آیا قانون رکن جرم است یا خیر؟

وقتی به بعضی از کتاب‌های حقوق جزا مانند کتاب حقوق جزای عمومی – گاستون استفانی، بایسته‌های حقوق کیفری عمومی کیفری- لورانس لوترمی، مبانی حقوق کیفری آلمان – مایکل بوهلاندر، حقوق جزا – کترین ایلیوت مراجعه صورت گیرد، ارکان جرم را صرف رکن مادی (actus reus) و رکن معنوی (mens rea) می‌دانند. امّا در کتاب‌های حقوق جزایی که نویسنده‌گان آنان در افغانستان و ایران است، غالباً ارکان جرم را شامل: قانونی، مادی و معنوی می‌دانند. به باور من، بنابر دلایل ذیل ارکان جرم شامل: مادی و معنوی بوده و قانون رکن جرم نبوده، بل شامل اصل و شرط جرم می‌شود:

۱- از نظر اصولیین، میان شرط و رکن وجوه اشتراک و افتراق برقرار است. یکی از وجوه اشتراک میان آنها وجود یک شیء متوقّف بر موجودیت یکی از آنها است. وجوه افتراق شان درین این است که شرط جزء حقیقت شیء نیست؛ امّا برعکس، رکن جزء حقیقت شیء است.

پس رکن جزئی از حقیقت و ماهیت شیء است و وجود شیء بدون آن محقق نمی شود؛ امّا شرط امری خارج از حقیقت و ماهیت شیء است. به گونۀ مثال، ایجاب و قبول در عقد نکاح که هر دو رکن عقد نکاح اند، زیرا جزئی از حقیقت آنند و حضور شاهدان شرط صحت عقد نکاح می‌باشد، امّا امری خارج از ماهیت و حقیقت عقد نکاح است. بادرنظرداشت مثال فوق الذکر، نص قانون، شرط جرم می باشد که بدون آن جرم وجود ندارد، لکن نص قانون چیزی خارج از حقیقت و ماهیت جرم است؛ امّا رکن مادی و معنوی جزئی حقیقت و ماهیت جرم بوده و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.

به عبارت دیگر، تعریفی که از جرم صورت می‌گیرد، آن را عبارت از رفتار می‌دانند که مصادیق این رفتار، فعل، ترک فعل، داشتن، حالت، فعل ناشی از ترک فعل است. پس جرم رفتار است. رفتار را انسان انجام می‌دهد. در هر جرم انسان دو گونه رفتار را از تمامیت وجودی خود تبارز می‌دهد: رفتار ذهنی (رکن معنوی) جرم و رفتار مادی (رکن مادی) جرم. آنچه در قانون یک رفتار جرم‌انگاری شده است، خارج از ماهیت و حقیقت رفتار انسان است. قانون سند مدون و مکتوب است. قانون و انسان حقیقت وجودی مستقل از هم‌دیگر دارند. البته بدون موجودیت حکم قانون، رفتار شخص جرم پنداشته نمی‌شود. پس برای جرم بودن یک رفتار، شرط است که از پیش در قانون جرم‌انگاری شده باشد. علی رغم آن، حکم قانون خارج از حقیقت و ماهیت رفتار شخص است. پس حکم قانون شرط جرم است نه رکن جرم. به همین دلیل، در حقوق جزای کشورهای غربی وقتی از ارکان جرم یاد می‌کنند از دو رکن نام می برند: رکن مادی (actus reus) و رکن معنوی (mens rea).

۲- ماهیت جرم آن چیزی است که واقعیت دارد و وجود اعتباری ندارد. از آنجاییکه متن قانون وجود لفظی و اعتباری دارد؛ پس خارج از ماهیت عمل است. چون ارکان جرم را از ماهیت آن که عمل است صرف می‌توان دریافت و وجود متن قانون خارج از ماهیت عمل است؛ چنین نتیجه گرفته می‌شود که متن قانون که آن را اشتباهاً رکن قانونی می‌نامند، رکن جرم نیست.

۳-  یک جرم خاص در قانون تعریف و اجزای آن مشخص می‌شود. بحث تحقق ارکان جرم معطوف به عالم واقعی است که مادتا تحقق می‌یابد با ذهنی که ارادۀ انجام جرم در آن وجود دارد.

