اصل برائت و آثار آن در قوانین جزایی افغانستان

مقدمه

اصل برائت یا Presumption of Innocence از اصل کرامت و حیثیت انسانی سرچشمه می‌گیرد که خداوند عزوجل (ج) برای تمامی انسان‌ها ارزانی نموده است. انسان‌ها بخاطر امرار زندگی آبرومندانه نیاز به آرامش روحی و روانی دارند. بدون آزادی و امنیت فردی اشخاص، بقای جامعه ناممکن است. بناً اصل برائت متضمن آزادی و امنیت افراد در قبال هرگونه تجاوزات و مداخلات از ناحیه دولت و اشخاص دیگر در تمامی امور زندگی به ویژه امور جزایی به شمار می‌رود؛ زیرا دولت با داشتن قوۀ قهریۀ خود هرزگاهی می‌تواند، حقوق اشخاص بی‌گناه را نقض نموده و زندگی شان را به مخاطره بیاندازد.

امروزه این اصل، به حیث یکی از حقوق اساسی شهروندان در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده است و در سطح بین المللی در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی نیز از این اصل یاد شده است.

از آنجائیکه از لحاظ حقوقی، اصل برائت در امور مدنی و جزایی کاربرد دارد، درین نبشته صرف در امور جزایی پرداخته شده است و آثار این اصل در قوانین شکلی و ماهوی جزایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. تعریف اصل برائت:
درین قسمت در قدم نخست شرح کلمات این اصل به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته و بعداً به معنای این اصل به طور کلی روشنی انداخته می‌شود.

۱.۱ شرح کلمات:
اصل برائت مختصر «الاصل براءة الذمة» است که از سه کلمه ترکیب شده است و قبل از تببین معنای این اصل، برای وضاحت هرچه بیشتر ایجاب می‌نماید که سه کلمه مزبور تعریف شود:

۱- الاصل: در فرهنگ‌های لغت فارسی اصل به معنی ریشه، بنیاد، پی، گوهر و تبار به کار گرفته شده است(۳) و در اصطلاح فقهی و حقوقی، اصل به معنی مدرک قانونی چیزی اعم از: آیت، حدیث، اجماع یا عقل است و یا دستور العمل شارع نسبت به افراد در حالات شک و تردید بدون اینکه در دستور مزبور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد.(۴۸:۴)

۲- براءة: به معنای تبرئه شدن و پاک شدن از عیب و تهمت است. همچنین به معنای خلاص شدن از قرض و دین و به معنای اجازه، حواله، بیزاری و دوری نیز آمده است.

۳- الذمه: در لغت به معنای عهد و امان است، زیرا نقض عهد و امان موجب ذم و نکوهش می‌گردد و در اصطلاح به معنای نفس و ذات شیی آمده است. در اصطلاح علم اصول فقه عبارت است از وصفی که انسان به وسیله آن حقوق و تکالیف را پیدا می‌کند، مثلاً هرگاه شخصی مالی را از شخص دیگر خریداری نماید دارای اهلیت تملک منفعت آن می‌گردد همانگونه که اهلیت تحمل دفع ثمن آن را نیز پیدا می‌کند.(۴۳:۵)

۲.۱ معنای اصل برائت:
در حقوق جزا، اصل برائت به این معنی است که شخص بی‌گناه فرض می‌شود و از هرگونه زحمت، زیان یا سلب آزادی به نسبت وقوع یک واقعۀ جرمی در صورتی که انتساب آن به شخص محل شک و تردید باشد، مبری می‌باشد. به عبارت دیگر، یعنی در اصل انسان‌ها مبری از هرگونه مسئولیت به شمول مسئولیت جزایی اند و همچنان هرگاه ادعای جزایی علیه یک شخص می‌شود، اثبات آن به دوش مدعی العموم (سارنوال) است.

