در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم تحت عنوان « حقهای اساسی و وجایب اتباع» انواع از حقهای اساسی شهروندان تسجیل گردیده است. اگر این حقها مندرج در فصل دوم را دستهبندی کنیم در قالب حقهای سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میگنجد. به منظور این که بدانیم، دولت برای احترام و تضمین چنین حقها تابع کدام اصول است؟ چه زمانی و تحت چه شرایطی میتواند محدودیتها را بر حقهای اساسی شهروندان وضع کند، ایجاب مینماید تا یک سلسله اصولی از متن قانون اساسی استخراج گردد تا به این پرسشها پاسخ داده شود و مکلفیتهای دولت در قبال حقهای اساسی شهروندان برجستهتر گردد. این اصول قرار ذیل برشمرده میشوند:
۱- اصل آزادی: این اصل از مادۀ ۲۴ قانون اساسی کشور (ق.ا) استخراج گردیده است که در آن دولت را مکلف بر احترام آزادی و حمایت از کرامت انسانی نموده است. از آنجاییکه در مادۀ ۲۴ ق.ا، کلمۀ آزادی به طور مطلق بیان شده است؛ شامل هر نوع آزادی میگردد. برای شهروندان، اصل آزادی است. یعنی یک شهروند میتواند هر چه را خوش دارد انجام دهد مگر اینکه دلیل قانونی بر عدم جواز انجام آن به طور صریح آمده باشد. اگر میان اصل آزادی و یک عملی که تردیدی بر عدم انجام آن است، موجود باشد، اصل آزادی ترجیح داده میشود. آزادیهای که در قانون اساسی تسجیل یافته است از حیث متعارف بودن و کثرت اعمال آن است نه از حیث صرف محدود بودن به این آزادیها. اگر آزادیای در قانون اساسی تسجیل نیافته باشد، دولت نمیتواند به بهانهای این که در قانون اساسی موجود نیست، از رعایت آن صرف نظر کند. مادۀ ۲۴ ق.ا منبع آزادی شهروندان است. اصل آزادی هرنوع تعرض و مداخلۀ غیرقانونی را نفی میکند که از آن به آزادی سلبی یاد میشود. از سوی دیگر، دولت مکلف است که سهولتهایی را برای بهرهبرداری بهینه از آزادی فراهم سازد.
۲- اصل قانونی بودن محدودیت ها: این اصل، نتیجۀ اصل آزادی است. یعنی اگر دولت بر حقها و آزادی شهروندان محدودیتی وضع میکند باید اول، محدودیتها را قانونمند بسازد. مقصد از قانونمند ساختن این است که هر نوع محدودیت باید تابع قانون باشد و مقصد از قانون، مفهوم خاص قانون است که در مادۀ ۹۴ ق.ا پیش بینی شده است؛ پس اسناد تقنینی پایینتر از قانون نمیتواند آزادی و حقهای شهروندان را محدود کند. دوم، وضع محدودیتها باید اهداف مشروع را که در مادۀ ۲۴ و ۵۹ ق.ا تسجیل یافته است، تعقیب نماید. به طور کلی این محدودیتها شامل مصالح عامه و حقهای دیگران میشود. سوم، از آنجاییکه به اساس مادۀ ۶ قانون اساسی، دولت مکلف است تا ارزشهای دموکراتیک را در جامعه تحقق دهد؛ پس وضع محدودیت ها باید متناسب و ضروری به حفظ ارزشهای دموکراتیک باشد. یعنی دولت تا جایی میتواند بر حقوق و آزادی شهروندان محدودیت وضع نماید که به ارزشهای جامعۀ دموکراتیک ضرر وارد نکند. در یک حکومت دموکراتیک، حقهایی شهروندان به اثر رابطه میان شهروند و دولت معنا پیدا میکند. به همین دلیل تابعیت را رابطۀ سیاسی و حقوقی دولت با شهروند تعریف میکنند. این رابطه از حاکمیت مردم ناشی میشود. قانون ارادۀ مردم است. هر محدودیتی که بر آزادی شهروندان نیز وضع میشود باید در آن ارادۀ مردم نهفته باشد نه این که زمامداران برای منفعت و بقای خود آن را به تعریف بگیرند.
