مخاصمات چه بین المللی و چه داخلی، از لحاظ حقوق بین الملل تابع یک سلسله قواعد است. یعنی امروزه هیچ جنگ یا مخاصماتی بیحد و حصر نیست. حقوق بشر دوستانۀ بین الملل که منابع اصلی آن را کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای آن شکل میدهد، این قواعد را شرح نموده است.
یکی از اصول حاکم بر مخاصمات (داخلی و بین المللی) اصل تفکیک است. این اصل بیان میدارد که قوای نظامی متخاصم همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قایل شود. چنانچه مادۀ (۴۸) پروتکل الحاقی اول در این زمینه مشعر است. بر بنیاد این اصل نمیتوان علیه افراد ملکی و اموال آنها حملات نظامی را راه انداخت حتا اگر چنین حملاتی منافع نظامی داشته باشد. رعایت این اصل، زیانهای ناشی از مخاصمات را حتی الامکان کاهش میدهد.
به منظور تضمین این اصل، افزون بر ممنوعیت، در اسناد بین المللی منجمله اساسنامۀ روم تحت عنوان «جرایم جنگی» جرمانگاری شده است. دولت افغانستان افزون بر کنوانسیونهای چهارگانۀ ژینو و پروتکل الحاقی اول و دوم، به اساسنامۀ روم نیز محلق شده است. پس دولت بر اساس مادۀ (۷) قانون اساسی، ملزم بر رعایت مفاد این اسناد بین المللی است.
همچنان در کُد جزای افغانستان جرایم جنگی، جرمانگاری شده است. فصل سوم، باب دوم کتاب دوم کتاب جزا از مواد ۳۳۷ الی ۳۴۰ احکامی را در خصوص جرایم جنگی پیشبینی نموده است. به گونۀ نمونه میتوان از فقرۀ (۱) مادۀ (۳۳۹) کُد جزا ذکر کرد: ” […] ارتکاب یکی از اعمال ذیل در ارتباط با منازعه مسلحانۀ که نقض قوانین و عرف حقوق بین الملل حاکم بر منازعه مسلحانه میباشد، در حکم جرایم جنگی شناخته میشود:
۱- هدایت عمدی حملات علیه اشخاص غیرنظامی به صورت عموم یا اشخاص غیرنظامیای که مشارکت مستقیم در منازعه مسلحانه نداشته باشند.
۲- هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی.”
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
