حاکمیت مصدر جعلی حاکم است. حاکم از حُکم گرفته شده است به معنای دستور دادن، امر کردن، … است.[۱] از مفهوم حکم و حاکم جایگاه بلند حاکم استنباط میگردد است که بر محکومان حکم میراند. یعنی به لحاظ منطقی وقتی حکم باشد نیاز به حاکم است و وقتی حاکم باشد، نیاز به محکوم است. وقتی حاکم حکم میراند، محکوم باید از آن پیروی کند. حاکمیت همانا تفوق و قدرت برتری است که رفتار دیگران را متأثر میسازد.
عنوان فوق الذکر را از بحث صناعات خمس دانش منطق گرفتهام. در آنجا نیز میان برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه به لحاظ اعتبار مواد استدلال منطقی سلسله مراتبی است. از سال ۲۰۰۴ میلادی به اینسو بهخاطر ارتباط مسلکی، قانون اساسی را میخوانم. آنچه درین اواخر توجهام را جلب کرده است، سیستم از حاکمیتهایی است که ذیلا از آن یاد میشود. البته برداشت من از حاکمیت برداشت نامتعارفی است. به باور من، سیستم از حاکمیتها وجود دارد که باید شالودهشکنی بشود. با تحلیل سیستم حاکمیتها میتوان استنباط کرد که کدام نوع حاکمیت در چه زمان و وضعیتی تفوق دارد و در چه زمانی نه. مفهوم حاکمیت را بادرنظرداشت احکام قانون اساسی باید در زیرمجموعههای حاکمیتی هر بخش که در پایین از آن یاد خواهد شد، شرح داد. با مطالعۀ قانون اساسی ۱۳۸۲ حاکمیتهای زیر را میتوان از آن استخراج کرد:
- حاکمیت الهی
- حاکمیت مردم
- حاکمیت قانون
- حاکمیت حقوق بین الملل
- حاکمیت نهادهای حکومتی
۱- حاکمیت الهی: حاکمیت الهی با اضافت «الهی» یعنی حکم و سلطۀ الهی. این حکم و سلطۀ الهی را باید در متون مقدس یافت. مبنای این حاکمیت این آیت قرآن کریم است: ” إن الحکم إلا لله”. در اسلام منبع اصلی احکام در قرآن کریم و سنت نبوی مندرج است. این حاکمیت میتواند در امر تکوین جهان و در امر تشریع باشد. درینجا فقط به حاکمیت تشریعی (قانونگذاری) تمرکز میشود. به تعبیر دیگر، آن احکامی که در متون مقدس اسلامی آمده است، اطاعت از آن ضروری است.
در قانون اساسی ۱۳۸۲، در پسوند نام دولت افغانستان، اسلامی است. مادۀ دوم، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان را دین اسلام میداند. البته حاکمیت الهی به گونۀ روشن در مادۀ (۳) قانون اساسی است چنین مشعر است: ” در افغانستان هيچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد.” درینجا به وضوح حاکمیت احکام دین اسلام بر قوانین وضعی معلوم میشود. به تعبیر دیگر، قوانین وضعی در طول قوانین الهی قرار دارد.
طوریکه در مقالۀ مفهوم عام و خاص قانون در قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی نبشتهام، درینجا مفهوم قانون به گونۀ عام یاد شده است که تمام اسناد تقنینی به شمول قانون اساسی را شامل میشود. قانون مجموعهای از احکام و قواعد الزامآور است. قواعد و احکام، در نفس خود امر و نهی دارند. پس هر حکم قانونی نباید در مخالفت با احکام دین اسلام باشد. قابل یاددهانی است که افزون بر ذکر احکام دین اسلام در سوگندهای برای مقاماتی همچون رئیس جمهور، وزیران، اعضای شورای عالی در قانون اساسی، از نقش تکمیلی و تفسیری احکام اسلامی در مواد ۱۲۱، ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی نیز باید یاد کرد. همچنان بربنیاد مادۀ ۱۴۹ قانون اساسی، پیروی از احکام دین اسلام از جمله احکام تعدیلناپذیر است که نسبت به دیگر حاکمیتهای که ذیلا از آن یاد میشود، در جایگاه برتر قرار دارد.
