در خصوص اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قاعدهای در قالب ضرب المثل لاتین چنین مندرج است: ” Nullum crimen, nulla poena sine lege” ترجمه آن چنین است: ” هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد.” این قاعده در نوشتههای فلاسفۀ قرن هیجدهم بازتاب یافت. چنانچه بکاریا حقوقدان و نویسندۀ معروف قرن هجدهام ایتالیا در کتاب جرایم و مجازاتهای خود نوشت که ” فقط قانون میتواند برای جرایم مجازات تعیین کند.”
باورهای بکاریا در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹ بازتاب یافت. چنانچه مادۀ ۸ آن چنین مشعر است: ” قانون نمیتواند مجازاتهایی را مقرر دارد که صریحاً و محققاً ضرورت آنها شناخته نشده باشد و هیچ فردی نمیتواند مجازات شود مگر به موجب قانونی که قبل از انجام جرم تصویب شده باشد.”[۱]
طوریکه از محتوای مطالب فوق الذکر استنباط میگردد، تعیین مجازات باید قبل از ارتکاب جرم باشد نه بعد از آن. بعد از آن اگر تعیین شود، برخلاف عدالت جزایی است.
در زمان امان الله خان نخستین قانون جزا، تحت عنوان ” نظامنامۀ جزای عمومی” در سه باب و ۲۴۴ ماده در سال ۱۳۰۰ خورشیدی تنظیم گردید. این قانون متأثر از قانون جزای خلافت عثمانی بود. در آن قانون نیز جرایم به سه نوع: جنایت، جنحه و قباحت تقسیم شده است.
بربنیاد مادۀ (۲) این قانون، جرایم به سه نوع منقسم شده است: قباحت، جنحه و جنایت. طبق مادۀ (۳) آن قباحت مستلزم مجازات تکدیریه، جنحه مستلزم مجازات تأدبیه، و جنایت مستلزم مجازات ترهیبیه است. مجازات تکدیریه عبارت است از جزای نقدی از یک روپیه الی دو صد روپیه، و یا از بیست و چهار ساعت الی یک ماه –حبس (مادۀ ۴). مجازات تأدیبیه عبارت است از دو صد روپیه بالا تر الی سه هزار جزای نقدی، و از یک ماه الی سه سال حبس، و یا جزای ضرب یعنی لت از ( ۳ )دره الی ( ۳۹ )دره مادۀ (۵). مجازات ترهیبیه؛ عبارت است از جزای نقدی بالاتر از سه هزار روپیه، و جزای حبس از سه سال بالا تر الی حبس دوام و اعدام، و جزای ضرب از ( ۳۹ ) دره الی ( ۱۰۰ ) دره، مراد از حبس دوام بیست سال محبوسیت است مادۀ (۶).
از آنجاییکه این نظامنامه متأثر از قانون جزای خلافت عثمانی بود و آن متأثر از ادبیات حقوق جزای غرب بود، به گونۀ غیرمستقیم متاثر از پرنسیب قانونیت جرم و مجازات بود. یعنی قبل از ارتکاب فعل، جرم و مجازات را تعریف کرده بود. امّا این قانون مورد اعتراض علمای دینی آن زمان قرار گرفت که شرح آن در کتاب ” رویداد لویه جرگه دارالسلطنه ۱۳۰۳” که توسط مولوی برهان الدین کشککی به رشتۀ تحریر درآمده است، چنین آمده است: “
عدم تحدید جزا قبل از وقوع
لویه جرگه: تعین و تحدید جزا قبل از وقوع فعل، شرعا محدود و مقدور نیست و منحیث صغر و کبر جنایت و اشخاص و زمان تفاوت قبول میکند. اولی الامر را می باید که مطابق دقائق کتب شرعیه منکرات که وقوع می یابد، لحاظ فعل شنیع و لحاظ اشخاص فاعلین آن و وقت محل وقوع آن قرار مراتب اربعه که در کتب شرعیه فقهیه مذکور شده، نموده اجرای تعزیر را از روی آن بنماید. از کلام حنیف و زشت وجزائی باب قضاء القاضی وضرب و حبس و تشهیر و نفی جلای وطن و در امور سیاستی کبائر که در کتب فقهیه مشخص شده، از برای اولی الامر حسب مصلحت الوقت حکم است که قتل کند. مثل تکرار سرقه و وجود ظلمه و مفسده و باقی جرائم متکرره که در کتب مذکوره معین است و حد شرعی ندارد. قاضی را لازم که قرار امر و ارشاد اولی الامر که امام وقت و سلطان زمان است، اجراء و اقامه نماید. خلص که در جرائم صغار پاس و لحاظ مراتب اربعه مذکوره ضروریست، اما در کبائر مثل تکرار سرقه وغیره که در کتب فقهیه تعزیربالقتل درآن جائز شده، تفاوت اشخاص نیست و درجات اربعه اجرا شدن ندارد، بلکه مطلقا اولی الامر آنها را زجرا از برای مصلحت وقت قتل کرده میتواند و در جنایات مذکوره بعد از ثبوت، تعین جزای آن کرده میشود.
