مصونیت پارلمانی در پرتو قانون اساسی افغانستان

چکیده
پارلمان یکی از ارکان دولت و به تعبیر دیگر یکی از قوه‌های سه‌گانه حکومت به شمار می‌رود. این قوه، مظهر ارادۀ ملت بوده و از طریق آن حاکمیت ملی به طور غیرمستقیم اعمال می‌شود. در کل پارلمان سه وظیفۀ اساسی از قبیل: تقنین، نظارت از قوۀ اجرائیه و نمایندگی از مردم را دارا می‌باشد.

به منظور حفظ اصل تفکیک قوا و جلوگیری از خودسری‌های قوۀ اجرائیه در برابر پارلمان در قوانین اساسی سایر کشورها یک سلسله امتیازها و مصونیت‌های خاصی برای اعضای پارلمان در نظر گرفته شده است تا با آرامش خاطر به سه وظیفۀ فوق الذکر رسیدگی نمایند.

مصونیت پارلمانی در واقع سپری برای حفاظت اعضای پارلمان از اجراآت جزایی یا تعقیب عدلی به شمار می‌رود. ریشه‌های این نهاد حقوقی را می‌توان در روم قدیم جست‌وجو کرد. البته امروزه کشورها با یک سلسله تفاوت‌هایی به گونه مختلط از مدل انگلوساکسون (عدم مسئولیت یا مصونیت ماهوی) و مدل فرانسوی ( عدم تعرض‌پذیری یا مصونیت شکلی) الهام گرفته اند.

در افغانستان، ۸۴ سال قبل در زمان نادرخان، مصونیت پارلمانی در اصول اساسی دولت علیه افغانستان پیش‌بینی شده بود. با گذشت زمانی به استثنای اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، که اصلاً نهاد پارلمان در آن مطرح نشده بود، در تمامی قوانین اساسی به نحوی مصونیت پارلمانی برای اعضای پارلمان قایل شده است.

در مورد دو نوع از مصونیت پارلمانی که عبارت اند از: مصونیت ماهوی و شکلی است، باید گفت هرچند هر دو نوع مصونیت، امروزه تقویت‌کنندۀ یک دیگر به شمار می‌رود، با وجود آن از یک سلسله ویژگی‌های برخوردار می‌باشند. تفاوت اساسی میان این دو نوع مصونیت این است که مصونیت ماهوی مرتبط به اجرای وظیفۀ نمایندگی عضو پارلمان است و به طور کامل مانع مسئولیت جزایی وی تلقی می‌گردد؛ اما مصونیت شکلی خارج از وظیفۀ نمایندگی بوده و رافع مسئولیت جزایی پنداشته نمی‌شود.

مصونیت پارلمانی در حقوق افغانستان نیز طوری در نظر گرفته شده است بیشتر نزدیک به مدل انگلوساکسون است یعنی مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت را به طور درست پیش‌بینی نموده است؛ اما مصونیت شکلی یا عدم تعرض‌پذیری را آن طوری که در دکترین حقوق و قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک مطرح است، پیش‌بینی ننموده است که این خود یکی از عیوب قانون اساسی پنداشته می‌شود.

واژگان کلیدی: مصونیت پارلمان، مصونیت ماهوی (عدم مسئولیت)، مصونیت شکلی(تعرض‌ناپذیری)، عضو پارلمان، تعقیب عدلی.

۱- تعریف مصونیت پارلمانی:
مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب عدلی یا اعمال پولیسی(۱۹۹:۵) یا به تعبیر دیگر مصونیت پارلمانی عبارت از سیستمی است که در آن اعضای پارلمان از تعقیب عدلی در برابر تخلفات به طور قسمی از مصونیت برخوردار می‌شوند. (۹)
با درنظرداشت دو تعریف فوق، مصونیت پارلمانی را می‌توان چنین تعریف نمود: مصونیت پارلمانی عبارت از امتیاز قانونی است که اعضای پارلمان به منظور انجام وظایف اصلی خویش از قبیل نمایندگی از مردم، تقنین و نظارت از عملکرد حکومت در برابر گفتار و رفتارهای هرچند مجرمانۀ خویش از تعقیب عدلی مصون هستند.