۲- حاکمیت ملی: این حاکمیت در طول حاکمیت الهی قرار دارد نه در عرض آن. مقصد از در طول آن قرارداشتن این است که حاکمیت مردم تابع حاکمیت الهی است. وقتی از حاکمیت مردم یاد میشود مراد ارادۀ مردم است که حکم میکند چه کار صورت بگیرد و چه صورت نگیرد. برمبنای معقتدات اسلامی، خداوند انسان را خلیفۀ خود در روی زمین برگزیده است. چنانچه در آیت ۳۰ سوره بقره آمده است: ” انی جاعل فی الارض خلیفة”. وقتی انسان جانشین خداوند میشود، در امور دنیوی مختار است که بادرنظرداشت نفع و ضرر خود از حق آزادی و انتخاب برخوردار باشد. یعنی خداوند این توانایی و ظرفیت را به انسان داده است که جانشین خدا در روی زمین شود و امور خود را با درنظرداشت قوۀ عقل پیش ببرد.
وقتی در آیت ۱۵۹ سوره آل عمران میآید: “شاورهم فی الأمر” یعنی در کارها با آنها مشورت کن و در آیت ۳۸ سوره شوری میآید “و امرهم شوری بینهم.” یعنی کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت است، ازین دو آیت چند امری استخراج میشود. اولاً پیامبر علی رغم اینکه برای وی وحی نازل میشد، به مشورت کردن با دیگران امر میشود. ارزش قایل شدن به مشورت دیگران، احترام به کرامت انسانی و حق انتخاب و آزادی دیگران است. خداوند برای انسان کرامت داده است. پس نباید مانند سایر زندهجانها با وی برخورد صورت گیرد. ثالثاً هیچ انسانی کامل نیست، پس اصل بنیادنی در زندگی مشترک انسانها، مشورت است. مشورت نقاط ضعف و قوت، اضرار و فواید یک موضوع را روشن میکند. البته از آنجاییکه هر انسان دارای کرامت است، ارزش انسانی، هر انسان با انسان دیگر برابر است. به همین دلیل در قرآن کریم آمده است که مسلمانها برادر اند. وقتی از لفظ برادر استفاده میشود، معنای تساوی را در ذهن میرساند. رابعاً نیرویی که برای دیگر انسانها ماسوی پیامبر است، فقط خرد است. یعنی مشورت بدون خرد که متصور نیست.
حالا اگر مسلمانها حین مشورت در امر متنازع روبرو میشوند. درین صورت نیز قرآن کریم بیان میدارد: “فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله و الرسول.” یعنی اگر در بارۀ چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و رسول ارجاع دهید. آنچه درین آیت درخور توجه است، نقش تکمیلی قرآن کریم و سنت است. یعنی مسلمانها بادرنظرداشت خرد و تعقل و اصل مشورت و مردمسالاری امور دنیوی خود را پیش ببرند، هرگاه در امر اختلافی روبرو شدند به قرآن کریم و سنت مراجعه کنند. قابل یاددهانی است که اصل مشورت معطوف به عدالت و صداقت باشد. در خصوص عدالت در آیت ۵۸ سوره النساء چنین بیا میفرماید:” ان الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل” پس اگر در خصوص برگزیدن کسی مشورت صورت میگیرد اصل باید شایستهسالاری باشد، رعایت شایستهسالاری خود موجب تحقق عدالت میشود. همچنان برای مشورت، صداقت ضروری است. درین خصوص آیت ۱۱۹ سوره توبه چنین بیان میدارد: ” یأیها الذین ءامنو اتفو الله و کونو مع الصادقین.” پس هر مشورتی باید برمبنای صداقت باشد تا نفع شخصی یا ضرر شخص دیگری.
