دلالت‌های واژۀ دولت در قانون اساسی ۲۰۰۴

در کنوانسیون مونته‌ویدئو در تعریف دولت از Government یا حکومت یاد کرده است. در قانون اساسی افغانستان از کلمۀ دولت به جای Government یا حکومت کار گرفته شود. بهتر بود این تفکیک در قانون اساسی افغانستان لحاظ می‌شد. حالا که چنین نیست به لحاظ منطقی چگونه می‌توان برای این مشکل راه‌حلی یافت؟

در پاسخ باید گفت که در منطق بحثی در خصوص دلالت‌های الفاظ است که به سه نوع است: ‌مطابقی، تضمنی و التزامی. در دلالت مطابقی، لفظ بر تمام معنای موضوع له دلالت می‌کند مانند وقتی کسی کتاب می‌گوید همه اجزای آن را همچون جلد، اوراق، خط‌ها و نقش‌های داخل آن … را شامل می‌شود. در دلالت تضمنی، لفظ بر قسمتی از معنای موضوع له، که در ضمن معنای موضوع له قرار دارد، دلالت می‌کند مانند کسی بگوید خانه را رنگ کرد، هدف دیوار باشد نه فرش خانه. در دلالت التزامی، لفظ بر معنایی دلالت می‌کند که بیرون از معنای موضوع له، اما همراه با آن است مانند رابطۀ قلم و قلمدان.

در مادۀ اول قانون اساسی چنین آمده است: ” افغانستان،‌ دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه می‌باشد.” درینجا کلمۀ دولت به معنای دلالت مطابقی بیان شده است. زیرا هدف کلیت افغانستان به حیث شخصیت حکمی است. یعنی هویت افغانستان به حیث یک State بیان شده است.

در مادۀ دوم چنین آمده است: “دين دولت جمهوری اسلامی افغانـستان، دين مقدس اسلام است.” دولت بربنیاد کنوانسیون مونته ویدئو چهار رکن دارد: سرزمین معّین، جمعیت مشخص، حکومت و توانایی برقراری روابط با دیگر دول. در خصوص سرزمین و توانایی برقراری روابط با دول دیگر داشتن دین موضوعیت ندارد. فقط حکومت و جمیعت می‌ماند. در اصل دین برای اشخاص حقیقی (انسان) است. حکومت ساختاری است که شخصیت آن بر اساس ارادۀ انسان‌ها شکل می‌گیرد. پس شخصیت اعتباری دارد. حکومت خود چون انسان احکام عبادی دین را انجام نمی‌دهد. اما ساختاری برای تطبیق احکام دین است. پس وقتی گفته می‌شود دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اسلام است، بر جمعیت مشخص که مجموعه‌ای از انسان‌ها است به گونۀ حقیقی و به حکومت به یک شخصیت مجازی و اعتباری قابل اِسناد است. پس دلالت دین به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دلالت تضمنی است نه مطابقی.

در مادۀ پنجم چنین آمده است: ” تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی و تأمين امنيت و قابليت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می‌باشد.” درین ماده، کلمۀ دولت به دیگر ارکان دولت قابل تطبیق نیست مگر حکومت یا ‌Government. پس ذکر دولت درین ماده، دلالت تضمنی دارد تا مطابقی.

در خصوص سایر احکام قانون اساسی که کلمۀ «دولت» را به‌کار برده است، قس علی هذا.