از آنجاییکه هر انسان آزاد به دنیا آمده است، پس آزاد است که مطابق میل و انتخاب خود رفتار نماید. البته این آزادی فرد مطلق نبوده بل توسط قانون محدود شده میتواند و هر نوع محدودیتی بر آزادی افراد باید اهداف مشروع را تعقیب کند و در یک جامعۀ آزاد و مردمسالار ضروری باشد. (برای مطالعه بیشتر به این مقاله مراجعه صورت گیرد: اصول حاکم بر حقهای اساسی شهروندان.)
پس هرگاه در قانون برای تحدید رفتار اشخاص، حکم مشخصی موجود نباشد، به اصلی که همان آزادی افراد است مراجعه صورت میگیرد. قابل یاددهانی است که برخی این محدودیتها دارای ضمانت جزایی میباشد. یعنی قانونگذار برخی رفتار را جرمانگاری میکند. پس مادامی که یک رفتار جرمانگاری نشده است، اصل آزادی و عدم جرم بودن حاکم است.
بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، برای جلوگیری از سؤاستفادههای نهادهای حکومتی برای جرمپنداشتن یک رفتار، اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم است. یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حاکمیت اصل عدم است. هدف از این اصل این است که جرم بودن یک رفتار، استثنایی بر اصل آزادی افراد است. پس هرگاه قانون رفتار افراد را جرمانگاری نکند و یا اگر جرمانگاری کند و شخص رفتارش مجرمانه تثبیت نشود، عدم بودن بر جرمپنداری و مسؤولیت جزایی حاکم است که از آن میتوان تحت نام حاکمیت اصل عدم در احکام جزایی یاد کرد. همچنان از خاصیتهای استثنا در برابر اصل این است که استثنا باید مشخص و محدود باشد و هرگاه در تفسیر استثنا شک پیدا شود به اصل مراجعه میشود. بادرنظرداشت آنچه گفته شد، اصل حاکمیت عدم در امور جزایی به دو شکل متصور است: اصل حاکمیت عدم در حقوق جزای ماهوی ماهوی و اصل حاکمیت عدم در حقوق جزای شکلی. اینک هر یک از آن به تحلیل گرفته میشود.
۱- اصل حاکمیت عدم در حقوق جزای ماهوی:
اصل حاکمیت در حقق جزای ماهوی مرتبط به جرمانگاری و تعیین مجازات. یعنی هرگاه قانون رفتاری را جرمانگاری نکرده باشد و یا برای آن مجازات پیشبینی نشده باشد، اصل حاکمیت عدم، قایم است. درین خصوص مادۀ (۲۷) قانون اساسی ۲۰۰۴ چنین حکم می کند:
” هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.”
همچنان در خصوص پرنسیب قانونیت مجازات در پاراگراف آخر این ماده، چنین مشعر است:
” هیچ شخص را نمیتوان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.”
از منطوق این دو پاراگراف مادۀ مزبور قانون اساسی، میتوان اصل عدم را استخراج کرد. یعنی هرگاه در قانون عملی جرمانگاری نشده باشد، نمیتوان شخص را مجازات کرد. ارگانهای عدلی و قضایی باید ثابت کنند که از حیث حکمی و موضوعی رفتار شخص منطبق به یکی از احکام جزایی است. هرگاه شک و شبههای موجود باشد با رعایت فقرۀ (۲) مادۀ (۵) قانون اجراآت جزایی، قانون نباید به ضرر شخص تعبیر گردد. این ماده چنین مشعر است: ” حارنوال (دادستان) و قاضی نمیتوانند دلایل مبهم در قضیه را به حیث دلایل اثبات علیه مظنون و متهم توجیه و یا ابهام در قانون را به ضرر آنها تعبیر نمایند.” همچنان بنابر قاعدۀ فقهی یقین با شک زائل نمیگردد و اصل یقینی اصل برائت است. هرگاه شکی بود، اصل برائت حاکم است.
شاید سوالی پیدا شود که بر اساس مادۀ (۱۳۰) قانون اساسی، هرگاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل مینمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید، آیا این حکم شامل قضایای جزایی نیز می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که این مادۀ قانون اساسی را مادۀ (۲۷) قانون مزبور تخصیص زده است. یعنی مادۀ (۱۳۰) بر تمام قضایا قابل تطبیق است، به استثنای قضایای جزایی.
