حکومت دیفکتو به حکومتی اطلاق میگردد که از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار نباشد. حالا پرسشی که مطرح میگردد این است که آیا چنین حکومتی از منظر حقوق بین الملل دارای مکلفیت و اهلیت انجام یک سلسله معاملات بین المللی است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که حکومتهای دیفکتو از منظر حقوق بین الملل به عنوان واقعیت یک کشور به شمار میرود که کنترولی مؤثر (Effective Control) بر یک جغرافیا و مردم آن دارد. با پذیرش این واقعیت، حقوق بین الملل انجام قراردادهای بین المللی از سوی حکومت دیفتکو را اعتبار داده است.
پیشینۀ این اعتبار را میتوان در قضیۀ حکمیت دعاوی تینوکو ( بریتانیای کبیر علیه کاستاریکا) در سال ۱۹۲۳ دریافت. بربنیاد این قضیه، دولت بریتانیا ادعا کرد که حکومت پیشین کاستاریکا که مشهور به رژیم تینوکو و حکومت دیفتکو بود، امتیازاتی برای استخراج نفت را به یک شرکت بریتانیایی داده بود و اکنون که رژیم تغییر خورده است، حکومت جدید باید متعهد به آن قرارداد باشد.
فیصلۀ که درین حکمیت صورت گرفت این بود که که وضعیت دیفکتوی و عدم به رسمیتشناسی یک کشور، اهلیت حقوقی انعقاد قرارداد یک کشور را از میان نمیبرد.[۱]
از این قضیه در ژورنالها و مقالات معتبر حقوقی استناد شده است. چنانچه در مجلۀ حقوقی کانادایی که در وبسایت مشهور CanLII نشر شده، در پاورقی مطلبی که در ذیلاً بیان میگردد به قضیۀ تینوکو استناد شده است. درین مجله چنین آمده است: ” همانگونه که تاریخ نشان میدهد، حکومتهای غیرلیبرال و ضددموکراتیک ممکن است حکومتهای دموکراتیکِ پیش از خود را سرنگون سازند، اما همچنان میتوانند دولتی را در چارچوب حقوق بینالملل متعهد نمایند؛ بهگونهای که تعهداتی که این رژیمهای غیردموکراتیک بر عهده گرفتهاند، حتی در صورتی که از سوی حکومتهای دموکراتیکِ بعدی رد شوند، ممکن است همچنان لازمالاجرا باقی بمانند.”[۲]
اگر قضیه به محکمۀ بین المللی عدالت راجع گردد، بربنیاد مادۀ (۳۸) اساسنامۀ مذکور میتواند به این قضیه که خود جزو دکتورین حقوق بین الملل شده است، استناد کند.
حکومت دیفکتوی طالبان از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار نیست. اگر قراردادهایی را در خصوص مرزها و کنترول آن میبندد برای حکومتهای بعدی با استناد به قضیۀ تینوکو مکلفیت حقوقی به بار آورده میتواند. اینکه توافق میان پاکستان و حکومت دیفکتوی طالبان در قطر و ترکیه دارای چه محتوایی است، پاکستان میتواند درآینده به مفاد آن قراردادها استناد کند. برخی به مادۀ (۶) کنوانسیون حقوق معاهدات استناد میکنند که چنین مشعر است: ” هر دولت دارای صلاحیت انعقاد معاهده است.” درین ماده از کلمۀ دولت کار رفته است تا حکومت. پس از آنجاییکه حکومتهای دیفکتوی کنترول مؤثر بر قلمرو یک دولت دارند، با استناد به قضیۀ فوق الذکر، اهلیت انعقاد قرارداد را دارند و این برمبنای اصل تداوم شخصیت حقوقی دولتها، جلوگیری از خلاء حقوقی و برقرار نظم حقوقی جامعۀ بین المللی است.
منابع:
[۱] https://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-5/tinoco-claims-arbitration-great-britain-v-costa-rica/
[۲] https://www.canlii.org/w/canlii/2009CanLIIDocs215.pdf
