مطابق قانون اساسی، هرگاه معاونین رئیس جمهور به ارتکاب جرمی متهم شوند و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند، پروندۀ ایشان در محاکم عادی مورد رسیدگی قرار میگیرد تا محاکم خاص.
بر اساس قانون اساسی، اصل متباین بودن صلاحیتها، امتیازات و مکلفیتهای رئیس جمهور نسبت به معانین وی است مگر اینکه در قانون اساسی آن را مساوی پنداشته باشد. به گونۀ مثال در مادۀ ۶۲ شرایط رئیس جمهور شدن با شرایط معاون رئیس جمهور شدن نسبت تساوی دارد. اما صلاحیتهای رئیس مطابق مادۀ 64، محاکمۀ رئیس جمهور مطابق مادۀ ۶۹ و معاش و امتیازات پس از دورۀ خدمت رئیس جمهور با صلاحیتها و محاکمه و امتیازات پس از خدمت معاونین متباین و متفاوت است و از لحاظ حقوقی نادرست است که در صورت خلاء حکمی صلاحیتهای معاونین و یا محاکمه ی و را با رئیس جمهور قیاس نمود. شاید برخی چنین استدلال کنند از آنجاییکه معاونان رئیس جمهور در تکت رئیس جمهور است، پس از عین امتیازات برخوردار است. قابل یاددهانی است که اصل عدم امتیازات و صلاحیت برای مقامات دولتی است مگر اینکه در قانون حکم مشخصی موجود باشد. آن مواردی که در قانون اساسی تصریح شده است، گرفتن امتیازات بر اساس آن اشکالی ندارد. اما در مواردی که سکوت اختیار شده است، این سکوت حمل بر پذیرش امتیازات نمیکند.
در مورد فرایند محاکماتی رئیس جمهور، مادۀ ۶۹ قانون اساسی چنین مشعر است: ” رئيس جمهور دربرابر ملت و مجلس نمايندگان مطابق به احکام اين ماده، مسؤول میباشد. اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت از طرف يک ثلث کل اعضای مجلس نمايندگان تقاضا شده میتواند. درصورتيکه اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمايندگان تائيد گردد، مجلس نمايندگان درخلال مدت يک ماه جرگه بزرگ (لویه جرگه) را داير مینمايد .هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثريت دوثلث آرای کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئيس مجلس سنا سه نفر از اعضای مجلس نمايندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعيين جرگۀ بزرگ ، اقامه دعوی توسط شخصيکه از طرف جرگۀ بزرگ تعيين میگردد صورت میگيرد. در اين حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم اين قانون اساسی تطبيق میگردد.”
طوریکه دیده میشود در این ماده از معاونین رئیس جمهور هیچ یاد نشده است و بر مبنای اصل متباین بودن محاکمۀ رئیس جمهور از معاونین، معاونین رئیس جمهور حتا در صورت ارتکاب جرم جنجه و قباحت هممانند سایر شهروندان مسؤول بوده و بر مبنای اصل تساوی با آنها برخورد میشود. یعنی در اینجا بحث سکوت قانون مطرح نمیشود، بل برگشت به اصل است که همانا رسیدگی در محاکم عادی است. محاکم خاص استثنای بر اصل است.
همچنان بربنیاد مادۀ (۳) قانون تشکیل و صلاحت محاکم خاص که ساحۀ تطبیق آن را مشخص نموده است، از معاونان رئیس جمهور یاد نشده است. این ماده چنین مشعر است: ” احکام این قانون بالای اشخاص ذیل تطبیق میگردد:
۱- وزیر بر حال و وزرائی که از تاریخ تشکیل حکومت به اساس حکم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ یکصدو شصت و یکم قانون اساسی افغانستان تعیین و حین تصدی وظیفه مرتکب جرم گردیده باشند.
۲- رئیس و عضو دادگاه عالی (ستره محکمه) که از تاریخ تشکیل دادگاه عالی به اساس حکم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ یکصدو شصت و یکم قانون اساسی افغانستان تعیین و حین تصدی وظیفه، مرتکب جرم گردیده باشند.”
اینکه در مادۀ ۶۸ قانون اساسی چنین بیان شده است که هرگاه يکی از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وی شخصی ديگری توسط رئيس جمهور به تائيد مجلس نمايندگان تعيين میگردد و از عزل معاونین یاد نشده است، محاکم جزایی میتوانند این نقیصۀ قانون اساسی را تکمیل کنند و به اساس مادۀ ۱۱۳ قانون جزاء، به طور اتوماتيك جزای تبعی بر وی تطبیق مىشود.