۲. مصادر اصل برائت:
طوریکه در مقدمه تذکر گردید، اصل برائت یکی از قواعد اساسی و مهم فقهی به شمار می‌رود و این اصل در حقوق اسلام جایگاه بلندی دارد بناً در قدم نخست منابع فقهی این اصل را تحقیق نموده و به تعقیب آن منابع قانونی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱.۲منابع فقهی:
در قران کریم آیات زیادی است که دلالت به اصل برائت می‌کند که منجمله آیت 7 سوره طلاق است که خداوند (ج) چنین می‌فرماید: “لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها” یعنی: خداوند کسی را بر انجام امری مکلف نمی‌کند مگر در مقابل آنچه که به او داده یا او را بر انجام آن امر قادر ساخته است.(۳)

همچنان احادیث نبوی در مورد اثبات اصل برائت وجود دارد، چنانچه حدیث نبی کریم (ص) است که ابن عباس (رض) می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: “لو یعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال و اموالهم و لکن الیمین علی المدعی علیه”. اگر مردم (بدون شاهد) هر ادعایی کردند به آن‌ها آن چیز را بدهند گروهی ادعای خون‌بها و اموال دیگران را می‌کنند، ولی (برای تبرئه شدن)، متهم باید قسم بخورد.(۴۴:۵)

۲.۲ منابع حقوقی:

منابع حقوقی خود به دو نوع اند: منابع داخلی و منابع بین المللی که هر یک بطور جداگانه مطور مطالعه قرار می گیرد.

۱.۲.۲ منابع داخلی:
از آنجاییکه افغانستان یک کشور اسلامی است و سیستم حقوقی آن ماهیت اسلامی دارد، اصل برائت در قوانین افغانستان انعکاس یافته است. چنانچه مادۀ 25 قانون اساسی کشور در زمینه چنین مشعر است: “برائت ذمه حالی اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.”(۷)

مادۀ ۴ قانون جزاء در مورد اصل برائت چنین بیان می‌دارد: ” ۱- برائت الذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی‌گناه شناخته می‌شود. ۲- تعیین جزائیکه مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد.”(۶) همچنان مادۀ ۹۸۵ قانون مدنی و مادۀ ۴ قانون اجراآت جزایی مؤقت در مورد این اصل احکام مشخص دارند.

۲.۲.۲. منابع بین المللی:
مقصد از منابع بین المللی اصل برائت قراردادهای بین المللی است که توسط سازمان‌های بین المللی تصویب شده اند و برای دولت‌هایی که آن را امضاء نموده اند الزام آور بوده و یا اینکه باید به عنوان یک سند رهنمونی مورد توجه قرار گیرند.(۳)

از جمله این منابع بین المللی که دولت افغانستان به آن متعهد است و مطابق مادۀ ۷ قانون اساسی ملزم به احترام و یا رعایت آن است، شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که اصل برائت به طور روشن در فقرۀ ۱ مادۀ ۱۱ آن اشاره گردیده است و مصادیق و آثار آن نیز در مواد ۵، ۷، ۸، ۹ و در فقرۀ ۳ مادۀ ۱۰ آن در نظر گرفته شده است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی دیگر از اسناد مهم بین المللی بوده که دولت افغانستان ملزم به رعایت آن است. در فقرۀ ۲ مادۀ ۱۴ میثاق مزبور، اصل برائت به رسمیت شناخته شده است.

از جمله منابع بین المللی دیگری در این خصوص فقرۀ ۲ مادۀ ۲۲ و فقرۀ ۳ مادۀ ۱۱۴ و مادۀ ۶۷ اساسنامۀ دیوان جزایی بین المللی در مورد اصل برائت و آثار آن صراحت دارد که دولت افغانستان در سال ۲۰۰۳ این اساسنامه را امضاء نمود و مکلف به رعایت مفاد آن می‌باشد.

۳. آثار اصل برائت:
اصل برائت واجد یک سلسله آثار می‌باشد که برخی از این آثار ناظر به حق دفاع متهم و برخی دیگر آن در ارتباط با آزادی متهم، می‌باشد. اینک آثار آن در قوانین جزایی افغانستان مورد مطالعه قرار می‌گیرد:(۲۳۹:۱-۲۴۲)

۱.۳ آثار ناظر به حق دفاع متهم:

