در افغانستان، مرز دیورند را خط دیورند مینامند. امّا من با استناد به معاهدۀ ۱۹۱۹ لاهورپندی مرز دیورند را درین نبشته به کار میبرم. مرز دیورند یکی از معضلاتی است که انرژی مادی و معنوی فراوانی حکومتهای افغانستان در راه آن به مصرف رسیده است. البته زمامداران افغانستان همواره خواستهاند تا از این مسئله بهرهبرداری سیاسی کنند و هیچگاهی نخواستهاند یا از خود جسارت و شجاعت نشان ندادهاند تا برای حل این معضل در جستجوی راهحلهایی جدی و بنیادی بیفتند. آنها غالباً طفره رفتند و آن را به رأی مردم و نشست بزرگ (لویه جرگه) احاله کردهاند که این امر هیچ محقق نشده است. همچنان یکی از عوامل سقوط حکومتهای پسین مسئلۀ عدم به رسمیتشناسی مرز دیورند و قرار دادن خاک افغانستان منحیث جنگ نیابی میان هندوستان و پاکستان بوده است. البته مسئله دیورند به یک امر تابو مبدل شده و هرکسی که نظر یا باور دیگراندیشانهای درین زمینه داشته باشد با برچسبهای گوناگون همچون خاین ملی تکفیر سیاسی میشود. در جهان مدرن هر مسئلۀ ملی باید به بحث گرفته شود و آزادی بیان با دیگراندیشی و مطرح کردن مسائل جنجالی معنا پیدا میکند. به ویژه مسائل حقوقی که هر زمانی برای له و علیه آن دلایلی وجود دارد.
درین نبشته، با دلایل حقوقی روشن خواهد شد که مرز دیورند مرز رسمی میان پاکستان و افغانستان است و تلاش صورت خواهد گرفت تا با دلایل حقوقی به پرسشها و شبهاتی در زمینه پاسخ داده شود. البته پیش از پاسخ به شبهات، به چالشهای حقوقی و سیاسی مرز دیورند و تحلیل حقوقی تاج التواریخ در خصوص مرز دیورند پرداخته میشود. درین نبشته تلاش صورت گرفته است تا به آن پرسشهایی پرداخته شود که از سوی نخبگان افغانستان مطرح میشود.
۱- چالشهای سیاسی و حقوقی فرا راه مسئله دیورندخواهی
در خصوص مسئلۀ داعیۀ دیورند چالشهای حقوق و سیاسی موجود است که هریک را مختصراً و جداگانه برمیشمارم:
چالشهای حقوقی:
۱- از نظر جامعۀ بین المللی مرز دیورند به حیث مرز رسمی و بین المللی میان افغانستان و پاکستان پنداشته میشود. این امر، از لحاظ حقوقی افغانستان را به حیث مدعی در مراجع بین المللی حقوقی قرار میدهد. در چنین حالت، اصل بر رسمی بودن مرز دیورند است، مگر اینکه دولت افغانستان خلاف آن را ثابت سازد. از نظر حقوق بین الملل داشتن داعیه به معنای رسمی نبودن مرز نیست.
۲- برای تقویت داعیۀ افغانستان ادبیات حقوقیای که در ژورنالهای حقوقی معتبر منتشر شده باشد و موجب گفتمانهای حقوقی در سطح ملی و بین المللی شده باشد، خلق نشده است.
۳- برعکس افغانستان، حقوقدانان پاکستانی به لحاظ حقوقی به اجماع رسیده اند و اگر یک جستوجوی عادی در گوگل شود، دهها مقاله از جانب حقوقدانان پاکستانی دریافت میشود. این خلق ادبیات حقوقی، حقوقدانان مستقل دیگر کشورها را نیز متأثر ساخته است. به گونۀ مثال، آقای بیژن عمرانی که شهروند انگلستان است مقالۀ مشهوری در خصوص مرز دیورند دارد که در آن شدیدا متأثر از ادبیات حقوقی پاکستانیها است.
۴- حقوقدانان افغانستان به اجماع ملی نرسیده اند. کسانی اند که مرز دیورند را مرز رسمی میپندارند. کسانی اند که آن را به رسمیت نمیشناسند. کسانی دیگر اند که داوری خاص ندارند و طرفدار حل و فصل آن از طریق مراجع بین المللی اند. سیاست تابو پنداشتن پژوهش مستقل درین زمینه، تأثیری بر پژوهشهای علمی و حقوقی داشته است.
چالشهای سیاسی:
۱- داعیۀ دیورند نیاز به پشتوانۀ تئوریک حقوقی قوی و گفتمان حقوقی دارد. از آنجاییکه در افغانستان در خصوص مرز دیورند ادبیات حقوقی قوی ایجاد نشده است، به تبع آن گفتمان حقوقی نیز ایجاد نشده است. فقدان این امر، تاثیری بر مسئله دیورند به عنوان یک داعیۀ ملی داشته است. نبود اجماع و گفتمان حقوقی درین زمینه، موجب پراکنده شدن آرا شده است که این خود این مسئله را به عنوان یک داعیۀ ملی زیر سوال میبرد و صرف به حیث یک داعیۀ قومی تقلیل میدهد. از سوی دیگر، این که در زمان جمهوریت دو رئیس جمهور یا دیگر سیاسیون خط دیورند را نپذیرفته اند نظر شخصی شان است. بر حسب مادۀ 64 قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت مطرح کردن داعیۀ ارضی را ندارد. این داعیه زمانی ملی و رسمی میشد که لویه جرگه برگزار میشد. بر حسب مادۀ 111 قانون اساسی یکی از صلاحیتهای لویه جرگه قرار ذیل است: ” اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور.” پس داعیۀ ارضی با پاکستان مربوط تمامیت ارضی میشود. یعنی برمبنای این داعیه تمامیت ارضی افغانستان مرزهای کنونی نه، بل فراتر از مرز دیورند است. اگر لویه جرگه این داعیه را میپذیرفت، پس از آن داعیۀ ملی و رسمی بود. حرف زمامدارانی که بپذیرند یا نپذیرند حجت نیست و بار حقوقی ندارد. همچنان، حتا اگر اکثریت مردم افغانستان نیز این داعیه را بپذیرد، الزاماً به معنای برحق بودن داعیه نیست. برحق بودن داعیه برمبنای دلایل حقوقی سنجیده میشود نه اکثریت ارادۀ مردم. لویه جرگه فقط میتواند دعوا را تحریک کند، اما برای اثبات یک ادعا نیاز به دلایل متقن حقوقی است. از سوی دیگر افغانستان هیچ اعتراض رسمی به محکمۀ بین المللی عدالت پیش نکرده است.
