سازمان جهانی صحت، صحت را چنین تعریف نموده است: ” صحت عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمیشود.” حق صحت از جمله حقوق بشری هر شخص جهت زندگی آبرومندانه به شمار میرود. این حق لازمۀ انتفاع از دیگر حقوق بشری است. بادرنظرداشت اهمیتی که این حق دارد در اسناد ملی و بین المللی احکامی پیش بینی شده است.
مادۀ پنجاه و دوم قانون اساسی در خصوص حق صحت، چنین مشعر است: ” دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحی رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مینمايد. دولت تأسيس و توسعۀ خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت میکند.”
در مادۀ پنجاه و سوم به گونۀ امتیاز، دولت را به تنظیم خدمات طبی برای بازماندگان شهدأ و مفقودين و برای بازتوانی معلولين و معيوبين و سهمگيری فعال آنان در جامعه مکلف نموده است. به منظور تطبیق احکام این دو مادۀ قانون اساسی، قانون صحت عامه، قانون حقوق و امتیازات معلولین تدوین شده است.
افزون بر این، در اسناد بین المللی نیز حق صحت تضمین شده است که میتوان از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی، کنوان محو هرگونه تبعیض علیه زنان ، کنوانسیون حقوق طفل یاد نمود. افغانستان به تمامی اسناد یادشده، ملحق شده است. مادۀ دوازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیوند با حق صحت چنین بیان میدارد:”
1- کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت میشناسند.
2- تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
الف) تقلیل میزان مرده تولد شدن کودکان، مرگ ومیر کودکان و رشد سالم آنان.
ب) بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.
ج) پیشگیری و معالجۀ بیماریهای همهگیر، بومی، حرفهیی و سایر بیماریها و همچنین پیکار علیه این بیماریها.
د) ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری.”
بادرنظرداشت قوانین داخلی کشور و اسناد بین المللی به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یک سلسله اصولی را میتوان استخراج نمود:
1- اصل موجودیت: مراکز خدمات صحی باید به طور کافی در تمام نقاط کشور موجود باشند. البته نحوۀ عرضۀ خدمات صحی کشور منوط به سطح توسعۀ کشور است. علی رغم آن دولتها مکلف اند تا در خصوص ایجاد شفاخانهها، کلینکها، مراکز آموزش صحی و فرآهمآوری امکانات و معاش مناسب برای طبیبان، و تهیۀ آب آشامدنی پاک، برنامههایی را روی دست گیرند.
2- اصل دسترسی: مراکز و خدمات صحی باید قابل دسترس به همه به خصوص قشر آسیبپذیر جامعه بدور از تبعیض باشد. البته مقصد از اصل دسترسی مشمول دسترسی فزیکی، دسترسی اقتصادی و دسترسی اطلاعاتی میشود. منظور از دسترسی فزیکی این است که مراکز و خدمات صحی باید در تمام نقاط کشور قابل دسترس باشد. هدف از دسترسی اقتصادی این است که همه کس از لحاظ اقتصادی بتوانند به آن مراکز دسترسی پیدا کنند. قانون اساسی کشور، تسهیلات و خدمات صحی را مطلقاً به طور رایگان تضمین نموده است. منظور از دسترسی اطلاعاتی این است که شهروندان به آموزشها و اطلاعات صحی از طریق مراکز صحی، رسانههای همگانی، بورد اعلانات و طرق مختلف دسترسی داشته باشند. البته دسترسی اطلاعاتی، اطلاعات محرم بیماران شفاخانه را شامل نمیشود.
3- اصل مقبولیت: تمام تسهیلات و خدمات صحی باید بادرنظرداشت اخلاق طبابت و ارزشهای فرهنگی هر جامعه ارائه گردد.
4- اصل کیفیت: افزون بر اصول فوق، ایجاب می نماید که کیفیت تسهیلات و خدمات صحی از لحاظ علم طبی مناسب و بهروز باشد. دولتها در خصوص بلندبردن ظرفیت طبیبان، عرضۀ ادویۀ تأیید شده و به روز، ایجاد مراکز صحی با امکانات مناسب، و فراهم آوری آب آشامیدنی پاک و مصون باید برنامههایی را همواره روی دست گیرند.