در ارتباط با حق دفاع متهم نیز اصل برائت واجد آثار ذیل می‌باشد:
الف- تکلیف جمع‌آوری دلایل و ارائۀ آن توسط مدعی العموم(سارنوال): یکی از آثار مهم اصل برائت جمع‌آوری دلایل، مدارک و شواهد توسط نهادهای تحقیق می‌باشد، زیرا فرض بی‌گناه پنداشتن به این معنی است که نسبت دادن عمل جرمی به شخص خلاف ظاهر است؛ بناً دلیل را کسی بیآورد که خلاف ظاهر ادعا دارد. . بناً در مورد این اثر اصل برائت که به اساس قاعدۀ فقهی البینه علی المدعی استوار است،مادۀ ۳۷ قانون اجراآت جزایی مؤقت برای محاکم ( ق.ا.ج.م.م) در زمینه چنین مشعر است: ” سارنوال ابتدائیه مکلف است در جریان تحقیق تمام دلایل و شواهد موجه را که به ضرر یا نفع مظنون باشد، جمع آوری نماید.”(۸)

قابل یاددهانی است که صرف نفس جمع‌آوری کافی نیست بلکه علی السویه جمع‌آوری نمودن دلایل اثباتیه و تبرئه‌کننده، نیز ضروری می‌باشد، چنانچه فقرۀ ۳ مادۀ ۲۳ ق.ا.ج.م.م چنین بیان می‌دارد: ” سارنوال حین انجام تحقیقات مکلف است دلایل اثباتیه یا تبرئه‌کنندۀ جرم را علی السویه ارزیابی نموده، منافع اشخاص متضرر را در نظر بگیرد.”(۸)

ب- ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی‌گناهی خود یا اعتراف علیه خود: این اثر متمم اثر فوق الذکر می‌باشد. یعنی تکلیف جمع‌آوری دلایل و مدارک به دوش ارگان‌های تحقیق و سارنوالی است، هرنوع مجبوریت متهم برای اثبات بی‌گناهی خود و یا گرفتن اعتراف وی به زور و شکنجه خلاف اصل برائت بوده ؛ بنا غیرقانونی پنداشته می‌شود. مادۀ ۳۰ قانون اساسی در رابطه به ممنوعیت گرفتن اعتراف اجباری چنین مشعر است: ” اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد….”. همچنان به اساس مادۀ ۲۹ قانون مذکور پولیس، سارنوال و قاضی نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزاء باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.(۷)

قابل یاددهانی است که مفهوم حق سکوت نیز در این اثر مضمر است. خوشبختانه این حق در قوانین ما برسمیت شناخته شده است. فقرۀ ۶ مادۀ ۵ ق.ا.ج.م.م در زمینه چنین حکم می‌کند: ” مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده از اظهار هر گونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقامات قضائی تحت بازپرس قرار گیرد.”(۸)

حتا وادار نمودن متهم به سوگند دادن در امور جزایی، برخلاف اصل برائت می‌باشد. به همین دلیل در مادۀ ۳۷ ق.ا.ج.م.م، سوگند (یمین) به حیث دلیل اثبات گنجانیده نشده است.(۸)

ج- ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود (پذیرش دلیل): از جمله آثار دیگری اصل برائت این است که به شخص متهم و مظنون این فرصت داده شود تا به اختیار خود دلایل دفع اتهام را جمع‌آوری و ارائه نماید. زیرا این امکان دارد که ارگان‌های تحقیق با وجود تکلیف علی السویه جمع‌آوری نمودن دلایل اثبات و تبرئه کننده، در مورد جمع‌آوری دلایل تبرئه‌کننده توجه نکنند و یا نتوانند آنرا کشف نمایند که این خود باعث پنهان‌ماندن دلایل تبرئه‌کننده می‌شود و عدالت جنایی را خدشه دار می‌سازد.

شخص مظنون یا متهم می‌تواند خود و یا توسط وکیل مدافع منتخب خود، دلایل دفع اتهام را جمع‌آوری نماید. مادۀ ۵، ۱۷، ۳۸ و ۴۰ قانون ا.ج.م.م برای مطلع ساختن متهم، حق گرفتن وکیل مدافع و حضور متهم برای جمع‌آوری دلایل و مادۀ 43 قانون مذکور برای دسترسی متهم به قرار متهم و مادۀ ۵۲، ۵۳، ۵۶ و ۵۷ ق.ا.م.م برای حق دفاع در جریان محکمه و مادۀ 20 قانون مذکور برای حق ترجمان، از جمله احکام کافی برای ایجاد فرصت برای دفاع مناسب به شمار می‌رود.(۹۱:۱۰-۹۲)