۲- تداوم سیاست قومی در افغانستان تاثیری بر داعیۀ دیورند دارد. اگر سیاست قومی تداوم یابد، اقوام غیرپشتون ملحق شدن آن سوی مرز دیورند را که ۴۰ میلیون پشتون اند، تهدید وجودی و اگزیستانسیال برای خود میدانند. زیرا چنین الحاقی، ترکیب جمعیتی افغانستان را برهم میزند. حاکم بودن سیاست قومی، موجب حذف و نادیدهگرفتن دیگر اقوام میشود. اکنون که افغانستان یک کشور اقلیتها است در آن زمان چنین نخواهد بود. اکنون افغانستان کشور اقلیتهاست چنین سیاستهای انحصارگرایانه است، آن زمان چگونه خواهد بود.
۳- به لحاظ سیاسی برای تحقق داعیۀ دیورند شناخت و تحلیل طرفهای ذیدخل ضروری است. طرف اول افغانستان است. در افغانستان نیاز به اجماع ملی است که تمام اقوام افغانستان مسئلۀ مرز دیورند را به عنوان داعیۀ ملی بپندارند که متأسفانه چنین اجماعی وجود ندارد. طرف دوم دولت پاکستان است. جدا شدن یک قسمت بزرگ خاک پاکستان از بدنهاش، تهدیدی وجودی برای پاکستان است. دولت پاکستان به هیچ صورتی تن به این جدا شدن نمیدهد. سیاست خصمانه پاکستان در قبال افغانستان ازین ترس ناشی میشود. طرف سوم، مردمان آن سوی مرز دیورند است که غالبا پشتون وبلوچ است. بلوچها اگر جدا شوند به حیث یک کشور مستقل خواهد شد نه این که خود را جزو افغانستان بپندارند. فقط پشتونهای آن سوی مرز دیورند میماند. اگر پشتونهای پاکستان را شالودهشکنی کنیم، به چند گروه تقسیم میشود:
اولاً پشتونهایی اند که خود را وفادار به قانون اساسی و آیین پاکستان میدانند و خود را شهروند پاکستان میپندارند.
ثانیاً پشتونهایی اند که خواهان کشور مستقلی تحت نام پشتونستان اند و هیچگاه از روایت افغانستان بزرگ حرف نمیزنند.
ثالثاً پشتونهایی اند که با گرایشهای مذهبی خواهان حکومت واحد اسلامی یا خلافت/امارت اند.
رابعاً پشتونهایی اند که از لوی افغانستان به عنوان یک ابزار فشار یاد میکنند، گرچند متعهد به آیین پاکستان اند.
خامساً یک تعداد معدودی از پشتونهایی اند که خواهان الحاق به افغانستان اند با مرکزیت افغانستان.
سادساً برخی پشتونهایی اند که خواهان الحاق به افغانستان اند با مرکزیت پشاور.
متأسفانه برای تحلیل پشتونهای آن سوی مرز دیورند این شالودهشکنی لحاظ نمیشود. طرف چهارم، همسایهها و کشورهای منطقه است. همه کشورهای همسایه، مرز دیورند را به حیث مرز رسمی و بین المللی به رسمیت میشناسند. فقط هندوستان است که به گونۀ غیررسمی زمامداران افغانستان را تحریک میکند. طرف پنجم، قدرتهای بزرگ همچون روسیه، چین، امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ترکیه … است که همه مرز میان افغانستان و پاکستان را رسمی و بین المللی میپندارند و هیچگاه از داعیۀ افغانستان حمایت نکرده اند. بادرنظرداشت این پنج طرف دخیل، ماهیت سیاسی مسئلۀ مرز دیورند شکل میگیرد. افغانستان زمانی میتواند این داعیه را پیش ببرد که این پنج طرف را به نفع خود بکشاند. البته تغییر مرزهای سیاسی کار ساده و آسان نیست.
۲- معاهدۀ دیورند در تاج التواریخ
درینجا، کتاب «تاج التواریخ» را که به قلم امیر عبدالرحمن خان نگاشته شده است، در خصوص معاهدۀ دیورند به تحلیل گرفته میشود. این کتاب درین زمینه تحت عنوان «تقسیم سرحدات بین هندوستان و افغانستان» از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۳ بحث میکند. این کتاب برای تفسیر تاریخی معاهدۀ دیورند ارزشمند است و با مطالعۀ آن درخواهیم یافت که میان این اظهارات امیر و متن معاهده تعارض وجود ندارد. از آنجاییکه اعترافات خود امیر عبدالرحمن خان است به اساس قاعدۀ فقهی المرأ موآخذه بإقراره، این کتاب نسبت به سایر کتب دیگر از اهمیت ویژهای برخوردار است. به منظور تنظیم بهتر بحث، این تحلیل دارای سه جزو است: ۱) پیشامذاکره، ۲) جریان مذاکره و ۳) پسامذاکره.
