بررسی حقوقی دلایل مخالفان شعار ” من افغان نیستم”

پس از حادثۀ تروریستی که در ایالات متحدۀ امریکا صورت گرفت، اعتراض: ” من افغان نیستم.” از سوی برخی شهروندان افغانستان دوباره داغ گردید. البته این اعتراض جدید نیست، بل در زمان جمهوریت نیز برخی چنین شعار می‌دادند که حتا روند توزیع شناسنامۀ برقی را مختل کرد.

به باور این گروه، واژۀ افغان معادل پشتون است که به اثر استبداد و استعمار به همه افراد بومی این خطه تحمیل شده است. به باور این معترضان، افغانستان کشور کثیرالقومی و اقلیت‌هاست، هویت ملی که برای شهروندان این کشور انتخاب می‌گردد باید فراقومی باشد و برای به کرسی نشاندن این داعیۀ خود مبارزه و روایت‌سازی می‌کنند یا حداقل خواهان این هستند که این حق افغان نبودن برای کسانی که خواهان آن نیستند داده شود.

آن‌ها این مبارزه را جزء روند استعمارزدایی و استبدادزدگی گذشته دانسته و برای این مبارزۀ خود استناد به دلایل تاریخی، دینی، حقوقی و سیاسی می‌کنند. به باور این گروه به لحاظ تاریخی و پیش از استعمار انگلیس این منطقه را خراسان می‌گفتند که واژۀ خراسان بار قومی ندارد.

همچنان برای این داعیۀ خود به آیت (۱۳) سورة الحجرات  استناد می‌کنند: ” وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا”. بربنیاد این آیت قرآن کریم، این سنت الهی است که فرد را متعلق به قوم یا مردمی برای شناخت قرار داده است. به باور معترضان، تعمیم نام یک قوم برهمه تحت نام ناسیونالیسم برخلاف حکم صریح قرآن کریم است و موجب مغشوش شدن شناخت می‌شود. اگر نام و هویت ملی انتخاب می‌گردد نباید موجب حق تلفی افراد بومی دیگر شود و نام یک قوم بر دیگران تحمیل شود. این معترضان به این باور اند که درست است که شاید بربنیاد اسناد داخلی قومیت افراد قابل شناخت باشد، اما در سطح بین المللی، نام یک قوم را بر دیگران تحمیل می‌کند. شناخت یک شخص می‌تواند به سطح محلی، ملی و بین المللی باشد. در هر سه سطح شناخت نباید، بادرنظرداشت حکم قرآنی، هویت یک قوم بر دیگری تحمیل شود.

از سوی دیگر افغان‌خطاب کردن همه را جزو هم‌مانندسازی می‌دانند که برخلاف ارزش‌های بین المللی است. چنانچه مادۀ (۸) اعلاميۀ سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق مردمان بومی (بوميان) چنین مشعر است: “افراد و مردمان بومی حق دارند و نباید در معرض همانندسازی و جذب اجباری فرهنگی دیگر يا نابودی فرهنگ خويش قرار داده شوند.”

همچنان به باور معترضان به لحاظ سیاسی ، آنانکه پشتون هستند با ذکر کلمۀ افغان خود را مالک و حاکم این وطن دانسته و دیگران را شهروندان درجه دوم یا حتا مهاجران می‌پندارند. برای رفع این تبعیض و سوء استفاده، خواهان حذف علت العلل اند.

 در جانب مقابل کسانی اند که خواهان حفظ احکام قانون اساسی ۲۰۰۴ اند و اصرار به تغییر نخوردن احکام قانون اساسی اند. در ذیل برخی استدلال‌هایی را که مخالفان تغییراین شعار ارائه می‌کنند در پرتو قانون اساسی ۲۰۰۴ به بررسی گرفته می‌شود.

۱– تغییرناپذیر بودن هویت افغان

مادۀ (۱۴۹) قانون اساسی احکام تغییرناپذیر یا اصول فرادستوری را چنین بیان کرده است: ” اصل پيروی از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعديل نمی‌شوند. تعديل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد.” طوریکه از این ماده برمی‌آید دو اصل را به گونۀ مطلق و یک اصل دیگر را به گونۀ مشروط تعدیل‌ناپذیر پنداشته است. مفهوم مخالف آن این است که سایر احکام این قانون اساسی به شمول مادۀ (۴) آن که در آن همه را افغان خطاب کرده است، از جمله احکام تغییرپذیر است. آنچه تغییرپذیراست، هر فرد معترض می‌تواند برای تغییر آن روایت سازی کند. هر آنکه جلو این اعتراض را می‌گیرد به ارزش‌های آن قانون اساسی باور ندارد. بهترین پلتفارم ممکن اکنون رسانه‌های اجتماعی است. هر شخص معترض می‌تواند که برای روایت‌سازی خود کار کند.

