قوانین افغانستان یک سلسله شرایطی را برای تلاشی بدنی پیشبینی نموده است که قرار ذیل آن را بر میشماریم:
۱- احترام به کرامت انسانی تلاشیشونده: مادۀ بیستوچهار قانونی اساسی، از مصونیت کرامت انسانی هر شهروند حرف میزند. بدین منظور، فقرۀ (۳) مادۀ یکصدو بیست و سوم قانون اجراآت جزایی، تلاشی را مشروط به رعایت احترام به شخصیت و کرامت انسانی شخص تلاشی شونده نموده است.
۲- در نظر گرفتن جنسیت تلاشیشونده: این شرط متمم شرط اول است. یعنی به منظور احترام به کرامت انسانی تلاشیشونده، تلاشی بدنی زن توسط پولیس زن و تلاشی بدنی مرد توسط پولیس مرد صورت گیرد. طبق فقرۀ (۴) مادۀ یاد شده، هرگاه پولیس همجنس برای شخصی که مورد تلاشی قرار میگیرد، در محل تلاشی موجود نباشد، پولیس میتواند تلاشی را توسط شخص مناسب همجنس دیگر انجام و در اجرای آن او را رهنمایی کند.
۳- بازرسی قسمت بیرونی بدن: در فقرۀ (۲) مادۀ یاد شده، تلاشی بدنی را شامل بازرسی قسمت بیرونی بدن شخص، لباسها و سایر لوازم و اشیائی که تلاشی شونده با خود دارد، نموده است. مفهوم مخالف این ماده این است که تلاشی مشمول قسمتهای داخلی بدن نمیشود. امَا، قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، در فقرۀ (۱) مادۀ بیست و سوم خویش، تلاشی بدنی را به تمام وجود تعمیم داده است. این ماده چنین مینگارد: ” پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات میتواند در صورت موجودیت دلایل مؤجه مبنی بر مخفی بودن مدارک و اشیائی مرتبط به جرم مواد مخدر و مسکرات در وجود یا لباس شخص، وی را تلاشی نماید.”
در این ماده کلمۀ «وجود» به کار برده شده است که مشمول قسمت بیرونی و درونی بدن میشود. دلیل این تعمیم، احتمالاً بر مبنای تجاربی است که قانونگذار آن را دیده است. مثلاً بارها دیده شده است که برخی از افراد مواد مخدر را در داخل کپسول ها در بدن خود جاسازی کرده اند و از سوی پولیس دستگیر شده اند. به منظور احترام به کرامت انسانی تلاشیشونده، فقرۀ (۲) مادۀ مزبور بیان میدارد که معاینه داخلی بدن صرف توسط مؤظف طبی با صلاحیت بعد از اجازۀ محکمه صورت گرفته میتواند، در حالات عاجل، بعد از معاینه، صحت اقدام از محکمه اخذ میگردد. بنابرین، این تعمیم صرف در جرایم مواد مخدر مجاز دانسته شده است، در دیگر جرایم اصل بر بازرسی قسمت بیرونی بدن است.
۴- مقید کردن تلاشی به گرفتاری: طبق فقرۀ (۱) مادۀ یکصدو بیست و دوم تلاشی بدنی مقید است به احوالی که گرفتاری شخص مطابق احکام قانون مجاز باشد. یعنی در صورتی که شخص مرتکب جرمی گردد که گرفتاری ندارد، تلاشی بدنی وی مجاز نیست. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در مادۀ بیست و سوم از آن یاد شده است که عبارت اند از: در صورتی که تدابیر امنیتی ایجاب نماید، در صورتی که شخص بالفعل گرفتار یا توقیف شده باشد، در صورتی که شخص اشیای ممنوعه یا اشیای متعلق به جرم و یا قابل استفاده در ارتکاب جرم از قبیل سلاح ناریه یا جارحه را با خود داشته باشد.