۱) پیشامذاکره
نقطۀ قابل تأمل این است که درین کتاب امیر عبدالرحمن خان از کلمۀ «سرحد» کار گرفته است. قابل یاددهانی است که بر اساس روایت این کتاب، ابتکار تحدید یا تعیین سرحدات بین افغانستان و هندوستان از طرف امیر صورت گرفته است. همچنان جالب است که امیر از فرمانفرما (مستر پاین) میخواهد که آنطوریکه میخواهد خطوط سرحدی را تعیین نماید. بنابرین به رویت تاج التواریخ، بحث تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند منتفی است. امیر هدف از تعیین سرحدات را چنین نگاشته است: ” بعد از اینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تحدید نمودم، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم تا خطوط سرحدی اطراف مملکت من به طور قطعی تحدید شده مثل دیوار محکمی به جهت محافظت مملکت من برقرار بوده باشد.”
بنابرین، انگلیسها از فرصت استفاده میکنند طبق خواست خود ساحات را تعیین میکنند. البته عبدالرحمن خان تعیین ساحات به مذاقش برابر نیست، بهجای اینکه صریحاً بگوید که موافق نیست، شاید بنابر جبن سیاسی، نصحیتگونه برای انگلیسها مشورت میدهد که نقاطی چون ولایات وزیری، چمن نو، چترال، موهمند … اگر زیر سیطرۀ وی باشد، به آسانی میتواند به نفع انگلیسها از آنها استفاده نماید. امیر آنها را یاغستان خطاب میکند و بادرنظرداشت نامهای که به فرمانفرمای انگلیس در هندوستان مینویسد، رویکرد ابزاری به مردمان آنسوی مرز دیورند دارد. البته این مشورت امیر از سوی انگلیسها نادیده گرفته میشود. جالب این است که امیر بخاطر از دست ندادن قدرت، لرد رابرتس را که شخص نظامی است نمیخواهد در مذاکرۀ تعیین سرحدات شامل باشد، به همین دلیل وقتکشی میکند و برای انگلیسها صلاحیت میدهد که نقاط یاغستان را طبق میل خود مشخص نمایند. درین زمینه چنین مینگارد: ” از فرمانفرما خواهش نمودم نقشه به جهت من بفرستد و خطوط سرحدی را بهطوری که میخواهند معین نمایند روی نقشۀ مذکور، تخمیناً مشخص کنند تا بدانم کدام نقاط یاغستان را خیال دارند تحت نفوذ و در حیطۀ اقتدار خود بیاورند.” از دو نقل قول فوق الذکر استنباط میگردد که هدف امیر تعیین سرحدات بوده. اینکه برخی ساحۀ نفوذ را متفاوت از سرحد تفسیر میکنند، برخلاف اظهارات امیر است. قابل یاددهانی است که معاهدۀ ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ با همین برداشت امیر نگاشته شده است.
دغدغۀ امیر در زمان پیشامذکره، هراس از مذاکره کردن با یک انگلیس دارای مقام نظامی است نه نفس معاهدۀ دیورند. به همین دلیل وقتکشی میکند تا بهجای وی یک فرد سیاسی از سوی انگلیسها معرفی شود. اتفاقاً به این هدف خود نیز رسید. امیر آهنینی که در برابر مردم خود یکی از بیرحمترین شاهان افغانستان بود، ادبیات متملقانهاش در برابر انگلیسها مضحک و شگفتآور است.
۲) جریان مذاکره
در سال ۱۸۹۳، مذاکره برای انعقاد معاهدۀ دیورند برای تعیین سرحدات افغانستان و هند بریطانیوی میان امیر و سرمارتیمور دیورند در کابل صورت گرفت. جالب است که دیورند به زبان فارسی آشنایی داشته است. از آنجاییکه دیورند و امیر به فارسی آشنایی داشتند، به گمان اغلب نسخۀ اصلی معاهده به زبان فارسی بوده باشد. آنچه در کتابخانۀ بریتانیا ثبت است ترجمۀ آن است که با اظهارات امیر تعارض ندارد. در فقه اسلامی این قاعده وجود دارد: یقبل قول المترجم مطلقاً ( مادۀ ۷۱ مجلة الاحکام). بنابرین ترجمه اعتبار دارد مادامی که اصل سند برخلاف آن ظاهر گردد.
همچنان تا زمانی که مشبوهیت یا مجعول بودن ترجمه ثابت نگردد، بادرنظرداشت واقعیتهای تاریخی و خود کتاب امیر، مفاد معاهدۀ دیورند به زبان انگلیسی اعتبار دارد. امیر از ثبت تمام جریان مذاکره خبر میدهد که در دارالانشاء دولتی آن زمان ثبت شده است. مذاکره در فضای دوستانه صورت میگیرد. در کتاب تاج التواریخ امیر از هیچ نوع اکراه یا اجباری یاد نمیکند. اینکه امیر شخصا از انگلیسها هراس داشت به لحاظ حقوقی معنی اکراه و اجبار را نمیدهد. زیرا عمل اکراه زمانی محقق میشود که عامل انسانی – اکراه – دخیل باشد. فشار بیرونی یا ترس به معنای اکراه نیست، هرچند امیر حتا فشاری را در جریان مذاکره یاد نمیکند. از لحاظ حقوقی فرض بر آزادی ارادههاست. کسانی که ادعا دارند که عبدالرحمن تحت جبر و اکراه این معاهده را امضا کرده است، باید دلایل متقن بیاورند. همچنان برخی گوید که این معاهده اصلا امضاء نشده است و از سوی دیگر بحث اکراه را مطرح میکند. این تناقض است.
حتا در زمان مذاکره قسمتهایی به افغانستان داده شد که امیر خواهان آن نبود، مانند داخان یا همان واخان امروزی. امیر به رضای خود ادعای آن قسمتهای آن سوی مرز دیورند را که طی نامه به فرمانفرما تذکر داده بود، ترک کرد. عبدالرحمن خان اعتراف میکند که قرارداد (معاهده) از جانب طرفین امضاء شد. البته در بدل این همه واگذاری امیر، سالانه هجده لک روپیه وجه اعانه دریافت میکرد. در خصوص امضای این قرارداد عبدالرحمن خان در صفحۀ ۴۲۱ تاج التواریخ چنین میگوید: ” هر دو طغرا قراردادنامه را در باب سرحداتی که معین شده بود، خودم و اجزاء سفارت مهر و امضا نمودیم. و در قراردادنامۀ مذکور نیز ذکر شده بود چون دولت افغانستان به طور دوستی ادعاهای خود را در باب بعضی از ولایات چنانکه قبلا مذکور شده است قطع نمود.”
