مقدمه
حق آموزش یکی از مصادیق حق آزادی اندیشه به شمار میرود. این حق از جمله حقوق اساسی، طبیعی و بشری انسانها میباشد. رفاه اجتماعی- اقتصادی، رشد فرهنگ، پیشرفت و توسعه در همه عرصهها ، درک متقابل، از بین رفتن عرف و عادات ناپسند، تسخیر طبیعت، خودآگاهی، رشد استعدادها، همه و همه به حق آموزش ارتباط دارد.
بنابر این اهمیت، این حق اساسی مورد توجه حقوقدانان و جوامع بشری قرار گرفته است. به همین منظور اسناد بین المللی زیاد برای تضمین این حق بشری وجود دارد که به اساس آن دولتهای عضو مکلف اند تا مفاد آن را در قوانین داخلی خود بگنجانند.
افغانستان بعد از روی کار آمدن نظام کنونی، این حق را به دور از سلیقههای سیاسی در وثیقۀ ملی خود (قانون اساسی) درج نمود و به اساس آن قوانین عادی دیگر تدوین گردید.
طوریکه در بالا تذکر گردید، از آنجاییکه این حق از جمله حقوق اساسی شهروندان به شمار میرود، بهخاطر تأمین آن یک سلسله اصولی بر آن مرتب است که دولتها باید آن را رعایت نمایند. در این نبشته، با دید تطبیقی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی، یک سلسله اصول استخراج شده است که به آن پرداخته میشود. در این نبشته به ترتیب مفهوم حق آموزش تبیین ، اهمیت آن تثبیت، منابع آن تشخیص و اصول حاکم بر این حق تشریح می گردد. قابل یاددهانی است که در این تحقیق از روش تحلیلی – توصیفی و شیوۀ کتابخانهیی کار گرفته شده است.
۱. تعریف حق آموزش:
پیش از تعریف حق آموزش بهتر خواهد بود که تعریف ترکیبی از آن صورت گیرد و واژه های «حق» و «آموزش» به طور جداگانه تعریف شود.
حق در لغت به معنی ثبوت، لزوم، وجوب، عدل، تصدیق، سلطه، مکنت، حقیقت، مزد، شایستگی، راست کردن سخن، یقین، ثابت شدن، غلبه کردن، موجود ثابت، مال، ملک و اسمی از اسماء خداوند (ج) به کار برده شده است.(۸:۳-۷)
در اصطلاح، حق عبارت از توانایی است که شخص بر چیزی و یا بر کسی داشته باشد. و یا حق عبارت از امتیاز، توانایی، سلطه و نفعی است که برای اشخاص حقیقی و حکمی توسط قواعد حقوقی اعطاء و مورد حمایت قانونی قرار میگیرد. (۱۲:۳-۱۳)
در مورد تعریف آموزش، دانشمندان تعاریف گوناگون را ارائه نموده اند، چنانچه ارسطور در مورد آموزش چنین نگاشته است :” آموزش پدید آوردن عقل سالم در بدن سالم است. همچنان از نظر وی آموزش و پرورش توان انسان به ویژه توان ذهنی او را رشد می دهد تا آنجا که قادر باشد از اندیشۀ خوبی، زیبایی و حقیقت برتر لذت ببرد، که این همان زندگی کامل است.” (۶)
آموزش به هرگونه فعاليت يا تدبير از پيش طرحريزی شدهای گفته میشود كه هدف آن ايجاد يادگيري در يادگيرندگان است. به عبارت دیگر آموزش، عمل يا مجموعهای از اعمالی است كه موجب میشود فردی مهارت، دانش و بينش لازم را برای انجام كاری فراگيرد .(۱۰)
بادرنظرداشت تعریف که از حق و آموزش به طور جداگانه صورت گرفت، حق آموزش را می توان چنین تعریف کرد:”حق آموزش عبارت از توانایی اجرای عمل یا مجموعهای از اعمالی است که موجب میشود آن فرد مهارت، دانش و بینش لازم را برای انجام کاری فرا بگیرد.”