۲- اهمیت مصونیت پارلمانی:
مصونیت پارلمانی، تضمین‌کنندۀ آزادی عقیده و بیان، و آزادی عمل اعضای پارلمان در مقابل حکومت یا اشخاص است و فلسفۀ این کار آن است که عضو پارلمان بدون ترس و واهمه از مزاحمت‌ها، دشمنی‌ها و انتقام‌جویی‌ها وظایف نمایندگی را به جا آورد. از دستگاۀ حکومت انتقاد کند و مشکلات و نارسایی‌ها را برملا سازد، و این مصونیت لازمۀ وظیفۀ نمایندگی است. بدون آن، عضو پارلمان قادر به انجام وظیفه نخواهد بود و نمایندگی پارلمان ، معنی و مفهوم خود را از دست خواهد داد. (۹۸:۴)

به طور مثال اگر اعضای شورای ملی با رئیس جمهور در مورد یک مسئله اختلاف نظر دارند، قوۀ اجرائیه نمی‌تواند به خاطر این کار آن‌ها را تحت پیگرد عدلی قرار دهد. مقصد از این کار حصول اطمینان است که نمایندگان به طور آزادانه بتوانند رأی خود را طوری که فکر می‌کنند به بهترین وجه منافع مؤکلین را حمایت می‌کند، به کار گیرند. (۱۵۳:۶)

قابل تذکر است که آزادی مطلق بیان مقدمتاً به نفع اعضای پارلمان تضمین نشده است بلکه در راستای منفعت پارلمان به عنوان یک مجموعه و نظم عامه می‌باشد.

آلمان‌ها در زمینه قاعده دارند و آن اینکه نمایندگان آلمان باید نمایندۀ کل مردم باشند و نباید به وسیلۀ دستورات و یا راهکارهای دیگر ملزم شوند و باید تابع وجدان خویش باشند. (۱۳۳:۱)

هرچند که قاعدۀ عدم مسئولیت عضو پارلمان ناقض یکی از مهم ترین اصول حقوقی یعنی تساوی افراد، در مقابل قانون و قضاست و در ظاهر، نوعی امتیاز به نفع عضو پارلمان محسوب می‌شود، ولی در اصل، هدف از آن تضمین آزادی عمل نماینده در اظهار عقیده و بیان و در نهایت تضمین استقلال قوۀ مقننه در مقابل قوای دیگر، و تأمین منافع عمومی و حفظ رژیم دموکراسی است. (۱۰۰:۴-۱۰۱)

البته در اخیر باید گفت که عدم مسئولیت عضو پارلمان، رافع مسئولیت سیاسی آنها در قبال افکار عامه نیست، قضاوت نهایی در باب رفتار و مشی عضو پارلمان بر عهدۀ مردم است. ضمانت اجرای آن نیز عدم انتخاب مجدد آنان توسط رأی دهندگان است. (۲۰۱:۵)

۳- تاریخچه مصونیت پارلمانی:
هر چند ادبیاتی در مورد مصونیت پارلمانی به روم قدیم بر می‌گردد، در تاریخ معاصر معمولاً ریشه‌های آن به پارلمان انگلستان در قرن ۱۴ میلادی می‌رسد که در آن سنتی به وجود آمد تا اعضای پارلمان بدون مداخلۀ شاه بتوانند آزادانه حرف بزنند. این قاعده در اعلامیۀ حقوق ۱۶۸۹ میلادی مورد تأیید قرار گرفت تا اعضای پارلمان از بابت جلسات و آزادی بیان در خارج از پارلمان مورد سوال قرار نگیرند.

