وزرا از جمله اعضای کابینه به شمار میروند. بربنیاد مادۀ هفتاد و دوم، فقرۀ ۱۱ مادۀ شصت و چهارم و فقرۀ 3 مادۀ نود و یکم قانون اساسی، وزیر شخصی است که بادرنظرداشت شرایط مندرج قانون اساسی از سوی رئیس جمهور تعیین و مورد تأیید ولسی جرگه قرار گرفته باشد.
بر اساس مادۀ هفتاد و هشتم قانون اساسی، هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت مادۀ یکصدو سی و چهارم قانون اساسی به محکمۀ خاص محول میگردد. به تأسی از مواد هفتاد و هشتم و یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی، قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص وضع گردیده است. بر بنیاد این قانون، کشف و تحقیق جرایم منسوب به وزیر بر اساس مادۀ یکصدو سی و چهارم قانون اساسی صورت میگیرد.
البته تحقیق جرایم توسط دو نفر سارنوال مسلکی مجرب و عالی رتبه تحت ریاست دادستانی کل (لوی سارنوال) صورت میگیرد. در مرحلۀ محاکماتی، محکمۀ خاص مرکب از سه عضو ستره محکمه، تشکیل میگردد. البته رئیس و اعضای محکمه به تصویب شورای عالی ستره محکمه تعیین میشوند. ویژگیهای عمدۀ محکمۀ خاص یک مرحلهیی بودن یا غیرقابل استیناف بودن و انحلال آن بعد از اصدار حکم و ابلاغ آن به طرفین و تحریر فیصله است.
در خصوص محاکمۀ سرپرست وزیران باید گفت از آنجاییکه آنها هنوز از سوی مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) رأی اعتماد کسب نکرده اند و مجازاً به آنها وزیر اطلاق میگردد نه حقیقتاً، پس در صورت ارتکاب جرم حین تصدی وظیفه بر اساس قانون محاکم خاص مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرند؛ بلکه طبق قانون اجراآت جزایی مثل سایر شهروندان با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد. همچنان بر اساس منطوق مادۀ هفتاد و هشتم قانون اساسی که در آن کلمۀ «وزیر» صرف کارگرفته شده است و از آنجاییکه اصل در کلام حقیقت است، پس این ماده، شامل سرپرست وزیران یا نامزد وزیران نمیشود. کاربرد وزیر به سرپرست وزارت مجازاً از حیث علاقۀ ما یکون است.