۳) پسامذاکره
پس از امضا، عبدالرحمن خان در میان جمعی که در آن تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی، رؤسای طوایف و دو پسرش اشتراک کرده بودند، مفاد قرارداد را شریک نمود. در آن جلسه گفت: “خداوند را حمد نمودم که روابط دوستانه را که بین این دو دولت حاصل بود، محکم و آنها را بیشتر از پیشتر با همدیگر موافقت عطا فرمود. و نیز از سرمارتیمور دوراند و اجزاء سفارت، اظهار امتنان نمودم که گفتگوها را از روی عاقلی قطع و فصل نمودند.”
درین کتاب امیر اعتراف میکند که تمام اشتراک کنندگان آن مجلس از معاهده دیورند موافقت کردند. برای علنی کردن مفاد این معاهده توافق چنان شد که دو هزار نسخه از نطقها ترتیب و در سراسر کشور پخش شود. البته بعد از قرارداد یا معاهدۀ دیورند، کمیسیون های برای تحدید سرحد ایجاد گردید.
در نتیجه، آنچه در کتاب تاج التواریخ ذکر شده است، سرحد است. طوریکه بیان گردید در سه مرحلۀ انعقاد معاهدۀ دیورند، هیچ نوع اکراه و اجباری در میان نبوده است. امیر اعتراف میکند که این معاهده را طرفین امضا کرده است. همچنان که در معاهده از افغانستان آزاد و نیرومند یاد شده است. بادرنظرداشت روایت امیر، معاهدۀ دیورند نه تنها ساحۀ نفوذ نبوده، بل سرحد بوده است. بادرنظرداشت تعیین دیگر سرحدات افغانستان، هیچ معاهدهای با چنین تشریفات که در آن مذاکره باشد و روزها طول بکشد، صورت نگرفته است. برخی در خصوص عدم امضای این معاهده ادعاد دارند که درست نیست، زیرا کمیسیونهای برای تعیین سرحدات و ذکر معاهدۀ دیورند در معاهدات ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ مصداقی بر موجودیت این معاهده است. اگر معاهدهای نمیبود چرا درین معاهدات از آن یاد شده است. همچنان تعیین سرحدات و مقدار پولی را که امیر عبدالرحمن خان از بریتانیای آن وقت میگرفت مفاد این معاهده را تصدیق میکند.
۳- بررسی صلاحیت حقوقی امیر عبدالرحمن خان برای انعقاد معاهدۀ دیورند
ویب سایت مشهور https://www.britishempire.co.uk/timeline/colonies.htm ، فهرست کشورهایی را که زمانی به گونهای زیر سیطرۀ انگلستان بوده اند، با تفکیک ماهیت تسلط و زمان آن ترتیب نموده است. در آن کشورها از حیث ماهیت تسلط انگلستان بر آنها، به تسلط توسط کمپنیهای شخصی انگلیسی، مستعمرات، پروتکتورات (تحت الحمایه)، دومنیون و ماندات Mandate تقسیم شده است.
بر اساس جدول مذکور، افغانستان در میان سالهای ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۲ تحت تسلط کمپنی شخصی (هند شرقی) بود و همچنان میان سالهای ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۰ مستعمرۀ انگلیس بوده است. با آمدن امیر عبدالرحمن خان در سال ۱۸۸۰، درین جدول به گونۀ رسمی انتروالی که افغانستان به گونهای مستعمره یا تحت الحمایۀ انگلستان باشد، درج نشده است. پس ماهیت دولت امیرعبدالرحمن خان به لحاظ حقوقی و رسمی تحت الحمایه نبوده است. در آن بازی بزرگ، افغانستان فقط نقش دولت حایل یا Buffer State را داشته است. هدف عمدۀ این گونه دولتها جلوگیری از درگیری میان قدرتهای بزرگ بود. برای حفظ این وضعیت افغانستان اگر وارد مناسبات سیاسی با دیگر دول میشد عملا باید در مشورت با انگلستان و روسیه صورت میگرفت. تفاوت باریک میان دولت تحت الحمایه و دولت حایل درین است که دولت حایل هویت مستقل دارد، امّا دولت تحت الحمایه به لحاظ حقوق بین الملل تحت اثر دولت حاکمی یا Protector است. در تاریخنویسی باید این باریکیهای حقوقی لحاظ شود.
بادرنظرداشت جدول مندرج در ویبسایت فوق الذکر، به لحاظ تخنیکی امیر عبدالرحمن خان صلاحیت امضای معاهدات علی الخصوص معاهدۀ دیورند را داشت. پس ادعایی که مطرح میشود امیر عبدالرحمن خان دولت تحت الحمایۀ انگلیس بود، هیچ سند حقوقی و رسمی دال بر آن موجود نیست. به لحاظ عملی وضعیت دولت افغانستان تحت فشار دو دولت بود. امّا قرار گرفتن در میان آن دو دولت الزاماً به معنای تکمیل ننمودن اوصاف دولت نیست. اگر به مادۀ (۷) معاهدۀ دیورند نیز توجه شود، از افغانستان به عنوان حکومت آزاد و نیرومند یاد کرده است که صراحتا نافی تحت الحمایه بودن آن است.
