بررسی میعاد اسناد سیاست خارجی محرم

مقررۀ آرشیف اسناد سیاست خارجی در سال ۱۳۹۷ خورشیدی نافذ شد. هدف از این مقرره، جمع آوری، تصنیف، ثبت و نگهداری اسناد سیاست خارجی، حراست از آن و فراهم نمودن زمینۀ دسترسی به اسناد سیاست خارجی برای متقاضیان به منظور تحقیقات علمی می‌باشد. در این مقرره، اسناد غیرقابل دسترس به اسناد اشد محرم و اسناد محرم تقسیم می‌شود. در این مقرره، اسناد غیرقابل دسترس به طور دائمی سری باقی نمی‌ماند.

طبق مادۀ (۱۳) این مقرره “میعاد محرمیت اسناد محرم و اشد محرم مدت (۳۰) سال است.” قابل ذکر است که طبق فقرۀ (۲) مادۀ مزبور، میعاد محرمیت اسناد فوق الذکر به تشخیص هیئت مرکزی ارزیابی و بررسی اسناد، پیشنهاد وزیر امور خارجه و منظوری رئیس جمهوری تمدید می‌گردد.

این موضوع از دو حیث قابل بررسی است: یکی نفس مادۀ (۱۳) و دوم ارتباط آن با قانون دسترسی به اطلاعات. در خصوص نفس این ماده، در این ماده به طور بدون تفکیک ارزش اسناد اشد محرم و محرم و تفویض صلاحیت تشخیص به ادارۀ مربوطه، به طور مطلق (۳۰) سال تعیین نموده است. دیگر این‌که، قیدی برای مدت تمدید ذکر نشده است.

ثانیاً از حیث ارتباط این بخش مقرره با قانون دسترسی به اطلاعات باید گفت که قانون دسترسی به اطلاعات در فقرۀ (۶) مادۀ (۱۶) خویش در خصوص میعاد محرم نگه داشتن اطلاعات غیرقابل دسترس چنین مشعر است: ” اطلاعاتی که بیشتر از بیست سال قدامت داشته باشد، هیچ گونه ممنوعیتی بالای آن وضع شده نمی‌تواند، مگر اینکه مدت متذکره در حالات استثنایی به پیشنهاد مسؤول درجه اول اداره که اطلاعات مربوطه در اختیار آن قرار دارد، با تأیید کمیسیون، حداکثر الی ده سال دیگر تمدید شده می‌تواند.” از منطوق این ماده معلوم می‌گردد که حداقل «بیشتر از بیست سال» می تواند بیست سال جمع یک روز دیگر باشد.

با مقایسۀ فقرۀ (۶) مادۀ (۱۶) قانون دسترسی به اطلاعات و مادۀ (۱۳) مقررۀ آرشیف اسناد سیاست خارجی، معلوم می گردد که از حیث میعاد، مرجع منظوری تمدید و مقید بودن مدت تمدید، در تعارض اند.

از آنجاییکه، قانون دسترسی به اطلاعات از حیث سلسله مراتب اسناد تقنینی در مرتبۀ بالاتر از این مقرره است. همچنان طبق مادۀ (۳۹) قانون دسترسی به اطلاعات: ” احکام این قانون در رابطه به دسترسی به اطلاعات نسبت به سایر قوانین مرجح می‌باشد.” بادرنظرداشت این ماده، مادۀ (۱۳) مقررۀ آرشیف اسناد سیاست خارجی ملغی ضمنی پنداشته می‌شود. وزارت امور خارجه مکلف است تا سازگار با روحیۀ قانون دسترسی به اطلاعات، پیشنهاد تعدیل این ماده را نماید.

یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.