آزادی مراسلات و مخابرات اشخاص در پرتو قوانین و اسناد بین المللی

در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ارتباطی را که مخاطب آن اشخاص نامحدود و نامعین باشد ارتباط جمعی یا عمومی نامید هرچند در عمل، تنها چند نفر به محتوای آن ارتباط دسترسی یابند. در مقابل، ارتباطی را که مخاطب آن اشخاص محدود و مشخص باشد می‌توان ارتباط خصوصی نامید.

چنانچه برقرار کننده ارتباط، عموم را مخاطب خود قرار دهد آنچه او بیان کرده است تابع آزادی بیان و ارتباطات بوده، برای هر شخص دیگر قابل استفاده و ارجاع است. در باره چنین ارتباط اصل بر این است که بدون اجازۀ بیان‌کننده می‌توان اظهارات شفاهی یا مکتوب او را آزادانه اشاعه داد. اما چنانچه شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفاً به شخص یا اشخاص محدود و معینی برساند، دستیابی به چنین پیامی تابع اصل محرمیت و رعایت حریم خصوصی است. بنابر این، اصل بر این است که اشخاص ثالث حق تفتیش ارتباط مذکور را ندارند و دریافت‌کننده پیام نیز بدون رضایت صریح یا ضمنی ارسال‌کننده آن، حق افشاء و اشاعه آن را ندارد.

ارتباط خصوصی ممکن است در شکل‌های مختلف نظیر ارسال نامه پستی ، تیلفون ، تلکس، فکس، بی‌سیم و وسایل رادیویی مشابه و انترنت برقرار شود. امروزه برای برقراری هر ارتباط خصوصی از واسطه‌های انسانی یا فنی استفاده می‌شود که ممکن است این واسطه‌ها به نحوی از مضمون پیام ارتباطی آگاه شوند. برای مثال، مقامات پست ممکن است نامه‌های ارسالی یا دریافتی را بازرسی و تفتیش کنند، شرکت‌های مخابرات به استراق سمع مکالمات بپردازند ، ارائه‌کنندگان خدمات انترنیتی ارتباطات انترنتی را رهگیری کنند. در تمام انواع ارتباطات مذکور این خطر وجود دارد که شخص بیگانه اعم از دولتی یا غیر دولتی پیام خصوصی یک فرد را پنهان رهگیری کند. بنابر این ، باید برای مبارزه با این تهدید، تدابیر حقوقی مناسب اندیشیده شود.

مراسلات و مخابرات اشخاص از جمله حریم ارتباطات خصوصی افراد به شمار می‌رود که حریم مزبور یک نوع از حق حریم خصوصی بوده و از جمله حقوق بشری و اساسی شهروندان پنداشته می‌شود.

۲- منابع حقوقی:
این حق اساسی در مادۀ ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ ۳۷ قانون اساسی و در قانون تنظیم خدمات مخابراتی از مادۀ ۴۹ الی ۵۳ تضمین شده است.

مادۀ ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
“۱- در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خود سرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید.
۲- هر کسی در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایت های قانونی برخوردار شود.”

مادۀ ۳۷ قانون اساسی:
“آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تلفن ، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است .
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون. “

مادۀ ۵۲ قانون تنظیم خدمات مخابراتی:
” آپریتر یا عرضه‌کننده مکلف است معلومات مورد ضرورت محاکم و سایر مراجع ذیصلاح قانون را ارائه و زمینۀ دسترسی آن‌ها را به مخابره‌ها در شبکه‌های مخابراتی و انترنیتی بعد از حکم محاکم ذیصلاح در موارد مشخص، با درنظر داشت حکم مادۀ ۳۷ قانون اساسی، در موضوعات جنایی و امنیت ملی طور عاجل فراهم نماید. دسترسی عمومی به مخابره‌های مشترکین به صورت قطعی ممنوع می‌باشد.”

در مادۀ ۳۷ قانون اساسی در پراگراف اول، اصل محرمیت ارتباطات خصوصی افراد را تنظیم نموده است و در پراگراف دوم، تفتیش دولت قاعدتاً ممنوع نموده است و در صورت ضرورت آن را مشروط به حکم قانون نموده است. با مطالعۀ مفاد مواد فوق الذکر اصل بر این است که حق حریم ارتباطات خصوصی از تعرض مصئون است و تفتیش دولت استثنای بر اصل پنداشته می‌شود.