در سال ۱۷۸۹ این سنت انگلیسی در بخش ۶ مادۀ ۱ قانون اساسی امریکا نیز بازتاب یافت که در نتیجه برای اعضای کانگرس (سناتوران و نماینده گان) مصونیت پارلمانی قایل شد.

آنچه از مدل انگلوساکسون برداشت می‌شود این است که فقط حق آزادی بیان اعضای پارلمان را در برابر قوۀ اجرائیه حفاظت می‌کند. در این مدل عدم مسئولیت‌پذیری (آزادی بیان) از قوت برخوردار است؛ اما تعرض‌ناپذیری ضعیف به نظر می‌رسد.

در برابر این مدل، مدل فرانسوی قرار دارد که ریشۀ آن را در سال ۱۷۸۹ در پیوند با تعرض‌ناپذیر بودن اعضای مجلس ملی آن زمان می‌توان یافت. این در واقع برتری مجلس ملی را بر سایر ارگان‌های دولتی تحت آن شرایط انقلابی نشان می‌داد.

از مدل فرانسوی در آن زمان توسط دیگر کشورهای اروپایی و سایر کشورهای دیگر در جهان تبعیت شد. از این مدل در اکثر دموکراسی‌های جدید اروپای شرقی و مرکزی مورد گزینش قرار گرفت. در این مدل دو عنصر اساسی مصونیت پارلمانی که عبارت اند از: عدم مسئولیت و تعرض‌ناپذیری است، مورد حفاظت قرار می‌گیرد.(۵:۱۰)

در افغانستان آغاز به رسمیت‌شناختن مصونیت پارلمانی به تدوین اصول اساسی دولت علیه افغانستان در سال ۱۳۰۹ هـ.ش بر می‌گردد. طوریکه در مادۀ ۳۸ آن چنین مشعر است: ” اعضای مجلس شورای ملی در اظهار رأی در مجلس شورا به حضور جمیع وکلا آزاد و از هرگونه اعتراض مصونند.”

در قانون اساسی ۱۳۴۳ در مادۀ ۵۱ آن و مادۀ ۵۴ قانون اساسی ۱۳۵۶ نیز مصونیت پارلمانی تضمین شد. با کودتای ۷ ثور در سال ۱۳۵۷ ساختار سیاسی کشور نیز دچار تحولات زیادی شد و به جای پارلمان از شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک حرف زده می شد، طوریکه در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در سال ۱۳۵۹ از آن یاد شده است و بحث مصونیت پارلمانی منتفی بود.

در زمان حکومت دکتر نجیب الله، در سال ۱۳۶۶ قانون اساسی دیگر تدوین شد که در مادۀ ۹۳ آن مصئونیت پارلمانی چنین تضمین گردید:” اعضای شورای ملی در اجلاس جداگانه و مشترک دارای حق رأی و اظهار نظر می‌باشند. هیچ عضو شورای ملی به خاطر رأی یا اظهار نظر در داخل یا خارج اجلاس شورای ملی مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد. عضو شورای ملی بدون موافقه مجلس مربوط و در بین دو اجلاس شورای ملی بدون موافقۀ هیئت اداری آن به استثنای حالات جرم مشهود گرفتار و توقیف شده نمی‌تواند و مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد…”

با روی کار آمدن مجاهدین بر سر قدرت، از آنجاییکه قانون اساسی که تسوید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت و به اثر جنگ‌های داخلی مجالی برای یک حکومت فراگیر به وجود نیآمد، پارلمان اصلاً وجود نداشت و موضوع مصونیت پارلمانی سالبه به انتفای موضوع پنداشته می‌شد.

در رژیم طالبان نیز از آنجاییکه به شیوۀ حکومتداری مدرن که تفکیک قوا و موجودیت پارلمان یکی از مؤلفه‌های آن را تشکیل می‌دهد، باور نداشتند و خواستار ایجاد امارت اسلامی به‌جای دولت اسلامی با قرائت‌های خاص خود بودند. اصلاً قانون اساسی تدوین نگردید تا بحث پارلمان و مصونیت پارلمانی در آن گنجانیده شود. از سوی دیگر رژیم طالبان از مشروعیت بین المللی برخوردار نبود.