قاضی شرع شریف حکم فیصله را به محض تعزیر میکند و اقسام تعزیر را مینویسد که وکیل یا نائب اعلیحضرت غازی هر کدامش را چون موزون دانسته سبب امتناع مجرم از ارتکاب آن جنایت ببیند، معین و مقرر میکند .
اعلیحضرت: تحدید جزاء قبل از وقوع نیز یکی از اقوال مصرحه و متفقه همین علمای تمیز است که حال در مقابل شما حاضرند. البته خیال و فکر من عاجز هم بنابر مصالح {که چندی ازآن در ذیل تصریح میشود} با آنها شرکت داشت .
( الف) اکثریه از مجرمین را چون از مجازات و خیالات حکومت که نسبت بوقوع افعال شنیعه دارد، قبلا اطلاع بدهند همانا که بدان اقدام نخواهد کرد.
( ب) در صورتیکه اولی الامر به تحدید تعزیرات پرداخت، معلوم است که حکام و مامورین درآن دست بازی و رشوت خوری و لحاظ و خود غرضی نمیتوانستند.
( ج) و هم سابق برین دیده و شنیده شده است که اکثری از قضات و حکام بواسطۀ همین مسئله که حکم آن ظاهرا تحدید نشده بود و آنها تعزیر مجرمین را مینمودند، تلفات از طرف مجرمین دیده اند و هدف اسهام جهال و ارباب غرض گردیده اند. در صورتیکه تحدید تعزیرات از طرف پادشاهی مقرر شود، معلوم است که این غلط فهمی و مغالطه نیز مرفوع و مدفوع میگردد و مجرمین بخوبی میدانند که قاضی و حاکم بجز از ادای وظیفه و تعمیل احکام مقرره از خود بالای آنها چیزیرا اجرا کرده نمیتوانند.
اکنون که شما تحدید جزا را قبل وقوع مستحسن نمی بینید و میخواهید که تعزیرات بعد از وقوع واقعه نظر بوقت و زمان و فعل و فاعل و دیگر اشیاء بایستی داده شود، لهذا چنان مستحسن دیده میشود که تحدید جزا بعد از وقوع بعمل آید و تقرر آنرا نه تنها قاضی [بنابر مضرات و اسبابی که بچندی ازان در فوق تلمیح شد] بلکه حاکم و هیئت مجلس مشوره متفقا بنمایند. درینصورت معلوم است که هم در فیصله جات خود غرضی نمیشود و هم سد باب رشوت و لحاظ و دیگر اسباب میشود و هم قاضیها از تحدید و تخویف نجات می یابند. اگر این مفکوره ام را نیز لویه جرگه ضمیمه این نظریه شان بنمایند، بخیالم که از مفاد خالی نخواهد بود .