متن انگلیسی آن قسمت از معاهدۀ دیورند چنین است: ” Being fully satisfied of His Highness’s good-will to the British Government, and wishing to see Afghanistan independent and strong”
گیریم که امیر عبدالرحمن خان صلاحیت انعقاد معاهدۀ دیورند را نداشت دو مسئله قابل طرح است. اگر ادعای برخی را مبنی بر پروتکتورات بودن دولت امیر عبدالرحمن صحیح پنداریم، درین خصوص بهتر است در چارچوب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات این موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم. گرچند این کنوانسیون در سال ۱۹۶۹ تدوین شد و در سال ۱۹۸۰ لازم الاجراء گردید و بر اساس مادۀ ۴ این کنوانسیون پس از لازم الاجراء بودن قابل تطبیق است و عطف به ماسبق نمیشود، علی رغم آن از آنجاییکه این گونه کنوانسیونها برمبنای قواعد عرف بین الملل و دکتورین حقوق بین الملل تدوین میشود، استناد به آن بیارزش نیست. مادۀ (۳) این کنوانسیون چنین مشعر است: “
این واقعیت که کنوانسیون حاضر ناظر بر توافقهای بینالمللی منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بینالملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بینالملل و یا توافقهای بینالمللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذکور؛
ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در کنوانسیون حاضر بر توافقهای مذکور، در مواردی که توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بینالملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافقهای بینالمللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بینالملل نیز طرف آن توافقها هستند.” این ماده در مورد معاهداتی است که داخل این کنوانسیون اما از ارزش حقوقی برخوردار است. درین ماده از سایر «اشخاص موضوع حقوق بین الملل» یاده شده است. برمبنای شرح کنوانسیون مزبور، دولتهای پروتکتورات یکی ازین اشخاص است. چنانچه در شرح این کنوانسیون چنین آمده است: “یک دولت تحتالحمایه (protectorate) شخصیت حقوقی خود را بهعنوان یک دولت در حقوق بینالملل حفظ میکند و بنابراین دارای صلاحیت ذاتی برای انعقاد معاهده است، هرچند اعمال این صلاحیت ممکن است بر اساس معاهدهٔ حمایت، محدود یا تحت کنترل قرار گیرد.”[۱]
بر اساس مادۀ (۳) معاهدۀ گندمک ۱۸۷۹ روابط خارجی افغانستان محدود گردید این ماده چنین مشعر است: ” والاحضرت امیر افغانستان و مربوطات آن، موافقه کردند، که تمام روابط خود را با ممالک خارجه، موافق مشوره و خواهش حکومت برطانیه، ادامه دهند، والاحضرت امیر بدون مشورۀ برطانیه داخل جنگ نخواهد شد.” بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، از آنجاییکه معاهدۀ دیورند میان برطانیه و دولت افغانستان در آن زمان صورت گرفته است طبق مادۀ (۳) معاهدۀ گندمک اعتبار دارد، زیرا در آن توافق هر دو کشور موجود بود. همچنان تأیید مرز دیورند در معاهدۀ ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ از سوی امان الله خان، پرسش صلاحیت انعقاد معاهدۀ دیورند را برطرف میکند.
۴- مرز دیورند از منظر سازمان ملل متحد و جامعۀ بین المللی
در ویبسایت سازمان ملل متحد، نقشۀ جهان با تفکیک هر کشور با مرزهای مشخص آن ترسیم شده است. در حاشیۀ آن، کشورهایی که مرز متنازع فیه دارند، مشخص شده است که در آن از افغانستان-پاکستان یاد نشده است. گرچند در آن حاشیه نیز نگاشته شده است که ترسیم مرزها درین نقشه دالی بر رأی رسمی سازمان ملل متحد نیست، اما از مفهوم مخالف آن چنین برداشت میشود که رأی غیررسمی سازمان ملل متحد است. کشورهای دیگری که عضو سازمان ملل متحد اند، افغانستان و پاکستان را با مرزهای کنونی آن به حیث دولت میشناسند، زیرا بر اساس مادۀ (۱) کنوانسیون مونته ویدئو، مشخص بودن مرزها شرط به رسمیت شناختن دولت است. امروز که در عصر دولتملتها و حقوق بین الملل زندگی میکنیم، اگر دولت افغانستان ادعایی دارد باید ادعای خود را به گونۀ رسمی به مراجع بین المللی راجع سازد. توسل به رویکرد نظامی و گرفتن بهزور خاکی که از سوی جامعه بین المللی جزو سرزمین پاکستان پنداشته میشود بر بنیاد اساسنامۀ دادگاه کیفری بین المللی که افغانستان عضو آن است، جرم تجاوز پنداشته میشود. ظاهر این است که مرزهای کنونی میان افغانستان و پاکستان از سوی همه کشورها به شمول کشورهای همسایه مرز رسمی و بین المللی است. آنچه دولت افغانستان ادعا میکند خلاف ظاهر است و برای اثبات این مدعای خود باید دلایلی بیاورد که برای محکمۀ بین المللی عدالت مورد قبول باشد. برای دسترسی به نقشۀ جهان از منظر سازمان ملل متحد به این لینک بروید: https://www.un.org/geospatial/maps
۵- تعریف سرزمین افغانستان در اسناد تقنینی افغانستان
بربنیاد کنوانسیون مونته ویدئو یکی از عناصر تشکیل دولت، سرزمین مشخص و تعریف شده است. علی رغم تجاوزات و تصامیم یکجانبه در رابطه با سرحدات شمالی افغانستان، اکنون ادعای ارضی در خصوص آن سرحدات وجود ندارد. صرف ادعای موجود در مورد خاک آن سوی مرز دیورند اند که با تحلیل تاریخی تاج التواریخ معلوم شد که نقش امیرعبدالرحمن در آن چقدر برازنده بود. این معاهده در زمان امیر حبیب الله خان (۱۹۰۵) و امان الله خان (۱۹۱۹ و ۱۹۲۱) دوباره تأیید شد. چنانچه مادۀ (۵) معاهده صلح راولپندی درین زمینه چنین مشعر است: ” دولت افغانستان، سرحد بین هندوستان و افغانستان را همان طوری که امیر مرحوم (حبیب الله خان) قبول نموده بودند، قبول مینماید و نیز متعهد میشوند که قسمت تجدید نشده سرحد مغرب خیبر، در جایی که حملهآوری از جانب افغانستان در این زمان (جنگ سوم) واقع شده به زودی تحدید شود…”
بادرنظرداشت معاهدات فوق در نظامنامۀ تقسیمات ملکیه افغانستان زمان امان الله خان، به حیث یک سند تقنینی، سرزمین افغانستان در مادۀ (۳) آن چنین تعریف شده است: ” در افغانستان پنج ولایت و چهار حکومت اعلی موجود میباشد. ولایات: کابل، قندهار، هرات، ترکستان و قطغن/بدخشان. حکومتهای اعلی: سمت مشرقی، سمت جنوبی، فراه میمنه.” این نظامنامه، فقط جغرافیای کنونی افغانستان را به حیث سرزمین افغانستان بهرسمیت شناخته است.
