موانع قانونی دسترسی به اطلاعات برای وکلای مدافع

وکلای مدافع در محاکم و دادستانی (حارنوالی) به یک سلسله موانع قانونی در خصوص دسترسی به اطلاعات مواجه می شوند که در این نبشته به آن پرداخته می شود. مادۀ (۵۰) قانون اساس در خصوص محدودیت بر دسترسی به اطلاعات چنین مشعر است: ” […] این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.” طوریکه از این ماده بر می آید، اولاً برای هر نوع محدودیت بر دسترسی به اطلاعات تابع اصل صدمه است. ثانیاً مصادیق محدودیت شامل امنیت عامه و حقوق دیگران می‌شود.

قانون دسترسی به اطلاعات به تأسی از مادۀ (۵۰) قانون اساسی، در فقرۀ (۱) مادۀ (۱۶) خویش فهرستی از اطلاعات دسترس ناپذیر را برشمرده است.
فقرۀ (۸) مادۀ ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات ادارات را مکلف نموده است تا بادرنظرداشت ماهیت‌کاری خویش اسناد مربوط را طبق طرزالعمل جداگانه طبقه‌بندی نمایند. روی همین ملحوظ قوۀ قضائیه و دادستانی کلی (لوی حارنوالی) در این اواخر «طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه و لوی حارنوالی» را تدوین نموده اند. این طرزالعمل شامل دوازده ماده بوده که بر قوۀ قضائیه و دادستانی کل قابل تطبیق می‌باشد. مادۀ کلیدی این طرزالعمل، مادۀ (۹) آن بوده که اطلاعات غیرقابل دسترس را چنین برشمرده است:
۱- اصل فیصلۀ محاکم و اصل قرارها.
۲- نقل فیصله یا قرار های مربوط به جرایم امنیت عامه، جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی درصورتیکه امنیت عامه را به مخاطره بیندازد.
۳- نقل فیصله یا قرار های قضایی مربوط به اطفال، قضایای خشونت علیه زن و قضایای فامیلی، برای اشخاصی که از شاملین قضیه نباشند.
۴- معلومات راجع به وثایق (قباله‌ها، حصر وراثت خط، وکالت خط، وصایت خط، قیم خط، و ثیقه سرپرستی اطفال) برای اشخاصی‌که وثیقه به مفاد مادی یا معنوی آن ترتیب نگردیده باشد، به استثنای اسناد و وثایق زمین‌های دولتی و اسناد زمین‌های که وجوه خریداری آنها مورد شک قرار داشته باشد.
۵- اطلاعات شخصی‌ای‌که، امنیت قضات، دادستان‌ها ویا اقارب آن‌ها را به مخاطره اندازد.
۶- گزارش جلسات قضایی که به حکم قانون یا تجویز محکمه سری دایر می‌گردد.
۷- نقل محضر جلسات قضایی در صورتی‌که جلسات قضائی سری باشد، قبل از صدور حکم محکمه.
۸- افشای شهرت مظنون، متهم، مگر اینکه محکمه ذیصلاح طبق حکم قانون در حکم خویش طوری دیگری تصریح نموده باشد.
۹- معلومات که محافظت شهود و اهل خبره را اخلال نماید.
۱۰ – ارایۀ نظریۀ اهل خبره در قضایای اطفال.
۱۱ – ارائۀ نظریۀ اهل خبره در قضایای فامیلی و خشونت علیه زن، برای اشخاصی‌که ذیدخل قضیه نباشند، مگر به رضایت آن‌ها.
۱۲ – معاینات طب عدلی در مورد اطفال، زنان در صورتیکه به شخص معاینه شده آسیب اجتماعی یا روانی برساند.
۱۳ – معلومات ارایه‌شده توسط شهود تا زمان صدور حکم قطعی محکمه.
۱۴ – شواهد و اسناد الزام‌آور درجرایم منافی اخلاق .
۱۵ – شواهد و اسناد الزام‌آور درقضایای تخلفات اطفال.
۱۶ – اظهارات شامل اوراق دوسیه قبل از صدور حکم برای اشخاصی که ازشاملین قضیه نباشد.
۱۷ – شهرت افرادی که درپروسۀ عدلی وقضائی قابل تعقیب عدلی قرار داشته باشند.
۱۸- تصمیم دادستانی تحقیق قبل از نهائی شدن اتهامنامه و دادستانی تعقیب قضائی قبل از نهائی شدن صورت دعوی.
۱۹ – دسترسی به نقل اوراق با رعایت فقرۀ (۱۱) مادۀ (۷) قانون اجراات جزائی.
۲۰- معلومات راجع به مراحل کشف جرم، قبل از نهائی شدن پروسۀ کشف.
۲۱ – اوراق مربوط به قضایای خشونت علیه زن و فامیلی مگر به رضایت متضرر قضیه.
۲۲- گزارشات تفتیش قبل از نهائی شدن.
۲۳ – نظریات تدقیقی قبل از تأیید یا تصویب اداره.
۲۴ – نظریات کمیسیون های تجدید نظر قبل از نهائی شدن.
۲۵ – موجودیت سایر ممنوعیت‌های مندرج قانون دسترسی به اطلاعات.

بر اساس قواعد حقوق بین الملل به ویژه (Tshwane Principles) قوانین مرتبط به دسترسی به اطلاعات باید روشن و واضح باشد تا شهروندان بدانند که کدام اطلاعات قابل دسترس است و کدام نه؟ در این طرزالعمل کلماتی بدون تعریف واضح به کار رفته است که زمینۀ محدودیت بر دسترسی به اطلاعات را فراهم می نماید که می توان از کلمۀ منافی اخلاق (بند ۱۴) یاد نمود. همچنان بند ۱۹ به فقرۀ (۱۱) مادۀ (۷) قانون اجراآت جزایی اشاره نموده است که در آن فقره از کلمات و عباراتی چون «احتیاط»، «اخلال در پروسۀ تحقیق»، «اخلال در تأمین عدالت» و «تأثیر منفی بالای منافع ملی» یاد شده است که این مصطلحات مانند احتیاط یا تأثیر منفی بالای منافع ملی گنگ و مبهم بوده از سوی دیگر در تضاد با فقرۀ (۱) مادۀ (۱۶) و مادۀ (۳۹) قانون دسترسی به اطلاعات می‌باشد.

همچنان بادرنظرداشت مادۀ ۵۰ قانون اساسی، اینکه اطلاعات صرف ارتباط به حقوق دیگران و امنیت عامه داشته باشد، کافی نیست؛ بل باید دسترسی به آن به حقوق دیگران و امنیت عامه صدمه برساند. حالا در این طرزالعمل مواردی است که الزاماً بحث صدمه در آن مطرح نیست؛ اما در جمع اطلاعات محرم گنجانیده شده است که شامل بندهای ۴، ۸، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مادۀ مزبور می‌شود.

در مادۀ (۵) این طرزالعمل از کلمۀ متقاضی به طور عام یاد شده است که شامل وکیل مدافع نیز می‌شود. اما از آنجاییکه طبق فقرۀ (۱۱) مادۀ (۷) دسترسی به اسناد و مدارک دوسیه از حقوق مظنونین است، پس وکلای مدافع آن‌ها وکلاتا از آن احکام مندرج بندهایی که اطلاعات آن مرتبط به قضیۀ شان است با رعایت فقرۀ (۱) مادۀ ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات مستثنا می‌شوند.

یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.