حاکمیت ملی در پرتو قانون اساسی ۲۰۰۴

برای نخستین بار در تاریخ فلسفۀ سیاسی، مفهوم حاکمیت توسط ژان بدن مطرح گردید. او حاکمیت را قدرت برتر، مطلق، دایمی و تفکیک ناپذیر می‌دانست. از نظر او، دولت صرف در برابر خداوند پاسخگو است و بس. هیچ قدرتی در چارچوب یک دولت فراتر از دولت و حاکم نیست. مفهوم حاکمیت باگذشت زمان از فلسفۀ سیاسی وارد دنیای حقوق شد. بنابرین، امروزه مفهوم حاکمیت یکی از مباحث حقوق به ویژه حقوق اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بحث حاکمیت را در خود دارد. مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان در خصوص حاکمیت زمینه چنین می‌نگارد: « […]حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نماینده‌گان خود آن را اعمال می‌کند.» همچنان مادۀ سوم قانون اساسی چنین مشعر است: «در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» برخی‌ها به‌این باورند که میان مواد سوم و چهارم قانون اساسی تعارض وجود دارد و این دو ماده، جمع ناپذیرند. به این معنا که مادۀ سوم قانون اساسی از حاکمیت الهی حرف می‌زند و مادۀ چهارم از حاکمیت ملی، از آن‌جایی‌که حاکمیت از آن خداوند است، پس میان این دو ماده، تعارض وجود دارد. در این نبشته بر آن است تا این ادعا را ثابت به بررسی گیرد که اصلاً تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد. به منظور روشن شدن این مبحث اول این دو ماده را تحلیل می‌کنم و به تعقیب آن نتیجه گیری می‌نمایم