با سقوط طالبان و روی کار آمدن نظام کنونی در سال ۱۳۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین گردید که در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ آن احکامی در مورد مصونیت پارلمانی اعضای شورای ملی در نظرگرفته شد.

۴. انواع مصونیت پارلمانی:
مصونیت پارلمانی دو چیز را در بر می گیرد: عدم مسئولیت و عدم تعرض که نخست ناظر بر آزادی اندیشه و بیان و دومی ناظر بر اعمال و رفتار عضو پارلمان است. (۹۸:۴) یا به عبارت دیگر مصونیت پارلمانی شامل مصونیت ماهوی و مصونیت شکلی می‌شود، که اینک هر یک را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

۴.۱ مصونیت ماهوی یا Non-liability: در این قسمت در قدم نخست مصونیت ماهوی تعریف می‌شود و به تعقیب آن ویژگی‌های آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

۴.۱.۱ تعریف مصئونیت ماهوی:
مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت نماینده شامل اعمالی است از قبیل اظهار نظرها و آراء و عقاید که نماینده، حین ایفای وظیفه نمایندگی انجام می‌دهد. این گفتار و رفتار که در حالت عادی ممکن است طبق قانون، برای اشخاص معمولی یا مقام‌های دولتی، عمل غیرقانونی و جرم باشد، اساساً جرم تلقی نمی‌شود و لذا توسط مراجع قضایی قابل تعقیب و رسیدگی نیستند.(۹۸:۴)

اصل عدم مسئولیت نماینده تقریباً در تمامی پارلمان‌های دموکراتیک کشورهای جهان وجود دارد، هرچند از بابت ساحه حفاظت برخی تفاوت‌های ماهوی وجود دارد. (۱۱:۱۰)

۴.۱.۲ ویژگی های مصونیت ماهوی:
با درنظرداشت تعریفی که از مصونیت ماهوی صورت گرفت، ویژگی‌های آن  را می‌توان چنین برشمرد:

 از لحاظ مستفیدشوندگان: مستفیدشوندگان اصلی عدم مسئولیت پارلمانی اعضای پارلمان اند. بناً اعضای اداری پارلمان و خویشاوندان اعضای پارلمان مشمول این مصونیت شده نمی‌توانند. البته اعضای پارلمان نیز صرف حین اجرای وظیفه از این گونه مصونیت برخوردار اند. یعنی نمی‌توانند خارج از اجرای وظیفه و یا در حین تعطیلات برای توجیه اعمال خود به این مصونیت استناد نمایند.

 از لحاظ مدت: در اکثر کشورها، مصونیت ماهوی از آغاز ایفای وظایف پارلمانی شروع می‌شود. قابل یاددهانی است که در برخی از کشورها مانند ایتالیا و یونان از اعلان نتایج انتخاباتی و قبول نمودن مأموریت شروع می‌شود. در لیتوانیا حتا قبل از نتایج انتخابات، یعنی در جریان مبارزات انتخاباتی، نامزدان از چنین یک حق برخوردار می‌شوند. در رابطه به ختم این مصونیت باید گفت که با سپری شدن مدت کاری، دیگر اعضای پارلمان از این گونه مصونیت مستفید نمی‌شوند. (۱۲:۱۰)

 از لحاظ دائمی بودن:هر آنچه اعضای پارلمان در حین اجرای وظیفه گفته باشند، بعد از ختم کاری نیز از مصونیت دائمی برخوردار بوده و از بابت هرآنچه گفته اند هرگز مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرند.