۳- احکام مرتبط بر تفتیش حریم ارتباطات خصوصی:
احکامی که تفتیش بر حق حریم ارتباطات خصوصی مرتب است، قرار ذیل اند:

الف- اصل قانونی بودن: هر نوع مداخله و تفتیش بر ارتباطات خصوصی افراد باید مطابق قانون باشد. چنانچه مادۀ ۳۷ قانون اساسی هر نوع دسترسی ارگان‌های دولتی ذیصلاح را مشروط به احکام قانون نموده است و مراد از قانون، آنچه که در قانون اساسی تعریف شده است می باشد، یعنی قانون به مفهوم خاص آن. به تعبیر دیگر در صورت نبود قانون مشخص، نمی توان از طریق سایر اسناد تقنینی چون مقرره، لوایح و طرز العمل به ارتباطات خصوصی افراد دسترسی یافت. قابل ذکر است که قانونیت دسترسی ارگان‌های دولتی ذیصلاح به ارتباطات خصوصی در مادۀ ۵۲ قانون تنظیم خدمات مخابراتی گنجانیده شده است.

ب- اهداف مشروع: ارگان‌های دولتی به منظور دسترسی به ارتباطات خصوصی اشخاص باید اهداف مشروع داشته باشند. یعنی در صورت سوء استفاده یا موجودیت اهداف نامشروع، تعرض به حریم خصوصی اشخاص پنداشته می‌شود که خلاف قانون می‌باشد. از مادۀ ۵۲ قانون تنظیم مخابرات اهداف مشروع برای دسترسی ارگان‌های دولتی مربوط استنباط می‌شود و آن در موضوعات جنائی و امنیت ملی می‌باشد.

ج- اصل ضروری بودن: قابل یاددهانی است که هر نوع دسترسی به ارتباطات خصوصی افراد برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک، ضروری پنداشته شود و این دسترسی دولت باید حتی الامکان حد اقلی، متناسب، ضرورت مبرم و زیاد وسیع نباشد.

د- اصل دسترسی برای مامورین ضبط قضائی: مطابق مادۀ ۳۷ قانون اساسی و مادۀ ۵۲ قانون تنظیم مخابرات، شهروندان عادی نمی‌توانند به ارتباطات خصوصی اشخاص دیگر دسترسی پیدا نمایند این حق، صرف برای ارگان‌های دولتی ذیصلاح داده شده است. مطابق قانون اجراآت جزایی، مامورین ضبط قضایی شامل پولیس، مؤظف ریاست عمومی امنیت ملی … می‌باشند که وظیفۀ جمع‌آوری دلایل اثبات در موضوعات جنایی و امنیت ملی را دارند.

مقصد از «مراجع ذیصلاح» در مادۀ ۵۲ قانون تنظیم خدمات مخابراتی، مامورین ضبط قضایی است. زیرا هیچ نهاد دیگری به جز نهاد های امنیتی حق رسیدگی به کشف جرم را ندارد و آنها حین کشف جرم دست به جمع‌آوری دلایل اثبات می‌زنند که مخابرات و مکالمات نوارهای صوتی، تصویری از جمله قرائن به شمار رفته و به حیث دلایل اثبات پنداشته می‌شود. مطابق مادۀ ۱۱۵ قانون اجراآت جزایی، مامورین ضبط قضائی از طریق سارنوال مربوط از محکمۀ صلاحیت‌دار طی درخواستی، اجازۀ اتخاذ اقدامات مخفی کشفی را می‌نمایند. البته شرکت‌های مخابراتی و سایر نهادهایی که به مراسلات و مخابرات افراد سر و کار دارند مکلف اند تا به اساس قرار محکمه، اقدامات مخفی کشفی را انجام یا به انجام آن اجازه بدهند. قابل یاددهانی است که به اساس مادۀ ۱۱۶ قانون اجراآت جزایی، مدت اتخاذ اقدامات مخفی کشفی الی ۹۰ روز می‌باشد و در صورت ضرورت تمدید شده می‌تواند. باید گفت که اقدامات مخفی کشفی در تمامی جرایم قابل استفاده نبوده صرف به آن جرایم که در مادۀ ۱۱۳ قانون اجراآت جزایی تسجیل یافته است، مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن جرایم عبارت اند از: جرایم ترورستی، تطهیر پول و تمویل تروریزم، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم مواد مخدر و مسکرات، جرایم فساد اداری، جرایم اختطاف و قاچاق انسان، جرایم قتل، جرایم تهدید شهود، قضات و سارنوالان و جرایم مندرج اساسنامۀ محکمۀ جزای بین المللی و سند نهایی کنفرانس دیپلوماتیک روم.