• در آغاز مادۀ چهارم از ترکیب « حاکمیت ملی» کار گرفته شده است که به طور طبیعی مفهوم حاکمیت فردی و یک شخص را در ذهن نفی می‌کند. یعنی حاکمیت متعلق به ملت افغانستان بوده که مشمول تمامی افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشد، می‌شود. حاکمیت مال مشترک یک ملت است که هیچ کس به تنهایی نمی‌تواند آن را در انحصار خویش درآورد.
• حاکمیت ملی مفهوم انسانی‌ای است که حاصل جمع اراده شهروندان افغانستان است که خود قدرت برتری می‌شود. شهروندان با حاکمیت رابطه دیالکتیک دارند. از یک طرف این شهروندان اند که حاکمیت ملی را می‌سازند و از سوی دیگر این شهروندان اند که ارادۀ جمعی را تحمل می‌کنند.
• این ارادۀ جمعی که حاکمیت را می‌سازد باید در قالب‌هایی متبلور شود. قانون اساسی افغانستان اشکال اعمال حاکمیت را دو نوع می‌داند: ۱) به طور مستقیم مانند انتخاب رییس جمهوری (ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی) یا نماینده‌گان پارلمان ( ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی) یا همه پرسی (ماده‌ی ۶۵ قانون اساسی)؛ ۲) به طور غیرمستقیم از طریق نماینده‌گان پارلمان.
• حاکمیت از حکم گرفته شده است و حکم شامل امر و نهی می‌شود. این اراده جمعی که حاکمیت را شکل می‌دهد، مجموع از احکامی است که رفتار دولت‌مردان و شهروندان را سامان می‌دهد. یعنی این قدرت برتر که از آن ملت است ارادۀ خود را بر شهروندان و دولت‌مردان تحمیل می‌کند. پس حاکمیت در کل مشمول اتخاذ تصامیم و تدوین قوانین است. حاکمیت قانون حالت تجسم یافتۀ حاکمیت ملی است. همان طوری که هیچ قدرتی فراتر از حاکمیت ملی نیست؛ هیچ کسی هم فراتر از قانون نیست. قانون قدرت برتری است که رفتار اجتماعی انسان‌ها را در یک جامعه تنظیم می‌کند و منشأ آن حاکمیت ملی است. اما یک نکته را نباید فراموش کرد که حاکمیت ملی محدود به قانون نیست؛ چون خودش قانون ساز است و در چارچوب اعمال حاکمیت ملی می‌توان قوانینی را تعدیل یا لغو کرد.
• حاکمیتی که در مادۀ چهار قانون اساسی آمده است، مطلق نیست؛ بلکه نسبی است. این نسبیت از دو لحاظ مطرح است. اولاَ از مفاد مواد ۳ و۴ قانون اساسی استنباط می‌گردد که قانون‌گذار دو نوع حاکمیت را در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته است: حاکمیت الهی در مادۀ سوم و حاکمیت ملی در مادۀ چهارم. باید گفت که در مادۀ چهارم قانون‌گذار از ترکیب «حاکمیت ملی» کار گرفته است و کلمۀ حاکمیت را به تنهایی کار نگرفته است؛ زیرا قانون‌گذار می‌دانست که تقریباً همه مردم افغانستان، مسلمان اند و مسلمانان به این باور اند که حاکمیت از آن خداوند است. این نوع از حاکمیت که در مادۀ چهارم قانون اساسی تسجیل یافته است در طول حاکمیت الهی قرار دارد، نه در عرض آن. در واقع مادۀ سوم سقف حاکمیت ملی را تعیین نموده است و تا جایی می‌تواند پرواز کند که در مغایرت با اصول و احکام دین اسلام نباشد. پس حاکمیتی که در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته است اصل را به حاکمیت الهی داده است و حاکمیت ملی در طول آن معنا پیدا می‌کند. این در واقع شکل مختلط حاکمیت الهی و حاکمیت مردم سالار است. بنابرین، یاد نمودن از حاکمیت ملی در قانون اساسی، نفی کنندۀ حاکمیت الهی نیست. از سوی دیگر، یکی از شرایط تعارض احکام را اتحاد نسبت است. اگر این شرط و سایر آن را بر مواد سوم و چهارم قانون اساسی تطبیق دهیم، شرایط تعارض تحقق نمی‌یابد، زیرا نسبت حاکمیت به خداوند، حقیقی است و نسبت حاکمیت به ملت، اعتباری است‌؛ پس از لحاظ نسبت با هم یکی نیستند. کما این که مالک همه آن‌چه در زمین و آسمان است، خداوند است و این مالکیت حقیقی است و اگر بگوییم به گونة مثال احمد یا خالد مالک این قلم است، منافی مالکیت حقیقی خداوند نیست، زیرا مالکیت احمد یا خالد اعتباری است. بنابرین حاکمیت حقیقی از آن خداوند است، از آن‌جایی‌که خداوند انسان را در روزی زمین خلیفۀ خویش قرار داده است، پس سیادت و حاکمیت نسبی و اعتباری را نیز به او تفویض نموده است که در چارچوب حاکمیت الهی که حقیقی و مطلق است، معنا پیدا می‌کند و حاکمیت ملی در طول حاکمیت الهی قرار دارد.
• حاکمیت الهی که مافوق حاکمیت ملی است، چهار شکل دارد: ۱ـ جنبه‌ی مشروعیت دهی: مادۀ سوم قانون اساسی؛ ۲ـ جنبۀ تکمیلی: مواد یک‌صدو سی‌ام و یک‌صدو سی‌و یکم قانون اساسی؛ ۳ـ جنبۀ تفسیری: مادۀ یک‌صدوبیست و یکم قانون اساسی؛ ۴- جنبۀ فرازمانی و تعدیل‌ناپذیری: مادۀ یک‌صدوچهل‌ونهم. قابل یاددهانی است که حاکمیت الهی قدرتی است که در قانون اساسی افغانستان نقش قاعدۀ آمره را دارد. تبیین هرحق و تکلیفی در چارچوب آن معنا پیدا می‌کند.
• حاکمیت ملی را مفاد مادۀ هفتم قانون اساسی که همانا رعایت میثاق‌های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است، می‌باشد محدود می کند. یعنی در جهان امروزی حاکمیت ملی آن قدرت مطلق و برتر گذشته را ندارد، بل معاهدات و قراردادهای بین‌المللی این حاکمیت را محدود نموده است و در حال محدودتر کردن است.

بادرنظرداشت تحلیل مواد سوم و چهارم قانون اساسی، چنین استنباط می‌گردد که اصلاً تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد و حاکمیت ملی مندرج قانون اساسی در چارچوب حاکمیت الهی و ارزش‌های دین اسلام معنا پیدا می‌کند. حاکمیت ملی که اساس نظام جمهوریت را می‌سازد با روحیۀ کلی اسلام سازگار است. از سوی دیگر، قانونگذار در کاربرد کلمات در قانون اساسی نهایت احتیاط را به کار برده است و از کلمات حساسیت برانگیز کارنگرفته است. به همین دلیل در مادۀ چهارم از کلمه «حاکمیت ملی» به جای صرف «حاکمیت»، کارگرفته شده است.