اینکه برخی به این باورند که آنچه در قانون اساسی تصویب شده است غیرقابل تغییر است، متأثر از همان سنترالیسم دموکراتیک است. برمبنای این دیدگاه، پیش از تصویب یک قانون همه اجازۀ جروبحث را دارند، پس از تصویب آن برای حفظ نظم جامعه، نظر مخالف علیه آن قانون درست نیست. این دیدگاه، نفی کثرت‌گرایی در جامعه است. هر قانونی که تصویب می‌شود مخالفان و موافقان دارد. درست است که مخالفان مکلف به رعایت آن مواد اند امّا همزمان می‌توانند برای تغییر آن به اعتراض خود ادامه دهند.

۲– انکار معادل از دست دادن رابطۀ شهروندی

مخالفان به این باور اند هر کسی که می‌گوید افغان نیستم رابطۀ شهروندی‌اش با افغانستان قطع می‌شود.  امّا به لحاظ حقوقی، هر شهروند حق دارد در خصوص احکام قانون اساسی که تغییرپذیر است، اعتراض کند و در پی تغییر آن باشد. آن کسی که می‌گوید افغان نیستم الزاماً به آن معنا نیست که با آن جغرافیا و وطن علاقه و رابطه‌ای ندارد. هدف وی نفی تحمیل هویت یک قوم بر وی است. پس به لحاظ حقوقی، آن که معترض است که افغان نیست، رابطۀ شهروندی وی را با آن جغرافیا و دولت قطع نمی‌شود. برای ترک تابعیت میکانیزمی در قوانین است. از سوی دیگر این مخالفان باید بدانند که بربنیاد مادۀ (۲۸) قانون اساسی سلب تابعیت در هیچ حالت ممکن نیست. این مخالفان میان ترک و سلب تابعیت نیز تفکیک کرده نمی‌توانند. وقتی یک شخص می‌گوید افغان نیستم، این یک اعتراض هویتی است، به هیچ معنا به معنای ترک تابعیت نیست و در هیچ حالت سلب تابعیت نمی‌شود. درینجا باید تفاوت میان شهروند و تبعه را مختصراً شرح داد.کلماتی مانند شهروند (Citizen) و تبعه (National or Subject) خاستگاه غربی دارند که نشانگر رابطۀ سیاسی، حقوقی و معنوی یک فرد  با دولت معین می باشد. کشور های شرقی با تأثر از سیستم حقوقی غرب این مصطلحات را در قوانین خویش گنجانیدند. قوانین افغانستان نیز به گونۀ متأثر از سیستم حقوقی غرب، به ویژه سیستم رومی و ژرمنی است. در سیستم حقوقی امریکا، تفاوت میان شهروند و تبعه وجود دارد. به افرادی که در جزایر امریکایی ساموا سوینز زاده می‌شوند، عنوان تبعۀ ایالات متحدۀ امریکا را دارند و اطلاق شهروند ایالات متحدۀ امریکایی صرف به کسانی که در یکی از ایالات، متولد می‌شود، صورت می‌گیرد. نتیجۀ این تفاوت در این است که تبعه، فاقد حق رأی دادن و نیز حق داشتن موقف در ایالات متحدۀ امریکا است. چنین تفاوتی در سیستم حقوقی فرانسه و انگلستان نیز دیده می‌شود که همه ناشی از زمان استعمارگری می‌شود که میان افراد ساکن در مستعمره و کشور استعمارگر تفاوت وجود داشت.[۱]

در افغانستان به اساس مادۀ ۴ قانون اساسی و هکذا قانون تابعیت، چنین تفاوتی میان شهروندان افغانستان قایل نشده است و کلمۀ تبعه همان معنای شهروند در سیستم حقوقی امریکا را افاده می‌کند. بناً در افغانستان اگر به جای شهروند، تبعه کارگرفته شود، اشکالی حقوقی ندارد و بهتر همین است که بخاطر بارمعنای استعماری و استبدادی تبعه، شهروند استفاده شود. برای کاربرد شهروند به جای تابعیت اشکالی قانونی در سیستم حقوقی افغانستان نیست.

