افغانستان در سال ۱۳۹۳ خورشیدی به «پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در مورد بازدارندگی، فرونشانی و تعزیر قاچاق انسان به ویژه زنان و اطفال سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۰» ملحق شد. در مادۀ (۳) این پروتوکول قاچاق انسان چنین تعریف شده است: ” […] به معنای جلب، حمل و نقل، نگهداری و دستیابی به افراد بوسیلۀ تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، آدم ربایی، تقلب، فریب کاری، سوء استفاده، حالت آسیب پذیری، پرداخت یا حصول پول یا منافع مالی برای تأمین رضایت یک فرد، که بر فرد دیگر کنترول دارد، غرض بهره کشی میباشد. بهرهکشی کم از کم شامل بهرهکشی جهت روسپیگری یا فحشاء یا سایر اشکال بهرهبرداری جنسی، کار اجباری، بردگی یا اعمال مشابه به بردگی، خدمت اجباری یا برداشت اعضای بدن افراد میباشد.
در مادۀ (۵) آن دولتهای عضو را مکلف نموده است تا تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را جهت تطبیق مفاد این پروتوکول اتخاذ نمایند. به همین دلیل، به تاریخ ۲۲ قوس ۱۳۹۵ قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران توشیح شد. در قانون مزبور، احکام جزایی جرم قاچاق انسان پیش بینی شده بود. البته با تدوین کُد جزای افغانستان، طبق مادۀ (۹۱۶) آن، مواد ۱۰ تا ۲۱ و فقره های (۲، ۳) مادۀ (۲۲) قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران که مشمول احکام جزایی جرم قاچاق انسان می شود، ملغی نمود و به جای آن از مواد ۵۱۰ الی ۵۱۳، احکام قاچاق انسان را پیش بینی نمود.
قابل یاددهانی است که در این نبشته صرف به برداشت عضو یا انساج بدن، ترکیز می شود. شرح دیگر مصادیق قاچاق انسان را به یک فرصت دیگر می گذاریم. کُد جزای افغانستان در مادۀ (۵۱۰) خویش عین تعریفی که در مادۀ (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از «قاچاق انسان» شده، نموده است. این تعریف چنین است: ” […] قاچاق انسان: استخدام یا تحت تسلط قراردادن، انتقال، حمل و نقل، نگهداری یا دریافت شخص به منظور بهرهکشی با استفاده از شیوههای ذیل:
۱- تهدید یا استفاده از قوه یا سایر اشکال اجبار.
۲- اختطاف.
۳- حیله و فریب.
۴- سوء استفاده از نفوذ.
۵- سوء استفاده از حالت آسیب پذیری یا مجبوریت.
۶- پرداخت یا دریافت پول یا منفعت جهت کسب رضایت مجنی علیه جرم قاچاق انسان یا سرپرست وی.”
جرم قاچاق انسان متعلق به باب ششم کتاب دوم کُد جزا تحت عنوان: «جرایم سازمان یافته» می شود. پس جرم قاچاق انسان از سوی گروه های سازمان یافتۀ جرمی مندرج فقرۀ (۲) مادۀ ۴۹۵ کُد جزا ارتکاب می یابد. طوریکه در تعریف قاچاق انسان در پروتوکول فوق الذکر، بیان گردید، یکی از مصادیق قاچاق انسان، برداشت اعضای بدن افراد می باشد.
در تعریفی که در کُد جزا شده است از قصد خاص جرم قاچاق انسان یادآوری نموده است که همانا بهرهکشی می باشد. طبق تعریفی که در فقرۀ (۳) مادۀ ۵۱۰ کُد جزا از بهرهکشی شده است، یکی از مصادیق آن «برداشت عضو یا انسان بدن» می باشد. قابل ذکر است که کُد جزا عضو بدن را به صیغۀ مفرد به کار برده است.
طبق رهنمود اهدا و پیوند اعضا و انساج که از سوی وزارت صحت عامه ترتیب شده است، اعضا و انساج انسان را قابل خرید و فروش نمیداند. به همین دلیل هرچند مرتکب جرم قاچاق انسان جهت کسب رضایت مجنی علیه، به وی پول یا منفعتی را پرداخت نماید، چنین رضایتی، از اسباب اباحت پنداشته نشده، جرم تلقی می گردد. همچنان پروتوکول فوق الذکر رضایت قربانی قاچاق انسان را بیارتباط و نامربوط میداند.
قابل یاددهانی است که در مادۀ ۵۱۳ کُد جزا مجازات فاعل قطع و برداشت بدن و انساج بدن را چنین پیش بینی نموده است. طبق فقرۀ (۱) مادۀ مزبور، هرگاه برداشت یا قطع عضو سبب معلولیت دایمی نگردد، مرتکب به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم می گردد. البته اگر منجر به معلولیت دایمی فزیکی یا روانی مجنی علیه گردیده باشد، مرتکب به حبس دوام درجه ۲، محکوم میگردد. طبق فقرۀ (۳) آن، اگر منجر به مرگ مجنی علیه گردیده باشد، به حبس دوام درجه ۱، محکوم میگردد.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