د- ضرورت تدوین قوانین لازم جهت انجام دادن یک محاکمۀ عادلانه: محاکمۀ عادلانه یکی از حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌رود و خوشبختانه در قانون اساسی و قوانین جزایی احکام مشخص در زمینه وجود دارد. از جمله عناصر اساسی محاکمۀ عادلانه می‌توان از موارد ذیل یاد نمود: اصل قانونیت جرایم و مجازات، اصل تساوی، اصل اطلاع از اتهام وارده، اصل عدم شکنجه، حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع، حق ترجمان، حق محاکمه توسط محکمۀ قانونی و ذیصلاح، اصل استقلالیت قضا، اصل علنی بودن محاکمه، اصل دفاع مناسب، اصل منع محاکمۀ مضاعف …

خوشبختانه اصول و حقوق فوق الذکر که متضمن محاکمۀ عادلانه است در قوانین ما انعکاس یافته است که تبیین مفصل آن از مجال این نبشته خارج است.

هـ – ضرورت تفسیر شک به سود متهم یا ( in dubio pro reo ): حکم الزام در تمامی مراحل محاکماتی باید مبتنی بر یقین باشد، نتیجه طبیعی که این اصل در پی دارد این است که، شک به نفع متهم تفسیر می‌گردد، زیرا رجوع به حالت اصلی که برائت ذمه است، می‌باشد. یعنی در صورت عدم یقینی بودن مجرم بودن متهم، حالت اصلی که همانا برائت ذمه او است پابرجا می‌ماند. (۶۸۷:۲)

و- یکسانی فرض برائت نسبت به متهمین اتفاقی و مجرمین متکرر: منظور این است که آثار اصل برائت نسبت به متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده و نیز کسی که دارای سابقۀ جرمی است و صرف نظر از سنگینی اتهام وارد بر او باید یکسان باشد. بدین ترتیب سابقۀ جرمی متهم نباید به عنوان دلیل یا یکی از دلایل و حتی به عنوان قرینۀ دال بر ارتکاب جرم جدید قرار گیرد. سوابق جرمی تنها به هنگام تعیین جزاء از سوی قاضی محکمه باید ملحوظ گردد و در صورت لزوم در تشدید مجازات مؤثر واقع شود.(۲۴۰:۱)

متأسفانه حکم مشخصی در قوانین جزایی افغانستان در رابطه به این اثر از اصل برائت وجود ندارد تا متضمن حقوق متهم شده و ارگان‌های عدلی و قضایی حین تحقیق و محاکمه از آن به عنوان قرینه استفاده ننمایند.

۲.۳ آثار ناظر به آزادی متهم:

در ارتباط با آزادی متهم نیز اصل برائت واجد آثار ذیل می‌باشد:

الف- استثنایی بودن گرفتاری و توقیف متهم و امتناع از آن جزء در موارد ضروری: آزادی حق طبیعی انسان است و نباید بنا بر اتهام به یک عمل جرمی توسط ارگان‌های عدلی و قضایی، به طور ناحق سلب و یا محدود شود. به اساس مادۀ ۲۷ قانون اساسی، هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.(۷) به همین دلیل توقیف‌های خودسرانه در اکثر کشورها جرم تلقی می‌گردد، چنانچه در قانون جزای افغانستان نیز گرفتاری و توقیف غیرقانونی یا خودسرانه جرم پنداشته شده است و احکام مشخص از مادۀ ۴۱۴ الی ۴۱۷ برای آن پیش بینی شده است.(۶)

به اساس مادۀ ۴ ق.ا.ج.م.م ،از آغاز اقامۀ دعوی جزایی الی تثبیت مسئولیت جرمی که شخص به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار می‌گیرد، بی‌گناه پنداشته می‌شود. اگر فیصله باعث سلب و یا محدودیت حقوق بشری شخصی می‌گردد باید استوار به دلایل قانونی بوده که محدود به کشف حقیقت باشد.(۸)

