نمونه‌هایی از اشکالات قانون‌نویسی در افغانستان

کاربرد واژۀ تصویب با مدلول متفاوت (۱)

در مادۀ دوم بخش اصطلاحات، مقررۀ طرز تهیۀ و طی مراحل اسناد تقنینی، مصطلح «تصویب» را چنین تعریف نموده است: ” اتخاذ تصمیم در مورد تأیید یا رد طرح سند تقنینی از طرف مرجع ذیصلاح می‌باشد.”

در پراگراف دوم مادۀ نود و هفتم قانون اساسی اصطلاح «تصویب» و «رد» را چنین به کار برده است: ” … ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می‌کند…”

در مقرره، رابطه میان «تصویب» و «رد» عموم و خصوص مطلق است و در قانون اساسی «رد» نقطه ی مقابل «تصویب» است. این نمونه‌ای از عدم انسجام کاربرد مصطلحات حقوقی در اسناد تقنینی می‌باشد. جالب‌تر این که بر اساس این مقرره، سایر اسناد تقنینی تهیه می‌شود و مورد تدقیق قرار می‌گیرد.

عدم سازگاری مقررۀ منع آزار و اذیت زنان با قانون منع خشونت علیه زنان (۲)

در مقررۀ منع آزار و اذیت زنان تعریفی که از «آزار و اذیت» صورت گرفته است که  در واقع اساس تمامی احکام این مقرره بر آن استوار است، در تضاد با قانون منع خشونت علیه زنان است. از لحاظ سلسه مراتب اسناد تقنینی در افغانستان، مقرره باید در مطابقت با قانون به مفهوم خاص باشد، در غیر آن فاقد ارزش حقوقی است.

در قانون منع خشونت علیه زنان آزار و اذیت را چنین تعریف نموده است: “ارتكاب اعمال و حركات يا استعمال الفاظ يا به هر وسيله يا به هر نحوی است كه موجب صدمه به شخصيت، جسم و روان زن گردد.”

در مقررۀ مزبور از آزار و اذیت چنین تعریف شده است: ” مزاحمت یا تماس فزیکی با زن یا پخش و نشر پوستر، تصاویر، کلپ‌های صوتی و تصویری مغایر اخلاق یا آزار کلامی یا آزارغیر کلامی یا خواسته‌های نامشروع، تهدید و ترساندن از عدم ارتقاء و ارزیابی مثبت یا تبدیلی و یا اخراج از وظیفه به منظور سوء استفاده از زن می‌باشد.”

جدا از اینکه کدام تعریف درست است یا خیر، باید گفت که در قانون منع خشونت تعریف اعم از آزار و اذیت صورت گرفته است و ذکر مصادیق آن از سبیل مثال است تا حصر؛ اما در مقررۀ منع آزار و اذیت، مصادیق از سبیل حصر بیان شده است. از جانب دیگر، در تعریفی که در قانون منع خشونت علیه زنان صورت گرفته است، قصد خاص وجود ندارد؛ اما در مقررۀ منع آزار و اذیت، با ذکر « به منظور سوء استفاده …» در اخیر تعریف، قصد خاص وجود دارد.

همچنان تعریفی که در قانون منع خشونت علیه زنان شده است، جرم نتیجوی است، یعنی باید ارتکاب عمل باعث صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد؛ اما در تعریفی که در مقررۀ منع آزار و اذیت زنان صورت گرفته است، جرم مطلق است و برای تحقق جرم، نتیجه مهم نیست.

دور منطقی (۳)

در بند اول مادۀ سه قانون تحصیلات عالی ملکی، « مؤسسۀ تحصیلات عالی» را چنین تعریف نموده است: ” مؤسسۀ تحصیلات عالی: پوهنتون [دانشگاه] و انستیتوت تحصیلات عالی است که به منظور تربیۀ کادرهای علمی به درجه‌های تحصیلی لیسانس و بالاتر از آن و تحقیقات علمی فعالیت می‌نماید. ” در بند چهارم مادۀ مزبور، «پوهنتون» را چنین تعریف نموده است: ” پوهنتون: مؤسسۀ تحصیلی است که حداقل دارای شش پوهنحی[دانشکده] …. “

از لحاظ منطقی معرِّف (تعریف‌کننده) باید اعم از معَّرف ( چیزی تعریف‌شده) باشد و از جانب دیگر تعریف نباید متضمن دور باشد. حالا در اینکه مؤسسه تحصیلات عالی را تعریف بالمثال کنیم، از لحاظ منطقی و قانونگذاری اشکالی ندارد، و درینجا معرِّف روشن‌تر و اخص از معرَّف است؛ اما هرگاه تعریف معرِّف را موکول به شناخت معرَّف نماییم، دور منطقی واقع می‌شود. در تعریف فوق الذکر، یکی از معرِّف‌های مؤسسۀ تحصیلات عالی، «پوهنتون» است و باز در تعریف «پوهنتون» – هرچند «پوهنتون» مصطلَح نیست – معرِّف آن مؤسسۀ تحصیلی است. اگر مؤسسۀ تحصیلی را به معنای عام در نظر بگیریم، مطلق‌تر از مؤسسۀ تحصیلات عالی است؛ زیرا مؤسسه تحصیلی شامل موسسۀ تحصیلات عالی و نیمه عالی می‌شود و خلاف قواعد تعریف است که «پوهنتون» را با کلمه‌ای که اعم از آن چیزی است که «پوهنتون» خود آنرا تعریف نموده است، باشد و درینجا دور واقع می‌شود. اگر مفهوم مؤسسۀ تحصیلی را مقید به مؤسسه تحصیلات عالی کنیم، دور مصرح واقع می شود که باز هم از لحاظ منطقی نادرست است.