۳– به یادآوردن درج کلمۀ افغان در گذرنامه/شناسنامه

برخی از مخالفان این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر تو افغان نیستی پس در شناسنامه (تذکره) یا گذرنامه‌ات (پاسپورت) چه نوشته شده است. در پاسخ به این استدلال مخالفان باید گفت که آنچه در اسناد رسمی نگاشته می‌شود خارج از اختیار کسانی است که اعتراض دارند. این که در تذکره یا پاسپورت چنین نگاشته می‌شود مانع اعتراض علیه آن نیست. از سوی دیگر آنچه در تذکره/پاسپورت نوشته می‌شود واقعیت است، نمی‌تواند حقیقتی از سوی معترضان باشد. یا آنچه در تذکره/پاسپورت نگاشته شده است الزاما به معنای آنچه باید باشد نیست. وقتی قوانین تغییر بخورد به تبع آن  اسناد نیز تغییر می‌خورد. یک شخص هنوز می‌تواند اعتراض من افغان نیستم را داشته باشد و همزمان در پاسپورتش کلمۀ افغان درج باشد. داشتن پاسپورت یک ضرورت است و تغییر آن خارج از اختیار سیاسی و قانونی. نباید مجبوریت یک شخص مانع حق اعتراضش شود. یک فرد می‌تواند تا تغییر قانون خود را ملتزم به آن بداند، امّا همزمان برای تغییر آن کار کند. از سوی دیگر، درست است که در قانون اساسی درج است و در رسمیات یک شخص ملتزم به رعایت قانون است، امّا فارغ از رسمیات حق اعتراض یک شخص محفوظ است.

از سوی دیگر، اینکه یک فرد بگوید من افغان نیستم به معنای جعل یا فریب نیست. این اعتراض جنبۀ سیاسی و یک دادخواهی حقوقی برای تغییر قانونی است که برمبنای آن بدون اختیار و خواست به وی برچسب افغان زده شده است. شعار من افغان نیستم به معنای نفی آنچه به گونۀ رسمی در اسناد وی ذکر شده، نیست، بل اعتراض علیه آن است. آنچه در جعل مهم است دادن اطلاعات خلاف واقع است که درین قضیه صدق نمی‌کند. اگر وی اسناد خود را به دفتر مهاجرت تسلیم کرده است، آن اسناد اصلی و درست باشد، اگر شخصی اعتراض‌گونه بگوید که من افغان نیستم، ماهیت آن اسناد را باطل نمی‌کند، زیرا صدور اسناد رسمی مربوط قواعد نظم عامه می‌شود و مخالفت و موافقت بر قواعد نظم عامه بر ماهیت آن تأثیرگذار نیست. از سوی دیگر، مراجع ذیربط برای اعتبار یک سند فقط به اظهارات اکتفا نمی‌کنند، بل اصل سند را به گونۀ مستقل مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنان اگر بخواهند در خصوص اظهارات با آن شخص مصاحبه می‌نمایند. درین مصاحبه معلوم می‌گردد که این شعار فقط یک اعتراض سیاسی از وضع موجود است و شخص رابطۀ شهروندی خود را با افغانستان قطع نکرده است. با این کانتیکست هیچ خدشه‌ای بر اعتبار اسناد وارد نمی‌شود. همچنان اظهاراتی که ظاهرالحال مذکب اسناد مؤثق باشد به آن اعتبار داده نمی‌شود به گونۀ مثال اگر عمر یک شخص در سند ۵۰ ساله درج شده باشد و ظاهراً هم ۵۰ ساله معلوم گردد، اگر شخص برخلاف آن می‌گوید من ۱۴ ساله هستم به اظهارات وی اعتبار داده نمی‌شود. کما اینکه یک شخص بگوید من افغان نیستم، امّا در اسنادش افغان نوشته شده باشد و هیچ سند دیگری مبنی بر ترک یا سلب تابعیت وی نباشد، افغان بودن وی اعتبار دارد، هرچند اظهاراتی خلاف آن نموده باشد. خصوصا اینکه معلوم گردد این اظهارات برای تغییر وضع موجود است و شخص اذعان کند که آنچه در اسنادم نوشته شده است به لحاظ ارزش نمی‌پذیرم و برای تغییر آن مبارزه می‌کنم. به گونۀ خلاصه، این شعار اعتراضی به معنای ترک تابعیت نیست، بل اعتراضی است بر پروژۀ هم‌مانندسازی نظام‌های استبدادی گذشته.