قابل یاددهانی است که پولیس نمی‌تواند بدون دستور مقامات عدلی و قضایی یک شخص را گرفتار نماید مگر اینکه حین ارتکاب جرم جنحه یا جنایت، جزای آن حبس متوسط باشد و یا شخصی که به حیث مرتکب جرم جنایت قلمداد شده و امکان غایب شدن او متصور باشد.(۸:مادۀ ۳۰)

ب- ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی متهم در هر مرحله از رسیدگی: آزادی از حقوق اساسی و طبیعی اشخاص به شمار می‌رود و ایجاب می‌نماید که این حق توسط مقامات عدلی و قضایی از هر گونه تعرض صیانت شود. طوریکه در فوق تذکر گردید که پولیس به جز در موارد خاصی که در مادۀ ۳۰ ق.ا.ج.م.م تذکر شده، باید از مقامات عدلی و قضایی دستور امر گرفتاری شخص را بگیرد.

به اساس مادۀ ۳۶ ق.ا.ج.م.م، سارنوال نیز باید قرار تمدید توقیف را برای ۱۵ روز اضافی باید از محکمه اخذ نماید. همچنان به اساس مادۀ ۵۳ این قانون، محکمه در اولین جلسه قضایی باید معلوم نماید در صورتی که متهم تحت توقیف باشد، باید قضیه را رسیدگی نماید که آیا توقیف قانونی است یا خیر؟ و در صورتی که توقیف او را غیرقانونی و غیرضروری تشخیص دهد، به رهائی متهم فیصله را صادر می‌نماید. (۸)

ج- حق شکایت متهم از قرار گرفتاری یا توقیف: یکی دیگر از آثار اصل برائت این است که هرگاه یک شخص گرفتار یا توقیف می‌شود، باید احکام مشخصی وجود داشته باشد که حق شکایت متهم را بدون کدام ابهام تضمین نماید. قاعده این است که به این گونه شکایات رسیدگی سریع و خارج از نوبت از سوی یک محکمۀ مستقل و بی‌طرف صورت گیرد. شخص متهم می‌تواند در صورتیکه شرایط مادۀ ۳۰ ق.ا.ج.م.م از نظرش تحقق‌ نیافته باشد و یا میعاد گرفتاری و توقیف سپری شده باشد، شکایت نماید.(۸)

د- اعتبار فرض بی‌گناه پنداشتن متهم تا قطعیت حکم محکمه: به اساس مادۀ ۲۵ قانون اساسی شخص تا قطعیت حکم محکمۀ ذیصلاح، بی‌گناه پنداشته می‌شود؛ بناً تطبیق و تنفیذ هر نوع جزاء پیش از قطعیت، بالای متهم برخلاف اصل برائت می‌باشد. یک برداشت نادرستی که در ارگان‌های عدلی و قضایی وجود دارد این است که فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه واجب التعمیل پنداشته می‌شود و متهم بعد از تنفیذ حکم می‌تواند استیناف‌طلب شود که این خود برخلاف مفاد مادۀ ۲۵ قانون اساسی می‌باشد. همچنان به اساس مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و صلاحیت‌های محاکم، فیصله‌های قطعی محاکم واجب التعمیل است، از آنجاییکه حالات قطعی‌شدن حکم محکمۀ ابتدائیه در مادۀ ۵۳ قانون مذکور، پیش‌بینی شده است، بناً به اساس مفهوم خلاف مادۀ مذکور، فیصله‌های غیرقطعی (محاکم ابتدائیه و استیناف) واجب التعمیل نمی‌باشد.(۹)

هـ – پرداخت جبران خساره برای اشخاص متضرر پس از قطعیت حکم برائت: هرگاه یک شخص به اثر اتهام وارده حین تحقیق و محاکمه مورد توقیف قرار گیرد از این بابت متضرر شود، اصل برائت حکم می‌کند که آن شخص متضرر جبران خسارۀ خود را از دولت اخذ نماید. هرچند به اساس مادۀ ۵۱ قانون اساسی هرگاه یک شخص از سوی یکی از ادارات دولتی، ضرری به وی وارد شود، می‌تواند از محکمه، جبران خسارۀ خود را مطالبه نماید؛ اما بازهم این ماده خیلی‌ها کلی است و ایجاب می‌نماید که در قانون اجراآت جزایی مادۀ مشخصی در نظر گرفته شود تا جبران خسارۀ اشخاصی که به اثر اتهام‌های وارده توقیف شده اند و بعداً حکم برائت حاصل نموده اند، تضمین شود.