با ایجاد پاکستان در سال ۱۹۴۷، احساس ادعای ارضی در میان برخی سیاسون افغانستان به ویژه داوود خان زنده شد. به همین دلیل در لویه جرگه ۱۹۴۹ معاهدات قبلی در خصوص مرز دیورند را بیاعتبار اعلام کردند. جدا از اینکه تصمیم لویه جرگه بادرنظرداشت قوانین نافذۀ آن زمان چقدر معتبر بود، این تصمیم به لحاظ حقوق بین الملل معتبر نیست زیرا طبق اصل pacta sunt servanda، که دولتها را بر ملتزم به معاهداتی که امضا کرده اند، میکند، بیاعتبار کردن یک معاهده به گونۀ یکجانبه از سوی یک کشور، اعتبار حقوقی ندارد. همچنان اگر دولت افغانستان ادعای ارضی هم کند، طبق دکتورین و اصل « uti possidetis» موقف حقوقی افغانستان خیلی ضعیف خواهد بود. بربنیاد این دکترین بهمنظور جلوگیری از تنشهای مرزی، مرزهایی که در زمان استعمار برقرار است پس از استقلال آن کشورها کما فی السابق برقرار خواهد ماند. یعنی آن سوی مرز دیورند که حالا دولت پاکستان بهوجود آمده است، مرز رسمی میان پاکستان و افغانستان است. این دکترین شاید عادلانه نباشد، امّا نظم بین المللی چنین ایجاب میکند، زیرا اگر میان نظم و عدالت تعارض واقع شد، نظم ارجحیت دارد. شاید طرف افغانستان استدلال کند که در معاهدۀ دیورند از سرحد نه بل از «ساحۀ نفوذ» یاد شده است. علی رغم این، از آنجاییکه فعلا پاکستان تصرف بالفعل و مؤثر در آن ساحات دارد و طبق اصل Effective Posession «ملکیت مؤثر» در حقوق بین الملل، این استدلال افغانستان نیز شنیده نخواهد شد.
زمامداران افغانستان از ترس تابو بودن پذیرفتن مرز دیورند، هرچند به گونۀ صریح نه بل تلویحاً این مرز را پذیرفته اند. بحث خود ارادیت و پشتونستانخواهی (ایجاد کشور جدید به خواست پشتونها)، ایجاد کنسولگری در آن مناطق، اعمار دیوار و کشیدن سیم خاردار همه و همه مؤید این است که زمامداران افغانستان صرف به جغرافیای کنونی افغانستان، اکتفا کرده اند.
مهمتر از همه قانون اساسی ۱۳۶۶ خورشیدی داکتر نجیب الله است. مادۀ اول این قانون اساسی چنین آمده است: ” جمهوری افغانستان دولت مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه بوده، بر تمام قلمرو خود دارای حاکمیت میباشد.” بربنیاد این ماده، قلمرو افغانستان همان جغرافیایی است که دولت افغانستان بر آن حاکمیت دارد. کلمۀ «تمام» تأکید بر قلمروی است که در زمان داکتر نجیب جزو قلمرو دولت افغاستان بوده و سازمان ملل متحد و دیگر کشورها آن را به رسمیت شناخته است که همانا ۳۴ ولایت است. مفهوم مخالف این ماده این است، آنجاییکه دولت افغانستان بر آن به لحاظ حقوقی و سیاسی حاکمیت ندارد، جزو قلمرو افغانستان نیست. از سوی دیگر در هیچ یک از مواد این قانون اساسی، حکمی نیست که از داعیۀ ارضی یاد کند و این ماده را تخصیص بزند. (برا معلومات مزید به مقالهای تحت عنوان: ” تعریف قلمرو افغانستان در قانون اساسی زمان داکتر نجیب الله” مراجعه کنید.
اگر ادعای ارضی افغانستان مهم میبود باید در قانون اساسی افغانستان ۲۰۰۴ درج می شد چنانچه در قانون اساسی پاکستان در خصوص کشمیر درج است. مادۀ (۲۵۷) قانون اساسی پاکستان در خصوص ادعای ارضی خود چنین حکم میکند: ” هرگاه مردم ایالت جامو و کشمیر تصمیم بگیرند که به پاکستان ملحق گردند، روابط بین پاکستان و آن ایالت بر اساس خواستههای مردم ایالت مزبور تعیین خواهد شد.” این در حالیست که در قانون اساسی افغانستان، به حیث مهمترین سند، هیچ اشارهای به مسئله دیورند نشده است. پس اگر کلمۀ سرزمین در قانون اساسی افغانستان آمده است با درنظرداشت تفسیر تاریخی به رویت اسناد تقنینی و معاهدات، همین جغرافیای کنونی است.