درینجا تعریف جامعهشناسانه از ملت ندارم. به لحاظ حقوقی، ملت مجموعهای از افرادی است که تابعیت یک کشور را دارا باشند. حاکمیت ملی یعنی حاکمیت ارادۀ جمعی شهروندان یک کشور. به تعبیر دیگر، حاکمیت ملی یعنی حاکمیت خرد جمعی و ارادۀ مردم در امور دنیوی. حاکمیت ملی ماحصل ارادۀ جمعی مردم یک کشور است. این ارادۀ جمعی به اثر رابطۀ بین الاذهانی بهوجود میآید. کما اینکه مشورت رابطۀ بین الاذهانی خلق میکند. یعنی دو یا بیش از دو انسان با هم گفتوگو میکنند و در نتیجۀ تضارب افکار، رأی، ایده و ارادۀ مشترک خلق میشود. حاکمیت مردم ماحصل مشورت و انتخاب مردم است. آنچه را مردم اراده میکنند، ماهیت جمعی دارد و این جمع با مشورت و گفتوگو معنا پیدا میکند. از لوازم حاکمیت مردم، برخورداری از حقوق اساسی و بسترسازی برای مشورت و گفتوگو است.
بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، حاکمیت مردم درطول حاکمیت الهی قرار دارد. در واقع حاکمیت ملی ماحصل مشورت، انتخاب و ارادۀ جمعی است. در مادۀ (۴) قانون اساسی، حاکمیت مردم چنین مشعر است: ” حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا وسط نمايندگان خود آن را اعمال میکند.” قابل یاددهانی است که اعمال مستقیم این حاکمیت از طریق رأی دهی و ریفرندوم و غیرمستقیم آن از طریق نمایندگان مردم در پارلمان و مجلس مؤسسان است. یعنی مردم از میکانیزمهایی کار گیرند که اصل مشورت در آن به بهترین وجه محقق شود.
۳- حاکمیت قانون: حاکمیت قانون در طول حاکمیت الهی و حاکمیت ملی قرار دارد. حاکمیت قانون تجسم عینی این دو حاکمیت است. وقتی حرف از حاکمیت قانون زده میشود، یعنی هیچ کس نباید فراتر از قانون رفتار کند. البته حاکمیت قانون هم بر شهروندان حاکم است و هم بر نهادهای حکومتی. در خصوص شهروندان مادۀ ۵۶ قانون اساسی چنین مشعر است: ” پيروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبۀ تمام مردم افغانستان است.” ازین ماده چنین استنباط میگردد که رفتار شهروندان باید تابع قانون باشد. به تعبیر دیگر، وقتی شهروندان از حقوق و آزادیهای خود استفاده میکنند، باید احکام قانون را رعایت کنند. در خصوص نهادهای حکومتی (قوۀ اجرائیه، مقننه و قضائیه) احکامی در قانون اساسی مندرج است. افزون بر سوگندی که رئیس جمهور بر مبنای مادۀ ۶۳ مبنی بر رعایت قانون اساسی و سایر قوانین و از تطبیق آن مواظبت مینماید، یکی از مکلفیتهای رئیس جمهور مراقبت از اجرای قانون اساسی است. در خصوص قوۀ اجرائیه حاکمیت قانون را از مواد ۷۴، ۷۵، ۷۶ و ۷۷ میتوان استخراج کرد. مادۀ ۷۶ قانون اساسی چنین مشعر است: ” حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب میکند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.”