قابل یاددهانی است که حق آموزش را میتوان به مفهوم عام و خاص تعریف نمود. حق آموزش به مفهوم خاص مرتبط به نهادهای خاص آموزشی میشود که توسط دولت یا اشخاص طبق قانون ایجاد شده اند؛ اما آموزش به مفهوم عام تنها منحصر به نهادهای خاص نمیشود؛ بل انسان حین برخورد با محیط آن را فرا میگیرد. در اسناد بین المللی و قوانین، حق آموزش به مفهوم خاص آن مورد نظر است، یعنی توانایی افراد در فراگیری دانش و مهارت و حرفه در نهادهای آموزشی که توسط دولت یا اشخاص ایجاد شده اند.
۲. اهمیت حق آموزش:
در نفس هر حق، مصلحتی نهفته است. به تعبیر دیگر، هیچ حق خالی از منطق و فایده نیست. حق آموزش نیز از این اصل مستثنی نیست. یعنی این حق دارای اهمیت و فواید ویژه و اساسی است و به این خاطر از جمله حقوق بشری و اساسی انسانها به شمار میرود. انسان که با زیور عقل آراسته است، حین برخورد با مجهولات محیط طبیعی و رفتارهای انسانی، با حس کنجکاوی که در ذات او وجود دارد، وی را وا می دارد تا مجهولات را به معلومات مبدل نماید و این روند تا پایان زندگی هر انسان، پیوسته ادامه دارد.
پرسشی که خلق میشود این است که انسان وقتی به معلومات دست مییابد و میآموزد، چه فایده به انسان میرساند، به یک کلام، آموزش برای انسان چه اهمیتی دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که آموزش باعث آن میگردد که تسلط انسان بر محیط طبیعی بیشتر شود و آنرا به نفع خود تسخیر کند و در رابطه به آموزش از رفتار انسانها و قانونمندیهای جامعه انسانی، باعث آن میگردد که یک دیگر را بهتر شناخته و فضای پر از شناخت متقابل را ایجاد کند.
از جانب دیگر، خداوند هر انسان را عبث خلق نکرده است ؛ بل در وجود او استعدادهای خارق العاده را نهاده است. آموزش باعث شکوفایی استعدادهای نهفتۀ انسانی شده و در رشد شخصیت، خلاقیت، خودشناسی، مسئولیتپذیری، ژرفشدن اندیشه وی نقش عمدهای را بازی میکند.
آموزش، قدرت شناخت انسان را افزایش میدهد و انسان با رسیدن به خودشناسی، لایهها و پردههایی که به اثر جهل در طول تاریخ، چهرۀ واقعی انسان و انسانیت را پوشانده، از خود بر میدارد و در کمال شناخت از خود و انسان، در پی ایجاد جامعه انسانی مملو از سعادتمندی، خوشی ، درک متقابل، آرامش، احترام، برابری و آزادی میکوشد و هر آنچه از قانونمندیهای طبیعت میآموزد برای ایجاد سهولت در جامعه انسانی از آن به کار میگیرد. بناً هر قدر سطح آموزش در جامعه بلند برود به همان اندازه، سطح خشونت، جنگ، تبعیض و ظلم کاهش مییابد. یعنی میان آموزش و این متغیرها تناسب معکوس برقرار است.
روی همین ملحوظ در هیچ جای دنیا کسی یافت نمیشود که اهمیت آموزش را منکر شود و یا نفس آموزش را نکوهش کند. دین مقدس اسلام نیز چهارده قرن پیش، اهمیت آموزش را به انسانها برملا نموده است. چنانچه در قرآن مجید آمده است: آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند، برابر اند؟ و یا در حدیث شریف آمده است که شما علم بیآموزید حتی در چین باشد.
قابل یاد دهانی است در دین مقدس اسلام، آموزش آنقدر اهمیت دارد که به آن حکم فرض را قایل شده است. یعنی کسی که منکر علم و آموزش میشود، کافر است. این خود نشان میدهد آموزش نه تنها حق، بلکه برای زن و مرد مسلمان، از جمله فرایض دینی شان به شمار میرود.