۲- اصل حاکمیت عدم در حقوق جزای شکلی:
اصل حاکمیت عدم شامل حال روند عدالت جزایی شکلی که مشمول کشف، تحقیق، محاکمه و تنفیذ حکم است، نیز میشود. یعنی اصل برائت الذمه است و هرگاه پولیس و دادستان دلایل متقن برای اثبات مسؤولیت جزایی یک شخص پیدا نکنند، بادرنظرداشت اصل حاکمیت عدم، فرد بیگناه و از هرگونه مسؤولیت جزایی بری الذمه میباشد. بدین لحاظ، در قضایای جزایی برای اثبات جرم، اصل فراتر از شک معقول یا Beyond Reasonable Doubt حاکم است و هرگونه شبهه به نفع متهم تفسیر میشود. پس هرگاه دلایلی و مدارکی برای اثبات جرمی یک رفتار وجود نداشته باشد، به اصل حاکمیت عدم مراجعه صورت میگیرد. قابل یاددهانی است که قواعد شکلی برای تطبیق قواعد ماهوی و از جمله قواعد ثانویه پنداشته میشود. هرگاه یک رفتاری اصلا جرم نباشد، مطرح شدن قواعد جزایی شکلی سالبه به انتفای موضوع است.
اصل حاکمیت عدم در حقوق جزا، ضامن آزادیهای فردی و مانع سؤاستفادههای افراد و نهادهای حکومتی است. این اصل نهادهای حکومتی را وادار میکند که به آزادی افراد احترام نموده و به زعم خود رفتار افراد را جرمپنداری نکند. بادرنظرداشت این اصل، هیچ رفتاری جرم نیست، مگر اینکه قانون آن را جرم پنداشته باشد. قابل یاددهانی است که رفتار افراد را فقط قانون میتواند جرمانگاری کند. مقصد از قانون، مفهوم خاص آن است. یعنی پارلمان کشورها باید در جرمانگاری رفتار نقش داشته باشند. با مقررهها و فیصلههای محاکم نمیتوان رفتاری را جرمانگاری کرد. به همین دلیل قانون اساسی ۲۰۰۴ اشاره به قانون نموده است و در مادۀ ۹۴ آن چنین تعریف شده است: ” قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگر اينکه در اين قانون اساسي طور ديگری تصريح گرديده باشد.” طوریکه از منطوق این ماده استنباط میگردد، قانون مصوبۀ مجلسین است با توشیح رئیس جمهور. پس بادرنظرداشت مادۀ ۹۴ قانون اساسی، هدف از معنای قانون در مادۀ ۲۷، تعریفی است که فوقاً بیان گردید. مفهوم مخالف آن این است که هرگاه یک سند تقنینی یا قضایی اوصاف فوق الذکر را نداشته باشد قانون نبوده و نمیتواند رفتاری را جرمانگاری کند. مقصد از اسناد تقنینی مقررهها ، لوایح، طرزالعملها … است. همچنان منظور از اسناد قضایی، مصوبات دادگاه عالی و متحد المآلهای ان است که جایگاه قانون را احراز کرده نمیتواند.
افزون بر اینکه این اصل برای تأمین عدالت جزایی کمک شایانی میکند، یکی ابزارهای دفاعی طلایی و مهم برای وکلای مدافع به شمار میرود. وکلای مدافع با استناد به این اصل میتوانند از دلیلتراشیهای ناحق ارگانهای عدلی و قضایی جلوگیری نمایند. یعنی وکیل مدافع با استدلال سلبی، جرم بودن یک رفتار یا بار اثبات جرم بودن رفتار مؤکلش را به عهدۀ دستگاه عدلی و قضایی بیندازد. با استفاده از مهارت وکالت دفاع و سوالات هدفمند و ظریفانه و تخصصی، هرگاه رفتار مؤکلش با هیچ یک از احکام جزایی سر نخورد یا دلایل متقن موجود نبود، میتواند با استناد به اصل عدم، برائت مؤکلش را بخواهد.
