بربنیاد مواد یکصدو سی و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسی در رأس واحدهای ادارۀ مرکزی، وزرا قرار دارند. طبق بند ۱۱ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، وزرا پس از کسب رأی اعتماد از سوی ولسی جرگه تعیین میشوند. امَا، هر دو مجلس شورای ملی به حیث نمایندگان مردم صلاحیت نظارت از کارکردهایی هر یک از وزرا را دارند. هر دو مجلس شورای ملی، وزرا را در جلسات عمومی (مادۀ یکصدو سوم قانون اساسی) یا در جلسات کمیسیون ها (مادۀ نود و سوم قانون اساسی) میتواند فرا خوانند.
البته با این تفاوت که کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی میتواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سوال نماید. وزیری که از وی پرسشی مطرح شده است، می تواند پاسخ شفاهی یا تحریری بدهد. یعنی میتواند در جلسات کمیسیونها اشتراک کند و به طور شفاهی به سوالات کمیسیونها پاسخ ارائه نماید و یا به طور کتبی بدون حضور به سوالات پاسخ ارائه کند.
قابل یاددهانی است که حسب مادۀ هفتاد و هفتم قانون اساسی، وزرا از وظایف مشخصۀ خود افزون بر رئیس جمهور، در برابر ولسی جرگه مسئولیت دارند.
حالا اگر وزیری در جلسات فوق الذکر اشتراک نکند و یا حاضر به پاسخگوئی نباشد، موییدات حقوقی آن چیست؟ در پاسخ باید گفت که حسب مادۀ نود و یکم قانون اساسی، یکی از صلاحیتهای اختصاصی ولسی جرگه، استیضاح و طبق مادۀ نود و دوم قانون مذکور، سلب اعتماد وزیر موصوف بوده میتواند. از سلب اعتماد یک وزیر به عنوان موییدۀ سیاسی نیز میتوان یاد کرد. بنابرین، هرگاه یک وزیر در برابر ولسی جرگه حاضر به پاسخگویی نباشد، ولسی جرگه میتواند وی را سلب اعتماد کند. هرگاه همآهنگی میان مشرانو جرگه و ولسی جرگه بیشتر باشد، درصورتیکه یک وزیرحاضر به پاسخگویی نزد مشرانو جرگه نباشد، مشرانو جرگه میتواند موضوع را با ولسی جرگه شریک سازد و از طریق ولسی جرگه به پاسخدهی وادار شود.
البته نفس عدم حضور یک وزیر در جلسات فوق الذکر، دارای مؤییدات جزایی نمیباشد. یعنی هر دو مجلس نمیتوانند صرف در خصوص عدم حضور یا عدم پاسخدهی وزیر در جلسات عمومی یا کمیسیونها، وی را به دادستانی (حارنوالی) معرفی نماید، زیرا در کد جزا چنین رفتار جرمانگاری نشده است و طبق مادۀ ۴۰۷ کد جزا، صرف سرپیچی مؤظف خدمات عامه که شامل وزیر نیز میشود در برابر اوامر حکومت و محاکم جرم و قابل مجازات دانسته شده است. پس نمیتوان آن مادۀ مزبور کد جزا را تفسیر مؤسع نمود و اوامر شورای ملی را نیز در آن شامل ساخت.