کُد جزای افغانستان در جزء (۱) فقرۀ (۱) مادۀ (۱۶) خویش قلمرو افغانستان را از حیث اراضی خشکه چنین تعریف نموده است: ” سطح و عمق زمین و فضای هوایی داخل سرحدات کشور.” البته مقررۀ عبورو مرورعادی اهالی محلات سرحدی و کوچیان ازسرحدات جمهورى دموكراتيك افغانستان (شمارۀ ۶۲۸) در مادۀ (۲) خویش محلات سرحدی را چنین تعریف نموده است: ” عبارت از مناطق است که مستقیماً به سرحدات شرقی، شمالی، جنوبی و غربی جمهوری دموکراتیک افغانستان متصل میباشد. محلات سرحدی در ولسوالیها، علاقداریها و شهرهای سرحدی جمهوری دموکراتیک افغانستان تثبیت میشود.” در ضمیمۀ شمارۀ (۱) این مقرره از ولایاتی یاد شده است که در آن پوستههای کنترول سرحدی ایجاد میشود که این ولایات عبارت اند: کنرها، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، کندهار، نیمروز، فراه و هرات یاد شده است. ذکر این ولایات، این را میرساند که اراضی افغانستان در داخل همین ولایات سرحدی معنا پیدا میکند. اگر غیر ازین میبود چرا این ولایات سرحدی پنداشته شده است؟! از سوی دیگر، این مقرره، باشندگان محلات سرحدی را چنین تعریف نموده است: ” عبارت از آن اتباع کشور اند که در محلات سرحدی سکونت دایمی داشته و دارای روابط مشترک تاریخی، قبیلوی، طایفوی، فرهنگی و تجارتی با مردم کشور همسایه میباشند.” ازین تعریف استنباط میگردد که مشترکات قومی و زبانی میان مردمان دو سوی مرز افغانستان به معنای دارا بودن شهروند افغانستان بودن ساکنان آنسوی مرز نیست، بل آنها را مردمان کشور همسایه پنداشته است.
حالا وقتی مادۀ (۲۳۸) کُد جزا یکی از مصادیق خیانت ملی را ” عملی که در نتیجۀ آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیروهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد.” تعریف میکند. بادرنظرداشت تعیین قلمرو افغانستان در فوق، مقصد از اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، همین سرزمینی است که در قوانین افغانستان و از دید سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل، تعریف میشود. تسری دادن اراضی افغانستان به آن اراضی که برخی از سیاسیون کشور ادعا میکنند و در هیچ یک از اسناد تقنینی افغانستان مندرج نیست، قیاس پنداشته میشود و بر اساس فقرۀ (۱) مادۀ (۸ ) کُد جزا، قیاس جواز ندارد، زیرا احکام جزایی باید تفسیر مضیق شود نه موسع. یعنی در تفسیر قوانین منطوق احکام قانون مراد است و در قوانین فوق ولایاتی مشخص شده است که اراضی افغانستان در میان آن تعریف میشود نه فراسوی آن. سرحد اطلاق نمودن خط دیورند، اشکال قانونی ندارد. البته اطلاق خط الزاما مفهوم سرحد را نفی نمیکند. به گونۀ مثال در سال ۱۹۴۷ وقتی سرحد میان پاکستان و هندوستان ترسیم میشد نام سرحد را ” خط رادکلیف” گذاشتند. از سوی دیگر، در معاهدۀ ۱۹۱۹ از کلمۀ ” مرز” یاد شده است.
۶- بررسی اعتبار حقوقی لویه جرگه ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) خورشیدی
در مادۀ (۵) معاهدۀ راولپندی ۱۹۱۹ در خصوص مرز دیورند چنین نگاشته شده است: ” حکومت افغانستان سرحدات افغان و هند را به همان نحوی که امیر گذشته پذیرفته بود قبول دارد.” درین معاهده برای اولین بار از کلمۀ «سرحد» به جای «ساحۀ نفوذ» کار گرفته شده است. متعاقباً در مادۀ (۲) معاهدۀ ۱۹۲۱ چنین نگاشته میشود: ” طرفین متعاقدین متقابلاً سرحدات افغان و انگلیس را بر اساس مادۀ پنجم معاهدۀ منعقدۀ راولپندی مورخه ۸ آگست ۱۹۱۹ مطابق ۱۱ ذیقعده ۱۳۳۷ هجری قبول دارند[…]”
از تحلیل این دو معاهده چنین استنباط میگردد که متن معاهدۀ ۱۹۱۹ به تنهایی خود برای شناختن مرز دیورند به عنوان سرحد کافی است. معاهدۀ ۱۹۲۱ فقط آن را تأیید دوباره کرده است.
در معاهدۀ ۱۹۲۱، مادۀ ۱۴ آن نیاز به تحلیل دارد. این ماده چنین مشعر است: ” مواد این معاهده از وقت امضای آن قابل اعتبار بوده و تا سه سال دیگر بر حالت اعتبار باقی خواهد ماند. و اگر یکی از طرفین متعاقدین دوازده ماه قبل از انقضای سه سال مذکور خواهش ختم آن را نکند، تا مدت یک سال دیگر از روز ابلاغ یکی از طرفین متعاقدین باقی خواهد ماند.”
این مادۀ معاهده چنین به تحلیل گرفته میشود: اولاً این ماده، معاهدۀ ۱۹۲۱ را ماهیت عقد جایزی داده است. ثانیاً از لحاظ حقوقی احکام یک معاهده به احکام آنی و مستمر تقسیم میشود. تعیین سرحدات از جمله احکام آنی است که با یک بار تعیین شدن، فسخ معاهده بر آن تأثیر ندارد. احکام مستمر شامل آن همکاریهای نظامی و تجاری است که به گونۀ دوامدار جریان دارد که فسخ بر آن تأثیر دارد. درین خصوص مادۀ (۷۰) کنوانسیون وین ۱۹۶۹ چنین صراحت دارد:” ۱- جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید، یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند، فسخ یک معاهده بموجب مقررات آن یا طبق عهدنامه حاضر:
الف. طرفهای معاهده از تعهد ادامه اجرای آن معاف مینماید؛
ب. اثری بر حقوق، تکالیف، یا وضغیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و قبل از فسخ آن ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.”
