۱ – مفهوم تساوی
یکی از ویژگیهای قاعدۀ حقوقی، اصل عمومی بودن است. به این معنی که قانون برای شخص خاص وضع نمیگردد، بلکه مخاطب آن عام مردم است. گاهی قانون از کلمۀ وزیر یا تاجر یا عضو کمیسیون یاد میکند، باز هم از آنجاییکه این کلمات اسم جنس است و در این سمتها و امثالهم هر شخص واجد شرایط، میتواند قرار گیرد پس معین نیست و اصل عمومی بودن قانون را صدمه نمیزند.
قانون مجموعهای از قواعد حقوقی الزامی است. پس از آنجاییکه ویژگی قاعدۀ حقوقی، عمومی بودن است، مخاطب قانون نیز عام مردم است و شخص خاص مراد نیست. وقتی یک حکم، عام باشد، همه افراد در وضعیت مساوی در برابر آن قرار دارد. در نتیجه میتوان گفت که اصل تساوی را میتوان از قانون استخراج کرد. اگر این خاصیت منتفی گردد، قانون دیگر حقوقی نیست.
قابل یاددهانی است که گاهی برخی قوانین از این ویژگی عمومی بودن عدول نموده و در نظامهای گذشته برای برخی از گروههای قومی، زبانی، یا مذهبی امتیازات اضافی داده میشد. به منظور مبارزه با تبعیض، اصل بر این است که در قانون اساسی یا قوانین کشورها، اصل تساوی به رسمیت شناخته شود. قانون اساسی افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در مادۀ ۲۲ خویش این اصل را چنین به رسمیت شناخته است:
” هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.”
از این مادۀ قانون میتوان دو اصل فرعی را استنباط نمود:
۱- تساوی در قانون
۲- تساوی در برابر قانون
مقصد از اصل تساوی در قانون این است که ماهیت و محتوای قانون باید اصل برابری را در نظر گیرد. یعنی آنچه به حیث سند تقنینی در میآید، نباید تبعیض میان شهروندان را به رسمیت بشناسد. این اصل در پاراگراف اول مادۀ 22، پیشبینی شده است. تساوی در برابر قانون بیشتر در عمل معنا پیدا میکند. یعنی وقتی قانون جنبۀ عملی پیدا میکند باید بالای همه افراد به گونۀ یکسان تطبیق گردد. این اصل در پاراگراف دوم مادۀ 22، درنظر گرفته شده است. پس اصل تساوی مشمول درنظر گرفتن تساوی در ماهیت و محتوای قانون و همچنان حین تطبیق قانون است.
۲- رابطه میان تبعیض و امتیاز
در مادۀ مزبور از دو کلمۀ : تبعیض و امتیاز به کار رفته است. بهتر است به گونۀ مختصر به آن پرداخته شود. تفاوتی میان تبعیض و امتیاز است. تبعیض ناقض ماهیت کلی بودن قاعدۀ حقوقی است، امّا امتیاز چنین نیست. به این شرح، وقتی بنابر ملحوظات زبانی، سمتی، نژادی، مذهبی، جنسیتی برخی از یک سلسله حقوق محروم میشوند، این برخی از بدنۀ کلی بودن منفک میشود. پس قاعدۀ حقوقی صفت کلی بودن خود را از دست میدهد. کلی بودن، حقیقت وجودی قاعدۀ حقوقی است که میتوان آن را رکن تعبیر کرد. با از میان رفتن این حقیقت وجودی، قاعدۀ حقوقی ماهیت خود را از دست میدهد. صرف پوستی در کاغذ قانون میماند. آن حکم قانونی دیگر حقوقی (Legal) نیست. پس هر حکم قانونی حقوقی نیست.
در امتیاز بنابر ملحوظاتی عدهای محروم نمیشود، بل بنابر یک سلسله شرایط برای شخص واجد شرایط جواز داده میشود. از آنجاییکه اصل کلی بودن قاعدۀ حقوقی صدمه نمیبیند، امتیاز حقوقی است.
به گونۀ مثال اگر در یک مادۀ قانون بیاید، فریکوینسی تلویزیون برای مردان داده میشود، تبعیض است. اگر چنین قیدی نباشد، امتیاز است. فریکوینسی تلویزیون محدود است و صرف برای یک عدهای داده میشود. تعریفی از آن «یکعده» باید کلی باشد. نباید با قیدهای تبعیضآمیز آن کلی بودن صدمه ببیند. درین خصوص بهتر است تفاوت میان حق و امتیاز را نیز گفت. حق نیاز به جواز ندارد، امّا امتیاز دارد. به گونهی مثال آموزش یا آزادی بیان حق است نیاز به جواز ندارد. امّا جواز رانندگی یا جواز تلویزیون وغیره امتیاز است و نیاز به جواز دارد. حق غالباً سلبشدنی نیست، امّا امتیاز سلبشدنی است. به گونهی مثال حق صحت سلبشدنی نیست، امّا جواز تلویزیون با درنظرداشت معین سلبشدنی است.
بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، بهتر بود که در مادۀ ۲۲ قانون اساسی فقط از کلمۀ تبعیض به کار میرفت نه امتیاز. زیرا امتیاز الزاماً غیرحقوقی نیست و در قوانین افغانستان از کلمۀ امتیاز به بار معنایی مثبت به کار رفته است.
۳- تبعیض مثبت
قابل یاددهانی است که در برخی از مواد قانون اساسی برخی حقوق خاص را برای زنان، قانونگذار قائل شده است، آیا این احکام در مغایرت با مادۀ ۲۲ است یا خیر. به گونۀ مثال مادۀ ۸۳ قانون اساسی در زمینه چنین مشعر است: ” در قانون انتخابات بايد تدابيری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمايندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيل زن در مجلس نمایندگان (ولسي جرگه) عضويت يابد.” چرا قانونگذار برای زمان امتیاز خاص قائل شده است؟
در پاسخ باید گفت که کاربرد تبعیض در مادۀ ۲۲ همان تبعیض منفی و غیرعادلانه است. در برخی از کشورها از اصطلاح تبعیض مثبت به کار رفته میشود که آن برای تأمین عدالت برای بیعدالتیهای گذشته است. البته کلمۀ «تبعیض» جنجالی است. برخی کشورها از کلمۀ Affirmative Action به کار میبرند. برای روشن شدن مطلب بهتر است کمی روشنی به تبعیض مثبت انداخته شود. هرگاه در گذشته، حکومت در برابر «الف» و «ب» رفتار نابرابر داشته باشد، این رفتار، موجب وضعیت نابرابر برای این دو میشود. یعنی موقف اجتماعی و اقتصادی «الف» به مراتب بهتر از «ب» است. پس از یک مدت زمان، حکومت جدید روی کار میشود که در برابر این رفتار نابرابر ناراض است و میخواهد آن را از میان ببرد. حالا اگر حکومت رفتار برابر را بر «الف» و «ب» در نظر بگیرد از آنجاییکه وضعیت این دو متفاوت است، «الف» بهتر میتواند از حالت جدید نیز بهره ببرد و درنتیجه رفتار برابر موجب زیرپا کردن عدالت خواهد شد. حکومت برای جبران رفتار گذشتۀ خویش، باید برای «ب» چنان امتیازی را قایل شود که در آینده موجب برابر شدن وضعیت وی با «الف» شود. این جبران رفتار گذشته را تبعیض مثبت یا Positive Discrimination گویند. کلمۀ تبعیض اطلاق دارد که شامل تبعیض مثبت و منفی میشود. آنچه در اسناد حقوقی از آن به عنوان عمل غیرقانونی به کار میرود، تبعیض منفی است که اختصاراً تبعیض نگاشته میشود. پس وقتی قانونگذار در قانون اساسی امتیازی برای زنان پیشبینی کرده است، از بهر محرومیتهایی است که زنان در نظامهای گذشته روبرو بوده اند.
۴- تساوی و توازن
همچنان باید گفت در قانون اساسی ۲۰۰۴ کلمۀ «متوازن» نیز به کار رفته است. به گونۀ مثال مادۀ (۴۳) قانون اساسی چنین مشعر است: ” دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم میکنند فراهم کند.”
البته در توازن افزون بر محرومیتهای گذشته، تعداد نفوس، وضعیت جغرافیایی و عوامل دیگر در نظر گرفته میشود. یعنی این عادلانه نیست که بهانهای عدم نقض اصل تساوی، عوامل بیرونی دیگر مراعات نشود. متوازن و مساوی کردن وضعیتهای نابرابر خود مطابق به روحیۀ اصل تساوی است.
۵- احکام نگرانکننده
در مادۀ ۲۲ قانون اساسی کلمۀ تبعیض به گونۀ عام به کار رفته است. در مادۀ ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص تذکر مصادیق تبعیض چنین مشعر است: ” […] از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.” بربنیاد مادۀ (۷) قانون اساسی حکومت مکلف به رعایت میثاقهای بین المللی است که دولت افغانستان به آن ملحق شده است و افغانستان به میثاق فوق الذکر ملحق شده است. پس برای تعیین مصادیق تبعیض در مادۀ ۲۲ قانون اساسی، مادۀ ۲۶ میثاق قابل تطبیق است. یکی از اقسام تبعیض، تبعیض زبانی است. یکی از احکام نگرانکننده این حکم مندرج مادۀ ۱۶ قانون اساسی است: ” مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد.” این ماده در زمان جمهوریت مشکلات فراوانی از قبیل تبعیض زبانی و مختل شدن تصویب برخی قوانین را فراهم ساخت. (برای مطالعۀ بیشتر به این مقاله مراجعه کنید: تحلیل حقوقی بر بحث مصطلحات ملی )
