به تاریخ ۱۹ اسد ۱۴۰۴ طالبان تمام اسناد تقنینی زمان جمهوریت به شمول قانون اساسی، قانون رسانههای همگانی، کُد جزا و سایر اسناد دیگر را در وبسایت وزارت عدلیه ملغی اعلام کردند.
بربنیاد گزارشی که تلویزیون افغانستان اینترنیشل به تاریخ ۱۹ اسد ۱۴۰۴ به نشر رساند ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه از الغای قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی یاد کرد. در آن گزارش چنین آمده است:
“ذبیحالله مجاهد، سخنگوی هبتالله آخندزاده، در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت کنترول این گروه، آشکارا اعلام کرد که «در محاکم افغانستان پیش از این جز شریعت اسلامی قانونی وجود نداشت». با این حال او گفت که قوانین «بشری» دوران جمهوریت حذف شدهاند. از نگاه طالبان، قانون اساسی پیشین که در دوران جمهوریت و با تأیید علمای دینی و حقوقدانان تدوین شده بود، صرفاً سندی «سیاسی» بود و ساختار حکومت را بیان میکرد. مجاهد گفت در صورت فراهم شدن شرایط، طالبان قانون اساسی جدیدی خواهند نوشت، اما در حال حاضر تمرکز آنها بر «ساخت قوانین برای وزارتها» است.هبتالله آخندزاده خود پیشتر تأکید کرده بود که «حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین» قابلقبول نیست. این موضع، نشاندهنده بیاعتنایی کامل طالبان به میراث حقوقی دو دهه گذشته و تمایل به تمرکز مطلق قدرت در دستان رهبر این گروه است.”
این در حالیست که هفتۀ گذشته، رهبر این گروه، فرمان صادر کرد که پس ازین از پسوند «مؤقت» در حکومت دیفتکوی شان خودداری ورزند. با این کار مدت مؤقت بودن را نقطۀ پایان گذاشتد و به همین دلیل قوانین گذشته را نیز که در چهارسال پسین هرچند به گونۀ شکلی در وبسایت وزارت عدلیۀ حکومت دیفکتوی آنها حالت انفاذ داشت، بیاعتبار کردند.
قابل یاددهانی است که در وبسایت فقط به قوانین زمان جمهوریت اکتفا نشده است، بل همه قوانین گذشته به شمول قانون مدنی ملغا شده است. البته این الغاء شامل قوانین دور اول گروه طالبان نیز میشود.
طالبان با این کار زیرساخت حقوقی افغانستان را که در سدۀ پسین ایجاد شده بود، از میان برداشتند. طوری که معلوم میشود بادرنظرداشت قرائت خاصی که از دین اسلام دارند، میخواهند قوانینی را تدوین کنند که نمونۀ آن قانون امر بالمعروف و نهی از منکر است. البته قوانینی که خود پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تدوین کرده را الغاء نکرده اند.
کارشناسان حقوقی به این باورند که حکومت دیفکتوی طالبان هنوز از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار نیست. هر رفتار آنها صبغۀ حقوقی نداشته و اگر قوانین را ملغی هم کنند، این الغا اعتبار ندارد. علی رغم آن در داخل افغاستان که این گروه حاکم اند دیگر از قوانین گذشته اثری نخواهد بود.
