با یک نگاه تاریخی به قوانین گذشته در خواهیم یافت که در قوانین اساسی گذشته صلاحیت انحلال پارلمان به شاه یا رئیس جمهور تفویض گردیده بود. از میان قوانین اساسی گذشته در این نبشته صرف از قانون اساسی ۱۳۴۳ یاد شده است، زیرا قانون اساسی مذکور پیش از قانون اساسی نافذه طی فرمان رئیس حکومت مؤقت دوباره نافذ گردید. به گونۀ مثال قانون مطبوعات ۱۳۸۰ بر مبنای آن وضع گردید.
اینک در خصوص احکام مرتبط به انحلال پارلمان (شوری) در آن قانون پرداخته میشود. طبق مادۀ (۹) قانون مذکور، یکی از صلاحیتهای شاه، منحل ساختن پارلمان (شوری) و اصدار فرمان انتخاب مجدد در خلال مدت سه ماه از تاریخ انحلال آن بود. مادۀ (۶۳) قانون مذکور این صلاحیت شاه را دوباره تکرار نموده است با این اضافت که انحلال پارلمان شامل اعضای غیرانتخابی مشرانوجرگه نیز میشود.
در قانون اساسی نافذه، از آنجاییکه سیستم سیاسی کشور ریاستی است، این صلاحیت از رئیس جمهور گرفته شده است و در مادۀ (۶۴) قانون اساسی که صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور برشمرده شده است، هیچ صلاحیتی در خصوص انحلال پارلمان مشعر نیست. صرف در مادۀ (۱۴۴) تذکر رفته است که در حالت اضطرار رئیس جمهور میتواند به مشورۀ رؤسای شورای ملی و دادگاه عالی (ستره محکمه)، بعضی از صلاحیتهای شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.
البته در اینجا بار معنایی واژۀ «مشوره» از لحاظ حقوقی، خیلی ضعیف و غیرالزامی است، یعنی به جای آن کلمۀ «تأیید» یا «موافقت» به کار نرفته است. در این صورت رئیس جمهور به آسانی میتواند بعضی صلاحیتهای شورای ملی را به حکومت انتقال دهد. با چنین کاری، احتمال خلع صلاحیت پارلمان میرود، اما پارلمان به حیث یکی از ارکان دولت، پابرجا باقی میماند. قابل یاددهانی است که حالت اضطرار طبق مادۀ (۱۴۳) قانون اساسی، تعریف شده است و برای آن تأییدی شورای ملی شرط است.