 از لحاظ دایرۀ شمول: عدم مسئولیت اعضای پارلمان شامل هرگونه رفتار و عمل است از قبیل نطق‌ها، رأی دادن، تقدیم طرح و پیشنهاد و استجواب و استیضاح که نماینده، در مقام ایفای وظایف نمایندگی و در پیوند با آن انجام می‌دهد یا اظهاراتی که در جلسات کمیسیون‌ها می‌کند. به طور خلاصه هر عملی است که نماینده انجام می‌دهد و انجام آن برای اشخاص دیگر (غیرنماینده) قانوناً مجاز نیست. طبق دکتورین و رویۀ قضایی کشورها پخش و نشر نطق اعضای پارلمان، گزارش ها و رویداد جلسات پارلمان و کمیسیون‌های آن، توسط رسانه‌های چاپی و برقی موجب مسئولیت صاحبان رسانه‌ها نمی‌شود، مشروط بر اینکه درج متن مذاکرات و گزارش‌ها در رسانه‌ها با حسن نیت، بدون تحریف و دخل و تصرف باشد و دلیل آن هم این است که مذاکرات و جلسات پارلمانی، باید در معرض انتشار و قضاوت مردم قرار گیرد.(۹۹:۴-۱۰۰)

 از مطلق بودن: مصونیت ماهوی مطلق است، یعنی هیچ‌گونه استثنایی را نمی‌پذیرد و شامل هرگونه عمل هرچند دشنام و افتراآمیز باشد، می‌گردد.

۴.۲ مصئونیت شکلی یا Inviolability: در این قسمت در قدم نخست مصونیت شکلی تعریف می‌شود و به تعقیب آن ویژگی‌های آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

۴.۲.۱ تعریف مصونیت شکلی:
این مصونیت شامل هرگونه عمل مجرمانه‌ای است که توسط عضو پارلمان در بیرون از چهارچوب وظایف نمایندگی یا بیرون از محوطۀ پارلمان صورت می‌گیرد که از این حیث، عضو پارلمان مانند هر شخص عادی دیگر مسئول اعمال خود خواهد بود. به عبارت دیگر همان گونه که انعقاد مجلس، در غیر محل و غیر موعد و زمان اجلاسیه مجلس، فاقد رسمیت و اعتبار قانونی است. گفتار و رفتار نماینده نیز در خارج از وظایف نمایندگی یا در خارج از محوطۀ پارلمان فاقد اعتبار و رسمیت است و لذا از این حیث نماینده، مبری از مسئولیت نیست.

منتها برای اینکه حکومت نتواند احیاناً این اعمال را بهانه قرار دهد و او را از انجام وظایف نمایندگی باز دارد، تعقیب اعمال و جرایم انتسابی عضو پارلمان تابع شکلیات خاص است. یعنی تشریفات عادی اصول محاکمات در این مورد جاری نیست.(۱۰۱:۴)

بنااً ممنوعیت تعرض به اعضای پارلمان در باب اعمالی است که خارج از پارلمان انجام می‌دهند و این امر در حقیقت دنبالۀ منطقی مصونیت ماهوی آنان در قبال انجام وظایف پارلمانی است. (۲۰۱:۵)

هدف از مصونیت شکلی به عضو پارلمان، حمایت او در برابر هرگونه تعقیب عدلی است که ممکن است از طرف حکومت یا اشخاص در برابر عضو پارلمان صورت گیرد و او را از ایفای وظایف نمایندگی، ابراز عقیدۀ واقعی خود مرعوب سازد. (۱۰۲:۴)

۴.۲.۱ ویژگی‌های مصونیت شکلی:
با درنظرداشت تعریفی که از مصونیت ماهوی صورت گرفت، ویژگی‌های این نوع از مصویت پارلمانی را می‌توان چنین برشمرد:

 از لحاظ مستفید شوندگان: مصونیت شکلی فقط شامل عضو پارلمان است نه خویشاوندان و بستگان او و یا شرکای جرمی. قابل یاددهانی است که در بارۀ مصونیت اتفاق نظر وجود ندارد نظری اقوی این است که مصونیت مسکن از آنجاییکه جز حریم خصوصی عضو پارلمان است پس جز مصونیت عضو پارلمان است؛ زیرا نقض یا سلب مصونیت مسکن یا منزل یا تفتیش و بازجویی آن قبل از گرفتن اجازه از مجلس که نماینده عضو آن می‌باشد، به فعالیت پارلمانی او صدمه وارد کرده و از مقاومت او در برابر تجاوزات احتمالی می‌کاهد.