۴– نمایندگی از مردم

بربنیاد مادۀ (۴) قانون اساسی درست است که حاکمیت از آن مردم است، امّا این مردم فقط یک قوم نیست. این مردم متشکل از اقوامی است که در آن ماده درج است. این اقوام متشکل از افراد است و هر فرد می‌تواند باور و اندیشۀ متفاوتی داشته باشد. هیچ کس نمی‌تواند نمایندۀ همه افراد باشد و به دیگران امر و نهی کند. این که برخی معترض به کلمۀ افغان اند، دیگران حق ندارند به نمایندگی از مردم مانع این اعتراض شوند. البته می‌توانند روایت معترضان را به گونۀ مدنی به نقد گیرند.

۵– ماهیت حقوقی مادۀ (۴) قانون اساسی

در مادۀ (۴) قانون اساسی چنین آمده است: ” برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق می‌شود.” ماهیت این ماده اعلامی است تا الزامی. یعنی قانون یکی امری را توصیف کرده است. این مانع اعتراض کسانی که مخالف آن اند نیست. از سوی دیگر کسانی که مخالف آن باشند نه در قانون اساسی و نه در دیگر اسناد تقنینی ضمانت اجرایی درج شده است. البته خود قانون اساسی مصطلحات دیگری از قبیل “مردم افغانستان” و “تبعۀ افغانستان” را نیز به کار برده است.

۶– استناد به اظهارات و  تصامیم بزرگان سیاسی گذشته

برخی مخالفان دلیل می‌آورند از آنجاییکه در لویه جرگه ۲۰۰۴ بزرگان سیاسی و افرادی از همه اقوام این قانون اساسی را پذیرفته است، حالا نیز آنچه است باید پذیرفته شود و برای تغییر آن کاری صورت نگیرد. این استدلال نادرست است، زیرا هر نسلی مکلف به رفتار نسل قبلی نیست و تصامیم و اظهار نظر آن بزرگان سیاسی برای آینده‌گان حجت نیست. افراد به اثر خودآگاهی خواهان تغییر ارزش‌هایی می‌شوند که نسل‌های قبلی آن را پذیرفته بودند. از سوی دیگر، ملاک تغییرپذیری قانون است نه رفتار بزرگان سیاسی. از نظر قانون اساسی ۲۰۰۴، مادۀ ۴ آن تغییرپذیر است.

۷– دموکراسی مشروط

برخی از مخالفان اصطلاح ” دموکراسی مشروط” را ابداع کرده اند که برای معترضان می‌گویند: شما برخی چیز را می‌پذیرید و برخی چیز را نه. هدف شان این است که چون قانون اساسی در لویه جرگه ۲۰۰۴ به تصویب رسید باید هیچگونه اعتراضی علیه آن نباشد و به عنوان یک بسته (Package) پذیرفته شود. این چنین خواست برخلاف حق اعتراض شهروندان است. اولاً اینکه برخی می‌گوید من افغان نیستم یک اعتراض است و مبارزه می‌کند تا در یک روند دموکراتیک حرف خود را به کرسی بنشاند. ثانیاً مخالفان فراموش کرده اند که می‌توانند به این اعتراض احترام کنند از آنجاییکه مخالف قانون اساسی نیست، هرچند به آن باور نداشته باشند. ابداع این اصطلاح اصلا گمراه‌کننده است.

۸– وحدت ملی

برخی از مخالفان برای رد شعار “من افغان نیستم”  به مادۀ ۵۹ قانون اساسی استناد می‌کنند و آن را خلاف وحدت ملی می‌دانند: ” هيچ شخص نمی‌تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج اين قانون اساسی، بر ضد استقلال، تماميت ارضی، حاکيمت و وحدت ملی عمل کند.” درین ماده اولاً از کلمۀ “سوء استفاده” یاد شده است. اعتراض و دادخواهی برای تغییر یک مادۀ قانون که تغییرپذیر است، سوء استفاده تلقی نمی‌گردد.

