حق آزادی بیان از جمله حقوق بشری، اساسی و طبیعی انسانها به شمار میرود. این حق، زیربنای تمام حقوق مدنی و سیاسی شهروندان به شمار میرود. به منظور شرح این حق، ایجاب مینماید که قرار ذیل آن را مفصلاً توضیح نماییم.
جزء اول – تسجیل حق آزادی بیان در اسناد ملی و بینالمللی
قانون اساسی افغانستان در مادهی سیوچهارم خویش، حق آزادی بیان را چنین بیان میدارد:
«آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایهی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم میگردد.”
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان آن را امضا کرده و به آن ملحق شده است، در مادهی نوزدهم خویش حق آزادی بیان را چنین بیان میدارد:
“۱ – هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.۲ -هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعهی اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیلهی دیگر به انتخاب خود میباشد.»
قانون رسانههای همهگانی افغانستان با رعایت مادهی سیوچهارم قانون اساسی و مادهی نوزدهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان را چنین تعریف کرده است:
«(۱) هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسؤولان دولتی شامل این حق است. این حق در برگیرندهی فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز میباشد. (۲) دولت، آزادی رسانههای همهگانی را حمایت، تقویت و تضمین مینماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمیتواند فعالیت آزاد رسانههای خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانههای همهگانی و معلوماتی مداخله کند، مگر مطابق احکام این قانون.»
جزء دوم – شرح عناصر آزادی بیان:
با در نظر داشت احکام قانون اساسی، قانون رسانههای همهگانی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، عناصر آزادی بیان را در کل به دو نوع تقسیم میکنیم: آزادی بیان سلبی و آزادی بیان ایجابی.
۱) آزادی بیان سلبی: به این معنا است که مسوولان حکومتی نمیتوانند بدون مجوز قانونی برای حق آزادی بیان محدودیت وضع نمایند یا در آن مداخله کنند. عناصر فرعی آزادی بیان سلبی قرار ذیل برشمرده میشود:
* هر کس: حق آزادی بیان متعلق به هر کس است. به گونهی مثال، اسیران و اطفال نیز مشمول استفاده از حق آزادی بیان میباشند. هرچند در قانون اساسی افغانستان کلمهی «هر افغان» آمده است، اما از آنجایی که مخاطب اولی قانون اساسی افغانستان، افغانها هستند بدین لحاظ کاربرد این واژه، به معنای نفی دیگران نیست، زیرا حق آزادی بیان یک حق طبیعی و بشری است. روی همین ملحوظ، در قانون رسانههای همهگانی، کلمهی «هر شخص» استفاده شده است. بنا بر این دولت نمیتواند یک قشر خاص را از حق آزادی بیان منع کند.
* جستوجو، دریافت و پخش: حق آزادی بیان تنها محدود به گفتن نمیشود، بلکه شامل شنیدن و یا پژوهش نیز میشود. به گونهی مثال، جلوگیری منسوبان پولیس از ورود خبرنگاران به یک نهاد دولتی، مداخله و محدودیت فراراه حق جستجوی اطلاعات و محدود کنندهی آزادی بیان تلقی میگردد. یا حکومت با توقیف نشرات رسانههای خصوصی، مداخلهای به حق دریافت اطلاعات برای شنوندهگان و حق نشر برای خود رسانهها به شمار میرود.
* هر نوع اطلاعات و افکار: حق آزادی بیان هر نوع اطلاعات و افکار را حمایت میکند، هرچند مهم باشد یا نباشد، واقعی باشد یا غیرواقعی(تخیلی)، عام پسند باشد یا پر منازعه. به گونهی مثال، حکومت نشر کتابهای فکاهی را منع میکند، این عملکرد حکومت، محدود کنندهی آزادی بیان است ویا حق اعلانات تجارتی که نوعی از اطلاعات به شمار میرود، توسط حق آزادی بیان حمایت شده است و حکومت نمیتواند مانع نشر آن شود.
* بدون در نظر داشت مرز: حق آزادی بیان بدون در نظر داشت مرز سیاسی کشورها از جمله حقوق انسانی و طبیعی انسانها به شمار میرود. به طور مثال، اگر حکومت ورود روزنامههای ترکی را در کشور منع کند، این عملکرد حکومت در مخالفت با اصل آزادی بیان به شمار میرود و یا برای خبرنگاران یا نویسندهگان خارجی، اجازهی فعالیت ندهد.