 از حیث ارتکاب جرم خارج از وظیفه: مصونیت شکلی شامل جرائمی است که مربوط به حین وظایف نمایندگی نباشد؛ زیرا جرایم حین انجام وظیفۀ نمایندگی مشمول مصونیت ماهوی است نه مصئونیت شکلی.

 از حیث تخلفات جزایی: مصونیت شکلی فقط شامل تخلفات جزایی است نه تخلفات مدنی یا اداری. (۱۰۵:۴) در برخی کشور ها فقط جرایم جنایت و جنحه را مشمول مصونیت شکلی نموده اند؛ اما جرایم قباحت را از دایرۀ آن خارج نموده اند.

 از لحاظ کسب اجازۀ قبلی مجلس: هدف از مصونیت شکلی رهانیدن عضو پارلمان از جزا نیست – که این خود مغایر با اصل تساوی اشخاص در برابر قانون خواهد بود – بلکه اجتناب از توطئه‌چینی و مزاحمت‌هایی از قبیل: ممانعت از خروج از منزل و رفتن به پارلمان، توقیف مؤقت و امثال آن است که ممکن از طرف حکومت صورت گیرد و او را تحت فشار قرار دهد. به همین خاطر مطابق قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دموکراتیک تعقیب عدلی عضو پارلمان مستلزم کسب اجازۀ قبلی از مجلسی که متهم عضو آن است، می‌باشد. (۱۰۲:۴) این ویژگی یک استثناء دارد و آن این که در جرایم مشهود، مصونیت شکلی جاری نیست و لذا گرفتاری و توقیف عضو پارلمان که مرتکب چنین جرمی شود توسط مأمورین ضبط قضایی و نهادهای عدلی و قضایی بلامانع است و دلیل آن این که وقوع جرم در ملاء عام، جای هیچ گونه شک و تردیدی را باقی نمی‌گذارد.(۱۰۳:۴) به هر حال اجازۀ مجلس دائر بر سلب مصونیت نمایندۀ متهم یا مظنون، فقط ناظر به اتهاماتی است که موضوع درخواست سلب مصونیت است نه دیگر، ولی اگر در ضمن رسیدگی نهادهای عدلی و قضایی، معلوم شود که اتهامات دیگری نیز متوجه نمایندۀ متهم است، در این صورت اجازۀ قبلی مجلس، قابل تسری به اتهامات جدید نبوده تعقیب عدلی آنها مستلزم کسب اجازۀ مجدد از مجلس مربوطه خواهد بود. (۱۰۶:۴-۱۰۷)

 از لحاظ عدم رفع مسئولیت جزایی: برعکس مصونیت ماهوی، که در آن شخص از بابت گفتار و رفتار خود به طور دائمی از مصونیت و معافیت برخوردار است، در مصونیت شکلی فقط عدالت به تأخیر می‌افتد،‌ اما کاملاً از اجراء باز نمی‌ماند. هنگامیکه مدت کاری عضو پارلمان تکمیل شد، نهادهای عدلی و قضایی می‌توانند قضیۀ انتسابی وی را از سر گیرند. یعنی مصونیت شکلی به معنی رافع مسئولیت جزایی نیست.