۳. منابع حق آموزش:
حق آموزش در اسناد بین المللی و قوانین داخلی پیش بینی شده است که هر کدام آن به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میگیرد:
– اسناد بین المللی: حق آموزش به حیث یک حق بشری در اسناد بین المللی انعکاس یافته است که عمده ترین آنها عبارت اند از: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسيون عدم تبعيض در آموزش و پرورش
– قوانین داخلی: به تأسی از اسناد بین المللی، در قوانین داخلی کشور، مفاد میثاقها و کنوانسیونهای فوق الذکر درج شده است. عمدهترین منابع داخلی مرتبط به حق آموزش، قوانین و مقرره های ذیل می باشد: قانون اساسی، قانون تحصیلات عالی ملکی، مقرره موسسات تعلیمی خصوصی، مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی و قانون معارف
۴. اصول حاکم بر حق آموزش:
به منظور تضمین حق آموزش به مفهوم خاص، یک سلسله اصول اساسی در اسناد بین المللی و به تأسی از آن در قوانین داخلی کشور وجود دارد که اینک به آن پرداخته میشود:
– عمومی بودن: تمام شهروندان کشور باید از حق آموزش برخوردار باشد. هرگونه تبعیض و محرومیت یک بخش از شهروندان در تقابل با این اصل قرار میگیرد. روی همین ملحوظ، در اسناد بین المللی روی این اصل تأکید شده است. چنانچه بند الف، ب و ج، فقرۀ ۲ مادۀ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه چنین حکم میکند:
” الف ـ آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفهای متوسطه بايد تعميم يابد و به كليه وسايل مقتضی بهويژه بهوسيلۀ معمول كردن تدريجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گيرد.
ج ـ آموزش و پرورش عالی بايد به كليه وسايل مقتضی بهويژه بهوسيلۀ معمول كردن تدريجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی كامل براساس استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد.”(۸)
طوریکه از مادۀ فوق الذکر استنباط میگردد، آموزش ابتدایی و متوسطه به طور مطلق و بدون کدام قید خاص، در دسترس عموم باید قرار گیرد؛ اما در رابطه به آموزش عالی قید «به اساس استعداد» قایل شده است که این قید نیز فارغ از اصل عمومی بودن نیست، بلکه این نوع آموزش به طور برابر به اساس شرایط و معیارهای عینی که استعداد اشخاص به آن سنجیده میشود، در دسترس عموم قرار میگیرد.
همچنان به اساس مادۀ ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود.(۹) در قانون اساسی افغانستان نیز، اصل عمومی بودن با استفادۀ کلمۀ «اتباع افغانستان» در مادۀ ۴۳ قانون اساسی که تمام شهروندان کشور را شامل میشود ، تضمین شده است.(۷)
– اجباری بودن آموزش ابتدایی: نظر به اهمیت که آموزش دارد، در پهلوی حق بودن ، فراگیری آن در مراحل ابتدایی و متوسطه اجباری پنداشته شده است. قابل یاد دهانی است که مادۀ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صرف تا مرحلۀ آموزش ابتدایی، اصل اجباری بودن را به رسمیت شناخته است؛ اما به اساس مادۀ ۴۳ قانون اساسی، تا مرحلۀ آموزش متوسطه، اصل اجباری بودن آموزش را حکم نموده است. دورۀ آموزش متوسطه در مادۀ ۱۷ قانون معارف چنین تعریف شده است: ” دورۀ تعلیمات متوسطه (اساسی) شامل صنف اول الی ختم صنف نهم میباشد که طور اجباری و رایگان به صورت متوازن و عادلانه با درنظرداشت تعداد نفوس مسکون و کوچی در محل و در مطابقت با معیارهای تعلیمی و تربیتی فراهم و توسعه مییابد.” (۴)
– رایگان بودن: یکی از مکلفیتهای اساسی دولتها، تأمین خدمات آموزشی رایگان برای شهروندان کشور است. این مکلفیت از مادۀ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی می شود که به اساس مادۀ مزبور دولتها مکلف اند آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی را به طور رایگان و مجانی ارائه نمایند. به اساس مادۀ ۴۳ قانون اساسی کشور، حق آموزش تا درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین میگردد.
– آزادی آموزش: یکی از مسایل مبرم مربوط به آزادی اندیشه، در بیشتر کشورهای غربی و به ویژه فرانسه، مسأله آزادی آموزش و پرورش است. در حقیقت، آزادی تعلیمات، آزادی پرورش اندیشه به شمار میآید. (۵۶۳:۱)
لذا از مصادیق آزادی آموزش و پرورش، آزادی تأسیس مکاتب و دانشگاه ها، آزادی انتخاب مؤسسۀ آموزشی و همچنین آزادی محتوای آموزش و پرورش میباشد که ذیلاً مورد مطالعه قرار میگیرد.