از سوی دیگر، مرجع تشخیص اینکه کدام عمل درست یا نادرست است حکومت است نه شهروندان. این که برخی موافق و برخی مخالف وحدت ملی می‌دانند، باید به اصل برائت توسل جُست که این به نفع معترضان تمام می‌شود.

اساس وحدت ملی، آزادی، عدالت و پذیرفتن کثرت است. کسانی که حکم مادۀ (۴)  را بربنیاد حکم قرآنی ناعادلانه می‌دانند، رفع یا تعدیل آن ماده را برای تقویت وحدت ملی ضروری می‌پندارند. بنابرین، مخالفان به جای اصرار به تک‌روایتی و حفظ وضع موجود به کثرت روایت‌ها باور پیدا کنند.

۹- تحول معنایی واژۀ افغان

آنانی که مخالف شعار ” من افغان نیستم” به این باور اند که واژۀ افغان تحول معنایی کرده است و افزون بر پشتون‌ها سایر اقوام دیگر را نیز شامل می‌شود. برای این مدعای خود به مادۀ (۴) قانون اساسی استناد می‌کنند. از لحاظ منطقی لفظ واحد در رابطه با معانیش بر پنج قسم است: مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز. به لحاظ منطقی درینجا لفظ مختص و منقول مرتبط و قابل بحث است. لفظ مختص آن لفظی است که جز یک معنا ندارد. برعکس  لفظ منقول لفظی است که چند معنا دارد و برای همۀ آن معانی وضع شده است، مانند لفظ مشترک  با این تفاوت که وضع لفظ منقول برای برخی از معانی پس از وضع آن برای معنای دیگر است، و در وضع دوم مناسبت میان دو معنا لحاظ شده است. لفظ منقول به دو قسم است: تعیینی و تعّینی. در تعیینی نقل لفظ از یک معنا به معنای دیگر، گاهی توسط شخص یا گروه خاص و با اراده و قصد وی انجام می‌گیرد مانند الفاظی که در قوانین به کار می‌روند. گاهی توسط ناقل خاص و با اختیار وی صورت نمی‌گیرد، بلکه گروهی از مردم لفظ را در غیر معنای حقیقی، بی‌آنکه قصد وضع لفظ برای آن معنا را داشته باشند، به کار می‌برند.

کلمۀ افغان در حقیقت لفظ مختص است که ظاهراً لفظ منقول نشان داده می‌شود، زیرا شروط لفظ منقول را تکمیل نمی‌کند. در لفظ منقول مناسبت میان کلمۀ افغان و سایر اقوام نیست. به لحاظ تاریخی واژۀ افغان به پشتون‌ها اطلاق می‌شود. حتا اکنون در روستاهای افغانستان، پشتون‌ها را اوغان، افغان یا اوغو می‌گویند. اینکه همه اقوام دیگر را افغان اطلاق کرده اند، جزو روند افغانیزه کردن و هم‌مانندسازی بوده است که به گونۀ غیرطبیعی، تقلیدی، دستوری و با برنامه صورت گرفته است. بنابرین، این تحول معنایی واژۀ افغان ناشی از نظم استبدادی نظام‌های گذشته وعدم آگاهی مردم از تاریخ و هویت خویش بوده است. کسانی که علیه این کلمه اگر اعتراضی هم داشتند بادرنظرداشت جو استبدادی آن زمان سکوت را ترجیح می‌دادند و اعتراض علیه آن تابو پنداشته می‌شد. این جو استبدادزدگی و تابو در زمان وضع قانون اساسی ۲۰۰۴ نیز برقرار بود.

در دو دهۀ پسین زمان جمهوریت که آزادی بیان شهروندان تضمین شد، افرادی دیگر اقوام مطالعات پسااستعماری را شروع کردند که برآیند آن خودآگاهی هویتی بود. به همین دلیل اطلاق افغان را به همه خلاف اصل عدالت و هویت افراد در یک جامعۀ کثیرالقومی دانستند. البته درین خصوص راه حلی جستجو گردد که به جای انکار، پذیرش همه صورت گیرد و بحث هویت از انحصار قومی بیرون شود و منطبق به جامعۀ کثیرالقومی افغانستان شود. هویت ملی مجموعه‌ای از ارزش‌های فراقومی است که مخرج مشترک دیدگاهی همه بوده و پس از گفتمانی شکل می‌گیرد. چیزی که در سال ۲۰۰۴ بنابر عدم آگاهی‌های قومی مقدور نبود. از سوی دیگر، بحث هویت به ویژه در جامعۀ کثیرالقومی یک امر سیال است که بنابر خودآگاهی‌های قومی و هویتی تغییرپذیر است. به همین دلیل قانون اساسی احکام متعلق به هویت را جزو احکام تغییرپذیر دانسته است.