۴- هرگاه تحلیل تئوریک یک جرم در متن قانون صورت می‌گیرد باز هم توجه معطوف به ارکان مادی و معنوی جرم است که از متن قانون استخراج می‌شود. درین تحلیل فقط متن قانون حقیقت دارد، امّا نقش قانون وصف جرم است و هدف دریافت ارکان مادی و معنوی مندرج در تعریف یک جرم مشخص است. امّا وقتی تحلیل جرم در دنیای واقعی صورت می‌گیرد، در آن صورت ارکان مادی و معنوی در رفتار مرتکب مورد مطالعه قرار می‌گیرد و این رفتار خارج از قانون است. یعنی در هر دو نوع تحلیل، رکن مادی و معنوی مورد ترکیز است.

اناتومی جرمی خیلی پیچیده است، زیرا در آن واقعیت ذهنی و مادی نهفته است. هرچند میان این دو واقعیت تباین برقرار است و هرگز به هم نمی‌رسند؛ نقطۀ تلاقی آن انسان است و این انسان است که با استفاده از این دو واقعیت مرتکب جرم می‌شود. پس وقتی از ارکان جرم حرف می‌زنیم، نباید تصور سقف و دیوار را کرد که هردو واقعیت مادی دارند و به نحوی می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند. این دو رکن برای تحقق جرم، ضروری اند و در نبود یکی از آنها جرم تحقق نمی‌یابد. حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که ماهیت دوگانۀ این دو آیا ماهیت واحد برای جرم ایجاد می‌کند یا خیر. در پاسخ به این سوال حالات ذیل را در نظر می‌گیریم:

۱- گاهی صرف رکن معنوی وجود دارد و باعث تحقق جرم می‌شود. مانند «اتفاق در جرم» که صرف قصدی بر ارتکاب جرم مشخص وجود دارد و با تجمع دو فرد یا بیشتر از آن متحقق می‌شود.

۲- گاهی رکن معنوی کاملتر از رکن مادی بوده و باعث تحقق جرم می شود، مانند شروع به جرم که رکن مادی بنابر عوامل بیرونی به طور کامل تحقق نیافته است.

۳- گاهی رکن مادی و معنوی جرم به گونۀ کامل و هم‌زمان تحقق می‌یابد، مانند آن که الف یک شخص را با آگاهی و قصد کامل به قتل می‌رساند.

۴- گاهی رکن معنوی ناقص‌تر و خفیف‌تر از حالت سوم است و رکن مادی به حال خود است، مانند خطا و مصادیق آن.

۵- گاهی صرف رکن مادی وجود دارد و به طور نوعی باعث تحقق جرم می‌شود، هرچند رکن معنوی جرم وجود نداشته باشد، مانند ارتکاب جرم توسط یک طفل ۵ ساله.

با درنظرداشت حالات فوق الذکر، ماهیت دوگانۀ ارکان جرم باعث ماهیت دوگانۀ جرم در کل نیز می‌شود. جرم می‌تواند به‌طور نوعی یا objective  و به طور شخصی یا subjective مطرح شود. در جرم به طور نوعی صرف رکن مادی در نظر گرفته می‌شود. برعکس در جرم به طور شخصی، صرف رکن معنوی در نظر گرفته می شود. از پنج حالت فوق الذکر در سناریوی اول جرم صرف به طور Subjective ارتکاب یافته است. در سناریوهای دوم، سوم و چهارم با اندک تفاوت  جرم به طور objective و Subjective متحقق شده است.در مورد حالت پنجم، جرم به طور نوعی ارتکاب یافته است اما به طور شخصی متحقق نشده است.یعنی طفل به طورsubjective مرتکب جرم نشده است و به تبع آن اطلاق مجرم نیز در مورد وی به لحاظ حقوق جزا درست نیست، زیرا صغارت از جمله موانع مسؤولیت جزایی است.

در نتیجه چنین می‌توان گفت که ارکان جرم از آنجاییکه حقیقت وجودی دوگانه دارند نمی‌توان در تحقق جرم این تفاوت را نادیده گرفت. با این تعریفی از جرم و در نظر گرفتن ماهیت دوگانۀ آن، معضل حقوق جزا را در خصوص ارکان جرم، می‌توان حل کرد. همچنان مطالب فوق الذکر، نشانگر آن است که جرم فقط دارای دو رکن: رکن مادی (actus reus) و رکن معنوی (mens rea) است. قانون فقط شرط جرم است که در خود رفتاری را جرم‌انگاری می‌کند و برای آن مجازاتی را پیش‌بینی ‌کند. جرم در دنیای واقعی رُخ می‌دهد و ارکان آن نیز در عمل مورد سنجش قرار می‌گیرد.