الف – کلیه کسانی که دارای درجات مناسب علمی باشند و صلاحیت آنان از سوی مقامات مسوول محقق باشد میتوانند مؤسسه آموزشی مورد نظر خود را بنیان گذارند. البته مقامات مسوول باید از پیش نسبت به موضوع اطلاع حاصل کنند و کلیه معیارها از قبیل معلم و ساختمان و محیط مناسب اخلاقی، بهداشتی رعایت شود. (۱۴۹:۲)
به اساس قانون اساسی، شهروندان کشور و اتباع خارجی نیز میتوانند مطابق احکام قانون، موسسات تعلیمی و تحصیلات عالی را تأسیس نمایند. چنانچه مادۀ ۴۶ قانون اساسی در زمینه چنین بیان میدارد:” تاسیس و ادارۀ موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفۀ دولت است. اتباع افغانستان میتوانند به اجازۀ دولت به تأسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی و سواد آموزی اقدام نمایند. دولت میتواند تأسیس موسسات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم میگردد.”(۷)
قابل یاددهانی است که شرایط تأسیس موسسات تعلیمی و موسسات تحصیلات عالی به ترتیب در مقررۀ موسسات خصوصی و مقررۀ موسسات تحصیلات عالی پیشبینی شده است. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در فقرۀ ۴ مادۀ ۱۳ خویش آزادی تأسیس موسسات آموزشی را تضمین کرده است: ” … هيچ يك از اجزاي اين ماده نبايد بنحوی تفسير گردد كه با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ايجاد و ادارۀ مؤسسات آموزشی اخلال نمايد مشروط بر اينكه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتی كه در چنين مؤسساتی آموزش داده میشود با موازين حداقل كه ممكن است دولت تجويز كرده باشد مطابقت كند.”(۸)
ب – دیگر اینکه اولیای کودکان باید بتوانند هر مکتب را که مایل باشند انتخاب کنند و فرزندان خود را بدان بسپارند. (۱۴۹:۲) در این مورد فقرۀ 3 مادۀ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین مشعر است: ” كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي والدين يا سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي كودكانش سواي مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط بر اينكه مدارس مزبور با حداقل موازين (قواعد) آموزش و پرورش كه ممكن است دولت تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد.”
همچنان فقرۀ ۳ مادۀ ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در زمینه چنین بیان میدارد: ” پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر ديگران حق تقدم دارند.”
هرچند این نوع آزادی در قانون اساسی پیش بینی نشده است، اما از از آنجاییکه که مطابق مادۀ ۷ قانون اساسی دولت مکلف است که میثاقهای بین المللی (منجمله میثاق بین المللی حقوق اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی) را رعایت نماید، بناً دولت نمیتواند این آزادی شهروندان را نقض نماید.
ج – دولت باید وسایل آموزشی رایگان اطفال را از سن معین تا مدت مشخص فراهم کند تا اگر خانوادههایی را امکان استفاده از مکاتب خصوصی نباشد و نتوانستند فیس لازم را فراهم نمایند راه آموزش فرزندان مسدود نباشد. (۱۴۹:۳-۱۵۰)
به اساس مادۀ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی رایگان میباشد و هرشهروند میتواند از آن مستفید گردد. به تأسی از این سند بین المللی، قانون اساسی افغانستان نیز تا درجۀ لیسانس دولت را مکلف نموده است تا به طور رایگان خدمات آموزشی را ارائه نماید. چنانچه پراگراف اول مادۀ ۴۳ قانون اساسی در زمینه چنین مشعر است: “تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین میگردد.”