۳- اصل تساوی: کاربرد کلمۀ انسان در مادۀ ۲۴ ق.ا و کلماتی از قبیل هر شخص، … نشانگر این است که حقها و آزادیهای مندرج قانون اساسی صرف مربوط یک قشر یا قوم خاص نمیشود، بلکه همهشمول است. مادۀ ۲۲ ق.ا با منع هرنوع تبعیض، در واقع اصل تساوی را بیشتر تقویت و تضمین نموده است. اصل تساوی ضامن اصل آزادی است. به تعبیر دیگر، اصل تساوی برای آزاد ماندان شهروندان در نظر گرفته میشود. یعنی چنان یک وضعیت مدنی برقرار شود که از نظر قانون انسان زورمند و ناتوان به لحاظ اقتصادی و فزیکی یک سان دیده شوند.
۴- اصل تأمین ضمانتها: برای تأمین حقها و آزادیهای شهروندان نیاز است که یک سلسله تسهیلات و ضمانتهایی در قوانین پیشبینی شود و در عمل دولت به اجرای آن بپردازد. در قدم نخست این ضمانتها باید در قوانین گنجانیده شوند که شامل ضمانتهای اساسی، جزایی و مدنی میشود. در قدم دوم ایجاب می نماید که بخاطر حراست از حقوق و آزادی شهروندان نهادهای مشخص، باصلاحیت و مستقل در چارچوب دولت مؤظف شوند و راهکارهای قانونی مشخص برای تأمین ضمانتها وجود داشته باشد. در صورتیکه یکی از حقها و آزادیهای شهروندان نقض میشود، شخص آسیب دیده بتواند حقها و آزادیهای خود را دوباره به دست آورد و اگر آسیبی را دیده است، جبران گردد. حقی که ضمانت اجرا نداشته باشد، اصلاً محقق شدنی نیست. تفاوت میان یک نظام دموکراتیک و یک نظام استبدادی درین است که در قوانین نظامهای استبدادی نیز حقوق شهروندان مسجل است، اما این تسجیل فقط در کاغذ است و عملی نمیشود. این اصل حقهای اساسی شهروندان را در عمل معنا میبخشد.
۵- اصل برابری فرصتها: به اساس مادۀ ۶ ق.ا دولت مکلف است تا فرصتهای برابر را برای تأمین حقها و آزادیهای شهروندان فراهم نماید. تا هر کس بتواند از حقهای مندرج در قانون اساسی مستفید شود. اصل برابری فرصتها در واقع کمککنندۀ اصل تساوی است. مقصد من از اصل تساوی بیشتر در متن قانون است و اصل برابری فرصتها، اصل تساوی مندرج در قانون را در عمل تضمین میکند.
۶- اصل منع تعدیلات عقبگرایانه: بر اساس مادۀ ۱۴۹ ق.ا آن حقها و آزادیهایی که در قانون اساسی، تضمین شده است، هرگز تعدیل نمیشود مگر اینکه به نفع شهروندان و بخاطر بهبود حقها آنها باشد. به گونۀ مثال به اساس مادۀ ۳۴ ق.ا شهروندان میتوانند رسانههای برقی داشته باشند، لویه جرگه نمیتواند این حق شهروندان را سلب کند و رسانههای برقی را مثل قوانین اساسی گذشته، منحصر به دولت کند. یا در قانون اساسی حق آموزش تا سطح کارشناسی رایگان است، آن را به سطح صنف دوازده تنزل دهد.
۷- اصل ذاتی بودن: این حقهای اساسی از حقهای بشری الهام گرفته اند. یکی از خصوصیات حقهای بشری ذاتی بودن آن است. پس این حقها از آغاز شخصیت انسانی تضمین میشود.
۸- اصل جدایناپذیری: حقهای اساسی تابع اصل جداییناپذیری است. یعنی هیچ کس نمیتواند این حقها را از کسی بگیرد و وی را محروم کند. اگر شخصی از یکی از حقهای اساسی محروم میشود باید تابع قانون و در برخی موارد تابع فیصلۀ دادگاه باشد.