* به هر وسیلهی ممکنه: حق آزادی بیان از هر طریق یا وسیلهی ممکن اعمال شده میتواند. این وسایل میتواند سنتی باشد یا مدرن، مانند: روزنامهها، مجلات، رسالات، رادیو، تلویزیون، انترنت، تیلفون همراه، نشستهای عمومی، مبارزات خانهبهخانه، نقاشی، مجسمهسازی، کارتونها، علایم سگرت، علایم رمز تلگرافی، مکالمهی روبهرو و غیره. اگر حکومت ۵۰۰ فیصد مالیه بر پیامکهای تیلفون همراه وضع نماید، محدودیت آزادی بیان پنداشته میشود.
۲) آزادی بیان ایجابی: آزادی بیان سلبی با عدم مداخلهی دولت معنا پیدا میکند. امّا آزادی بیان ایجابی با فراهم آوردن تسهیلات شکل میگیرد. فراهمآوری تسهیلات در موارد ذیل میتواند موجود باشد.
* تسهیلات حقوقی: دولت نه تنها از وضع قوانین محدودکنندهی که مطابق معیارهای بینالمللی نیست، خودداری ورزد، بل باید قوانینی که رابطهی دوستانه با حق آزادی بیان دارد، را تدوین نماید. وضع این قوانین در توسعهی حق آزادی بیان کمک شایانی میکند.
* تسهیلات سیاسی: از لحاظ سیاسی دولت باید مدافع حق آزادی بیان باشد و پالیسیهای دولتی طوری تدوین گردند که باعث توسعهی حق آزادی بیان شوند. از جانب دیگر، دولت خود نقش اساسی در توسعهی این حق با گماشتن کسانی در سمتهای بلند که باورمند به حق آزادی بیان باشند، ایفا میکند.
* تسهیلات فنآوری: امروزه انترنت یکی از وسایل عمدهای است که شهروندان و خبرنگاران برای اعمال حق آزادی بیان خویش از آن استفاده میکند. بنا بر این، از لحاظ فنآوری دولت باید تسهیلات از قبیل پایین آوردن نرخ استفاده از انترنت، تنظیم مخابرات، دیجیتالی نمودن رسانههای آنالوگ، بلند بردن کیفیت زیربناهای مخابرات و انترنت را فراهم آورد.
* تسهیلات اقتصادی: دولت در زمینهی رشد رسانهها با در نظر داشت خودداری از هر نوع نفوذ، سبسایدیهایی را در نظر بگیرد تا رسانهها بتوانند به کار خویش آزادانه ادامه دهند. خصوصاً رسانههایی که از سوی اقلیتها به پیش برده میشود گاهی از لحاظ اقتصادی به چالشهایی روبهرو اند.
جزء سوم – تعرض به آزادی بیان:
مادهی سیوچهارم قانون اساسی افغانستان از اصل عدم تعرض به آزادی بیان یادآوری کرده است. تعرض در لغت به معنای حمله، تهاجم، تجاوز و دستدرازی است. پس هر نوع حمله تجاوز بر حق آزادی بیان به معنای تعرض بر این حق پنداشته میشود. البته مفهوم تعرض به آزادی بیان با سانسور رابطهی گسستنی دارد. در اکثر موارد، تعرض به آزادی بیان، سانسور پنداشته میشود. به منظور شرح مصادیق تعرض به آزادی بیان بهتر است که از حیث یا لحاظهای مختلف به آن روشنی انداخته شود:
۱- اشخاص: اشخاص چه فزیکی (انسانها) یا حکمی (رسانهها، ادارات و نهادها) ، میتوانند موضوع تعرض قرار گیرند. در مورد اشخاص فزیکی نفس یا مادون نفس، روان یا آزادی یا شخصیت معنایی آنها میتواند مورد تعرض قرار گیرد، که این تعرضات شامل قتل، ضرب و جرح، توقیف خودسرانه، توهین، تخویف، تهدید، اختطاف، دشنام، نقض حریم خصوصی و غیره میشود. این تعرضات در کود جزای افغانستان جرمانگاری شده است و در صورتی که مسوولان حکومتی به آن مبادرت ورزند، مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند. همچنان در مورد اشخاص حکمی، هر گاه مسوولان حکومتی بدون مجوز قانونی وارد حریم آن شوند یا آن را بسته نمایند و یا آن را تخریب نمایند، تعرض پنداشته میشود.