شورای ملی خود عالیترین ارگان تقنینی مظهر ارادۀ مردم است که از قاطبۀ ملت نمایندگی میکند. شورای ملی در وضع قوانین احکام قانون اساسی را باید رعایت کند. به گونۀ مثال نمیتواند قانونی وضع کند که در مخالفت با احکام دین اسلام باشد. همچنان افرادی که عضویت شورای ملی را به دست میآورند باید مطابق احکام قانون اساسی باشد. شورای ملی از آنجاییکه مظهر ارادۀ تقنینی مردم و مصدر قوانین است، صلاحیت تعدیل یا لغو قوانین را دارد.
قوۀ قضائیه و محاکم بربنیاد مادۀ (۱۳۰) قانون اساسی، در قضاياي مورد رسيدگي، احکام قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق میکنند. یعنی آنچه بر فیصلههای محاکم حاکم است قانون است.
۴- حاکمیت حقوق بین الملل: در جهان امروز، هیچ کشوری نمیتواند در انزوا بهسر برد. درین عصر جهانی شدن، درهمتنیدگی میان کشورها در حال شدت و گسترش است. واحد جامعۀ بین الملل دولت-ملتهاست. برای تنظیم این جامعۀ بین المللی، حقوق بین الملل حاکم است. این حقوق بین الملل نه تنها در سطح بین المللی، بل در سطح داخلی کشورها نیز تکالیفی را تعیین میکند. یکی از منابع حقوق بین الملل، معاهدات، کنوانسیون و میثاقهای بین المللی است. دولتهایی که این معاهدات را امضا و به آن ملحق میشود تابع حاکمیت قواعد مندرج آن اسناد بین المللی است. مادۀ (۷) قانون اساسی چنین مشعر است: ” دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاقهای بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت میکند.” در این ماده، کلمۀ «دولت» به کار گرفته شده است. هرچند قانون اساسی میان دولت، حکومت و قوۀ اجرائیه بادرنظرداشت کنوانسیون مونته ویدئو، تفکیک اصولی و درست انجام نداده است، در ادبیات قانون اساسی افغانستان، مقصد از دولت همان سه قوۀ آن است که شامل قوۀ اجرائیه، مقننه و قضائیه است. سوالی که مطرح میگردد این است هرگاه دولت افغانستان به آن عده اسناد بین المللی که امضا نکرده است، آیا ملتزم است. در پاسخ باید گفت: نه. البته در حقوق بین الملل یک سلسله قواعد آمره (Jus cogens) است که همه دولتها مکلف به رعایت آن اند. این قواعد شامل، ممنوعیت تجاوز، ممنوعیت ژنوساید، ممنوعیت جنایت علیه بشریت، قواعد اساسی حقوق بشردوستانۀ بین المللی، منع تبعیض نژادی و آپارتاید، منع بردگی، منع شکنجه و حق تعیین سرنوشت است.
پس دولتها نمیتوانند قوانینی وضع کنند که در مغایرت با قواعد آمره یا معاهدات و قراردادهای بین المللیای باشد که دولت آن را امضا کرده است و به آن ملتزم است.
۵- حاکمیت نهادهای حکومتی: قوانین از سوی نهادهای حکومتی تطبیق و تنفیذ میگردد. یعنی حاکمیت نهادهای حکومتی در طول حاکمیت ملی و قانون قرار دارد نه در عرض آن. این نهادها وقتی تصمیم میگیرند یا فیصلهای را صادر میکنند، شهروندان در صورت تشخیص غیرقانونی بودن آن حق شکایت دارند، اما نمیتوانند مانع آن فیصلهها بدون حکم مرجع ذیصلاح شوند. قوانین برای نهادهای حکومتی صلاحیت تشخیص یا Discretion میدهند که نهادهای حکومت برمبنای آن رفتار میکنند. آنچه در دایرۀ این صلاحیت میگنجد، قانونی و واجب التعمیل است. پس فیصلهها و تصامیم نهادهای حکومتی مشروعیت خود را از قوانین میگیرند و نمیتوانند فراتر از قوانین باشند، اما به لحاظ ماهوی همچون اسناد تقنینی نیستند. این نوع حاکمیت بیشتر عینی و قابل مشاهده است و در قاعدۀ هرم سلسلهمراتب حاکمیتها قرار دارد. نهادهای حکومتی شامل قوۀ مقننه، قضائیه و اجرائیه میشود.