د- آزادی در تنظیم محتویات دروس و شیوۀ تدریس در بسیاری از کشورها از اهم حقوق آموزشی است. لکن نحوۀ تدریس، نباید به گونهای باشد که ذهن کودکان ، زیر فشار عقاید و گرایشهای سیاسی و اجتماعی معلمان قرار گیرد. نظارت دولتها برای اجرای این اصل اساسی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در آموزشهای سطوح عالی، یعنی در دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی، تکیه بر عینیت در شیوۀ تدریس و ارایۀ جنبههای متعارض مکاتب و دکتورینها به گونۀ بیطرفانه است تا دانشجو بتواند شخصاً به فرهنگ واقعی و حقیقت علمی دست یابد. (۵۶۴:۱)
– معیاری بودن آموزش: دولتها در ارائۀ خدمات آموزشی تابع یک سلسله معیارها و شرایط خاص اند که باید آن را به طور جدی رعایت نمایند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فقرۀ ۱ مادۀ ۱۳ خویش، دولت را چنین مکلف نموده است: ” كشورهای مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد نمو كامل شخصيت انسانی و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين كشورهای طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كليه افراد را برای ايفای نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بين كليه ملل و كليه گروههاي نژادي ـ قومي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعۀ فعاليتهای سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد.”(۸)
قانون اساسی افغانستان علاوه بر این معیارها، یک سلسله معیارهای دیگری را نیز پیشبینی نموده است. مادۀ ۴۵ قانون اساسی کشور در زمینه چنین مشعر است: ” دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق میکند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین مینماید.” بناً قانون اساسی کشور، سه معیار را برای نصاب آموزشی در نظر گرفته است: ۱) احکام دین مقدس اسلام، ۲) فرهنگ ملی، ۳) اصول علمی.(۷)
– متوازن بودن آموزش: اصل توازن از اصل عمومی بودن ناشی میشود. یعنی در پهلوی اینکه خدمات آموزشی دولت تمام شهروندان کشور را در بر گیرد، باید از لحاظ کیفی نیز یکسان باشد و نصاب واحد آموزشی در تمام کشور تطبیق گردد. نباید صرف در مراکز به کیفیت درس توجه شود؛ بل در دورترین نقطۀ کشور نیز باید از تیر رأس نظارت دولت برای یکسان بودن کیفیت، خارج نباشد. پراگراف دوم مادۀ ۴۳ قانون اساسی در زمینه چنین حکم می کند: ” دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطۀ اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم میکنند فراهم کند.”
همچنان مادۀ ۴۴ این قانون، دولت را مکلف مینماید تا به منظور ایجاد توازن و انکشاف آموزش برای زنان، بهبود آموزش کوچیان و امحای بیسوادی در کشور، برنامه های مؤثر طرح و تطبیق نماید.
– آموزش به زبان مادری: رعایت این اصل، آزادی آموزش را تضمین می کند؛ زیرا معمولاً پدر و مادر کودکان، برای اطفال خود مکاتبی را انتخاب میکنند که مطابق زبان آنها باشد و دولت نباید زبانی را بالای یک بخش از جامعه تحمیل کند که آن را نمیدانند. روی همین ملحوظ، با وجودیکه زبان فارسی دری و پشتو به حیث زبانهای رسمی کشور در قانون اساسی پیشبینی شده است، به اساس مادۀ ۴۳، دولت مکلف است زمینۀ تدریس زبانهای مادری غیر از پشتو و فارسی دری را در مناطقی که به آنها تکلم میکنند، فراهم کند.
مادۀ ۳۲ قانون معارف، اصل آموزش به زبان مادری را چنین بیان نموده است:”
(۱) تدریس در مؤسسات تعلیمی دولتی مندرج این قانون، مؤسسات تعلیمی خصوصی داخلی و پروگرامهای تعلیمی و تربیتی و مراكز سوادآموزی و سواد حیاتی به یکی از زبانهای رسمی دولت (پشتو و فارسی دری) صورت می گیرد. تعیین زبان تدریس از جمله دو زبان رسمی دولت بر اساس زبان رایج اکثریت اهالی محل مطابق به لایحۀ مربوط صورت میگیرد.
(۲) فراگرفتن زبانهای پشتو و فارسی دری در مکاتب و مؤسسات تعلیمی حتمی میباشد.
(۳) در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای سوم رسمی کشور (ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی، پامیری و سایر زبانها) تکلم مینمایند، علاوه بر تدریس زبان پشتو و فارسی دری، زمینۀ تدریس زبان سوم، منحیث مضمون درسی فراهم میگردد. وزارت معارف در عرصۀ تربیه معلم، کتب و مواد درسی به منظور تدریس زبانهای سوم رسمی کشور برنامههای مؤثری را طرح و تطبیق مینماید.