لویه جرگه: بسیار خوب! بسیار خوب! ضرور باید همچنین شود. بعده عموما یک غلغله دعا گوئی تحسین و آفرین بر خیالات اعلیحضرت غازی و دوراندیشیهای همایونی، ملت پروری و عدالت گستری شان بر پا شده، این سخن نیز با آواز های تکبیر و تصفیق مسرت رفیق اختتام یافت .”[۲]
طوریکه از محتوای حرفهای امان الله خان برمیآید وی از تعیین جزا قبل از وقوع جرم، عقبنشینی میکند. این موضوع در کتاب ” اسلام و سیاست در افغانستان” کتاب آستا اوسلن چنین انعکاس یافته است: ” […] تعیین و اجرای مجازات به دولت واگذار شده بود و نقش قاضی بهطور قابل ملاحظهای محدود گردیده بود. با این حال، روحانیون دیر لویه جرگه سال ۱۹۲۴ به این نظامنامه اعتراض کردند و بر اساس فقه حنفی، پادشاه را وادار ساختند که اختیار تعیین مجازات را دوباره به قاضی بازگرداند.” [۳]
در نظامنامۀ جزای عمومی ۱۳۰۰ خورشیدی احکام جزایی چنین تنظیم شده بود:
به گونۀ مثال مادۀ (۳۶) این نظامنامه چنین مشعر است: ” عسکر افغانستان را بفرار کردن بسوی دشمن تشویق و اغوا نمودن [اعدام]” از منطوق این ماده چنین استنباط میگردد که برای این جرم، مجازات را از قبل پیشبینی نموده است که عبارت از اعدام است.
در نظامنامۀ جزای عمومی ۱۳۰۶ خورشیدی احکام جزایی چنین تنظیم شده بود:
به گونۀ مثال مادۀ (۵۵) این نظامنامه چنین مشعر است: ” عسکر افغانستان را بفرار کردن بسوی دشمن تشویق و اغوا نمودن [تعزیر]” از منطوق این ماده چنین استنباط میگردد که برای این جرم، مجازات را از قبل پیشبینی ننموده است بل در آخر فقط تعزیر نوشته شده است. در مادۀ (۵) این نظامنامه چنین مشعر است: ” جرایمیکه موجب تعزیر میشود افعال قبیحه و شنیعه است که به مرتکب آن جزا معین و مقدر نیست، بلکه مفوض برای اولوالامر و وکیل آن است که بدرجات مختلفه و مراتب متنوعه برای اشخاص مجرمین بعد از ملاحظۀ حال مجرم در وقت وقوع جرم، جزا تعیین کند. […]”
قابل یاددهانی است که در آخر نظامنامۀ جزای عمومی لاحق، نظامنامۀ ۱۳۰۰ را چنین ملغی اعلام نموده بود:
از مطالب فوق الذکر چنین استنباط میگردد که فقط آوردن اصول حقوقی پذیرفته شده بسنده نیست. بل مهم درک درست از شرایط عینی و ذهنی جامعه است. البته قوانین باید ماهیت عقبگرایانه نه بل پیشرونده داشته باشد. زمامداران و دستگاه دولت باید قدرت اقناعگری در برابر سیاستهای جنایی تقنینی خود را داشته باشند. امان الله خان توانست پرنسیب پذیرفتهشدۀ حقوق در قانون جزای خود آورد، امّا به مقاومت روحانیون مواجه شد. امّا دیری نگذشت که بدون اقناعگری و دفاع از پرنسیب پذیرفتهشدۀ حقوقی، دوباره تسلیم دیدگاههای سنتی شود و از پرنسیب قانونی بودن مجازات قبل از وقوع جرم، عدول نماید.
[۱] رضا نوربها، زمینههای حقوق جزای عمومی، چاپ سیودوم (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۰)، ص ۴۸.
[۲] https://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/kazem_sa_loyjerga_book.pdf
[۳] Asta Olesen, Islam and Politics in Afghanistan, 1st ed. (London: Routledge, 1995), 130
