86
به باور من، از واژۀ دموکراسی اصول ذیل را میتوان استخراج کرد:
۱- دموکراسی یعنی حکومت مردم. مردم و حکومت دو رکن دولت است. پس دموکراسی در چارچوب دولت معنا پیدا میکند. اصل در دولتها حاکمیت مردم است. آنها اند که ماهیت، شکل و ساختار حکومت را تعریف میکنند.
۲- مردم شامل زن و مرد میشود. مردم یک تمامیت یا کلیت است. هر فرد آن به دنبال بقای خود است. وی برای حفظ بقای خود به تعاون دیگران نیاز دارد که این خود وابستگی متقابل بقاخواهی را میسازد. این وابستگی متقابل بقاخواهی باید به نقطۀ متعادل برسد. یافتن بقای خود در بقای دیگری، آغاز روند خردگرایی است و رهیدن از ایگو یا خودخواهی. پس حکومت به عنوان رکن دولت در روند خردگرایی شکل مییابد و استقرار دولت که در آن ارادۀ مردم نهفته باشد، متعالیترین عملیۀ خردگرایی است.
۳- طوریکه در بالا تذکر گردید دموکراسی با مردم معنا پیدا میکند. مردم کلیتی است که همه را شامل است. بنابرین دموکراسی حکومت اکثریت نیست، زیرا اکثریت به لحاظ منطقی امر کلی نیست بل جزوی است. اگر فقط آرای اکثریت لحاظ شود، آن استبداد اکثریت است، دموکراسی نیست. در دموکراسی، اکثریت نمیتواند بقای یک بخش که اقلیت باشد را با تصامیم خود به خطر مواجه کند. دموکراسی حکومت اکثریت نیست گرچند بیشتر تصامیم و فیصلهها برمبنای اکثریت باشد. برای جلوگیری از استبداد اکثریت، اقلیتها برای حقوق بنیادین خود باید از حق وتو برخوردار باشند.
۴- آنچه رأی اکثریت را محدود میکند آزادیها و حقوق بنیادینی است که بقای هر فرد به آن بسته است. این حقوق میتواند فردی باشد مثل حق زندگی، حق آزادی ملکیت، حق آزادی بیان … یا حق گروهی مانند حق دفاع از آزادی زبانی، حق آزادی فرهنگی یا سیاسی یک جمع وغیره. پس آنچه رأی اکثریت را محدود میکند بقای کلیت مردم است. از دست دادن یک بخش این کلیت، با ماهیت دموکراسی که حکومت مردم است منافات دارد. بنابرین کسانی که قومگرایی میکند و در تصامیم حکومتی فقط در پی حفظ حقوق قوم خویش اند در تضاد با دموکراسی است. قومگرایان عناصر ضد دموکراتیک اند.
۵- ارادۀ مردم در چارچوب قانون تجسم عینی مییابد. وقتی در حاکمیت قانون، هیچکس فراتر از قانون نباید باشد، ناشی از حاکمیت مردم است. چون هیچکس فراتر از مردم نیست. قوانین ارادۀ مردم را عمومیت، استمرار، ثبات و تجسم میبخشد. هدف نهایی قانون باید حفظ کلیت و بقای مردم باشد.
۶- برای حفظ حاکمیت مردم که تجسم عینی آن حاکمیت قانون است، نهادهایی حکومت باید چنان طراحی شود که ضامن حاکمیت مردم باشد. نهادهای حکومتی ارزش لغیره دارد که آن مردم است. تمرکز قدرت که به نفع یک اقلیت کوچک باشد، یک عمل غیردموکراتیک است. پس برای پیشگیری از تمرکز قدرت برای یک اقلیت کوچک، نهادهای حکومتی باید چنان طراحی شوند که یکی دیگری را مهار کنند. تفکیک عمودی و افقی قوای حکومتی متضمن حاکمیت مردم است. کسب قدرت، اعمال قدرت و انتقال قدرت باید برمبنای حاکمیت مردم باشد.
۷- برای حفظ حاکمیت مردم، فقط تفکیک قوا و انتخابات کافی نیست، بل این مردم اند که حافظ خود باشند. پس نظارت و مشارکت مردم اصل است. حکومت باید پاسخگو و شفاف باشد تا اصل نظارت و شفافیت مردم تضمین گردد. همچنان هرگاه قانون یا رفتار حکومت، کلیت مردم را متضرر کند باید از سوی مردم متوقف شود. برای مشارکت مردم، زمینههای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید فراهم شود.