کاربرد کُد به‌جای قانون (۴)

قانون جزای جدید کشور که به تاریخ ۲۵ ثور ۱۳۹۶ نشر شده است، برخلاف عنوان قانون جزای سابق، آنرا «کود جزا» نامگذاری کرده است. بادرنظرداشت دلایل ذیل این عنوان ناموجه است:

۱- کلمۀ کود (Code) انگلیسی است و نسبت به کلمۀ «قانون» در میان مردم مأنوس و متداول نیست. هرچند قانون نیز واژۀ پارسی نیست؛ به باور برخی‌ها این واژه معرب «کانون» پارسی است و در زبان پارسی و پشتو کاملاً حل شده است. (مراجعه شود به کتاب مبادی حقوق افغانستان، نظام الدین عبدالله، چاپ دوم، ص ۳۷)

۲- در قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی، از اسناد تقنینی نامبرده است که در آن از کلمۀ «قانون» یاد شده و از کلمۀ «کود» تذکر به‌عمل نیآمده است. وقتی در این قانون از کود نام برده نشده است، به اساس اصل عدم صلاحیت، حکومت نمی‌تواند خودسرانه قوانین را نامگذاری کند. از جانب دیگر این خود عدم انسجام را در خصوص نامگذاری اسناد تقنینی در کشور نشان می‌دهد.

۳- در مادۀ ۹۴ قانون اساسی از قانون تعریف شده است، بنابرین ایجاب می‌نماید، قوانینی که شامل این تعریف می شوند، لفظاً عنوان قانون را به آن داد و شکلاً باید مطابق آن طی مراحل شود و ماهیتاً مطابق سایر احکام قانون اساسی باشد. در نتیجه می‌توان گفت که نامگذاری «کود» به جای «قانون» برخلاف قانون اساسی نیز است.

۴- در هیچ یک از اسناد تقنینی تفاوت میان «کود» و «قانون» وجود ندارد؛ پس کاربرد «کود» به جای «قانون» اصلاً موجه نیست؛ زیرا از لحاظ منطقی وقتی میان دو قسم تفاوت نفی شود، تقسیم بی‌معنا می‌شود. همچنان وقتی تفاوت میان هر دو نباشد، چرا از مصطلحی که بیشتر رایج است استفاده نشود که همانا «قانون» است.

۵- در مادۀ ۲ قانون جزای جدید (کود جزا) چنین آمده است: ” این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌نماید.” طوریکه دیده‌ می‌شود، درین ماده به جای «کود»، کلمۀ «قانون» را به کار برده است. این خود نشان می‌دهد که میان عنوان و معنون از لحاظ منطقی در کاربرد کلمۀ قانون، سازگاری وجود ندارد و عدم کاربرد کود به جای قانون در سایر احکام این قانون بر غیرموجه بودن کاربرد «کود» می‌افزاید؛ زیرا اگر کلمۀ «کود» مناسب می‌بود چرا در سایر احکام به جای «قانون» از آن استفاده نشده است.

تعریف دوری جرم (۵)

کُد جزای جدید افغانستان که در این اواخر نشر شده است، در مادۀ ۲۵ خویش جرم را چنین تعریف نموده است: ” جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد. ” این تعریف از سه لحاظ اشکال دارد:

۱- تعریف دوری: از لحاظ منطقی، تعریف یک مفهوم نباید دوری باشد. ساده‌ترین تعریفی که می‌توان از تعریف دوری ارائه کرد این است:کاربرد معرَف در خود تعریف معرَف. در این ماده، قرار بر این است که از «جرم» تعریف شود؛ اما وقتی بیان می دارد: “… مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده… “، در واقع موکول کردن تعریف جرم، به آنچه است که در این قانون جرم شناخته شده است. یعنی موکول کردن تعریف جرم به خود جرم که خود تعریف دوری است. اگر این بخش تعریف: ” … مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده ..” از تعریف کشیده شود، از دوری بودن خارج می‌شود.
۲- عدم جامع بودن:  اگر برخی جرایمی چون داخل شدن یک شهروند خارجی بدون ویزا در سرزمین افغانستان، جرم انگاری شده باشد و امثال جرایمی که فعل ناشی از ترک فعل باشد؛ همچنان حالت یا وضعیت یا داشتن یا نگهداری مانند داشتن اسلحه بدون جواز، از دایرۀ این تعریف خارج می‌شود؛ زیرا فعل ناشی از ترک فعل، نه به تنهایی فعل است نه ترک فعل بلکه ترکبیی از هردو است یا داشتن که فعل نیست. بادرنظرداشت درک این باریکی به جای عمل یا امتناع از عمل، واژۀ «رفتار» به کار رود شامل تمامی مصادیق فوق الذکر می‌شود.

عزل عضو معزول نیاز به تأیید خودش (۶)

 در مادۀ بیست و هفتم قانون دسترسی به اطلاعات چنین آمده است: ” عزل عضو کمیسیون در حالات مندرج اجزای ۲، ۴، ۶ فقرۀ (۱) مادۀ بیست و ششم این قانون بعد از تشخیص و تائید پنج تن از اعضای کمیسیون صورت می‌گیرد.” این در حالی است که بر اساس مادۀ هجدهم این قانون، اعضای این کمیسیون مرکب از پنج عضو است. پس عضوی که معزول می‌شود باید عزل خود را تأیید کند وگرنه نصاب تکمیل نمی‌گردد.

ادامه دارد …