(۴) تدریس در مؤسسات تعلیمی بین المللی به زبانی صورت میگیرد که مؤسسۀ تعلیمی به موافقۀ وزارت معارف تعیین نموده است. تدریس یکی از زبانهای رسمی (پشتو و فارسی دری)، احکام و اساسات دین مقدس اسلام در این نوع مؤسسات تعلیمی برای شاگردان افغان مطابق طرزالعمل جداگانه که ازطرف وزارت معارف ترتیب وتنظیم میشود ، صورت میگیرد .
(۵) تدریس زبانهای خارجی در مؤسسات تعلیمی مندرج این قانون و پروگرامهای تعلیمی و تربیتی دولتی و خصوصی در مطابقت با نصاب تعلیمی صورت میگیرد.”
همچنان مادۀ ۳۰ کنوانسیون کودک در زمینه چنین بیان میدارد: ” در كشورهایی كه اقليتهای قومي و مذهبی و يا اشخاص بومی زندگی ميكنند، كودكی كه متعلق به اين اقليتها است بايد به همراه ساير اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعليم و انجام اعمال مذهبی خود و يا زبان خويش برخوردار باشد.”
۵. نتیجهگیری:
از نبشتۀ بالا چنین نتیجه میگیریم که حق آموزش عبارت از توانایی رشد استعدادهای درونی و کسب دانش، فن و هنر است. البته آنچه از لحاظ حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد حق آموزش به مفهوم خاص آن است. در مورد اهمیت حق آموزش باید گفت که این حق باعث توسعه فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی، فن آوری، سیاسی جوامع بشری شده و انسان را به سوی کمال و ارزشهای راستین انسانی سوق میدهد. بنابر این اهمیت که حق آموزش دارد، این حق به حیث یک حق بشری و اساسی در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشور ما، به رسمیت شناخته شده است.
به منظور تأمین این حق اساسی، رعایت یک سلسله اصول، ضروری و حتمی است که این اصول عبارت اند از: عمومی بودن، اجباری بودن آموزش ابتدایی، رایگان بودن، آزادی آموزش، معیاری بودن آموزش، متوازن بودن آموزش و آموزش به زبان مادری.
دولت هنوز نتوانسته است که مشکل عدم توازن آموزش را در تمام کشور حل نماید؛ همچنان عدم رعایت اصل عمومی بودن از چالشهای دیگری است که به ویژه زنان در ولایات و قریهها از آن رنج میبرد. باید گفت که پیشرفت اجتماعی نیاز به معیاری شدن و مدرن شدن نظام آموزشی است که از این ناحیه نیز ما به دشواریهای روبرو استیم.
در اخیر پیشنهاد من این است که دولت برای تأمین حق آموزش باید کوشا باشد و با سیاستهای آموزشی مدرن، معقول و علمی راه را برای آموزش نوین، باز نماید؛ زیرا اکثریت شهروندان کشور از نعمت سواد محروم است که این خود عامل خشونتها، عدم پیشرفت و سایر نا بسامانیهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده است. دولت افغانستان باید اصول فوق الذکر را بدون کم و کاست رعایت کند و تنها به رشد کمی مؤسسات آموزشی توجه نکند؛ بل در رشد کیفی آن نیز تلاش به خرچ دهد.
منابع و مأخذ:
۱. شریعت پناهی، ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، (تهران:نشر میزان، چ یازدهم، ۱۳۸۳).
۲. شریعت پناهی، ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، (تهران:نشر میزان، چ بیست و پنجم، ۱۳۸۴).
۳. عبدالله، نظام الدین، مبادی حقوق افغانستان، (کابل:انتشارات سعیدی، چ اول، ۱۳۹۲).
۴. قانون معارف، قابل دسترس در : http://moe.gov.af/fa/page/2522
۵. کنوانسیون کودک، قابل دسترسی در : http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
۶. نیک نژاد، محمد رضا، نکاتی درباره ی تعریف،مفهوم و معنای راستین آموزش و پرورش، قابل دسترس در :-http://niknezhadmr.blogsky.com/1392/08/06/post-371 /
۷. وزارت عدلیه، قانون اساسی، کابل: جریده رسمی، ۱۳۸۲، شماره ( ).
۸. ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، (کابل:کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۱۳۸۵).
۹. ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، (کابل:کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۱۳۸۵).
۱۰. http://roksana65.blogfa.com/post-54.aspx