برخی چنین استدلال می‌کنند اگر پشتونی که آن سوی مرز دیورند است خود را افغان می‌گوید ماهیت تاریخی-قومی دارد، امّا اگر در افغانستان فردی خود را افغان ‌گوید ماهیت سیاسی- حقوقی دارد. این در واقع کتمان و پوشش قومی کلمۀ افغان با برچسب سیاسی-حقوقی است. آنچه معترضان ادعا دارند بیان وضع کنونی نیست بل تغییر وضع کنونی است. پرسش اصلی این است که اگر این کلمه ماهیت قومی دارد چگونه ماهیت سیاسی-حقوقی در یک جامعۀ کثیرالقومی پیدا کرده است؟ این گروه وقتی می‌گویند پشتون‌های آن سوی مرز دیورند افغان هستند زیرا پشتون هستند، خود معنای لفظ افغان را روشن می‌سازد که قومی است و به لحاظ منطقی لفظ مختص است و تحول طبیعی نکرده است. این دوگانگی یک واژۀ افغان هم ماهیت قومی داشته باشد و هم ماهیت سیاسی-حقوقی خود غلط‌‌انداز است. اینکه  در مادۀ (۴) قانون اساسی همه اقوام را افغان اطلاق نموده است یک ترفند یا لفاظی حقوقی است که یک کلمه‌ای را که مترادف پشتون است به همه اقوام اطلاق نموده است که به لحاظ ملی تعمیم نام و هویت یک قوم بر دیگران است. البته اینکه پشتون و افغان مترادف هم اند ادبا، تاریخ‌دانان و نخبگان پشتون همچون باری جهانی، انوار الحق احدی به آن اذعان کرده اند.

۱۰ – عدم تفکیک میان وضع موجود و مطلوب: مخالفان شعار ” من افغان نیستم” گاهی از کسانی که به افغان بودن باور ندارند، می‌پرسند که آیا افغان هستید؟ در پاسخ به این پرسش، دو پاسخ نهفته است. پاسخ توصیفی و پاسخ ارزشی. پاسخ توصیفی جنبۀ عینی دارد که برای دریافت آن به اسناد رسمی همچنون پاسپورت/تذکره مراجعه صورت می‌گیرد. بنابرین اگر کسی بگوید آیا افغان هستی؟ اگر پاسخ توصیفی منظور باشد، به رویت اسناد پاسخ داده می‌شود. قابل یاددهانی است که پاسخ توصیفی قابل انکار نیست، اما پاسخ ارزشی قابل انکار است.

پاسخ ارزشی، جنبۀ شخصی دارد. درین پاسخ، میل، آگاهی از تاریخ و اشتیاق درونی افراد دخیل است. درین خصوص سه پاسخ متحمل است. برخی آنچه در قوانین و اسناد رسمی انعکاس یافته است را ارزش ذاتی قائل اند و آن را حقیقت هویت خود می‌دانند. پس پاسخ شان بله است. برخی به آن ارزش ذاتی نه، بل ارزش لغیره قائل اند. یعنی افغان را به لحاظ تاریخی، بازتاب هویت خود نمی‌دانند امَا برای تغییر آن نقش منفعل و خنثا دارند. برای این گروه فرقی نمی‌کند تغییر بخورد یا خیر.  گروه آخر از آن‌جاییکه آن را خلاف حقیقت هویت خود می‌دانند، صدای اعتراض را بالا می‌کنند. این گروه وقتی می‌گوید افغان نیستم، یعنی افغان بودن برخلاف حقیقت هویت آن شخص به لحاظ تاریخی و قومی است. یعنی حقیقتاً افغان نیستند، هرچند در قوانین به آن نام منتسب شوند.