به گونۀ مثال بربنیاد مادۀ (۱۲۹) قانون اساسی، ” تمام فيصلههای قطعی محاکم واجب التعميل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئيس جمهور میباشد.” این ماده نشانگر حاکمیت فیصلههای محاکم به عنوان یک نهاد حکومتی است.
قابل یاددهانی است که وضعیت یک کشور میتواند عادی باشد یا غیرعادی و در حالت اضطرار. قوانین غالباً برای وضعیت عادی است. در قوانین اساسی برای وضعیت غیرعادی نیز احکامی را پیشبینی کرده است که نهادهای حکومتی به ویژه قوۀ اجرائیه، بادرنظرداشت اصل ضرورت و سرعت عمل برای بقا و آزادی یک دولت، برخی احکام قانون اساسی را تعطیل یا مقید سازد. در آن حالت نهادهای حکومتی بادرنظرداشت تشخیص خود عمل میکنند. چنانچه مادۀ ۱۴۵ قانون اساسی از تعطیل یا مقید شدن یک سلسله حقوق یاد میکند.
بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، پنج نوع حاکمیتی که در فوق ازآن مختصراً یاد شد، منحیث سیستم عمل میکند. وقتی از سیستم حرف زده میشود هر یک از اجزاء بر اجزای دیگر تأثیرگذار است.
بادرنظرداشت قاون اساسی ۱۳۸۲، حاکمیت الهی در رأس قرار دارد. البته در خصوص احکام دینی این قاعدۀ فقهی نیز قابل تأمل است: ” لا ینکر تغیّر الأحکام بتغیّر الأزمان”. در خصوص این که تغییر وضعیت، زمان و کانتیکست چه تأثیری بر احکام دینی دارد، میان دانشمندان اسلامی بحثهای جالبی جاری است که از حوصلۀ این مقاله بیرون است.
دیگر حاکمیتها در طول حاکمیت الهی قرار دارد. البته میان حاکمیت ملی و حاکمیت حقوق بین الملل، رابطۀ سلسله مراتبی درشت نیست. در برخی مواقع حاکمیت حقوق بین الملل حاکمیت ملی را محدود میکند و در برخی مواد حاکمیت ملی، حاکمیت حقوق بین الملل را. امروز بحث حاکمیت ملی به گونۀ مطلق مطرح نمیشود، بل دایرۀ قواعد آمره و قراردادهای بین المللی در حال گسترش است. در وضعیت عادی حاکمیت نهادهای حکومتی باید تابع حاکمیت قانون و حاکمیت ملی باشد. در حالت اضطرار، برای بقای یک دولت، نهادهای حکومتی از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. مصداق این حرف این اصل حقوقی است: Necessitas non habet legem یعنی ضرورت هیچ قانونی را نمیشناسد. البته در حالت اضطرار، قواعد آمرۀ حقوق بین الملل حاکمیت دارد. قابل یاددهانی است که سیستم حاکمیتها باید از انسجام درونی و منطقی برخوردار باشد و نباید یک جزء، جزء دیگر را نقض و رد کند. میان برخی احکام دین اسلام و حقوق بین الملل تعارضاتی است که نیاز به رفع آن است. این تعارضات با قرائت جدید از احکام دین اسلام مطابق به واقعیتهای جهان کنونی و روح شریعت، قابل حل است. این نبشته فقط باز کردن سیستم حاکمیتهاست. در آینده هر قسمتی این مقاله را به واکاوی خواهم گرفت.
[1] واژهیاب. (n.d.). حکم. واژهیاب. Retrieved September 23, 2025, from https://vajehyab.com/?q=%D8%AD%DA%A9%D9%85&d=