در اخیر باید گفت که رعایت اصل برائت فقط تکلیفی برای ارگان‌های عدلی و قضایی نیست، بل شهود، اهل خبره و سایر افراد به ویژه رسانه‌ها و خبرنگاران قبل از اینکه تقصیر متهم از سوی محکمه ذیصلاح روشن نشود باید در نهایت احتیاط و دقت اعلام نظر کنند تا مبادا اظهارات و برداشت های سریع آنان، به ویژه در اتهامات مهم، از سوی مردم به معنای جرم متهم تعبیر شده فرض بی‌گناهی او مخدوش شود.(۲۴۱:۱)

خبرنگاران و رسانه‌ها باید تمامی اصول گزارش‌دهی از محاکم را در گزارش‌های خود در نظر داشته و در استفاده از کلمات خیلی‌ها محتاط بوده و اصل دقت، انصاف، بی‌طرفی، توازن و عینیت را به طور جدی مراعات نمایند.

۴. نتیجه گیری:
به قول معروف اصل برائت به نام «اُم الاصول» یاد می‌گردد. این اصل در واقع تضمین‌کنندۀ کرامت و حیثیت انسانی بوده و ایجاب می‌نماید که نه تنها توسط دولت ؛ بل شهروندان عادی نیز به رسمیت شناخته شود و به اصل برائت هر شهروند احترام شود. اصل برائت در امور جزایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این اصل، چون سپری در برابر هر نوع مداخلات و تجاوزات دولت در برابر آزادی و امنیت فردی اشخاص پنداشته می‌شود.

اصل برائت که اساس اسلامی دارد، خوشبختانه در قوانین ما که ماهیت اسلامی دارد به تبعیت از آن انعکاس یافته است. البته نه تنها اصل برائت؛ بلکه آثار آن در امور جزایی نیز در قوانین ما در نظر گرفته شده است. آثاری که بر اصل برائت در امور جزایی، بوجود می‌آید به طور کلی به دو نوع است که اول ناظر به حق دفاع متهم و دیگر ناظر به آزادی‌های متهم می‌باشد.

طوریکه در فوق تذکر گردید، آثار اصل برائت در قوانین جزایی افغانستان در نظر گرفته شده است؛ اما برخی از آثار آن چون جبران خساره در صورت حکم قطعی محکمه مبنی بر برائت… به طور مشخص در امور جزایی نیآمده است و پیشنهاد می‌شود که بخاطر تأمین هر چه بیشتر اصل برائت، این نواقص نیز برطرف گردد.

منابع و مأخذ:
۱. آشوری، محمدی، آیین دادرسی کیفری، (تهران:سمت، چ پنجم، ۱۳۸۴ هـ.ش).
۲. سازمان بین المللی انکشاف حقوق(IDLO)، کتاب راهنما برای قضات افغانستان،(کابل:۱۳۸۷)
۳. لطفی، بهرام، بررسی اصل برائت در حقوق کیفری، قابل دسترس در:http://haghnama.blogfa.com/post-10.aspx
۴. لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،( تهران: گنج دانش، ۱۳۸۵).
۵. نذیر، داد محمد، قواعد کلیه فقهی، (کابل:انتشارات رسالت، چ اول، ۱۳۹۲).
۶. وزارت عدلیه، قانون جزاء، کابل: جریده رسمی، ۱۳۵۵، شماره (۳۴۷)
۷. وزارت عدلیه، قانون اساسی، کابل: جریده رسمی، ۱۳۸۲، شماره ( )
۸. وزارت عدلیه، قانون اجراآت جزایی مؤقت برای محاکم، کابل:جریده رسمی، ۱۳۸۲، شماره (۸۲۰)
۹. وزارت عدلیه، قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم، کابل:جریده رسمی، ۱۳۸۳، شماره ( )
۱۰. هیلال گوور، الکساندرا و مشتاقی، رامین و راسخ افشار، ماندانا کنوست، رهنمود انستیتوت ماکس پلانک پیرامون موازین محاکمه عادلانه، (کابل:ماکس پلانک، چ چهارم، ۲۰۰۹ م).