۲- حقوق مکمله: به منظور تحقق حق آزادی بیان، یک سلسله حقوق دیگر نیاز است. این حقوق شامل حق گشتوگذار، حق دسترسی خبرنگاران به محل واقعه، نشستها و کنفرانسهای مطبوعاتی، حق امنیت، حق عدم بازرسی آثار قبل از نشر و غیره میباشد. هر گاه مسوولان حکومتی این حقوق خبرنگاران را بدون مجوز قانونی رعایت نکنند یا امنیت خبرنگاران را تأمین نکنند و در اثر آن خبرنگاران آسیب ببینند، تعرض به آزادی بیان پنداشته میشود. عدم تأمین امنیت و فراهمآوری محیط مصون برای خبرنگاران از سوی مسوولان حکومتی، تعرض سلبی پنداشته میشود. بر عکس اگر مسوولان حکومتی خود حقوق خبرنگاران را نقض کنند، تعرض ایجابی به شمار میرود.
۳- آثار حاوی اطلاعات: آثار میتواند مشمول گزارشها، مقالات، نمایشنامهها، عکسها، نوشتههای علمی، آثار سمعی و بصری که به منظور اجراء در صحنههای نمایش یا پردهی سینما یا پخش از طریق رسانههای برقی که به هر روش نوشته، ضبط یا نشر شده باشد، میشود. هر گاه این آثار از سوی مسوولان حکومتی تخریب، حذف، ضبط، یا از نشر جلوگیری شود، تعرض به آزادی بیان پنداشته میشود.
۴- وسایل: مادهی سیوچهارم قانون اساسی از وسایلی به سبیل مثال نام برده است که اشخاص میتوانند با استفاده از آنها حق آزادی بیان را اعمال کنند. این وسایل شامل روزنامه، هفتهنامه، رادیو، تلویزیون، انترنت و غیره میشود. هرگاه دولت بر یکی از این وسایل محدودیت ایجاد نماید، تعرضی بر آزادی بیان پنداشته میشود. همچنان برای پیشبُرد کار خبرنگاری و رسانهای به یک سلسله وسایل دیگر از قبیل کمره، مایک، ریکاردر، پهباد و سایر وسایل تخنیکی، نیاز است. دولت اگر از تولید و یا تورید این وسایل جلوگیری کند یا بر آن مالیات زیاد وضع نماید، تعرض به آزادی بیان پنداشته میشود.
۵- محدودیتها: در مادهی یکصدوچهل و نهم قانون اساسی افغانستان آمده است که هر نوع تعدیل حقوق اساسی اتباع که شامل حق آزادی بیان نیز میشود باید جهت بهبود آن باشد تا در جهت عقبگرد آن. وضع قوانینی که محدودیتهای غیر ضروری برای رسانه و کار خبرنگاری ایجاد مینماید، تعرض به آزادی بیان به شمار میرود. به گونهی مثال اگر در جریان مذاکره با طالبان، دولت تعدیلات واپسگرایانه در خصوص حق آزادی بیان را بپذیرد، تعرض به آزادی بیان پنداشته میشود.
۶- رفتار غیرقانونی: برای رسیدهگی به تخلفات رسانهای، قوانین احکام مشخص خود را دارد که با در نظر داشت آنها باید ابتدا از طریق کمیسیون رسیدهگی به شکایات و تخلفات رسانهها رسیدهگی شود و بعداً در صورت تثبیت جرم، غرض پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود. هر گاه این اجراآت قانونی رعایت نشود، تعرض به آزادی بیان پنداشته میشود.
یادآوری: این مقالۀ بنده بهتاریخ ۱۴ ثور/اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۴ مئی ۲۰۱۹ در روزنامأ هشت صبح به نشر رسیده است.
