۳۴۳فقط از عدم مغایرت یا مناقض نبودن به اساسات دین اسلام یاد کرده است، اما قانون اساسی ۱۳۸۲ از معتقدات و احکام دین مقدس اسلام یاد کرده است که ساحۀ عدم مغایرت قانون اساسی ۱۳۸۲ وسیعتر است.
- در قانون اساسی ۱۳۸۲ کلمۀ قانون به گونۀ مطلق یاد شده است و عدم مغایرت آن فقط با معتقدات و احکام دین اسلام خلاصه میشود. امّا در قانون اساسی ۱۳۴۳ به روشنی معلوم میشود که هدف آن قوانینی است که شورا تصویب میکند زیرا یکی از مصادیق مناقض نبودن آن قانون اساسی است. پس آن قانون شامل قانون اساسی نمیشود.
ازین مقایسه چنین استنباط میگردد که مفهوم قانون در مادۀ ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ عام است. وقتی قانونگذار بیان میدارد که هیچ قانون در افغانستان مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام نباشد، این قاعدۀ آمرهای است که شامل همه قوانین میشود. یعنی هرگاه لویه جرگه بخواهد یک مادۀ قانون اساسی را تعدیل نماید، هرگاه این تعدیل در مغایرت با معقتدات و احکام دین اسلام باشد، بیاعتبار پنداشته میشود. پس کلمۀ قانون در مادۀ ۳ شامل قانون اساسی و قوانین عادی میشود.
حالا وقتی تعریفی از قانون صورت میگیرد و در آن میآید ” مگر درین قانون اساسی طور دیگری تصریح شده باشد. این تصریح شامل مادۀ ۳ قانون اساسی نیز میشود که خود قانون اساسی را نیز شامل است. پس این استثنا فقط قوانین عادی را نه بل خود قانون اساسی را نیز شامل است.
پس برای خوانش درست قانون اساسی ۱۳۸۲ نیاز است که مفهوم و منطوق ماده و همچنان ساختار و تمامیت قانون اساسی را باید در نظر گرفت. کلماتی که در یک قانون میآید دلالتهای آن بادرنظرداشت ساختار و فصلی که آن ماده در آن قرار دارد شاید متفاوت باشد. اگر مادۀ ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ در فصل شورای ملی میبود، فقط به قوانین عادی محدود میشد. زیرا، آن ماده مرتبط به شورای ملی میبود و شورای ملی فقط صلاحیت تصویب قوانین عادی را داشت نه قانون اساسی.
همچنان چگونگی نگارش مادۀ ۱۳۰ قانون اساسی قابل تأمل است. قسمتی این ماده چنین بیان میدارد: ” محاکم قضایی مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق میکنند.” وقتی از قانون اساسی یاد میکند و با آوردن کلمۀ سایر، قانون اساسی را از جمله قوانین میپندارد و سایر قوانین قابل عطف است به قانون اساسی. سایر به معنی دیگر است. یعنی وقتی گفته میشود قانون اساسی و دیگر قوانین، کلمۀ دیگر قانون اساسی را شامل قوانین میکند. یعنی درینجا نیز قوانین به مفهوم عام به کار رفته است. به گونه مثال وقتی گفته میشود احمد و سایر شاگردان به صنف رفتند. درینجا احمد شامل شاگردان میشود. اگر گفته شود احمد و شاگردان به صنف رفتند. اینجا معلوم نیست که احمد استاد است، سرمعلم است یا کس دیگر.
البته در برخی مواد قانون اساسی وقتی از کلمۀ قانون به کار میرود دلالت به قانون عادی میکند. به گونۀ مثال مادۀ ۳۱ قانون اساسی چنین مشعر است: ” وظایف و صلاحیتهای وکلای مدافع توسط قانون تنظیم میگردد.” درینجا کلمۀ قانون به قانون عادی دلالت میکند. زیرا صلاحیتهای وکلای مدافع از امور فرعی اند و امور فرعی در قانون اساسی تنظیم نمیگردد.