 از حیث منحصرنبودن: مصونیت ماهوی تنها منحصر به اعضای پارلمان است و دیگران از آن برخوردار نمی‌باشند؛ اما مصونیت شکلی تنها مربوط به اعضای پارلمان نبوده، بلکه وکلای مدافع و قضات را نیز شامل می‌شود و مختص به اعضای پارلمان نمی‌باشد.(۱۰۳:۴)

۵. مصئونیت پارلمانی در حقوق افغانستان:
در قانون اساسی کشور، طوریکه در بخش تاریخچه مصئونیت پارلمانی نیز تذکر گردید، در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ احکام مشخص در مورد مصونیت پارلمانی اعضای پارلمان پیش‌بینی شده است که با درنظرداشت چارچوب نظری فوق الذکر آن را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

در مادۀ ۱۰۱1 قانون اساسی در زمینۀ مصونیت ماهوی چنین مشعر است: ” هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه‌ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می‌دارد مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.”

به اساس مادۀ فوق الذکر، مصونیت ماهوی مربوط اعضای شورای ملی می‌شود و اعضای شورای ملی متشکل از اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه می‌باشد و به اساس مادۀ فوق الذکر هیچ‌گونه تفاوت و تبعیض میان شان از بابت استفاده از مصونیت ماهوی وجود ندارد. در مورد دائره شمول آن باید گفت که صرف رأی و نظریه را شامل می‌شود. بناً سایر رفتار خارج از رأی و نظریه شامل مصونیت ماهوی نمی‌شود. بنااً اگر عضو پارلمان کسی را در حین اجرای وظیفه به قتل برساند یا مورد ضرب و جرح قرار دهد، نمی‌تواند به مصونیت ماهوی استناد جوید.

یکی از نکات مثبت این ماده این است که مصونیت را صرف هنگام اجرای وظیفه برای رأی و نظریه تقلیل داده است و خارج از آن را شامل نمی‌شود.(۲۹:۱۰)

قابل یاددهانی است که ویژگی مطلق و دائمی بودن نیز از مادۀ فوق الذکر استنباط می‌گردد، زیرا رأی و نظریه به گونه مطلق آمده است و همچنان مورد تعقیب عدلی قرار گرفتن نیز به گونه مطلق آمده است که افادۀ دائمی بودن را می‌کند.

در مورد مطلق بودن رأی یا نظریه یک سئوال پیدا می‌شود که هرگاه رأی و نظریه در حین اجرای وظیفه، برخلاف اصول اسلام باشد، آیا این گونه نظریات را نیز شامل می‌شود یا خیر؟

هرچند این ماده، ظاهراً در تضاد با مادۀ ۳ قانون اساسی است، اما می‌توان این مشکل را با استفاده از قواعد علم اصول فقه حل نمود. در علم اصول فقه بحثی در مورد تخصیص عام است. یعنی هرچند عام همه افراد مفهوم خود را شامل می‌شود، گاهی دلیلی ایجاد می‌شود که مراد شارع در ابتداد عام نبوده است، یعنی منظور از عام در برگرفتن همۀ افراد عام و ثبوت حکم برای همۀ افراد عام نبوده است، بلکه از ابتداء، فقط برخی از افراد عام و ثبوت حکم برای این عده مراد و مدنظر بوده است و همین است مقصود از تخصیص عام. (۳۱۳:۳)

بناً مادۀ ۱۰۱ عام است و همه رأی و نظریه‌ها را شامل می‌شود به‌جز از آنچه خلاف مفاد مادۀ ۳ قانون اساسی است؛ زیرا طبق مادۀ ۳ قانون اساسی ، هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. مفاد این ماده شامل تمام مواد قانون اساسی به ویژه مادۀ ۱۰۱ قانون نیز می‌شود؛ زیرا مانع شدن تطبیق حدود در مخالفت با احکام دین مقدس اسلام است، پس هیچ قانونی نمی تواند مانع تطبیق حدود شود به شمول قانون اساسی. هرگاه یک عضو پارلمان حین اجرای وظیفه از طریق دادن نظریه، مرتکب ارتداد گردد، بحث مصونیت ماهوی منتفی می‌شود.