به اساس مادۀ ۱۱۴ یک سلسله شرایطی نیز برای انجام اقدامات مخفی کشفی در نظر گرفته شده است که یکی از شرایط آن این است که امکان جمع‌آوری اسناد و مدارک مورد نظر از طریق دیگری ممکن نباشد و یا جمع‌آوری آنها از طریق دیگر باعث بروز مشکلات گردد. مطابق مادۀ ۲۱ قانون اجراآت جزایی، در صورتی که دلایل مطابق شرایط قانونی جمع‌آوری نشود، قابل استناد نبوده و به حیث دلیل مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

هـ – اصل اخذ حکم محکمۀ ذیصلاح: به اساس مادۀ 52 قانون تنظیم مخابرات، مامورین ضبط قضایی مکلف اند که قبل از مراجعه به شرکت‌های مخابراتی و پُستی باید حکم محکمه را اخذ نمایند. قابل یاددهانی است که فرمان‌های ریاست جمهوری، امر آمر قانونی و سایر ادارات دولتی برای دسترسی به ارتباطات خصوصی افراد مجاز نمی‌باشد.

و- اصل محرمیت: قابل یاددهانی است، اطلاعاتی که از طریق اقدامات مخفی کشفی به دست می‌آید از جمله اسرار وظیفوی مامورین ضبط قضایی به شمار رفته و نباید آن را افشاء سازند. مادۀ ۱۱۸ قانون اجراآت جزایی در مورد چنین مشعر است:” ریکارد مکالمات سمع‌شده یا اسناد ارتباط در محفظۀ مناسب مهر و لاک گردیده و در خلال ۳۰ روز بعد از ختم دورۀ معینۀ سمع یا نظارت، به محکمۀ صادرکنندۀ حکم سمع یا نظارت به منظور محافظت از دستبرد یا تخریب و عدم افشاء غیرقانونی آن تسلیم داده می‌شود.”

در رابطه به اصل محرمیت چند سوال مطرح می‌شود. نخست در صورتیکه کارمندان شرکت‌های مخابراتی دست به افشای مراسلات و مخابرات اشخاص دیگر بزنند، از لحاظ قانونی چه حکم دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که به اساس مادۀ ۴۴۵ قانون جزاء هر شخصی که به حکم وظیفه، کسب، پیشه، صنعت، فن و یا به لحاظ طبیعت کار خود به یک سری از اسرار علم حاصل می‌نماید، نباید آن را افشاء کند. در صورتی آن را افشاء نماید مرتکب جرم «افشای اسرار اشخاص» می‌گردد. از آنجاییکه مطابق مادۀ ۳۷ قانون اساسی اصل محرمیت مخابرات و مراسلات اشخاص را تضمین نموده است، بناً در صورتیکه کارمندان یک شرکت مخابراتی، به حکم وظیفه به اسرار اشخاص از طریق مخابرات و مراسلات دست می‌یابند، از جمله اسرار وظیفوی آن‌ها به شمار رفته و نباید آن را افشاء کنند.

اما به اساس فقرۀ ۲ مادۀ ۴۴۵ قانون جزاء اگر به حکم وظیفه هدف از افشای سر اخبار از جنایت یا جنحۀ ناشی از ارتباطات خصوصی اشخاص باشد، می‌تواند بدون کدام مسئولیت جزایی آن را افشاء نماید. همچنان به اساس این فقره، مقصد از افشاء می‌تواند منع ارتکاب جرایم فوق الذکر باشد.