این‌که برخی می‌گویند من افغان نیستم. شاید آناً اثر حقوقی نداشته باشد، اما مبنای روایتی برای تغییر قوانین است و رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب. آنچه در قوانین گنجانیده می‌شود وحی منزل نیست. قوانین الزاماً حقایق را انعکاس نمی‌دهد. به همین دلیل قوانین همواره در حال تغییر اند. احکام مرتبط به هویت در قانون اساسی ۲۰۰۴ تغییرپذیر است. هر کس بخواهد، می‌تواند برای تغییر آن روایت‌سازی کنند. قابل یاددهانی است همین که در برخی برنامه‌های تلویزیونی یا اسپیس‌ها کسی می‌پرسد که آیا افغان هستی؟ تلویحاً نشانگر آن است که در ذهن پرسشگر امر افغان بودن متنازع شده، در غیر آن از امور بدیهی و مسلم پرسش نمی‌شود. قابل یاددهانی است، آن کسی که می‌گوید من افغان نیستم می‌داند که در پاسپورتش چه نوشته شده. شعار وی حکایت از وضعیت مطلوب می‌کند تا وضعیت موجود. مخالفان این شعار میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفکیک کرده نمی‌توانند. همواره یک حرف را تکرار می‌کنند: در پاسپورتت چه نوشته شده؟

۱۱- عدم تفکیک میان تغییر رسمی و روایت‌سازی غیررسمی: برخی مخالفان شعار “من افغان نیستم” فقط باورمند تعدیل رسمی قانون اساسی اند. حالانکه برای روایت‌سازی غیررسمی هیچ ممانعت قانونی وجود ندارد. این‌ها در واقع تغییر رسمی قانون اساسی و روایت غیررسمی برای تغییر آن را نمی‌دانند. تغییر رسمی در خود قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود. امّا مقدمۀ این تغییر، روایت‌ و ذهنیت‌سازی غیررسمی برای تغییر است. تغییر رسمی بدون روایت غیررسمی تغییر احاله به امر محال است. یعنی افراد اگر برای تغییر فرصت ذهنیت‌سازی نداشته باشند، اصلاً تغییر ممکن نیست.

۱۲-عدم تفکیک میان اعتراض و نقض قانون: برخی میان اعتراض و نقض قانون مغالطه می‌کنند. اعتراض حق است به منظور بیان نارضایتی، مطالبه حق یا مخالفت برای اصلاح قانون. اعتراض در چارچوب حق آزادی بیان صورت می‌گیرد. اعتراض از آنجاییکه حق است مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. برعکس نقض قانون حق نه، بل تخلف است. یعنی انجام فعل که قانون آنرا ممنوع کرده است یا ترک فعلی که قانون به آن امر کرده است. البته نقض قانون مسؤولیت حقوقی در قبال دارد. این مسؤولیت می‌تواند جزایی یا مدنی باشد. بادرنظرداشت تفکیک فوق الذکر، کسی که می‌گوید من افغان نیستم در واقع اعتراض به مادۀ (۴) قانون اساسی دارد برای ذهنیت‌سازی تغییر آن. بادرنظرداشت مادۀ (۱۴۹) قانون اساسی، مادۀ (۴) از احکام تغییرپذیر است. پس اعتراض علیه آن و ذهنیت و روایت‌سازی برای تغییر آن حق مشروع معترضان است. هرنوع تهدید، برچسب زدن، تکفیر و دشنام تعرض به آزادی بیان پنداشته می‌شود. کسانی که اعتراض‌گونه می‌گویند افغان نیستم، هیچ مسؤولیت حقوقی ندارند بل بر حسب مادۀ (۳۴) قانون اساسی ۲۰۰۴ مورد حمایت قانونی قرار دارند. به لحاظ حقوقی برای اعتراض هیچ محدودیت مکانی و زمانی وجود ندارد. از سوی دیگر ادبیات اعتراضی، ادبیات گرم، هنری و احساس‌برانگیز است. اگر ادبیات اعتراضی را مثل ادبیات رسمی یکسان بدانند و برمبنای آن قضاوت کنند، اشتباه است.

[۱] سروی‌مقدم، مصطفی. (1383/2004). مروری بر تفاوت تابعیت، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه. فصلنامه مدرس علوم انسانی

https://ensani.ir/file/download/article/20100913165508-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf