بربنیاد قانون اجراآت جزایی، رهایی مؤقت مظنون/متهم در برابر توقیف مطرح میشود. یعنی طبق مادۀ (۱۰۵) قانون مذکور، دادستانی (حارنوالی) و محکمه با وجود دلایل اثبات با رعایت حالات مندرج فقرۀ (۳) مادۀ (۹۹) قانون اجراآت جزایی میتوانند به اساس تصمیم خود یا درخواست شخص تحت توقیف یا نمایندۀ قانونی وی، امر رهایی مؤقت متهم/مظنون را به کفالت بالمال یا بدون آن صادر نمایند.
طوریکه از مفاد مادۀ مزبور استنباط میگردد، رهایی مؤقت میتواند از سوی دادستانی یا محکمه و شخص تحت توقیف یا نمایندۀ قانونی وی صورت گیرد. همچنان رهایی مؤقت در برابر تضمین مالی یا بدون آن صورت گرفته میتواند. قابل ذکر است که طبق تعدیل ضمیمۀ شماره (۱) قانون اجراآت جزایی، در جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مندرج قانون مزبور، اشخاص متهم/مظنون از حق رهایی مشروط برخوردار شده نمیتوانند.
به استثنای جرایم قصاص و دیت، اعتراض مجنی علیه یا مدعی حق العبد مبنی بر لغو امر رهایی مؤقت، قابل سمع نمیباشد. همچنان امر به رهایی مؤقت مانع صدور مجدد گرفتاری یا توقیف متهم طبق قانون شده نمیتواند.
۱) احکام مرتبط به رهائی به کفالت بالمال:
بر بنیاد مادۀ (۱۰۶) قانون اجراآت جزایی، رئیس محکمۀ ذیصلاح مبلغ کفالت بالمال را بادرنظرداشت حجم اتهام و خسارۀ وارده تعیین مینماید. تأدیۀ وجه کفالت بالمال از مظنون/متهم یا هر شخص دیگری پذیرفته میشود. وجه کفالت نقدی از طریق تحویل پول یا تسلیمی اسناد بهادار و یا تضمین بانکی از طریق حساب دادستانی یا محکمه در بانک صورت میگیرد. دادستانی و محکمه مکلف اند که وجه کفالت مالی منقول را در گدام امانات محکمه یا دادستانی نگهداری نمایند.
قابل یاددهانی است که در امر کفالت بالمال واضح میشود که ۱/۴ مبلغ در صورت عدم حضور شخص حین تحقیق، محاکمه یا تنفیذ حکم و یا سایر تخلفات به حساب دولت منتقل میگردد و قسمت باقیماندۀ آن به منظور تنفیذ جبران خساره یا جزای نقدی که احیاناً متهم به آن محکوم خواهد گردید، تخصیص داده میشود.
۲) احکام مرتبط به رهائی بدون کفالت بالمال:
بادرنظرداشت مواد (۱۰۵ و ۱۱۰) قانون اجراآت جزایی، هرگاه نزد محکمه یا دادستانی ثابت شود که متهم قادر به تأدیۀ کفالت بالمال نمیباشد، از نزد وی ضمانت احضار اخذ میگردد. هرگاه ضامن، شخص مورد اعتبار و اعتماد نباشد به شرطی میتواند به حیث ضامن پذیرفته شود که تعهد نماید در صورت عدم توانمندی احضار شخص تحت کفالت، وجه مطلوب ضمانت مالی مندرج مادۀ (106) قانون مذکور را میپردازد. از متن بالا که عین متن بخش از مادۀ (۱۱۰) است دو موضوع در خصوص ضامن استنباط می گردد. اگر شخص با اعتبار باشد، نیاز به گرفتن تعهد نیست. البته قانون تعریف نکرده است که کی شخص با اعتبار است. قانون تشخیص آن را به دادستانی یا محکمه واگذار کرده است. از سوی دیگر، اگر ضامن، مضمون عنه (شخصی که از آن ضمانت شده است) را حاضر نکند، صرف مسؤولیت مالی متوجه وی میگردد.
در مصوبۀ شمارۀ (۱۲۲۰) مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ دادگاه عالی چنین آمده است: ” […] در صورتی که در همچو قضایا ضامن قادر به احضار مضمون عنه باشد، ولی ضامن در احضار وی تعلل و تساهل نماید، یا عمداً وی را حاضر ننماید و یا در فرار وی تبانی داشته باشد. در این حالت ضامن علاوه بر مسؤولیت مالی کسب مسؤولیت جزائی را نیز مینماید.”
از این مصوبه چنین استنباط می گردد که هرگاه ضامن قادر به احضار مضمون عنه باشد، اما به گونۀ عمدی یا غیرعمدی مضمون عنه را حاضر نکند، افزون بر مسؤولیت مالی، مسؤولیت جزایی نیز بر وی راجع میگردد. البته از فحوی دیگر قسمتهای متحدالمآل مذکور چنین استنباط می گردد که هدف از مسؤولیت جزایی در خصوص جرم « مساعدت شخص در اخفاء یا فرار متهم» است. مادۀ (۴۹۲) کُد جزا در زمینه چنین مشعر است:
” هرگاه شخصی خود یا توسط دیگری، شخصی را که بعد از گرفتاری قانونی فرار نموده یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده باشد، مخفی نماید و یا با وجود علم در فرار شخص از تعقیب عدلی، مساعدت نماید، قرار ذیل مجازات می گردد […]”
طوریکه از فحوای این ماده استنباط میگردد مساعدت شخص متهم جهت فرار از تعقیب عدلی یک امر عمدی است نه غیرعمدی زیرا از موجودیت علم و اراده که دو عنصر اساسی عمل عمدی است به نحوی یاد شده است . اگر مضمون عنه به اثر تعلل و تساهل ضامن که همانا اهمال و غفلت است فرار کند، مشمول این ماده نمی شود. پس این مصوبه، مسؤولیت جزایی را به عمل غیرعمدی ضامن نیز گسترش داده است که خلاف مادۀ (۸) کّد جزا میباشد که قیاس را در احکام جزایی ممنوع کرده است. همچنان، اگر ضامن علم هم داشته باشد، اما در فرار مضمون عنه از تعقیب عدلی مساعدت نکند، باز هم مشمول مادۀ (۴۹۲) شده نمیتواند؛ زیرا صرف علم داشتند کافی نیست؛ بلکه مساعدتی باید صورت گرفته باشد.
