تفاوت‌هایی میان جرم نسل‌کشی و جرایم ضد بشری در پرتو کد جزا

در این یادداشت، به تفاوت‌هایی که میان جرم نسل‌کشی و جرایم ضد بشری است و گاهی موجب خلط میان این دو می‌شود، مختصراً پرداخته می‌شود.

در مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ کد جزا احکام جرم نسل کشی و در مواد ۳۳۵ و ۳۳۶ کد جزا احکام جرایم ضد بشری پیش بینی شده است. تفاوت میان جرم نسل کشی و جرایم ضد بشری قرار ذیل برشمرده می‌شود:

۱- از حیث رفتار مجرمانه: مصادیق رفتار مجرمانۀ جرم نسل‌کشی شامل: قتل اعضای گروه، وارد کردن صدمۀ شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر، می‌شود.

امّا، در جرایم ضد بشری (جنایت علیه بشریت) شامل: قتل، نابود سازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری، حبس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، تعقیب و آزار، ناپدید کردن اجباری، اشخاص، جنایت تبعیض نژادی و سایر اعمال غیرانسانی بر اشخاص می‌شود. طوریکه از مصادیق هر دو جرم استنباط می‌گردد رابطه میان جرم نسل‌کشی و جرایم ضد بشری عموم و خصوص مطلق است. یعنی تمام مصادیق جرم نسل‌کشی می‌تواند در دایرۀ مصادیق جرایم ضد بشری بگنجد، امّا برعکس آن ممکن نیست. بند ۱۱ مادۀ ۳۳۵ کد جزا لیست مصادیق جرایم ضد بشری را باز گذاشته است و همین باز بودن لیست، جرایم ضد بشری را عامتر نسبت به جرم نسل کشی نشان می‌دهد. البته آوردن ترکیب « سایر اعمال غیرانسانی» قابل نقد است از آنجاییکه اصل قانونیت جرایم و مجازات و همچنان مادۀ ۸ کد جزا، تشخیص جرم و تعیین جزا به اساس قیاس را جواز نمی‌دهد. ایجاب می‌نمود که قانونگذار بادرنظرداشت اساسنامۀ روم و پرنسیب‌های عام کد جزا، مصادیق جرایم ضد بشری را صریحاً به طور بسته مشخص می‌نمود. البته به گونۀ تلویحی از مفاد قانون اساسی می‌توان چنین قیدی را استنباط کرد. بربنیاد مادۀ ۷ قانون اساسی ” دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهانی حقوق بشر را رعايت می‌کند.” قابل یاددهانی است که بادرنظرداشت ادبیات قانون اساسی، دولت شامل قوۀ قضائیه نیز می‌شود. بربنیاد مادۀ ۱۳۰ قانون اساسی، ” محاکم در قضايای مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين را تطبيق می‌کنند.” مادۀ ۷شامل احکام قانون اساسی است. از آنجاییکه افغانستان به اساسنامۀ محکمۀ جزای بین المللی ملحق شده است، پس مکلف به رعایت احکام آن است. در نتیجه قید حقوقی بر سایر اعمال غیرانسانی، اساسنامۀ رُم است.

۲- از حیث عنصر معنوی: در جرم نسل‌کشی افزون بر درک ماهیت رفتار جرمی و خواهش اجرای آن، نیاز به قصد خاصی است که از منطوق مادۀ ۳۳۳ کد جزا، می‌توان آن را استخراج کرد. در مادۀ مزبور چنین آمده است: ” به منظور نابود ساختن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی […]”. از این بخش مادۀ مزبور چنین استنباط می‌گردد که در جرم نسل‌کشی شرط است که چنین قصد خاص باید ثابت گردد. در جرایم ضد بشری هرچند هدف حملۀ گسترده یا سازمان‌یافته علیه یک گروه غیرنظامی است، همانند جرم نسل‌کشی چنین قصد خاص که هدف آن یک گروه ملی، نژادی یا مذهبی باشد، مورد نظر نیست. قانونگذار در جرایم ضد بشری در مقایسه با جرم نسل‌کشی، بیشتر عینی و کلی برخورد نموده است و بخاطر تحقق جرایم ضد بشری صرف قصد عام کافی است. قابل یاددهانی است که صرف در یکی از مصادیق جرایم ضد بشری که تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعۀ مشخصی است و در بند (۸) مادۀ ۳۳۵ مشعر است، شباهت‌های با جرم نسل‌کشی دارد با این تفاوت که دلایل جرایم ضد بشری اعم نسبت به جرم نسل‌کشی است و افزون بر دلیل ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، دلایل سیاسی، جنسیتی، فرهنگی وغیره را نیز شامل می‌شود.

۳- از حیث مجازات: در مادۀ ۳۳۴ کد جزا در خصوص ارتکاب جرم نسل کشی مجازات حبس دوام درجه ۲ و اگر جرم نسل کشی منتج به قتل شود، مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. در جرایم ضد بشری بخاطر بیشتر بودن مصادیق و گاهی خفیف بودن ماهیت جرمی آن، مجازات متفاوتی را که شامل اعدام، حبس دوام درجه ۱ و ۲ و حبس طویل می‌شود، پیش بینی نموده است. بنابرین چنین نتیجه گیری می‌شود که از حیث مجازات، جرایم ضد بشری به تناسب جرم نسل کشی از آنجاییکه رفتار مجرمانۀ خفیف‌تری را در خود دارد، اشکال مجازات متفاوت است.