دوم آیا مأمورین ضبط قضایی، حق افشای مکالمات و ارتباطات خصوصی افراد را که از طریق اقدامات مخفی کشفی به دست آورده اند، دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت مطابق قانون اجراآت جزایی، مأمورین ضبط قضایی مکلف اند مکالمات و مراسلات اشخاص را به طور محرم نگه دارند. زیرا برخلاف افراد دیگر، آنها نیاز به اخبار جنایت و جنحه به مرجع دیگری ندارند؛ بلکه وظیفه آن‌ها است که ازمکالمات ، مراسلات و مخابرات برای رسیدگی به جرم مشخص استفاده کنند و موضوع افشاء منتفی است. در مورد منع افشای معلومات از سوی مأمورین ضبط قضایی در مادۀ 134 قانون اجراآت جزایی چنین مشعر است: ” (۱) پولیس، مؤظف امنیت ملی و سارنوال مکلف اند، از افشای محتویات اوراق و معلومات که در اثنای اجرای وظیفه یا از اثر اجرای آن بدست آورده اند، خودداری نمایند. (۲) شخصی که حین تفتیش یا سایر اجراآت تعقیب عدلی راجع به محتوای اوراق، اشیاء و اشخاص اطلاعاتی را کسب می‌نماید و آن را به شخص دیگر غیر از مراجع مربوط عدلی و قضائی افشاء می‌کند یا به نحوی از انحا از آن استفادۀ سوء می‌نماید، طبق احکام قانون مجازات می‌گردد.”

سوم آیا شخصی که از طریق ارتباطات خصوصی امر ، تحریک و تشویق به ارتکاب جرم می کند، می تواند علیۀ شخص افشاء کننده اقامۀ دعوا کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که افشای اطلاعات غیر اخلاقی، تابع این اصل است که کسانی که به انصاف مراجعه می‌کنند باید دست‌های پاک داشته باشند و یا از سبب فاسد دعوایی بر نمی‌خیزد. بناً شخصی که ارتباطات خصوصی جرمی وی افشاء شود، نمی‌تواند شکایت کند و این خود از جمله استثنائات حق حریم خصوصی پنداشته می‌شود.

چهارم در صورتیکه یک مأمور ضبط قضایی یک سلسله اطلاعات را به شخص غیر از مراجع مربوط عدلی و قضایی افشاء کند، آیا شخصی که اطلاعات در اختیار او قرار گرفته است مجبور به افشای آن به مأمور ضبط قضایی می‌شود یا خیر و آیا آن مدرک یا سند از لحاظ حقوقی قابل اعتبار است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت در صورتیکه شخص که اطلاعات در اختیار او قرار گرفته است، خبرنگار باشد به اساس فقرۀ 2 مادۀ 6 قانون رسانه‌های همگانی، از طرف محکمۀ ذیصلاح مجبور به افشای منبع معلوماتی خویش شده می‌تواند؛ اما اگر شخص خبرنگار نباشد، می‌تواند از حق سکوت خویش استفاده کند. در مورد قانونیت مدرک باید گفت شخصی که ارتباطات خصوصی جرمی شخص را از جای بدست آورده است باید قانونیت جمع آوری آن را طبق اصول مرتب بر تفتیش حریم ارتباطات خصوصی به اثبات برساند در غیر آن مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

منابع و مأخذ
۱- رحمانی، محمد قاسم، حقوق رسانه های همگانی، (کابل: انتشارات رسالت، چ اول، ۱۳۹۲)
۲- وزارت عدلیه، قانون جزاء، کابل:جریدۀ رسمی، ۱۳۵۵، شمارۀ (۳۴۷)
۳- وزارت عدلیه، قانون اساسی، کابل:جریدۀ رسمی، ۱۳۸۲، شمارۀ ( )
۴- وزارت عدلیه، قانون رسانه های همگانی، کابل:جریدۀ رسمی، ۱۳۸۸، شمارۀ (۹۸۶)
۵- وزارت عدلیه، قانون تنظیم مخابرات، کابل:جریدۀ رسمی، ۱۳۸۹، شمارۀ (۱۰۳۱)
۶- وزارت عدلیه، قانون اجراآت جزایی، کابل:جریدۀ رسمی، ۱۳۹۳، شمارۀ (۱۱۳۲)