یکی از مباحث جنجالی نشر تصاویر مظنونین در رسانهها و محلات عامه است. برخی از حقوقدانان با استناد به اصل برائت الذمه، نشر تصاویر مظنونین و متهمین را قبل از قطعیت حکم محکمه، ناقض این اصل دانسته و غیرقانونی میپندارند. برخی از حقوقدانان دیگر طرفدار نشر تصاویر مظنونین اند. در این نبشته قانونیت نشر تصاویر مظنونین در محلات عامه به بررسی گرفته میشود.
۱- بر اساس مادۀ ۲۵ قانون اساسی، برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شناخته میشود. از لحاظ حقوقی آثار اصل برائت شامل: مکلفیت نهاد کشفی و تحقیق در تحصیل حقوق، حق سکوت، تفسیر شک به سود مظنون/متهم، تفهیم اتهام، وکیل مدافع و حق دفاع متهم میشود که در قانون اجراآت جزایی کشور پیشبینی شده است. در خصوص عدم نشر تصاویر مظنونین، قانون اجراآت جزایی ساکت است.
۲- قابل یاددهانی است که در مرحله کشف و تحقیق، مادۀ ۱۳۴ قانون اجراآت جزایی اصل را به سری بودن اجراآت گذاشته است. فقرۀ (۱) این ماده چنین مشعر است: ” پولیس، مؤظف امنیت ملی و سارنوال مکلف اند، از افشای محتویات اوراق و معلومات که در اثنای اجرای وظیفه یا از اثر اجرای آن بدست آورده اند، خودداری نمایند.” تخلف از حکم این ماده، طبق مادۀ ۶۲۷ کُد جزا تحت عنوان افشای اسرار، جرم بوده و قابل مجازات میباشد.
همچنان اگر در فضای سایبر و انترنتی هویت شخصی را بدون مجوز قانونی و به منظور ایجاد ضرر، افشاء نماید طبق مادۀ ۸۶۶ کُد جزا جرم میباشد. البته طبق مادۀ ۶۳۰ کُد جزا، هرگاه هدف از افشای سر، اطلاع دادن از جنایت یا جنحه و یا جلوگیری از ارتکاب آن بوده یا صاحب سر به افشای آن اجازده داده یا این که هدف از آن تأمین منافع عامه باشد، مرتکب تحت تعقیب عدلی قرار نمیگیرد.
قابل ذکر است که مادۀ ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات، افشای اطلاعات که در مادۀ ۱۳۴ قانون اجراآت جزایی به طور عام غیرقابل دسترس دانسته شده است، به چند مورد محدود نموده است. بادرنظرداشت احکام فوق الذکر، نهادهای کشف و تحقیق میتوانند مانع به دسترس قرار دادن تصاویر مظنونین شوند و یا برعکس دست به نشر آن زنند.
در مرحلۀ محاکمه، قانون اجراآت جزایی نشر تصاویر مظنونین را مشروط به اجازۀ رئیس محکمه دانسته است. چنانچه فقرۀ (۳) مادۀ ۲۱۵ قانون اجراآت جزایی، چنین مشعر است: ” تهیۀ گزارش رادیویی، تلویزیونی، فلم برداری و عکاسی از جریان محاکمه و نشر آن صرف به اجازۀ رئیس محکمه، صورت گرفته میتواند.” البته طبق مادۀ ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، افشای معلوماتی که منجر به کشف هویت طفل مظنون/متهم به شمول نشر تصاویر وی گردد، به هیچ صورت جواز ندارد.
۳- در خصوص نشر تصاویر مظنونین از سوی شهروندان عادی و رسانهها، احکام دیگری قابل اجراء است. اگر شهروندان و رسانهها تصویری شخص مظنون را نشر نمایند و به وی جرمی را نسبت دهند، شخص متضرر می تواند تحت عنوان جرم افترا مندرج مواد ۶۷۳ الی ۶۷۷، علیه آنها شکایت کند. هرگاه شخص نسبت دهنده صحت فعل یا واقعه را به شخص نسبت داده شده، به اثبات برساند، مجازات نمیگردد. البته طبق مادۀ ۸۶۸ کُد جزا، نشر تصویر شخص دیگری بدون رضایت و علم وی در فضای سایبر و انترنتی، که منجر به ایجاد ضرر مادی یا معنوی یا موجب هتک حیثیت وی شود، جرم بوده و قابل مجازات میباشد. البته تعقیب عدلی این جرم مشروط به شکایت مجنی علیه میباشد.
