در مخاصمات یا جنگ گاهی اتفاق می افتد که به اثر ضرورت نظامی، درگیری مسلحانه میان دو طرف متخاصم صورت گیرد و رعایت اصل تفکیک که همانا تفکیک قایل شدن میان اهداف نظامی و غیرنظامی زیر پرسش رود. به منظور آشتی دادن میان اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی، اصل تناسب نیاز است. آنچه اصل تناسب را تقویت مینماید اصل احتیاط و ممنوعیت آسیب بیش از اندازه است. البته در مورد اصل احتیاط و ممنوعیت آسیب بیش از اندازه در نبشتههای بعدی، بحث خواهیم کرد.
تناسب در لغت به معنای رابطه و همآهنگی داشتن میان دو چیز است. از نظر حقوق بشردوستانه بین المللی، اصل تناسب به این معنی است که «حملهای که احتمالاً سبب ضرر اتفاقی به اهداف غیرنظامی گردد و این ضرر بیشتر از مزیت نظامی مستقیم و عینی مورد انتظار از حمله باشد، جلوگیری صورت گیرد.»
از این تعریف میتوان دو نکته را دریافت. اول، پیروی از اصل تفکیک در هر حال ضروری است در هیچ صورت حملۀ مستقیم بر غیرنظامیان توجیهپذیر نیست. یعنی اگر غیرنظامیان ضرر میببیند ناشی از هدف مستقیم نه، بل از اثر جانبی حمله بر هدف نظامی میباشد. دوم، حمله بر هدف نظامی، خسارات و آسیبهای غیرمعقول به اهداف غیرنظامی وارد نشود. البته این که چه معقول است و چه چیز غیرمتناسب و غیرمعقول از صلاحیت مراجع مربوط است که بادرنظرداشت عقل جمعی و تحقیقات همه جانبه در مورد تصمیم اتخاذ نمایند، اما عواملی که میتوانند در احراز اصل تناسب مهم باشند عبارت اند از: اهمیت نظامی هدف مورد حمله، پراکندگی جمعیت غیرنظامی، آثار جنبی احتمالی حمله و نوع سلاحهای مورد استفاده.
به گونۀ مثال هرگاه یک هدف نظامی با استفاده از سلاح عادی برآورده گردد، با بمبهای کلان مورد هدف قرار گیرد و شعاع تخریب آن افزون بر هدف نظامی، ساحات غیرنظامی را نیز شامل شود، این حمله غیرمتناسب به شمار میرود. یا یک هدف نظامی که ضرورت نظامی برای حمله بر آن نیست، مورد هدف قرار گیرد که به اثر آن خانههای غیرنظامی که در نزدیکی آن است، شدیداً آسیب ببیند، این حمله غیرمتناسب است.
در اسناد بین المللی، اصل تناسب در مخاصمات بین المللی و داخلی پیش بینی شده است، چنانچه مواد ۵۱ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول آن را به رسمت شناخته است. همچنان اساسنامۀ محکمۀ جزای بین المللی در مادۀ ۸ (۲) ب (۴) خود نقض اصل تناسب را به حیث یکی از مصادیق جرایم جنگی چنین بیان میدارد: ” آغاز عمدی حمله با درک این که چنین حمله باعث تلفات یا صدمات به افراد غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی یا خسارات شدید، گسترده و دراز مدت به محیط زیست می شود که مسلماً در مقایسه با مجموع منافع نظامی مستقیم و قطعی پیش بینی شده، بیش از حد باشد.”
دولت افغانستان افزون بر کنوانسیون های چهارگانۀ ژینو و پروتکل الحاقی اول و دوم، به اساسنامۀ روم نیز محلق شده است. پس دولت بر اساس مادۀ (۷) قانون اساسی، ملزم بر رعایت مفاد این اسناد بین المللی است.
کُد جزای افغانستان جرایم جنگی را با تبعیت از اساسنامۀ روم جرم انگاری نموده است. فصل سوم، باب دوم کتاب دوم کود جزا از مواد ۳۳۷ الی ۳۴۰ احکامی را در خصوص جرایم جنگی پیش بینی نموده است. در خصوص نقض اصل تناسب که یکی از مصادیق جرایم جنگی است بند (۴) فقرۀ (۱) مادۀ (۳۳۹) کُد جزا چنین مشعر است: ” اجرای حمله عمدی با علم به این که چنین حمله باعث تلف شدن یا وارد نمودن صدمه به اشخاص غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی یا خسارۀ شدید، گسترده و درازمدت به محیط زیست می شود که در مقایسه با مجموع منافع نظامی مستقیم و قطعی پیش بینی شده، بیش از حد باشد.”
طوریکه از مقایسۀ مادۀ ۸ (۲) ب (۴) اساسنامۀ روم و بند (۴) فقرۀ (۱) مادۀ (۳۳۹) کود جزا معلوم می گردد، هر دو یک حکم را افاده میکند. پس این مکلفیت فرماندهان نظامی است که حین حملات نظامی باید اصل تناسب را رعایت نمایند تا از ارتکاب جرایم جنگی جلوگیری به عمل آید.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