در مادۀ ۱۰۲ در مورد مصونیت شکلی یا عدم تعرض چنین مشعر است: ” هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلس که متهم عضو آن است اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازۀ مجلسی که او عضو آن می‌باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.

در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنرا حاصل نماید. اگر اتهام در هنگام تعطیل شوری صورت بگیرد، اجازۀ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می‌گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می‌شود.”

در مورد مصئونیت شکلی قانون اساسی کشور موقف ضعیف را اتخاذ نموده است. یعنی مامور مسئول که همانا پولیس و سارنوال است می‌تواند عضو پارلمان را صرف با مطلع نمودن مجلس که متهم عضو آن است، مورد تعقیب عدلی قرار دهد. یعنی به اساس مادۀ ۱۰۲ هیچگونه مانع برای تعقیب عدلی از قبیل کسب اجازۀ قبلی وجود ندارد.

در مادۀ ۴ قانون اجراآت جزایی، تعقیب عدلی را چنین تعریف نموده است: ” پیگیری واقعه جرمی و مرتکب آن است که شامل اجراآت کشف، تحقیق جرم و تنفیذ حکم می‌گردد.”(۷)

بادرنظرداشت تعریف فوق الذکر، نهادهای عدلی و قضایی می‌توانند عضو پارلمان را که مرتکب جرم (جنایت، جنحه و قباحت) شده باشد، مورد تحقیق و محاکمه قرار دهند. البته کلمۀ «جرمی» به طور مطلق آمده است که حین اجرای وظیفه و خارج از وظیفه را شامل می‌شود. یعنی به جز از رأی و نظریه یا گفتار در حین اجرای وظیفه، هرگاه عضو پارلمان رفتار را انجام دهد که جرم باشد، مشمول مادۀ ۱۰۲ می‌شود. تنها مصونیتی که قانون برای اعضای پارلمان قایل شده است در مورد گرفتاری و توقیف است که ایجاب کسب اجازۀ قبلی مجلس مربوطه را می‌کند، اما آن هم در مورد جرم مشهود، صدق نمی‌کند.

البته چنین یک موقف قابل نقد است، زیرا به طور کامل مصونیت شکلی اعضای پارلمان را زیر سئوال می‌برد. بهتر بود که تعقیب عدلی را در رابطه به جرایم سنگین و شدید، جرایم فساد اداری و جرایم مشهود می‌کرد. بنااً اعضای پارلمان حتا با ارتکاب جرایم عادی از مصونیت شکلی برخوردار نیستند و چه ضمانت وجود دارد که حکومت با توطئه‌چینی‌ها، مانع فعالیت آزادانۀ اعضای منتقد پارلمان شود. در اکثر کشور دموکراتیک، مصونیت شکلی به رسمیت شناخته شده است و دلیل عمدۀ آن صیانت از تفکیک قوا است.

منابع و مآخذ :
۱- بارنت، اریک، مقدمه ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، (تهران: میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۶).
۲- دانش، سرور، حقوق اساسی افغانستان، (کابل:ابن سینا، چاپ اول، ۱۳۸۹).
۳- زیدان، عبدالکریم، ترجمه فرزداد پارسا ، الوجیز در اصول فقه، (کابل : انتشارات مستقبل)
۴- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، مصئونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی، ۱۳۸۲، قابل دسترس در:
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/72838
۵- قاضی، ابو فضل، بایسته های حقوق اساسی، (تهران:نشرمیزان، چ بیست و پنجم، ۱۳۸۴).
۶- گروه از نویسندگان، مبادی حقوق اساسی، (کابل:ALEP)
۷- وزارت عدلیه، قانون اجراآت جزایی، کابل:جریدۀ رسمی، ۱۳۹۳، شماره (۱۱۳۲)
۸- وزارت عدلیه، قانون اساسی، کابل: جریدۀ رسمی، ۱۳۸۲، شمارۀ ( )
۹- DAIdeas, Democracy briefs, 2007
۱۰- www.venice.cce.int