پس از به میان آمدن پاکستان در سال ۱۹۴۹ که مصادف با سال ۱۳۲۸ خورشیدی است، لویه جرگهای برگزار شد. درین لویه جرگه تمامی معاهدات در پیوند با مرز دیورند ملغی شد. این لویه جرگه دستوری در زمانی برگزار میشود که استبداد و اختناق سیاسی در کشور برقرار بود و کسی جرأت نمیتوانست علیه موقف حکومت آن زمان اعتراض کند. بدین صورت تمثیل ارادۀ مردم از طریق آن زیر سوال میرود. قابل یاددهانی است که در اصول اساسی دولت علیه (قانون اساسی)۱۹۳۱ لویه جرگه جایگاه قانونی نداشت. به همین دلیل در همان سال شورای ملی فیصله لویه جرگه را تأیید کرد. اما بر اساس مادۀ 46 قانون اساسی مزبور، شورای ملی صرف صلاحیت عقد معاهدات را داشت نه فسخ آن را. مادۀ مزبور چنین است: ” عقد مقاولات و معاهدات اعطای امتیازات (انحصار) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی وغیره، خواه از طرف داخله باشد یا خارجه، به تصویب شورای ملی میرسد.” طوریکه ازین ماده استنباط میگردد فقط از تصویب یاد کرده است. در قانون اساسی ۱۳۴۳ نیز فقط از تصدیق یاد شده است. چنانچه مادۀ (۶۴) آن چنین مشعر است: ” تصدیق معاهدات بین الدول … از صلاحیت شورا میباشد.” برعکس در قانون اساسی ۲۰۰۴ در مادۀ ۹۰ آن چنین آمده است: تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن” چنانچه استنباط میگردد در مادۀ مزبور از فسخ یاد شده است. پس بادرنظرداشت اصل عدم، در قانون اساسی ۱۹۳۱ فسخ شورای ملی وجه قانونی ندارد.
افزون بر آن بر اساس قواعد حقوق بین الملل، اصل [۲]Pacta sunt servanda بر معاهدات حاکم است. این اصل در مادۀ 26 کنوانسیون وین چنین مشعر است: ” هر معاهدهای که لازمالاجرا باشد، برای طرفهای آن الزامآور است و باید با حسن نیت توسط آنها اجرا شود.” از سوی دیگر بربنیاد مادۀ ۶۲ کنوانسیون مزبور، بر اصل ثبات مرزها تأکید شده است. فقرۀ (۲) آن چنین مشعر است: “تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنایی برای خاتمه دادن یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد:
(الف) اگر معاهده مرز را تعیین کرده باشد؛ […]”
بادرنظرداشت استدلال فوق الذکر، اگر فرض را قانونی بودن تصمیم لویه جرگه و شورای ملی بگیریم، این فیصلۀ یکطرفه شامل تعیین سرحداتی که در مادۀ ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ مندرج است، نمیشود.
۷- مرز دیورند و حق تعیین سرنوشت
یکی از اعتراضات برخی شهروندان افغانستان این است که حین استقلال هند و به تبع آن جدا شدن پاکستان از بدنۀ آن، همهپرسی در مناطق آن سوی مرز دیورند ناقص و معیوب بوده است.
آنها استدلال میکنند که برای آنها گزینۀ ایجاد دولت مستقل یا ادغام به دولت افغانستان داده نشد. از نظر حقوق بین الملل این استدلال مؤجه نیست. استقلال هندوستان و پاکستان در سال ۱۹۴۷ صورت گرفت. امّا در خصوص همهپرسی در سرزمینهای تحت استعمار، قطعنامه ۱۵۴۱ (XV) مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۶۰)صراحت دارد. درین قطعنامه برای مستعمرهنشینها طی همهپرسی سه حق قایل است:
۱- استقلال (داشتن دولت خود) ،
۲- ادغام با یک دولت یا مردم دیگر، یا
۳- باقی ماندن به عنوان بخشی از امپراتوری استعمارگر
از آنجاییکه در زمان استقلال پاکستان چنین قواعد در حقوق بین الملل مروج نبود، هرنوع محدودیتی که در همهپرسی ایجاد پاکستان در مناطق آن سوی مرز دیورند صورت گرفته باشد، زیرسوال نمیرود. قابل یاددهانی است که همهپرسی آن سوی مرز دیورند بر اساس قانون استقلال هند ۱۹۴۷ یا Indian Independence Act صورت گرفت و پاکستان جانشین هند بریطانیوی در ساحات آنسوی مرز دیورند شد. این قانون در زمینه چنین مشعر است: ” با رعایت احکام مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، قلمروهای پاکستان عبارت خواهند بود از:
الف) قلمروهایی که در «روز مقرر» دربرگیرندۀ ایالات «بنگال شرقی» و «پنجاب غربی» باشند، آنگونه که در دو بند بعدی تعریف شدهاند؛
ب) قلمروهایی که در تاریخ تصویب این قانون دربرگیرندۀ ایالت «سِند» و «ایالت کمیسیونری کلِ بلوچستان بریتانیا» باشند؛ و
ج) مشروط بر آنکه، خواه پیش از تصویب این قانون و خواه پس از آن اما پیش از «روز مقرر»، فرماندارکل اعلام کند که اکثریت آرای معتبر در همهپرسیای که در تاریخ تصویب این قانون، تحت نظر او در ایالت «سرحد شمالغربی» در حال برگزاری بوده یا اخیراً برگزار شده است، به نفع پیوستن نمایندگان آن ایالت به مجلس مؤسسان پاکستان بوده است، در آن صورت، قلمروهایی که در زمان تصویب این قانون در آن ایالت قرار دارند نیز جزء پاکستان خواهند بود.”
[۱] Dörr, O., & Schmalenbach, K. (Eds.). (2018). Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55160-8
[۲] تعهدات باید محترم شمرده شوند.
