ممنوعیت کار اجباری در نظام حقوقی افغانستان

یکی از حقوق اساسی شهروندان آزادی انتخاب شغل و کار می‌باشد. چنانچه مادۀ چهل و هشتم قانون اساسی انتخاب آزادانۀ شغل و کار را تضمین نموده است. آزادی کار یکی از مصادیق آزادی انسان‌ها به شمار می‌رود که در مادۀ ۲۴ قانون اساسی مشعر است. نقطۀ مقابل آزاد کار، کار اجباری می‌باشد. مادۀ چهل و نهم قانون اساسی و مادۀ چهارم قانون کار، کار اجباری را ممنوع نموده است.

چیستی کار اجباری
در خصوص اینکه کار اجباری چیست، مادۀ چهارم قانون کار چنین مشعر است: ” کار وقتی اجباری پنداشته می‌شود، که کارکن به وسیلۀ تهدید یا به نحو دیگر خلاف ارادۀ وی، به اجرای آن مکلف گردد.” وجه بارز کار اجباری تهدید و اعمال خشونت فزیکی می‌باشد؛ اما با ذکر «یا به نحو دیگر»، قانونگذار درب شیوه‌های کار اجباری را باز گذاشته است و هر آنچه رضایت و ارادۀ آزاد شخص را معیوب سازد، کار اجباری پنداشته می‌شود، به گونۀ مثال فریب و حیله، نیز که رضایت شخص را معیوب می‌کند از وجوه کار اجباری به شمار می‌رود.

موارد کار اجباری
کار اجباری مصادیق گوناگونی دارد. از سبیل مثال می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

– از لحاظ موضوع کار: یکی از شرایط قراردادکار تعیین موضوع آن است. یعنی یک کارگر بداند که چه وظایف مشخص را انجام دهد. البته تعیین کار باید مطابق تخصص و مهارت شخص باشد. گاهی اتفاق می‌افتد که کارفرما یک کارکن را به کاری مؤظف می‌نماید که برخلاف مسلک و تخصص وی بوده و از سوی دیگر برخلاف ارادۀ وی است. چنین تحمیلی، کار اجباری پنداشته می شود. به همین دلیل طبق مادۀ نزدهم قانون کار، تقاضای اجرای کاری که در قراردادکار کارکن تذکر نیافته، ممنوع می‌باشد. البته شرایطی که یک کارکن خارج از قرارداد باید آن را انجام دهد در مادۀ بیستم مندرج است.

– از لحاظ اوقات کاری: بر بنیاد قانون کار، ساعاتی که یک کارکن در طول یک هفته باید کار کند نباید از ۴۰ ساعت تجاوز کند. تحمیل کار اضافی از لحاظ وقت کاری بر کارکن بدون پرداخت مزد اضافی و بدور از ارادۀ وی کار اجباری پنداشته می‌شود.

– از لحاظ سنی: بر اساس مادۀ سیزدهم قانون کار، یکی از شرایط استخدام کارکن اکمال سن هجده سالگی است. البته برای کارکنان در عرصۀ کارهای خفیفه اکمال سن پانزده سالگی و برای کارآموزان اکمال سن چهارده سالگی شرط شده است. قابل ذکر است که طبق مادۀ شصت و سوم قانون حمایت طفل سن کارآموزی به پانزده سالگی ارتقا یافته است. مفهوم مخالف مواد فوق الذکر این است که تکمیل ننمودن سن پانزده سالگی، مانع استخدام طقل به حیث کارآموز و به طریق اولی به حیث کارکن می‌شود.

استثنائات بر کار اجباری

قانون اساسی کشور و قانون کار، مواردی را ذکر نموده است که هرچند برخلاف ارادۀ شخص پنداشته شود، مشروع به شمار می‌رود. اینک استثنائات بر کار اجباری را ذیلا بر می‌شمارم:

– حالت اضطرار: بربنیاد مادۀ چهل و نهم قانون اساسی، یکی از مکلفیت های اساسی شهروندان سهمگیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، می‌باشد. بنابرین در صورتی دولت در چنین حالات کاری را بر شهروندان تحمیل کند، کار اجباری پنداشته نمی‌شود.

– تکلیف قانونی: در فقرۀ (۲) مادۀ چهارم قانون مشعر است: ” کاری که کارکن به حکم قانون به اجرای آن مکلف گردد، اجباری پنداشته نمی‌شود.” بدین ملحوظ مکلفیت عسکری شهروندان که در مادۀ پنجاه و پنجم قانون اساسی مندرج است، کار اجباری به شمار نمی‌رود. همچنان بدیل‌های حبسی که در کد جزا، درج است و بر اساس حکم محکمه صورت می‌گیرد از جمله کارهای اجباری به شمار نمی‌رود.

پیامدهای جزایی کار اجباری

کد جزای کشور در مادۀ ۹۱۱ از بهره کشی نیروی کار یاد می‌کند که تلویحاً مشمول کار اجباری نیز می‌شود. این ماده چنین می‌نگارد: ” شخصی که نیروی کار مردم را با استفاده از فریب یا حیله بهره‌کشی کند یا آن را به فروش برساند یا به هر طریقی نیروی کار آنها را مورد معامله قرار دهد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.” فریب یا حیله از مصادیق عیوب رضایت است که می تواند کار اجباری به شمار رود. همچنان عبارت « یا به هر طریقی نیروی کار آنها را مورد معامله قرار دهد» می‌تواند مشمول تحمیل کار اجباری گردد. بنابرین شخصی که از نیروی کار کارکن به طور اجباری بهره‌کشی می کند، به حبس متوسط محکوم می‌گردد.